محمّد و آله الطیبین الطاهرین، و اللّعنه الدائمه علی أعدائهم أجمعین إلی قیام الدِّین.

و بعد، فمن دواعی سروری و اعتزازی أن التقی بالقارئ الکریم مرّه أُخری، فی محاوله اخری لشرح جانب آخر من الجوانب المهمّه للفقه الإسلامی الشامل.

و إذا کانت الدراسه الاولی کتاب النِّکاح ذات أهمیّه کبیره، بالنظر لاشتمالها علی نظام تکوّن المجتمع و تنظیم نسب أفراده و انتماءاتهم، فالدراسه الثانیه الکتاب الذی بین یدیک لا تقل أهمیه عنها لأنها المکمّل الأساسی فی نظام المجتمع السعید.

فإنّ کلا من نظام ارتباط الافراد بعضهم ببعض و النظام الاقتصادی یعتبر مقوِّماً أساسیاً للمجتمع فی حیاته و کیانه، بعد نظام العبادات الذی یقوم بربط العبد بمولاه و یکون الطریق المفتوح بین المخلوق و خالقه. فإنّ المجتمع إذا کان لا یستقیم إلّا بنظام یتحکّم فی انتساب الأفراد و شخصیّتهم، فهو لا یستقیم أیضاً إلّا بقواعد تتحکّم فی معاملاتهم و إداره شؤون أموالهم.

و علی أیّ حال فالکتاب الذی بین یدیک دراسه اقتصادیه فقهیه مهمّه، تشتمل علی کتاب المضاربه الذی یعتبر أحد الأرکان الأساسیه لنظام الاقتصاد الإسلامی و ما یعرف بالمصطلح الحدیث بنظام المصرف اللّاربوی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 2

..........

______________________________

و هی تقریر للمحاضرات التی ألقاها سماحه آیه اللّٰه العظمی الإمام السید الوالد (دام ظلّه) و قد حظی هذا الجزء کسابقیه بفائق لطفه و عنایته (حفظه اللّٰه) حیث أولاه اهتماماً خاصّاً فطالعه بتمامه.

حفظ اللّٰه سیّدنا (دام ظلّه) مناراً للإسلام و المسلمین، و أسأله التوفیق لنشر ما بقی من المحاضرات التی کان لی شرف حضورها و تدوینها، و اللّٰه ولیّ التوفیق.

النجف الأشرف 20/ ذ ق/ 1406 ه محمّد تقی الخوئی

مقارض بالبناء للمفعول، و علی الأوّل مضارب بالبناء للفاعل.

و کیف کان، عباره عن دفع (1) الإنسان مالًا إلی غیره لیتَّجر به، علی أن یکون الربح بینهما، لا أن یکون تمام الربح للمالک، و لا أن یکون تمامه للعامل.

و توضیح ذلک: أنّ من دفع مالًا إلی غیره للتجاره:

تاره علی أن یکون الربح بینهما، و هی مضاربه.

و تاره علی أن یکون تمامه للعامل، و هذا داخل فی عنوان القرض إن کان بقصده (2).

و تاره علی أن یکون تمامه للمالک، و یسمّی عندهم باسم البضاعه.

______________________________

مع مفهوم (خدع) حیث إنّ الثانی ظاهر فی تحقّق الماده فی الخارج، فی حین إن الأوّل لا یدلّ إلّا علی تصدّی الفاعل و إرادته لذلک، من غیر اعتبار لتحقّقه فی الخارج.

و علی هذا الأساس فلا حاجه لتحمل عناء ما ذکر من التأویلات لتصحیح صدق المفاعله علی المضاربه، فإنها صادقه علیها حقیقه و من غیر حاجه إلی التأویل، نظراً لقیام المالک مقام الضرب و تصدّیه للقرض.

(1) بل هو عقد بین المالک و العامل.

(2) و إلّا فیبقی المال فی ملک المالک، و مقتضی قانون تبعیه الربح لرأس المال کونه بأکمله للمالک.

و بعباره اخری: إنّ القرض یتوقف علی القصد. فإن قصدا ذلک کان المال ملکاً للعامل، و حینئذٍ فتکون الأرباح و بمقتضی القاعده ملکاً له أیضاً. و إلّا، بأنْ قصد المالک إبقاء المال علی ملکه، کانت المعامله من المضاربه الفاسده، فتجری علیها أحکامها. و ذلک لأن کون تمام الربح للعامل غیر ممضی شرعاً، لعدم الدلیل علیه و مقتضی القاعده تبعیه الربح للمال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 5

و تاره لا یشترطان شیئاً، و علی هذا أیضاً یکون تمام الربح للمالک (1) فهو داخل فی عنوان البضاعه.

و علیهما

یستحقّ العامل اجره المثل لعمله (2) إلّا أن یشترطا عدمه، أو یکون العامل قاصداً للتبرّع. و مع عدم الشرط و عدم قصد التبرع أیضاً، له أن یطلب الأُجره، إلّا أن یکون الظاهر [1] منهما فی مثله عدم أخذ الأُجره، و إلّا فعمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع.

______________________________

(1) بموجب القاعده، حیث إنّ کون بعضه أو کلِّه للعامل یحتاج إلی جعل من المالک و إمضاء من الشارع، و هما معاً مفقودان.

(2) ما أفاده (قدس سره) بالنسبه إلی القسم الثالث البضاعه ینافی ما التزم به فی المسأله الرابعه عشره من کتاب المساقاه، حیث صرح بعدم استحقاق العامل للأُجره فیما إذا اشترط المالک انفراده بالثمر، لکونه حینئذٍ متبرِّعاً، فإنّ المسألتین من وادٍ واحد.

و الظاهر أنّ ما ذکره (قدس سره) فی باب المساقاه هو الصحیح. فإنّ لهذا الکلام اعنی طلب العمل علی أن لا یکون له من الربح شی ء ظهوراً عرفیاً فی التبرّع و العمل المجّانی. و علیه فلا یکون له بإزاء عمله شی ء، لا من الربح للتصریح بعدمه، و لا اجره المثل للتبرع بالعمل.

و أما ما أفاده بالنسبه إلی القسم الأخیر، فهو تامّ و متین. و ذلک لأن أمر الغیر بعمل له قیمه و مالیه لدی العرف، تاره یکون ظاهراً فی المجانیه، فحینئذٍ لا اجره للعامل، نظراً لکون الأمر متعلقاً بحصه معینه هی العمل المجّانی، فکأنّ العامل قد فعل هذا الفعل من غیر أمر.

و أُخری لا یکون له ظهور فی المجّانیه. و فی هذا الفرض إنْ قصد العامل التبرّع

______________________________

[1] کما هو کذلک فی البضاعه، و قد التزم (قدس سره) فی باب المساقاه بعدم استحقاق العامل الأُجره فیما إذا اشترط المالک انفراده بالثمر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 6

المضاربه، سواء أ کان مالکاً أم عاملًا. إلّا أنّ الإطلاق غیر مراد جزماً، فإنّه لا محذور فی کونه عاملًا، و سیجی ء منه (قدس سره) التصریح بصحّتها حینئذ.

______________________________

[1] هذا فی المالک، و سیأتی منه (قدس سره) عدم اعتباره فی العامل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 7

أو جنون [1] (1) أُمور:

أخذ عوض الخلع، لکونه من تحصیل المال لا التصرّف فی أمواله.

(2) اعتبره غیر واحد من الفقهاء، نظراً لاختصاص أدلّتها الخاصه بالعین، فلا

______________________________

[1] لعلّه یرید به السفه، و إلّا فهو من سهو القلم، و علی الأوّل فإنّما یعتبر عدمه فی المالک دون العامل.

[2] علی الأحوط.

______________________________

(1) الشرائع 2: 161.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 8

نعم، لو وکَّلَه علی القبض و الإیجاب من طرف المالک و القبول منه، بأن یکون موجباً قابلًا، صحّ.

______________________________

یمکن الحکم بالصحه فی المنفعه و الدین، لعدم الدلیل علیها.

و خالف فیه بعضٌ فالتزم بالصحه، تمسُّکاً بالأدلّه العامه و عمومات التجاره بدعوی أنّ مقتضاها نفی اشتراط ما یحتمل اعتباره فی العقد.

و قد أشکل علیه فی بعض الکلمات، بأنّه لا مجال للتمسک بهذه العمومات فی نفی اعتبار ما یحتمل اعتباره بالنسبه إلی العقد.

و الذی ینبغی أن یقال: أن العقد الواقع فی الخارج قد یکون من قبیل البیع و الإجاره و نحوهما، مما یکون التملیک من کل من الطرفین للآخر تملیکاً لما یملکه. و فیه لا مانع من التمسک بعمومات التجاره، و قد تمسّکنا بها لإثبات صحه المعامله المعاطاتیه.

و قد لا یکون کذلک، بأن لا یکون فیه تملیک من أحد الطرفین ماله للآخر کالمضاربه و المزارعه و المساقاه، حیث لا یملّک المالک العامل إلّا حصّه من الربح، و هی غیر متحققه بالفعل، لأنه لا یملک إلّا أصل ماله، فکیف یصحّ تملیکها لغیره؟ و فیه فالقاعده تقتضی البطلان، و لا عموم یقتضی صحته. و علیه فیکون تمام الربح للمالک نظراً لتبعیه المنافع للأصل.

و کون بعضه للعامل رأساً و ابتداءً علی خلاف القاعده فی العقود، إذ مقتضاها کون العوض لمن له المعوض فمن یبذل المثمن له الثمن، و العکس

بالعکس، فلا وجه لکون بعضه للعامل.

و انتقاله آناً ما إلی ملک المالک و من ثمّ إلی العامل و إن کان معقولًا، إلّا أنه علی خلاف قانون المضاربه و المزارعه و المساقاه. علی أنه من تملیک ما لا یملک فعلًا، إذ لیس له الآن السلطنه علیه. و لذا لم یستشکل أحد فی بطلان العقد إذا لم تکن حصّه العامل من ربح ما یتَّجر به، بأن یقول له المالک: اتّجر بهذا المال و لک الربع من أرباح تجارتی الخاصه، أو من ثمر بستانی فی العام القادم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 9

..........

______________________________

و الحاصل أنّ الصحه فی هذه الموارد التی لیس فیها شی ء مملوک للمملک بالفعل یملکه لغیره، تحتاج إلی دلیل خاص، فإن کان فهو، و إلّا فالقاعده تقتضی البطلان. نظیر ما تقدّم فی إجاره الأرض بحاصلها، أو بیع ما سیرثه من مورثه، فإنها غیر مشموله لأدلّه التجاره عن تراضٍ، و صحّتها علی خلاف القاعده، فلا بدّ لإثباتها من دلیل خاصّ، و إلّا فهی محکومه بالفساد.

علی أن المضاربه تزید علی غیرها فی الإشکال، بأنها لا تنحصر غالباً بالتجاره مرّه واحده، بل تکون من التجاره المستمره و المتعدده.

و علی هذا فلو فرض أنّ رأس المال مائه دینار و کان للعامل نصف الربح، فاتجر العامل به و اشتری سلعه بمائه دینار ثمّ باعها بمائتی دینار، کان مقتضی العقد اختصاص المالک بمائه و خمسین دیناراً و اختصاص العامل بخمسین دیناراً فقط.

فلو اشتری بعد ذلک شیئاً بمائتی دینار ثمّ باعه بأربعمائه دینار، فمقتضی العقد ان یکون للعامل مائه و خمسون دیناراً و للمالک مائتان و خمسون دیناراً. و هو مخالف للقاعده من حیث أن المائتین دیناراً الحاصله من التجاره الثانیه، إنما هی

ربح لمجموع خمسین دیناراً حصّه العامل، و مائه و خمسین دیناراً حصّه المالک. و مقتضی القاعده أن یکون ربع هذا المبلغ له، و الثلاثه أرباع الباقیه بینه و بین المالک.

و هذا یعنی أن یکون للعامل من مجموع الأربعمائه مائه و خمسه و سبعون دیناراً و للمالک منه مائتان و خمسه و عشرون دیناراً فقط، و الحال أنه لا یأخذ إلّا مائه و خمسین دیناراً. و لازمه أن یکون ربح العامل أیضاً مناصفه بینه و بین المالک، و هو علی خلاف القاعده، حیث إنّ المالک لم یعمل فیه شیئاً، بل ذلک المال حصّه العامل بتمامه و العمل فیه من العامل، فلا وجه لأن یکون للمالک نصف ربحه.

و من هنا فلو کنا نحن و القاعده، و لم یکن هناک دلیل علی الصحه، لالتزمنا بفساد عقد المضاربه بقول مطلق، و إنما قلنا بالصحه فیها للنصوص الخاصّه. و علیه فلا بدّ فی تحدید ما یعتبر فی الحکم بالصحه من اتّباع دلالتها، فبمقدار تلک الدلاله یحکم بالصحه، و الباقی بما فی ذلک المشکوک یبقی علی أصل الفساد.

و علیه فنقول: أما بالنسبه إلی الدَّین، فیکفی فی الحکم بفساد المضاربه به معتبره

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 10

و کذا لو کان له علی العامل دین، لم یصحّ جعله قراضاً (1) إلّا أن یوکله فی تعیینه، ثمّ إیقاع العقد علیه بالإیجاب و القبول بتولّی الطرفین.

______________________________

السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل له علی رجل مال فیتقاضاه و لا یکون عنده، فیقول: هو عندک مضاربه، قال: لا یصلح حتی تقبضه منه» «1».

علی أنّ المذکور فی أدلّه المضاربه عنوان (إعطاء المال) و هو ظاهر فی دفع

العین فلا تشمل الأدلّه الدَّین. و یکفینا فی ذلک الشکّ، حیث عرفت أن مقتضی الأصل البطلان.

و أما بالنسبه إلی المنفعه، فالمعروف و المشهور بینهم هو عدم الجواز. لکن یمکن أن یقال: إنّ التعبیر فی أدلّه المضاربه بالمال، لا سیما ما ورد فی الوصیه بالمضاربه بمال أولاده، شامل للمنفعه أیضاً، حیث لا دلیل علی بطلان المضاربه بها، خلافاً للدَّین.

إلّا أنه مردود بأنّ الظاهر من نصوص المضاربه، أنّ موضوعها إعطاء المالک ماله للعامل کی یعمل به علی أن یکون رأس المال محفوظاً و الربح بینهما علی حسب ما یتفقان علیه، و هو لا ینطبق علی المنفعه حیث إنها غیر قابله للبقاء نظراً إلی أنها تتلف بنفسها، و من هنا فکل ما یکون فی قبالها یکون بأجمعه ربحاً. و لذا قالوا فی باب الخمس إنّ کل ما یقع بإزاء المنافع سواءً الأعیان و غیرها یکون متعلقاً للخمس و لیس ذلک إلّا لکونه بأجمعه ربحاً، لا أن الأصل محفوظ و الباقی هو الربح.

إذن فما ذکره المشهور من عدم صحه المضاربه بالمنفعه، إن لم یکن أقوی فهو أحوط.

هذا بناءً علی جواز المضاربه بمطلق المال و إن لم یکن من الأثمان. و أما بناءً علی عدم جوازه، فلا ینبغی الإشکال فی عدم جواز المضاربه بالمنفعه.

(1) للقاعده و معتبره السکونی، علی ما تقدّم.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المضاربه، ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 11

أن یتحقَّق الإجماع، و لیس ببعید [1] (1) فلا یترک الاحتیاط.

______________________________

(1) الظاهر أنّ الإجماع المدعی من الإجماع المنقول، فلا یمکن الاعتماد علیه، لا سیما بعد خلوّ کلمات غیر واحد من الأصحاب من التعرض إلیه.

و کیف کان، فالأصل فی هذه الدعوی کلام القاضی فی الجواهر، إلّا أنّ عبارته صریحه فی دعوی الإجماع علی صحّه المضاربه بالدراهم و الدنانیر «1» و أین هذا من دعوی الإجماع علی بطلانها فی غیرهما؟ فإن بینهما بوناً بعیداً.

و منه یظهر أن الإجماع، بمعنی الاتفاق الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) غیر متحقّق فی المقام.

و معه فلا موجب لرفع الید عن إطلاقات الأدلّه المعتبره للمال فی المضاربه، حیث لم یثبت تقیید بکونه من الدراهم أو الدنانیر، فإنّ هذا العنوان کما یصدق علیهما، یصدق علی غیرهما من الأثمان و الأموال المتمحضه فی المالیه.

نعم، الحکم لا یعمّ العروض، باعتبار أنّ الربح و الخسران إنما یلاحظان بالنسبه إلی ما هو متمحض فی المالیه، و هو الأثمان التی یتحفظ بها أوّلًا، ثمّ یلاحظ ربحها و خسارتها.

إذن فما اختاره صاحب الحدائق (قدس سره) من عدم اعتبار هذا الشرط «2» هو الصحیح.

______________________________

[1] الظاهر أنّ الإجماع لم یثبت، و عباره القاضی فی الجواهر تدلّ علی تحقّق الإجماع علی صحّه المضاربه بالدراهم و الدنانیر، لا علی عدم صحّتها فی غیرهما، فالظاهر جواز المضاربه بما یکون فی حکم النقدین من الأوراق النقدیّه و غیرها.

______________________________

(1) الجواهر 26: 356 357.

(2) الحدائق 21: 204.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 12

و لا بأس بکونه من المغشوش الذی یعامل به (1) مثل الشامیات و القمری و نحوها. نعم، لو کان مغشوشاً یجب کسره، بأن کان قلباً، لم یصحّ (2) و إن کان له قیمه، فهو مثل

الفلوس.

و لو قال للعامل: بع هذه السلعه و خذ ثمنها قراضاً، لم یصحَّ [1] (3) إلّا أن یوکله فی

______________________________

(1) إذ العبره بناءً علی اعتبار کونه من الذهب و الفضّه المسکوکین بصدق الدرهم و الدینار، و هو صادق علی المغشوش علی حد صدقه علی الخالص، بل الخالص منهما إما لا یکون أو یکون نادراً جدّاً، و قد تقدّم الکلام فیه مفصّلًا فی باب الزکاه.

نعم، لو کان الغش بحدّ یمنع صدق الاسم علیه، منع من صحه المضاربه به، بناءً علی القول باعتبار کون مال المضاربه درهماً و دیناراً.

(2) بأن کان الغش فی الهیئه لا الماده، بأن صب الذهب و الفضه بشکل الدراهم و الدنانیر، فإنه لا یکون حینئذ من الأثمان، و تقدّم اعتبار کون مال المضاربه منها. و بذلک یظهر الفرق بینه و بین الفلوس.

(3) و کأنه لأن الذی یعطیه المالک للعامل لیس بالفعل درهماً أو دیناراً، و قد اعتبر کون مال المضاربه منهما. و ثمنه و إن کان منهما، إلّا أنه حین إعطائه له لم یکن مالکاً لذلک، و إنما یملکه بعد البیع.

و فیه ما لا یخفی. فإنا و إن سلّمنا عدم صحه المضاربه بالعروض، إلّا أنه إذا قصد المعطی المضاربه بالبدل و الثمن کما هو صریح عبارته، کان ذلک فی الحقیقه توکیلًا للعامل فی جعل الثمن قراضاً، کما هو الحال فی سائر موارد الأمر بالأُمور المترتبه، کأن یقول: بع داری و اصرف ثمنه علی الفقراء، فإنّه توکیل فی الصرف علیهم لا محاله.

و من هنا فإذا نفّذ العامل ذلک فباع المتاع، ثمّ تصدی للتجاره بالثمن، کان فعله هذا إیجاباً للمضاربه بالوکاله من المالک، و قبولًا منه هو.

______________________________

[1] فیه إشکال، بل لا تبعد الصحّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31،

ص: 13

تجدید العقد علیه بعد أن نض الثمن.

الأحوط الأولی.

______________________________

(1) الجواهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 14

و لا تکفی المشاهده و إن زال به معظم الغرر (1).

[1] (2).

______________________________

(1) لتقوّم مفهوم المضاربه به، و إلّا فیکون داخلًا فی مفهوم الإجاره أو الجعاله. و علی کلا التقدیرین یحکم ببطلان العقد، لأن غیر المملوک بالفعل لا یصلح أن یکون اجره أو جعلًا بإزاء عمل العامل.

(2) ما أفاده (قدس سره) إنّما یتمّ فیما إذا لم یکن وثوق بزیاده الربح عن المقدار الذی جعل لأحدهما تعییناً، فإنه حینئذٍ تخرج المعامله عن المضاربه، حیث إن معه لا یبقی للآخر شی ء من الربح.

و أما إذا کان هناک وثوق بزیاده الربح عن المقدار المعیَّن، فقد استدلّ للبطلان فیه بأنّ ظاهر کون الربح مشترکاً بین المالک و العامل علی ما دلّت علیه النصوص، هو اشتراکهما فی کلّ جزء منه علی نحو الإشاعه. و من هنا فاختصاص أحدهما بجزء منه دون الآخر یکون علی خلاف مفهوم المضاربه، فلا یشمله دلیلها، و القاعده تقتضی البطلان.

و فیه: أنه لا یستفاد من أدلّه المضاربه کون کل جزء من الربح مشترکاً بینهما کما قیل، و إنما المستفاد منها أنّ مجموع الربح یکون بینهما فی قبال اختصاص أحدهما به و هو صادق فی المقام أیضاً. فإنه إذا استثنی المالک لنفسه عشره دنانیر مثلًا علی أن یکون باقی الربح بینهما مناصفه، کان مرجع ذلک إلی المضاربه بالمال علی أن یکون للعامل نصف الربح إلّا خمسه دنانیر، و هو لا محذور فیه مع الوثوق بزیاده الربح علی عشره دنانیر، لصدق کون الربح بینهما مشترکاً و مشاعاً.

و قد التزم الماتن (قدس سره) بجواز ذلک فی المساقاه، مع أنّ المضاربه و المزارعه و المساقاه من هذه الجهه من وادٍ واحد و لا فرق بینهما.

إذن فالحکم بالبطلان فی هذه الصوره لا یخلو عن إشکال، بل منع.

______________________________

[1] لا یخلو من الإشکال فیما

إذا علم أنّ الربح یزید علی المقدار المعیّن، و قد التزم (قدس سره) فی باب المساقاه بالصحّه فی نظیر المقام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 16

أن لم یکن له شی ء من رأس المال أو العمل.

(4) لأنها فی الحقیقه ترجع إلی المضاربه مع اثنین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 17

نعم، ذکروا أنّه لو اشترط کون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ. و لا بأس به، خصوصاً علی القول [1] بأنّ العبد لا یملک، لأنه یرجع إلی مولاه. و علی القول الآخر یشکل. إلّا أنه لما کان مقتضی القاعده صحّه الشرط حتی للأجنبی (1) و القدر المتیقن من عدم الجواز ما إذا لم یکن غلاماً لأحدهما، فالأقوی الصحه مطلقاً. بل لا یبعد القول به فی الأجنبی أیضاً و إن لم یکن عاملًا، لعموم الأدلّه (2).

لا یکون داخلًا فی عنوان المضاربه.

أجزاء ذلک المال و إن کان عاجزاً عن الاتجار بمجموعه، فلا موجب للحکم بالبطلان من رأس و فی جمیع المال، بل یتعین الحکم بالصحه فیما یقدر علیه، و البطلان فیما یعجز عنه. فإنه لا محذور فیه سوی توهم أنّ الجهاله بالمقدار المقدور یستتبع الغرر الموجب لبطلان العقد، إلّا أنک قد عرفت ما فی هذا التوهم، حیث لا غرر فلا موجب للحکم بالفساد.

نعم، لو کانت اجره المثل فی الخارج أقلّ من الربح المجعول للعامل، و کان المالک حین العقد جاهلًا بعجز العامل عن الاتجار ببعض المال، کان له الخیار فی فسخ العقد من رأس، لتخلف الشرط، و هو انضمام المضاربه بکل جزء بالمضاربه بالجزء الآخر کما هو الحال فی سائر موارد تبعض الصفقه. فیثبت للعامل اجره مثل عمله حینئذٍ، أو إمضاء العقد فی ذلک الجزء، فیکون له ما اتفقا علیه من النسبه. و أما الحکم بالبطلان من رأس کما أفاده الماتن (قدس سره)، فلا وجه له و لا یمکن المساعده علیه.

و بعباره اخری نقول: إن المقدار المقدور، تاره یکون متمیزاً عن غیر المقدور و أُخری لا یکون کذلک.

ففی الأوّل: لا ینبغی الشک فی صحه المعامله بالنسبه إلی المقدار المقدور، فإنه من ضم المعامله الصحیحه إلی المعامله الفاسده. نظیر بیع الخنزیر و الشاه جمله، أو بیع ماله و مال غیره کذلک، فإنها تتبعض لا محاله، فتبطل فی الخنزیر و مال الغیر، و تصحّ فی الشاه و ماله.

و هذا جارٍ فی الإجاره أیضاً، فإنه لو آجره لعملین أحدهما مقدور و الآخر غیر مقدور دفعه، صحّت بالنسبه إلی المقدور، و بطلت بالنسبه إلی غیره.

و الحاصل إنَّ ضمَّ معامله صحیحه إلی أُخری فاسده، لا یوجب البطلان بالنسبه إلی الصحیحه، بل

تنحلّ المعامله الواحده إلی معاملتین، فتصحّ بالنسبه إلی الواجده للشرائط، و تبطل بالنسبه إلی غیرها.

و منه یتّضح فساد ما ذکره (قدس سره) من عدم استحقاق العامل شیئاً من الربح فإنّ له النسبهَ المتَّفقَ علیها من ربح ما اتّجر به، لانکشاف کونه مقدوراً و صحیحاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 20

مع جهله بالبطلان (1) و یکون ضامناً

______________________________

و فی الثانی: فیحکم بالصحه فی المقام أیضاً، و إن کنا نحکم بالفساد فی الإجاره باعتبار أنه یعتبر فیها معلومیه العمل بخلاف المضاربه، حیث قد عرفت أنه لا یعتبر فیها معرفه مقدار المال، لعدم الغرر فی الجهل به. و علی تقدیره، فلا دلیل علی نفیه بقول مطلق.

إذن فلا موجب للحکم فیه بالبطلان فیما ظهر مقدوریته بعد ذلک من رأس، بعد أنْ کانت المضاربه عقداً جائزاً و لم یتضمّن التملیک من الابتداء، و لا مجال لقیاسها بالإجاره التی هی من العقود اللازمه المتضمنه للتملیک من الطرفین. بل المتعین هو الحکم بثبوت النسبه المعینه من الربح للعامل، فیما إذا لم یکن المالک جاهلًا بعجزه عن المضاربه بالجمیع من أوّل الأمر. و إلّا فهو بالخیار، إن شاء أبقی المعامله کما کانت فیأخذ العامل نصیبه من الربح. أو فسخ، لتبعض الصفقه، فیکون للعامل اجره مثل عمله.

(1) ما أفاده (قدس سره) متفرع علی اختیاره لبطلان المضاربه فی المقام، فلا تثبت له الحصّه المعینه من الربح. و أما بناءً علی ما اخترناه من صحّتها بالنسبه إلی المقدور، فلا موضوع لهذا الکلام کما عرفت.

و کیف کان، فکأنّ الوجه فیما أفاده (قدس سره) من استحقاق العامل لُاجره مثل عمله عند جهله بالبطلان خاصّه، هو عدم إقدام العامل حینئذٍ علی التبرع بعمله و المجانیه، بخلاف ما لو کان عالماً

بالفساد و عدم استحقاقه للنصیب المعیَّن، فإنه و بإقدامه بعد ذلک علی العمل یکون مقدماً علی التبرع بالعمل و المجانیه.

إلّا أنک عرفت فی مبحث الإجاره، أنّ العلم بالفساد لا یعنی إقدام العامل علی العمل مجّاناً، بل غایه ما یقتضیه هو العلم بعدم إمضاء الشارع المقدس للعقد و عدم استحقاقه للنصیب المعین، و هو لا یعنی التبرع بعمله و الإقدام علی المجّانیه. و لذا یضمن کلٌّ من المتبایعین ما قبضاه بالعقد الفاسد، حتی مع علمهما بالفساد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 21

لتلف المال [1] (1) إلّا مع علم المالک بالحال (2).

______________________________

و علیه فلا وجه للقول بعدم استحقاق العامل لُاجره مثل عمله علی تقدیر علمه بفساد العقد، بل هو مستحقّ لها علی کلا التقدیرین، نظراً لعدم إقدامه علی المجانیه.

نعم، استحقاقه لُاجره المثل إنما هو فی فرض عدم زیادتها عن الحصّه المعینه فی المضاربه الفاسده، و إلّا فلیس له إلّا ذلک المقدار، لإقدامه علی العمل بذلک المقدار و إلغاء احترامه بالنسبه إلی الزائد.

(1) فیه إشکال، بل منع. فإنّ الضمان إنما یثبت ببناء العقلاء، أو ضمّ الدلیل الشرعی إلیه، أو التعبد المحض فی موارد خاصّه، من تعدٍّ، أو تفریط، أو أخذ مال الغیر بغیر رضاه، أو الإتلاف، أو إقدام الآخذ علی الضمان کما هو الحال فی العقود الضمانیه، أو عاریه الذهب و الفضه.

و لا شی ء من هذه العناوین متحققه فی المقام. فإنّ المفروض عدم التعدی أو التفریط. و کلمه الأخذ ظاهره فی القهر و الغصب، فلا تشمل ما إذا کان برضاه أو اختیاره. و الإتلاف العمدی مفروض العدم. و لیس الآخذ مقدماً علی الضمان، بل و لم یسلمه المالک المال فی المقام علی أن یکون درکه علیه. و لا

نصّ خاص یقتضی الضمان فی المقام.

و من هنا فمقتضی کون الید أمانه مالکیه، عدم الضمان فی المقام.

و یقتضیه مضافاً إلی ذلک، تسالمهم علی ما ذکره الشیخ الأعظم (قدس سره) علی أنّ «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» و بالعکس. فإنّ مقتضاه عدم ثبوت الضمان فیما نحن فیه، لأنّ المضاربه الصحیحه غیر مضمونه، فتکون فاسدتها کذلک.

(2) ظهر مما تقدّم أنه لا وجه لتقیید عدم الضمان بفرض علم المالک بالحال، فإنّ أدلّه الضمان قاصره عن شمول المقام، سواء علم المالک بالحال أم جهل.

______________________________

[1] الظاهر أنّه لا یضمن مطلقاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 22

و هل یضمن حینئذ جمیعه، لعدم التمیز مع عدم الإذن فی أخذه علی هذا الوجه. أو القدر الزائد، لأن العجز إنما یکون بسببه، فیختصّ به. أو الأوّل إذا أخذ الجمیع دفعه. و الثانی إذا أخذ أوّلًا بقدر مقدوره، ثمّ أخذ الزائد و لم یمزجه مع ما أخذه أوّلًا؟ أقوال، أقواها الأخیر.

و دعوی أنه بعد أخذ الزائد یکون یده علی الجمیع، و هو عاجز عن المجموع من حیث المجموع، و لا ترجیح الآن لأحد أجزائه، إذ لو ترک الأوّل و أخذ الزیاده لا یکون عاجزاً (1)، کما تری، إذ الأوّل وقع صحیحاً، و البطلان مستند إلی الثانی و بسببه (2)

______________________________

(1) و بعباره اخری: إنّ الدفعین الأوّل و الثانی لما کانا مبنیین علی المضاربه الواقعه علی الجمیع، و المحکوم علیها بالفساد بالنسبه إلی جمیع المال أیضاً المقدور و غیر المقدور کما هو المفروض، لم یکن للتفصیل و ترجیح الأوّل علی الثانی وجه، فإنّ العقد واحد، و نسبه کل واحد من الدفعین إلیه واحده أیضاً.

(2) و توضیحه أن یقال: إنّ عقد المضاربه لما کان جائزاً من

الطرفین، و کان المالک غیر ملزم بدفع المال إلی العامل بعد العقد، حیث إنه لیس له مطالبته به کما أنه لیس للمالک إلزام العامل بالعمل، فلا وجه لأن یقال إنّ تسلیم المالک للعامل من الجری علی المعامله الفاسده، و نسبه تلک المعامله إلی کلا الدفعین واحده.

فإنّه إنما یتمّ فی العقود اللازمه، حیث لا یکون التسلیم بعد الحکم بالفساد بنفسه مصداقاً لإنشاء ذلک العقد، فیتعیّن کونه جریاً علی العقد الفاسد. و أما فی العقود الجائزه التی یکون العمل بعد العقد الفاسد بنفسه مصداقاً لذلک العقد، فلا مجال لأن یکون العمل بعده جریاً علی العقد السابق، بحیث یری المالک نفسه ملزماً به، بل هو بعینه یکون مصداقاً لذلک العقد.

فلو أکره شخصٌ آخر لیهب ماله إلیه، فوهب و من ثمّ سلَّم المال باختیاره إلیه، لم یکن ذلک من الجری علی الهبه الفاسده، و إنما کان التسلیم بنفسه مصداقاً للهبه.

و ما نحن فیه من هذا القبیل. فإنّ دفع المالک للمال بعد فساد المضاربه إلی العامل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 23

و المفروض عدم المزج (1).

هذا و لکن ذکر بعضهم أن مع العجز المعامله صحیحه، فالربح مشترک، و مع ذلک یکون العامل ضامناً مع جهل المالک. و لا وجه له، لما ذکرنا، مع أنه إذا کانت المعامله صحیحه لم یکن وجه للضمان.

______________________________

لا یمکن أن یکون جریاً علی المعامله الفاسده، و إنما هو مضاربه حقیقیه انشِئتْ بالفعل لا اللفظ، حیث إنّ المالک بدفعه للمال قاصد لمتاجره العامل به علی أن یکون الربح بینهما علی النسبه التی اتفقا علیها، فیحکم بصحّته حیث لا موجب للحکم بالفساد فإنّ مجرّد کون العقد السابق اللفظی محکوماً بالفساد، لا یقتضی الحکم بالبطلان فیما أنشأ بعده

بالفعل.

و علی هذا الأساس یتّضح وجه ما أفاده الماتن (قدس سره) من التفصیل. فإن المقدار المقدور المقبوض أوّلًا مضاربه مستقله عن المضاربه بالمقدار الثانی، حیث یکونان من الجری علی المضاربه القولیه الفاسده، فیحکم بصحّه الأُولی حیث لا موجب للبطلان، و فساد الثانیه لکونها غیر مقدوره.

و الظاهر أنّ ما ذکرناه هو مراد الماتن (قدس سره) من قوله: إذ الأوّل وقع صحیحاً، فإنه محمول علی أنّ الأوّل مضاربه معاطاتیه صحیحه، و إلّا فالجری علی العقد السابق فعل خارجی لا معنی لوصفه بالصحه و الفساد.

و بالجمله فالمتعین بناءً علی القول ببطلان تمام المضاربه عند عدم القدره علی بعضها، و الحکم بضمان العامل لتلف المال مع جهل المالک بالحال کما بنی علیها الماتن (قدس سره)، هو ما أفاده (قدس سره) من التفصیل بین قبض المال جمله و تدریجاً.

(1) لم یظهر لنا وجه تقیید عدم الضمان فی المقدار المقدور المقبوض أوّلًا، بما إذا لم یمزج الثانی به، بحیث لو مزجه لکان ضامناً للجمیع. فإنّ المزج و عدم التمییز لا یقتضی ثبوت الضمان فیما لم یکن مضموناً من قبل، فإنّه لا موجب للضمان فیه، لا سیما و إنّ المالین ملک لمالک واحد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 24

ثمّ إذا تجدّد العجز فی الأثناء، وجب علیه ردّ الزائد (1) و إلّا ضمن.

فإنّ هذا المال بعد العجز عن المضاربه به یکون أمانه شرعیه فی ید العامل، و علیه ردّه إلی مالکه فی أقرب أزمنه الإمکان.

(2) إذ لا یعتبر فی المضاربه أن یکون المال عند المالک کی یقبضه إلی العامل.

(3) فإنّ موضوع الحکم بالضمان إنما هو الید الضمانیه، کید الغاصب أو العاریه المضمونه. و حیث إنّ هذا الموضوع تبدل بید الأمانه و المضاربه، ینتفی الضمان قهراً و یکون من السالبه بانتفاء الموضوع.

(4) لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» «1» حیث إنّ مقتضاه ثبوت الضمان إلی حین الأداء و التسلیم.

(5) فإنّ هذه الروایه نبویه لم تثبت، و العبره فی الضمان إنما هی ببناء العقلاء أو المتشرعه علیه، و لا شی ء منهما متحقق فی المقام.

علی أنّ موضوع هذا النصّ هو الاستیلاء علی مال الغیر علی نحو یوجب الضمان کالغصب و العاریه المضمونه، و المفروض عدم بقائه لأنه تبدل إلی الأمانه، و معه فلا

______________________________

[1] مرّ أنّه لا یعتبر فی المضاربه کون المال بید العامل، و علیه فلا دلاله لعقدها علی رضا المالک ببقاء المال فی ید الغاصب من دون قرینه، إلّا أنّ عقد المضاربه من المالک علی ذلک المال قرینه عرفیّه علی رضاه ببقاء هذا المال فی یده و تصرّفه فیه، و علیه فلا ضمان، نعم لو لم تکن هنا قرینه علی ذلک فالصحیح ما ذکره الجماعه من بقاء الضمان.

______________________________

(1) مستدرک الوسائل: باب 1 من کتاب الودیعه ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 25

و لکن ذکر جماعه بقاء الضمان، إلّا إذا اشتری به شیئاً و دفعه إلی البائع، فإنّه یرتفع الضمان به، لأنه قد قضی دینه بإذنه (1). و ذکروا نحو

ذلک فی الرهن أیضاً و أن العین إذا کانت فی ید الغاصب فجعله رهناً عنده أنها تبقی علی الضمان. و الأقوی ما ذکرنا فی المقامین، لما ذکرنا.

بشی ء فعلیه أن یُنهیه و إنما هی مجرّد

______________________________

(1) سوره المائده 5: 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 26

سواء کان قبل الشروع فی العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو أو بعده (1) نض المال أو کان به عروض، مطلقهً کانت أو مع اشتراط الأجل و إن کان قبل انقضائه (2).

نعم، لو اشترط فیها عدم الفسخ إلی زمان کذا، یمکن أن یقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوی، لوجوب الوفاء بالشرط. و لکن عن المشهور بطلان

______________________________

إباحه و إذن فی التصرّف من أحدهما و قبول من الآخر کالعاریه. و علیه فمتی ما رجع الآذن فی إذنه، لکونه مسلّطاً علی ماله یتصرف فیه کیف یشاء، ارتفع الموضوع، و معه ینتفی الحکم لا محاله.

(1) یرید بذلک جواز الفسخ بالنسبه إلی المعاملات المتأخره عن المعامله الواقعه التی ظهر فیها الربح. و أما بالنسبه إلیها فلا خلاف و لا إشکال فی اللزوم، و إنّ الربح و بطبیعه الحال یکون مشترکاً بینهما، و لیس للمالک أن یفسخ العقد لیأخذ تمام الربح و یدفع للعامل اجره المثل.

و الوجه فیه واضح. فإنّ العقد لما کان محکوماً بالصحه و ممضًی من الشارع، کان مقتضاه اشتراک المالک و العامل فی الربح الحاصل علی النسبه المتفق علیها و بمجرد ظهوره، و لیس للمالک أن یفسخ العقد لینزعه منه من غیر رضاه.

نعم، قد یثبت له ذلک من جهه أُخری، کتخلف العامل عن شرط اشترط علیه إلّا إنه خارج عن محلّ کلامهم.

(2) حیث إنّ التأجیل لا یعنی إلّا تحدید الإذن بالأجل و تقیید جواز التصرّف بالمال به، بحیث لا یکون العامل مأذوناً فیه بعد ذلک. و لیس معناه اشتراط عدم الفسخ فی تلک الفتره، کما توهمه بعض،

فإنّ لکل منهما فسخ العقد متی شاء. و من هنا یندفع ما قیل من أنه إذا لم یصحّ اشتراط عدم الفسخ، لم یصحّ اشتراط التأجیل أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 27

الشرط المذکور، بل العقد أیضاً [1]، لأنّه منافٍ لمقتضی العقد. و فیه منع، بل هو منافٍ لإطلاقه (1). و دعوی أن الشرط فی العقود الغیر اللازمه

______________________________

(1) و فیه ما لا یخفی.

و ذلک أما إذا کان الشرط هو عدم مالکیته للفسخ، أو عدم الفسخ خارجاً بعد ظهور الربح، فقد ظهر لک مما تقدّم عدم منافاته للعقد أو إطلاقه، بل کونه تأکیداً محضاً لمقتضاه، لکونه ثابتاً قبل الاشتراط.

و أما إن کان الشرط هو عدم مالکیته للفسخ أو عدم الفسخ خارجاً فی محلّ الکلام أعنی قبل ظهور الربح فهو خارج عن مقتضی العقد أصلًا و إطلاقاً، إذ الجواز و اللزوم حکمان شرعیان خارجان عن العقد و لیسا من مقتضیاته.

إذن فلا مجال للحکم بفساد العقد من هذه الناحیه.

و أما من سائر النواحی، فقد ذکرنا فی طی أبحاثنا الفقهیه غیر مرّه أن الشرط فی العقد لیس مجرّد مقارنه التزام بالتزام أو أمر آخر، و إنما هو نحو ارتباط بین الشرط و المشروط، و هو یکون علی نحوین علی سبیل القضیه مانعه الخلو إذ قد یجتمعان معاً.

______________________________

[1] ذکرنا فی محلّه أنّ اشتراط العقد بشی ء لیس معناه مجرّد مقارنه التزام مع التزام آخر، بل هو یختلف باختلاف الموارد، فقد یکون معنی الشرط فی ضمن العقد تعلیق الالتزام بالعقد و الوفاء به علیه کما إذا اشترط فی بیع عبد مثلًا کونه کاتباً أو عادلًا أو ما شاکل ذلک، و قد یکون معناه تعلیق نفس العقد علی الالتزام بشی ء کما إذا اشترطت المرأه

فی عقد النکاح السکنی فی بلد معیّن مثلًا أو نحو ذلک، و قد یکون کلا الأمرین معاً کما إذا اشترط البائع أو المشتری علی الآخر خیاطه ثوب أو کتابه شی ء مثلًا، ثمّ إنّ الاشتراط فیما نحن فیه لیس من قبیل الأوّل حیث إنّه لا التزام هنا بالعقد حتی یعلّق علی شی ء آخر، بل هو من قبیل الثانی بمعنی أنّ المعلّق علی الالتزام بشی ء إنّما هو عقد المضاربه نفسه، و علیه ففیما نحن فیه إن کان المعلّق علیه هو لزوم العقد و وجوب الوفاء به فهو باطل، و إن کان هو الالتزام بعدم فسخه خارجاً فهو صحیح و یجب علیه الوفاء به و لکن لا یلزم وجوب العقد وضعاً، و من هنا إذا فسخ کان فسخه نافذاً و إن کان غیر جائز، و کذا الحال فیما إذا اشترط فی ضمن عقد آخر، و بذلک یظهر الحال فی سائر فروض المسأله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 28

..........

______________________________

فقد یکون الشرط بمعنی تعلیق المنشأ و نفس العقد علی التزام المشروط علیه بشی ء، بحیث لو لم یلتزم به لما کان الأوّل منشإ لذلک العقد، کاشتراط الزوجه الاستقلال فی السکنی أو عدم إخراجها من بلد أهلها، فیصحّ بقبول الآخر، و لا یضرّ مثله لأنه من التعلیق علی أمر حاصل حال العقد، و یجب علیه الوفاء به لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» «1».

إلّا أنه لا یترتب علیه غیر إلزامه به، إذ التعلیق إنما کان علی نفس التزامه و قد حصل و لم یکن علی الفعل فی الخارج.

و قد یکون الشرط بمعنی تعلیق التزامه بالمنشإ و الوفاء به علی شی ء فی الخارج فیکون العقد فیه مطلقاً و

غیر معلق، و إنما المعلق التزامه و وفاؤه به، و یرجع هذا فی الحقیقه إلی جعل الخیار لنفسه عند فقدان ذلک الوصف المطلوب، کاشتراط الکتابه أو العداله فی قبول بیع العبد.

و قد یجتمعان معاً، کما إذا اشترط أحد طرفی العقد علی الآخر عملًا معیّناً کخیاطه ثوب أو کتابه شی ء، فإنه یکون من تعلیق نفس العقد علی التزام الآخر بذلک العمل و تعلیق التزامه بذلک العقد و الوفاء به علی تحقّق ذلک العمل فی الخارج.

إذا اتضح ذلک فما نحن فیه لا یمکن أن یکون من قبیل الثانی، حیث إنّ المضاربه علی ما عرفت من العقود الإذنیه، حیث لیس فیها أی التزام من الطرفین المالک و العامل کی یکون الاشتراط فیها من تعلیق الالتزام بشی ء، فلا محاله یکون الاشتراط من قبیل الأوّل، بمعنی تعلیق نفس إذن المالک فی التصرّف بالمال أو قبول العامل علی ذلک.

و حینئذ فتاره یفرض کون المعلق علیه هو اللزوم و عدم مالکیته للفسخ.

و أُخری یفرض کونه هو التزام الآخر بعدم الفسخ خارجاً.

ففی الأوّل: فبما أنّ المعلق علیه غیر حاصل فی الخارج، باعتبار أنّ عقد المضاربه عقد جائز حیث إنّ کلّاً من المالک و العامل مالک للفسخ بحکم الشارع و لا ینقلب إلی

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 20 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 29

غیر لازم الوفاء، ممنوعه (1).

نعم، یجوز فسخ العقد، فیسقط الشرط، و إلّا فما دام العقد باقیاً یجب الوفاء بالشرط فیه. و هذا إنّما یتم فی غیر الشرط الذی مفاده عدم الفسخ، مثل المقام

______________________________

اللازم بالاشتراط، یکون هذا العقد تبعاً للشرط محکوماً بالبطلان، لأن المالک لم یقدم علی التجاره بماله علی الإطلاق، و إنما أذن فیها

علی تقدیر عدم ثبوت ملک الفسخ للآخر، و حیث إنّه ثابت فالمالک لم یأذن فیها.

و فی الثانی: فحیث إنّ الفسخ فعل سائغ وجوداً و عدماً، فلیس فیه أی محذور، إذ الالتزام بعدمه کالالتزام بسائر الأُمور المباحه من الخیاطه و الکتابه و غیرهما.

فحیث لم یکن یجب علی المالک أو العامل الفسخ أو عدمه و کان کل منهما سائغاً و جائزاً فی حقه، لم یکن فی الالتزام به محذور بل یصحّ الشرط و العقد معاً.

إذن فالصحیح فی المقام هو التفصیل، بین اشتراط عدم ملک الفسخ فیحکم فیه بفساد الشرط و العقد، و بین اشتراط عدم الفسخ خارجاً فیحکم بصحتهما.

(1) لعموم قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» «1». فإنّه غیر مختص بالشروط فی ضمن العقود اللازمه، بل یعمّ کل ما یصدق علیه الشرط، سواء أ کان فی ضمن عقد لازم أم جائز. بل لو لم یکن الشرط ظاهراً فی نحو ارتباط شی ء بشی ء، لقلنا بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائیه، لکن الأمر لیس کذلک باعتبار أنّ الشرط الابتدائی لیس شرطاً فی الحقیقه، و إنما هو وعد محض.

و دعوی أنّ الشرط لا یزید علی المشروط، فإذا لم یکن لازماً فلا یکون الشرط لازماً أیضاً، بالأولویه.

مدفوعه بأنها صدی محض لا واقع لها. إذ لا مانع من کون وجوب الوفاء بالشرط مشروطاً بأمر جائز، کما هو الحال فی أکثر الواجبات المشروطه، کالسفر بالنسبه إلی القصر فی الصلاه، أو قصد الإقامه بالنسبه إلی التمام. فإنه وفی حین إنه لا یجب السفر

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 20 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 30

فإنّه یوجب لزوم ذلک العقد (1).

هذا و لو شرط عدم فسخها

فی ضمن عقد لازم آخر، فلا إشکال فی صحه

______________________________

یجب القصر علی تقدیره، فللمکلف أن یبقی السفر فیجب علیه القصر، و له أن ینهاه و یرجع إلی أهله فینتفی موضوعه. و من هنا فلا ملازمه بینهما، و لا أولویه.

و علیه ففی المقام، فللمکلف أن یلغی العقد فینتفی الشرط، و له أن یبقیه فیجب علیه الوفاء به، فإبقاء العقد و إن لم یکن واجباً، إلّا أنه علی تقدیر إبقائه یجب الوفاء بالشرط.

و ما قد یقال من أنّ ما دلّ علی جواز العقد، دالّ علی جوازه بتوابعه، و منها الشرط.

مدفوع بأنّ دلیل الجواز فی عقد المضاربه، إما هو الإجماع کما ذهب إلیه المشهور و هو یختص بنفس العقد. و إما هو ما ذکرناه من عدم الدلیل علی اللزوم فیه، فهو مختص بالعقد أیضاً و لا یعمّ الشرط، لأنه واجب الوفاء، لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» فلا یمکن أن یقال إنه لا دلیل علی لزومه.

و بالجمله فالصحیح أنّ الشروط مطلقاً، سواء أ کانت فی ضمن عقد لازم أم کانت فی ضمن عقد جائز، یجب الوفاء بها ما دام العقد باقیاً، فإذا ارتفع العقد انتفی الموضوع.

ثمّ إنّ لزوم الشرط هذا إنما هو لزوم تکلیفی محض و لا یترتب علیه أی أثر وضعی، باعتبار أنّ دلیله، أعنی قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» لا یقتضی أزید من ذلک. و من هنا فإذا تخلف المشروط علیه نفذ فعله و إن فعل حراماً.

(1) قد عرفت أنّ العمل بالشرط و إن کان لازماً، إلّا أنه لا یوجب لزوم العقد فإن اللزوم محض تکلیف و لا یترتب علیه أی أثر وضعی.

ثمّ إنه ذکر بعضهم:

إنّ وجود العقد إذا کان شرطاً فی لزوم العمل بالشرط، امتنع أن یکون لزوم العمل بالشرط مقتضیاً لوجود العقد و مانعاً من فسخه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 31

الشرط (1) و لزومه. و هذا یؤید ما ذکرنا من عدم کون الشرط المذکور منافیاً

______________________________

و بعباره اخری: إنّ وجوب العمل بالشرط لما کان منوطاً ببقاء العقد، کان لا بدّ من التفصیل فی اشتراط عدم فسخ المضاربه بین ما یکون فی نفس العقد، و ما یکون فی عقد جائز آخر. ففی الثانی یصح الشرط و یجب الوفاء به ما دام العقد الثانی باقیاً و أما إذا فسخ انتفی الشرط لانتفاء موضوعه. و أما فی الأوّل فینبغی الحکم بعدم صحه الشرط، و ذلک لأنه لما کان فرع بقاء العقد، لم یعقل أن یکون بقاء العقد معلولًا له.

و فیه ما لا یخفی. إذ إن توقّف وجوب العمل بالشرط علی بقاء العقد لیس مستنداً إلی دلیل خاص، من إجماع أو نص أو غیرهما، و إنما هو من جهه قصور الشرط بنفسه عن إثبات الأزید من ذلک. فإنّ المتفاهم العرفی من اشتراط شی ء علی الغیر فی المعامله، هو العمل بالشرط ما دام العقد باقیاً. و لذا لو فسخ العقد بخیار المجلس أو غیره، لم یجب علی المشروط علیه العمل بالشرط، بدعوی أنه یجب الوفاء به. و کذا لو اشترطت المرأه علی الرجل النفقه فی النکاح المنقطع. فإنّ المتفاهم العرفی فی جمیع ذلک هو العمل بالشرط ما دام العقد باقیاً، بلا فرق فی ذلک بین عقد المضاربه و غیره.

هذا کله إذا کان الشرط عملًا خارجیاً. و أما إذا کان الشرط هو عدم الفسخ فحیث إنّه لا معنی لأن یکون متوقّفاً علی بقاء العقد،

إذ لا معنی للقول بأنّ عدم الفسخ متوقف علی بقاء العقد، وجب العمل علی وفق ذلک الشرط و الوفاء به مباشره.

و ملخّص الکلام: إن المستفاد من قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» هو وجوب العمل بکل شرط سائغ و ممکن بقول مطلق.

نعم، قد یکون وجوب العمل ببعض الشروط مشروطاً ببقاء الموضوع من جهه المتفاهم العرفی، إلّا أنّ ذلک لا یعنی توقف وجوب الوفاء علی بقاء العقد دائماً.

إذن فما ذکر من التفصیل لا یمکن المساعده علیه، و الصحیح هو القول بصحّه الشرط علی التقدیرین.

(1) فی إطلاقه إشکال بل منع، إذ یجری فیه ما ذکرناه من التفصیل فی الشرط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 32

لمقتضی العقد، إذ لو کان منافیاً لزم عدم صحته فی ضمن عقد آخر أیضاً.

و لو شرط فی عقد مضاربه، عدم فسخ مضاربه أُخری سابقه، صحّ (1) و وجب الوفاء به، إلّا أن یفسخ هذه المضاربه فیسقط الوجوب. کما أنه لو اشترط فی مضاربه مضاربه أُخری فی مال آخر، أو أخذ بضاعه منه، أو قرض، أو خدمه أو نحو ذلک، وجب الوفاء به ما دامت المضاربه باقیه، و إن فسخها سقط الوجوب.

و لا بدّ أن یحمل ما اشتهر من أنّ الشروط فی ضمن العقود الجائزه غیر لازمه الوفاء علی هذا المعنی، و إلّا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد علی حاله، کما اختاره صاحب الجواهر (قدس سره).

______________________________

فإن کان الشرط هو عدم الفسخ خارجاً، تم ما أفاده (قدس سره)، نظراً لکون فعله سائغاً فیجب بالشرط، لقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم». لکن یبقی هذا الوجوب تکلیفیاً محضاً، و لذا لو عصی و فسخ لکان

فسخه نافذاً، و إن ثبت بذلک للشارط الخیار فی العقد اللازم الآخر لتخلف الشرط.

و إن کان الشرط هو لزوم المضاربه و عدم مالکیته للفسخ، فهو باطل، لکونه مخالفاً للسنّه. حیث إن عقد المضاربه جائز، فلا ینقلب بالشرط إلی اللزوم، فإنّ الحکم الشرعی لا یتغیر به.

و حینئذٍ فهل یسری فساده إلی العقد، أم لا؟ فیه خلاف، و الصحیح عندنا هو الثانی، فیبقی العقد و یبطل الشرط.

(1) علی التفصیل المتقدِّم حرفاً بحرف، بالقیاس إلی صحه الشرط و فساده. و أما العقد المشروط فیه، فیختلف الحال فیه فی المقام عن الحال فی العقد اللازم، فإنّ بطلان الشرط هناک لم یکن یوجب فساد العقد. و هذا بخلاف المقام، فإنّ بطلانه یوجب بطلان العقد لا محاله، لأن الإذن فی التصرّف إنما کان معلقاً علی الشرط، فإذا انتفی ینتفی هو أیضاً، و معه فلا یجوز للمشروط علیه التصرّف فیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 33

بدعوی أنها تابعه للعقد لزوماً و جوازاً، بل مع جوازه هی أوْلی بالجواز و إنها معه شبه الوعد. و المراد من قوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اللّازمهُ منها لظهور الأمر فیها فی الوجوب المطلق. و المراد من قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» بیان صحّه أصل الشرط، لا اللزوم و الجواز. إذ لا یخفی ما فیه (1).

مع إراده عنوان المضاربه، إذ هی

______________________________

هذا فیما إذا کان الشرط لزوم العقد و عدم مالکیه المشروط علیه الفسخ. و أما إذا کان الشرط هو عدم الفسخ خارجاً، و تخلف المشروط علیه عن شرطه و فسخ العقد، فإذا کان ذلک قبل ظهور الربح فی المعامله الثانیه المشروطه، فلا أثر لتخلّف الشرط، فإن العقد جائز فی نفسه. و أما إذا کان بعد ظهور الربح فی المعامله الثانیه فللمشروط له أن یفسخ العقد من جهه تخلف الشرط، فیکون تمام الربح للمالک و للعامل اجره المثل.

(1) أما الأوّل فیرده ما ذکرناه فی مباحث المکاسب عند التعرض لما یقتضیه الأصل عند الشک فی لزوم عقد أو جوازه، من أن الوفاء إنما هو بمعنی الإتمام و الإنهاء فالوفاء بالشی ء عباره عن إنهائه و عدم فسخه. و حیث إنه یقطع بعدم حرمه الفسخ تکلیفاً، فلا بدّ من حمل الأمر بالوفاء علی الإرشاد إلی اللزوم و عدم نفوذ الفسخ و الرجوع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 34

ما یکون الاسترباح فیه بالمعاملات و زیاده القیمه، لا مثل هذه الفوائد (1). نعم لا بأس بضمها إلی زیاده القیمه (2).

و إن لم یکن المراد خصوص عنوان المضاربه، فیمکن دعوی [1] صحّته للعمومات (3).

______________________________

إذن فالآیه الکریمه دلیل للزوم کل عقد نشکّ فی لزومه و جوازه و لم یقم دلیل علی جوازه، لا أنّ موضوعها العقد اللازم.

و أما الثانی فلما عرفت من أنه إنما یتضمن حکماً تکلیفیاً صرفاً، نظیر قولهم (علیهم السلام) «المؤمن عند عدته» لا الصحه، و إنما هی تستفاد بالملازمه من الحکم التکلیفی، و لیس هذا موضوعاً للجواز أو اللزوم، بل مقتضاه وجوب الوفاء بکل شرط سائغ فی ضمن أی عقد من العقود کان الجائزه أو

اللّازمه و لا مانع من الالتزام بذلک.

(1) و بعباره اخری: إن هذا العقد غیر مشمول لأدلّه المضاربه. حیث إنّ المستفاد من أدلّتها اعتبار کون الاسترباح و ما ینتفع به کل من المالک و العامل کلّ حسب حصّته، حاصلًا بالتجاره بحیث یعد ربح التجاره، و هو غیر صادق علی النماء، فإنه لیس بربح التجاره.

(2) بلا خلاف فیه بینهم. فإنّ الإذن فی التجاره ببیع و شراء ما له نماء إذن فی بیع النماء أیضاً، فیشترکان فی ربحه. و لا ینافیه عنوان المضاربه، لأنه اشتراک فی الربح الحاصل من التجاره، و إن کان مال التجاره یزید أیضاً.

(3) ک «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ». بدعوی أنها و بمقتضی عمومها تقتضی الحکم بصحّه کل معامله تنشأ بین طرفین، سواء أ کانت من المعاملات المتعارفه المعهوده أم لم تکن.

______________________________

[1] لکنّها بعیده، و قد تقدّم نظیر ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 35

یصحّ بأی مملک کان، و لذا لم یلتزموا بصحّته فیما إذا کان ذلک فی ضمن عقد آخر. و اشتراط أن یکون ملکاً له فی ظرفه غیر صحیح أیضاً، إذ الملکیّه لا تکون بغیر سبب مملک.

إذن فهذا النحو من المعامله الذی یتضمن تملیک أمر معدوم غیر صحیح، و إنما قلنا بصحته فی المزارعه و المضاربه و المساقاه و الوصیه لأجل الدلیل الخاص، و إلّا فمقتضی القاعده فیه هو البطلان.

(1) بل الأقوی هو التفصیل، بین ما إذا کان الشرط هو الضمان و کون الخساره فی عهده العامل فیبطل، و بین ما إذا کان هو التدارک الخارجی فیصحّ.

أمّا الأوّل: فلیس ما ذکرناه من جهه کونه منافیاً لمقتضی العقد، إذ الضمان و عدمه کالجواز و اللزوم خارجان عن مقتضی العقد أصلًا و إطلاقاً، فإنّ مقتضاه لیس إلّا عمل العامل بالمال و تصرّفه فیه علی أن یکون الربح بینهما علی ما اتفقا علیه. و إنما

______________________________

[1] هذا إذا کان الاشتراط راجعاً إلی لزوم تدارک العامل الخساره من کیسه، و أمّا إذا رجع إلی اشتراط رجوع الخساره إلیه فالأظهر بطلان الشرط، و بذلک یظهر الحال فی اشتراط ضمانه لرأس المال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 36

..........

______________________________

ذلک من جهه ملاحظه أن العامل أمین، و مقتضی ما دلّ علی أن الأمین لا یضمن، و لا سیما بعض النصوص الوارده فی خصوص المضاربه، هو عدم الضمان.

و علیه فیکون اشتراط الضمان من الشرط المخالف للسنه، حیث إنّ مقتضاه عدم ضمان الأمین، سواء اشترط ذلک علیه أم لم یشترط، فیبطل لا محاله.

و أما الثانی: فحیث أن تدارک العامل للخساره و التلف من ماله الخاص، لا علی نحو الضمان، أمر سائغ و فعل جائز قبل الاشتراط، فلا

مانع من اشتراطه علیه، و عنده فیجب الوفاء به.

و من الغریب فی هذا المقام ما صدر من بعضهم، من القول بانقلاب عقد المضاربه عند اشتراط الضمان علی العامل قرضاً، فیکون جمیع الربح للعامل، و لا یکون للمالک إلّا رأس ماله، و ذلک للنص المعمول به لدی الأصحاب.

و کأنه صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث-: «إنّ علیاً (علیه السلام) قال: من ضمن تاجراً فلیس له إلّا رأس ماله، و لیس له من الربح شی ء» «1».

لکنها و إن کانت صحیحه بحسب السند، إلّا أنها أجنبیه بحسب الدلاله عن محلّ الکلام، فإنّها وارده فی التضمین من أوّل الأمر، لا اشتراط الضمان عند التلف الذی هو محلّ کلامنا.

فإنّا ذکرنا فی مبحث الفرق بین البیع و الدین من مباحث المکاسب، أنّ البیع عباره عن مبادله المال بالمال، بحیث إنّ کلّاً من المتبایعین یعطی شیئاً بإزاء أخذ شی ء من صاحبه. فی حین إنّ القرض لا یتضمن أیّ مبادله بین المالین، و إنما هو تملیک للمال مع الضمان، بمعنی إثباته فی عهده الآخر و نقله إلی ذمّته، کما هو الحال فی الغاصب مع التلف. فلیس القرض تبدیل مال بمال غیره، و إنما هو جعل المال المعیّن بعینه فی ذمّه الآخر، و هذا ما یعبّر عنه بالضمان المطلق.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المضاربه، ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 37

أو إلّا من شخص معین، أو نحو ذلک من الشروط. فلا یجوز له المخالفه (1) و إلّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو کلّاً، و ضمن الخساره مع فرضها.

و مقتضی القاعده (2) و إن کان کون تمام الربح للمالک علی فرض إراده القیدیه (3) إذا أجاز المعامله، و ثبوت خیار تخلّف الشرط علی فرض کون المراد من الشرط الالتزام فی الالتزام، و کون تمام الربح له علی تقدیر الفسخ، إلّا أنّ الأقوی

______________________________

إذن فهذه الصحیحه لما کانت ناظره إلی الضمان المطلق، أعنی دفع ماله إلی غیره لیکون فی عهدته من أوّل الأمر، کانت الروایه أجنبیه عن محل الکلام، فإنها وارده فی القرض ابتداءً، لا فی انقلاب المضاربه إلی القرض بالاشتراط.

فالصحیحه، بناءً علی ما ذکرناه و اختاره صاحبا الوافی «1» و الحدائق «2» غیر وارده فی المضاربه، و إنما هی وارده فی التضمین الفعلی، و أین ذلک من اشتراط الضمان عند التلف؟.

فما ذکره هذا القائل من کون الصحیحه معمولًا بها، غیر تامّ بالقیاس إلی المعنی الذی ذکره.

(1) عملًا بشرط المالک، و اقتصاراً علی مورد إذنه.

(2) باعتبار أنّ العامل حینئذٍ فضولی. فإن أجاز المالک ما صدر من المعامله منه صحّ العقد و کان تمام الربح له، و إلّا حکم ببطلان المعامله الصادره منه.

(3) یمتاز القید من الشرط فی العقود الالتزامیه التملیکیه کالبیع، بأنّ الشرط فیها

______________________________

(1) الوافی 18: 880.

(2) الحدائق 21: 207 208.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 38

..........

______________________________

قد یکون أمراً خارجیاً أجنبیاً عن المبیع و الثمن کالخیاطه. ففی مثله لا یمکن أن یکون قیداً لمتعلق العقد، إذ المبیع وجود و الشرط وجود آخر، و النسبه بین الوجودین هی التباین، فلا معنی لأن یکون أحدهما مقیداً للوجود الآخر،

فیقال: إن الحنطه مقیده بخیاطه الثوب.

نعم، من الممکن جعله قیداً للمنشإ، بمعنی تعلیق نفس البیع لا المبیع علی الخیاطه إلّا أنه باطل جزماً، لأنه من التعلیق فی العقود، و هو موجب لبطلانه.

و من هنا فینحصر أمره فی أن یکون شرطاً فی العقد، بمعنی تعلیق الالتزام بالعقد علی الخیاطه، فیکون من الالتزام فی ضمن الالتزام.

و قد یکون وصفاً لمتعلق العقد، و هو تاره یکون من الأوصاف الذاتیه المقومه للذات، فهو قید لا محاله، کأن یقول: بعتک هذا الموجود الخارجی علی أن یکون ذهباً. و علیه فلو تخلف الوصف لکان البیع محکوماً بالبطلان لا محاله، و ذلک لأن مالیه الأشیاء إنما هی بفصولها و ما یمتاز به کل صنف عن الآخر من الصفات، و حیث إنّ الجامع بین الصنفین فاقد لها فلا مالیه له.

و العبره فی اختلاف الصنف و النوع إنما هی بالنظر العرفی لا الدقه العقلیه الفلسفیه. فإنه إذا باع المملوک علی أنه أمَه فبان عبداً، حکم ببطلان البیع، إذ العرف یراهما نوعین، و إن کانا بنظر العقل واحداً، باعتبار أن الذکوریه و الأُنوثیه من العوارض للإنسان.

و أُخری لا یکون مقوِّماً للذات، کما لو باع العبد علی أنه کاتب، و مثله لا یصلح أن یکون قیداً. فإنّ الموجود الخارجی لا إطلاق له لکی یکون مقیداً بالکتابه فی بعض الأحیان، و إنما هو موجود واحد، إما هو کاتب بالفعل أو لیس بکاتب کذلک.

و حیث لا یجوز أن یکون من تعلیق نفس البیع علیه، لأنه من التعلیق المبطل جزماً، ینحصر أمره فی کونه شرطاً، أعنی تعلیق الالتزام بالعقد علی کونه کاتباً فیکون له الخیار علی تقدیر عدمه.

هذا کله بالنسبه إلی المائز بین القیود و الشروط فی الأعیان الخارجیه،

و قد اتّضح

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 39

..........

______________________________

أنه یختلف باختلاف الشرط.

و من هنا یتضح أنّ العبره فی الفرق بینهما إنما هو بواقع الشرط لا التعبیر، فلا فرق بین أن یقول: بعتک هذا العبد الکاتب، أو: بعتک هذا علی أن یکون کاتباً، فإنّ الحال فیهما واحده.

و أما إذا کان متعلق العقد کلیاً فی الذمّه، فحیث إنّ وجود الکلی ینحصر فی وجود أفراده إذ لا وجود له إلّا فی ضمنها، کان الاشتراط مقوِّماً کان الشرط أو غیره موجباً لتعدد الوجود و امتیاز المقید عن غیره. و من هنا یکون الشرط قیداً فی متعلق المعامله لا محاله، بحیث یکون متعلقها خصوص الحصّه المقیّده دون غیرها، لاقتضاء أخذ الوصف تخصص الکلی لا محاله. و علیه فلو سلّمه غیرها لم تبرأ ذمّته، و وجب علیه أداء الحصّه التی اتفقا علیها.

و بهذا یفترق الکلّی عن العین الخارجیه.

و کذا الحال إذا کان متعلق العقد عملًا من الأعمال، فإنّه عرض من الأعراض، و هو یختلف و یتعدّد فی الوجود بما له من صفات، فهو موجود بوجودین واجد الصفه و فاقدها.

و من هنا فأخذ صفه فی ضمن العقد، یعنی کون متعلق المعامله خصوص تلک الحصه، فلو أتی الأجیر بغیرها لم تفرغ ذمّته.

و لیس هذا من موارد الخیار، و إنما هو من موارد عدم تحقق متعلق العقد فی الخارج.

و الحاصل أنّ باب الکلّی فی الذمّه و الأعمال من جهه، یغایر باب الأعیان الخارجیه التی تکون متعلّقه للعقد من جهه أُخری.

هذا کله فی العقود الالتزامیه التملیکیه. و أما فی عقد المضاربه الذی ینحلّ فی الحقیقه إلی أمرین: إذن المالک للعامل فی العمل و التزامه بأن یکون الرّبح بینهما، فهو من العقود الإذنیه بلحاظ الجهه

الأُولی، و من العقود الالتزامیه بلحاظ الجهه الثانیه.

فإذا اشترط المالک علی العامل ما یرجع إلی خصوصیه فی المبیع أو الشراء، کان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 40

اشتراکهما فی الربح علی ما قُرِّر، لجمله من الأخبار الدالّه علی ذلک (1). و لا داعی

______________________________

ذلک من تقیید الإذن لا محاله، فیکون راجعاً إلی الجهه الأُولی فی المضاربه. و مقتضی ذلک أنّ مخالفه الشرط توجب انتفاء الإذن فی التصرّف فیه، و علیه فیحکم بعدم استحقاق العامل شیئاً. و أما ما وقع من العمل خارجاً فهو معامله فضولیه، إن أجازه المالک کان الربح أو الخسران له، و إلّا فهو محکوم بالفساد من أصله.

و أما إذا کان الشرط أمراً خارجیاً، کالخیاطه و الکتابه و نحوهما، فیمکن أن یکون راجعاً إلی الجهه الأُولی، فیکون من تعلیق الإذن فی التجاره و التصرّف بالمال علی ذلک الفعل المعین، کما هو الحال فی الإباحات. و لا یقدح فیه التعلیق، لأن الممنوع إنما هو التعلیق فی العقود التملیکیه، و المضاربه من العقود الإذنیه.

و یمکن أن یکون راجعاً إلی الجهه الثانیه، أعنی التزامه بکون الربح بینهما علی النسبه المعینه، و هذا هو الأظهر فی الشروط التی لها مالیه.

و علیه فعند تخلّف العامل عن الشرط، فللمالک أن یرفع یده عن التزامه هذا، و إن کان إذنه فی أصل التجاره باقیاً، فیأخذ تمام الربح، و یکون للعامل اجره مثل عمله.

هذا تمام الکلام بالنسبه إلی ما تقتضیه القاعده، و منه یظهر الحال فی بعض ما أفاده الماتن (قدس سره) فی هذا المقام.

(1) کصحیحه جمیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الرجل دفع إلی رجل مالًا یشتری به ضرباً من المتاع مضاربه، فذهب فاشتری به غیر الذی أمره، قال:

«هو ضامن و الربح بینهما علی ما شرط» «1».

و صحیحه الحلبی عنه (علیه السلام) أیضاً، فی الرجل یعطی الرجل مالًا مضاربه فیخالف ما شرط علیه، قال: «هو ضامن و الرّبح بینهما» «2». و غیرهما من النصوص.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المضاربه، ب 1 ح 9.

(2) الوسائل، ج 19 کتاب المضاربه، ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 41

إلی حملها علی بعض المحامل (1) و لا إلی الاقتصار علی مواردها، لاستفاده

______________________________

ثمّ إنّ أغلب هذه الروایات و إن کانت وارده فی مخالفه العامل للمالک فی الخروج من البلد و المکان الذی حدده له فی التجاره، و صحیحه جمیل وارده فی مخالفته للمالک فی جنس ما عیّنه له، إلّا أنه یمکن إثبات الحکم بشکل عام و التعدی عن المورد، بدعوی الأولویه القطعیه. حیث إنه إذا ثبت اشتراک العامل و المالک فی الربح علی النسبه المعیّنه، مع مخالفه العامل للمالک فی جنس المتاع و المخالفه ذاتیه، کان ثبوته فی مورد مخالفته للشرائط الأُخر العائده إلی الاختلاف فی الأوصاف أو الأزمان، بطریق أَوْلی.

و إن أبیت عن قبول ذلک، یکفینا فی إثبات الحکم فی سائر الموارد إطلاق صحیحه الحلبی المتقدِّمه، حیث إنّ مقتضی إطلاق قوله: (فیخالف ما شرط علیه) عدم الفرق بین کون المخالفه من حیث الجنس أو الزمان أو الوصف.

(1) حمل بعضهم المخالفه فی هذه النصوص علی المخالفه الصوریه. بدعوی ان قصد المالک حین إعطائه لرأس المال للعامل إنما هو الاسترباح، غایه الأمر انه کان یتخیل انه إنما یکون بشراء الأطعمه مثلًا، لکن العامل لما یعلم انفعیه شراء الحیوان مثلًا فیشتریه، فلا یمکن ان یقال انه کان من غیر إذن المالک، لأنه لما کان قصده الاسترباح کان راضیاً

بکل معامله فیها ربح. و من هنا تکون المعامله صحیحه، و الربح بینهما بالنسبه لا محاله، باعتبار ان المخالفه صوریه لا حقیقیه.

و علیه فالمتحصل ان هذه النصوص لا تتضمن حکماً تعبدیاً مخالفه للقاعده، و إنما تتضمن حکماً تقتضیه القواعد بنفسها.

و فیه: انه لو تم فهو إنما یتم فی صوره وجود الربح فی المعامله التی أتی بها العامل. و أما مع الخساره فمقتضی القاعده کون المعامله فضولیه، ان أجازها المالک کانت الخساره علیه و إلّا استحق نفس ماله و عینه، لا الحکم بصحتها مطلقاً مع تحمل العامل للخساره، فإنه لا ینطبق علی أی قاعده من القواعد.

علی انه إنما یختص بما إذا کان ربح المعامله التی قام بها العامل، أزید أوْ لا أقل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 42

العموم من بعضها الآخر (1).

______________________________

مساویاً لربح المعامله التی أمر بها المالک. و أما مع قلته بالنسبه إلیه، فکیف یمکن أن یقال: ان المالک راضٍ بها و ان المخالفه صوریه؟ و الحال ان هذه النصوص مطلقه و غیر مقیّده بفرض تساوی الربحین، أو زیاده ربح الثانیه عما أمر به المالک.

هذا کله مضافاً إلی ان العبره فی صحه التصرّف فی مال الغیر، انما هی بکون العقد الصادر منسوباً إلی المالک، و هو لا یکون إلّا بإذنه السابق أو إجازته اللاحقه. و لا یکفی مجرّد الرضا الباطنی التقدیری، فإنّ کل إنسان یرضی باطناً بالربح، لکن أ فهل یصحّح ذلک أخذ ماله و التصرّف من غیر إذنه؟!.

إذن فهذه المخالفه حقیقیه واقعیه و لیست بصوریه، و مقتضی القاعده الحکم ببطلان ما صدر من العامل، غیر أنّ النصوص تضمنت صحّته تعبداً، و کون الربح بینهما و الخساره علی العامل.

(1) علی ما تقدّم بیانه.

نعم، الظاهر

أنها إنما تختص بمخالفه العامل للشرط الراجع إلی الجهه الأُولی فی المضاربه، أعنی الإذن فی التصرّف فی المال، و لا تشمل مخالفته لما یرجع إلی الجهه الثانیه و کون الربح بالنسبه المعینه بینهما.

و ذلک لانصراف هذه النصوص عن مثل هذه المخالفات، إذ الظاهر أنها ناظره إلی عمل العامل عملًا لم یأذن فیه المالک و صدور العمل علی خلاف الشرط، لا ما إذا کان العمل مأذوناً فیه؛ غایه الأمر أنه لم یف بشرط خارجی اشترط علیه بلحاظ جعل الربح له، علی ما یشهد له ملاحظه سائر النصوص الوارده فی مخالفه العمل، فإنها تقید ما ظاهره الإطلاق لا محاله.

بل الظاهر أنه لا حاجه إلی ذلک أیضاً، إذ الظاهر من صحیحه الحلبی المتقدِّمه ترتب الأثر علی العمل بخلاف ما شرط علیه، و لو بملاحظه مناسبه الحکم و الموضوع، حیث إنّ مجرّد عدم العمل بالشرط لا یقتضی الضمان، و إنما یقتضیه العمل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 43

أمراً متعارفاً کما کان الحال فی الأزمنه السابقه.

(4) من کون الربح بینهما، و الخسران علی العامل، للنصوص المطلقه الشامله للمقام، بل و جمله من النصوص الوارده فی خصوصه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 44

علیها. و إن کانت تالفه، کان له تغریم أی منهم شاء بالمثل أو القیمه، علی ما هو المیزان فی باب الضمانات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 45

فإن رجع علی المشتری بالمثل أو القیمه، لا یرجع هو علی العامل (1) إلّا أن یکون مغروراً من قبله و کانت القیمه أزید من الثمن، فإنه حینئذٍ یرجع بتلک الزیاده علیه (2). و إن رجع علی العامل، یرجع هو علی المشتری بما غرم (3) إلّا أن یکون مغروراً منه و کان الثمن أقلّ، فإنه حینئذٍ یرجع بمقدار الثمن.

إذا کان جنساً لا رغبه للناس فیه غالباً (2).

مال المضاربه، ثمّ دفع منه. و علی هذا الشراء صحیح (1) و یکون عاصیاً فی دفع مال المضاربه من غیر إذن المالک، إلّا إذا کان مأذوناً فی الاستقراض و قصد القرض.

تخلفه الخیار لا غیر، و لیس هو مقوِّماً للبیع، و إلّا لوجب القول بالبطلان فی الصوره السابقه أیضاً، إذ لا فرق بینهما من هذه الجهه حیث إنّ القید

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 49

أنّ الدفع بمال الغیر غیر صحیح، فهو بمنزله السرقه (1) کما ورد فی بعض الأخبار أن من استقرض و لم یکن قاصداً للأداء فهو سارق (2).

و یحتمل صحّه الشراء، و کون قصده لنفسه لغواً بعد أن کان بناؤه الدفع من مال المضاربه، فإنّ البیع و إن کان بقصد نفسه و کلیّاً فی ذمّته، إلّا أنه ینصبّ علی هذا الذی یدفعه، فکأنّ البیع وقع علیه (3).

و الأوفق بالقواعد الوجه الأوّل، و بالاحتیاط الثانی (4) و أضعف الوجوه الثالث و إن لم یستبعده الآقا البهبهانی.

______________________________

متخلف فیهما، فلا مبرر للفرق.

(1) لأنه ناوٍ لعدم دفع الثمن.

(2) النص ضعیف، و لا أقل من کونه مرسلًا. و لعلّه محمول علی عدم قصده للدین من أوّل الأمر، حیث یکون اختلاساً و سرقه.

ثمّ إن نصوص المقام غیر منحصره فیما أشار إلیه الماتن (قدس سره)، إلّا أن جمیعها لا یخلو من ضعف فی السند، أو قصور فی الدلاله.

(3) و فیه: أنّ مجرّد قصده للأداء من مال الآخر، کیف یجعله منصباً علیه و یجعل البیع له، مع عدم قصد العامل الشراء له بالمره؟ فإنّ العقد لا ینقلب عما وقع علیه و الأداء وفاء للمعامله و خارج عنها. و لذا لو قصد المشتری الأداء من مال غیر مال المضاربه، غصباً کان أم ودیعه أم غیرهما، لم یحکم بکون العقد لصاحب المال.

و من هنا یظهر الحال فیما أفاده شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته، من أنه لیس ببعید، فإنه بعید جدّاً بل لم

نعرف له وجهاً.

(4) و وجهه غیر واضح. فإنّ کلّاً من الأمرین علی حد سواء، و لیس أحدهما أحوط من الآخر، إذ الأمر دائر بین ملکیّه المبیع للمشتری أو البائع أو مالک المال و مع احتمال کل منها لا وجه للقول بأن الثانی موافق للاحتیاط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 50

التعلیل لا یکفی فی جواز أخذ العامل للأُجره، بل لا بدّ فی إثباته من إضافه أنّ العمل صادر بإذنه و مستند إلیه، و إلّا فلو لم یکن العمل صادراً بأمره لم یکن وجه لإثبات الأُجره علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 51

الالتزامیه إذن فی لوازمه. و یقتضیه مضافاً إلی ذلک السیره القطعیه الجاریه.

(2) فیتبع الشرط بلا کلام. و یقتضیه قولهم (علیهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» بعد أن کان الفعل فی حدّ نفسه سائغاً.

(3) إذ أن القولین الآخرین مضافاً إلی منافاتهما لإطلاق الإذن، و السیره القطعیه الجاریه بالتزام الآمر لجمیع نفقات المأمور فی سفره منافیان لصحیحه علی بن جعفر المذکوره فی المتن.

(4) للسیره و صحیحه علی بن جعفر المتقدِّمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 52

ص: 53

التوزیع، و هو الأحوط فی الجمله (1) و أحوط منه کون التمام علی نفسه. و إن کانت العلّه مجموعهما، بحیث یکون کل واحد جزءاً من الداعی، فالظاهر التوزیع (2).

إنما هو العمل دون المال، فإنّه أجنبی بالمرّه عنه، و لعل هذا هو المرتکز فی الأذهان.

______________________________

[1] لا یبعد أن یکون القول الثانی هو الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 55

العرفی.

(5) قد یقال: إنّ الحکم فی هذه المسأله مبنیّ علی الخلاف فی شمول النفقات

______________________________

(1) ریاض المسائل 1: 606 607.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 56

لها، باعتبار أنّ موضوعها هو العامل المضارب و هو غیر متحقق فی المقام، إلّا أنه لا موجب لرفع الید عن الارتکاز العرفی و التزام المالک بکون نفقاته فی سفره علیه.

______________________________

[1] و فیه أنّ الأمر کذلک فی فرض الانفساخ و فیما إذا کان الفسخ من قِبَل العامل، و أمّا فیما إذا کان الفسخ من قِبَل المالک ففی کون نفقه الرجوع علی نفسه لا یخلو عن إشکال قوی.

______________________________

(1) الفقیه 3: 279/ 1331، الوسائل 21: 509 أبواب النفقات ح 27714.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 57

منافٍ، کان ذلک من إنشاء أمر لا یتحقق فی الخارج، فهو فی إنشائه فرض عدمه، حیث اعتبر عنوان المضاربه و کون الربح مشترکاً بینهما علی أن لا یتحقق ذلک فی الخارج، فیحکم ببطلانه حیث لا یقبل الإمضاء.

و من هنا یظهر أن البحث الکلی فی سرایه الفساد من الشرط إلی العقد و عدمه غیر شامل للشرط المخالف لمقتضی العقد، فإنه محکوم بالبطلان جزماً، نظراً لاعتبار المالک عدمه فی ضمن وجوده، لأنه أنشأه علی أن لا یتحقق فی الخارج.

(2) فیحکم بصحّته، لأنه حینئذ لیس بمضاربه، و إنما أتی المنشئ بلفظها غلطاً أو مجازاً أو جهلًا بمفاهیم الألفاظ.

(3) باعتبار أنّ العمل لم یصدر عن أمره الضمانی، فإنه لم یأمر به بضمان و إنما أمره به مجاناً، فلا وجه لاستحقاق العامل الأُجره علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 58

الشّرط، أو القرائن الدالّه علی عدم التبرع (1). و مع الشکّ فیه و فی إراده الأُجره یستحقّ الأُجره أیضاً [1]، لقاعده احترام عمل المسلم (2).

و إذا قال: خذه قراضاً و تمام الربح لک، فکذلک مضاربه فاسده (3) إلّا إذا علم أنه أراد القرض (4).

و لو لم یذکر لفظ المضاربه، بأن قال: خذه و اتجر به و الربح بتمامه لی، کان بضاعه (5) إلّا مع العلم بإراده المضاربه، فتکون فاسده (6).

و لو قال: خذه و اتجر به و الربح لک بتمامه، فهو قرض، إلّا مع العلم بإراده المضاربه، ففاسده.

و مع الفساد فی الصور المذکوره [2]، یکون تمام الربح للمالک (7) و للعامل اجره عمله [3] (8)

______________________________

(1) فتثبت اجره المثل، لصدور العمل عن الأمر مع الضمان.

(2) و فیه: أنّ مجرّد ذلک لا یقتضی ثبوت الأُجره علیه، بعد ما کان الإبضاع ظاهراً فی العمل

مجاناً، کما یظهر ذلک من اشتراط کون تمام الربح له، و قصد العامل لعدم التبرع لا أثر له، بعد ان لم یکن الآمر قد أمر بضمان.

(3) لمنافاته لمقتضی العقد علی ما عرفت.

(4) ظهر وجهه مما تقدّم.

(5) لظهوره فیه.

(6) لما تقدّم.

(7) لتبعیه النماءات و الأرباح للأصل، فهی لمالک المال.

(8) قد یفرض فساد المضاربه لسبب غیر اشتراط ما ینافی مقتضی العقد، کما لو

______________________________

[1] لا یبعد عدم الاستحقاق، لظهور الکلام فی العمل مجّاناً، و أمّا قاعده الاحترام فهی بنفسها لا تفی بالضّمان و لو علم أنّ العامل لم یقصد التبرّع بعمله.

[2] الظاهر أنّه أراد بها غیر الصوره الأُولی حیث إنّه (قدس سره) قد بیّن حکمها بتمام شقوقها.

[3] الظاهر ثبوته فی فرض علمه أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 59

..........

______________________________

کان رأس المال دَیناً. و قد یفرض فساده من جهه اشتراط ما یخالف مقتضاه.

و الحکم فی الأوّل کما أفاده (قدس سره). فإنّ الربح بتمامه یکون للمالک، و لا یعطی للعامل منه شی ء، باعتبار أنه لا أثر لجعل النسبه المعینه منه له، فإنه قد بطل بعدم إمضاء الشارع للعقد. لکن لما کان العمل بأمر من المالک لا علی نحو المجانیه، و استیفاء العمل المحترم بضمان یوجب الضمان، کان علیه دفع اجره مثل العمل إلی العامل.

و أما فی الثانی، فلا بدّ من التفصیل بین ما إذا کان الشرط المخالف لمقتضی العقد هو کون تمام الربح للعامل، و بین ما إذا کان الشرط کون تمامه للمالک.

ففی الأوّل فالحکم ما تقدّم أیضاً. فإنّ تمام الربح یکون للمالک، لکن لما کان عمل العامل عملًا محترماً و صادراً بأمر المالک علی نحو الضمان، تثبت اجره المثل لا محاله. و هذا بخلاف الثانی، حیث لا وجه

فیه للضمان بالمرّه، فإنّ وجهه فی العقود الفاسده إنما هو الإقدام علیه و أمر الغیر بعمل له اجره من غیر ظهور فی المجانیه، و هو غیر متحقّق فی المقام، لظهور أمره فی التبرع و المجانیه، کما یظهر من اعتبار کون تمام الربح له. و معه فکیف یکون ضامناً؟

بل حال هذه الصوره حال البضاعه عند عدم القرینه علی الأُجره، و هو الموافق للقاعده الکلّیّه: «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده».

ثمّ إن فی إطلاق استحقاق العامل لُاجره المثل فی فرض فساد العقد، بأی وجه کان، نظراً بل منعاً.

إذ الضمان فی مثل هذه الموارد لم یثبت بدلیل لفظی کی یتمسک بإطلاقه، و إنما هو ثابت ببناء العقلاء، و القدر المتیقن منه هو استحقاقه للأُجره فیما إذا کانت مساویه للمقدار الذی جعل له فی العقد الفاسد أو أنقص منه. فلو کان الفساد من جهه اشتراط کون تمام الربح للعامل، و فرضنا أنه کان مائه دینار، فهو لا یستحق فی فرض الفساد إلّا ذلک المقدار من اجره المثل.

و أما إذا فرض زیاده الأُجره علیه، فلم یثبت بناء منهم علی لزوم دفعها بتمامها، بل لا ینبغی الشک و الریب فی عدم وجوب دفع ما زاد عن الربح إلیه، لأنه الذی ألغی احترامه فیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 60

إلّا مع علمه بالفساد (1).

اتفقا علیه من الربح، و أما إذا کانت أزید منه فلم یثبت بناءً منهم علی استحقاقه للزائد.

(1) تقدّم نظیره فی عدّه من أبواب المعاملات، و قد تکلمنا حوله فی مبحث الإجاره مفصَّلًا، حیث قد عرفت أنّ العلم بالفساد و عدمه سیّان من هذه الجهه. فإنّ علمه بالفساد لیس إلّا العلم بعدم إمضاء الشارع لهذا العقد، و هو لا یلازم قصده التبرع و المجانیه، بل هو قاصد للربح و لو بغیر استحقاق شرعاً. فإذا کان قصده کذلک، و لم یکن أمر الآمر ظاهراً فی المجانیه، فلا وجه للحکم بعدم استحقاقه للأُجره.

و الحاصل أنّ العلم بالفساد لا یلازم قصد التبرع و المجانیه فی العمل، و إنما هو من هذه الناحیه مع عدمه سیّان.

(2) ذکرنا فی محلّه من کتاب القضاء، أن النصوص الوارده فی التخاصم علی کثرتها لم تتعرض لبیان المدّعی و المنکر. و من هنا فلم تثبت لهما حقیقه شرعیه و لا متشرعیه، بل هما باقیان علی معناهما اللغوی المفهوم عرفاً.

و المراد بالمدعی کل من یدّعی شیئاً و یکون هو المطالب بإثباته عند العقلاء.

______________________________

[1] هذا إنّما یتم فیما إذا ادّعی المالک القرض و ادّعی العامل المضاربه الفاسده، و أمّا إذا انعکست الدعوی فالظاهر أنّ الحلف یتوجّه إلی المالک لإنکاره القرض، و لیس فی دعواه المضاربه الفاسده إلزام للعامل بشی ء لیتوجّه الحلف إلیه أیضاً، و إذا اختلفا فی أنّها مضاربه فاسده أو بضاعه فلا أثر له بناءً علی استحقاق العامل اجره المثل فی البضاعه، و ذلک لاتفاقهما علی کون الربح للمالک و استحقاق العامل اجره المثل علی عمله، نعم، بناءً علی عدمه کما اخترناه یتوجّه الحلف إلی المالک لإنکاره المضاربه الفاسده، و کیف کان فلا مجال للتحالف.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 31، ص: 61

..........

______________________________

و هو یتحقّق فی موردین: ادعائه علی غیره شیئاً من مال أو حق. أو اعترافه بثبوت حق لغیره علیه مع دعواه الأداء و الوفاء، کما لو أقرّ بدین لغیره علی نفسه و ادّعی الأداء فإنّ المطالب و إن کان هو المقرض و لو ترک ترک، إلّا أنه لما اعترف الطرف الآخر به کان هو المدّعی و الملزم بالإثبات لدی العقلاء.

و من هنا فإن کان هذا من طَرف واحد فهو المدّعی، و الطرف الآخر هو المنکر. و إن کان من الطرفین، بحیث یدّعی کلّ منهما علی الآخر شیئاً و هو ینکره، فهو التداعی، فیلزم کلّ منهما ببناء العقلاء بإثبات ما یدعیه، فلا بدّ من التحالف. فإن حلفا سقطت کلتا الدعویین، و إلّا فدعوی الذی لم یحلف خاصه.

هذا کله بحسب کبری المسأله. و أما بلحاظ تطبیقها علی المقام، فقد یفرض أن المالک یدّعی القرض و العامل یدّعی المضاربه الفاسده، و کانت المعامله خاسره، فبناءً علی ما تقدّم منه (قدس سره) من استحقاق العامل لُاجره المثل فی المضاربه الفاسده مطلقاً و إن ناقشنا فیه علی تفصیل تقدّم فهو من مصادیق التداعی، حیث یطالب کلّ منهما الآخر بشی ء. فالمالک یدّعی القرض و یطالب العامل بتمام المال من دون أن یتحمل شیئاً من الخساره، و العامل یدّعی المضاربه الفاسده و یطالب المالک بأُجره مثل عمله، فیتحالفان لا محاله.

و أما لو انعکس الأمر بأن کانت التجاره مربحه، و المالک یدّعی المضاربه الفاسده کی یکون تمام الربح له، و العامل یدّعی القرض لیحرمه منه، فلیس المورد من التداعی فی شی ء. و ذلک لأنّ المالک بدعواه المضاربه الفاسده لا یطالب العامل بشی ء کی یکون علیه إثباته، و إنما یکفیه

عدم ثبوت ما یدّعیه العامل، لأنّ انتقال الربح التابع لرأس المال قهراً إلی العامل بالقرض هو الذی یحتاج إلی الإثبات، فإن أثبته بالبیّنه کان الربح له، و إلّا حلف المالک و أخذه بتمامه.

و بعباره اخری: إنّ المالک لا یحتاج فی أخذ الربح إلی إثبات کون العقد مضاربه فاسده، فإنه لا یلزم العامل بشی ء، و إنما یطالبه بربح ماله بعد أن یثبت کونه قرضاً.

و من هنا فالنماء له حتی و لو لم یدع المضاربه الفاسده، حیث یکفیه مجرّد إنکاره للقرض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 62

و قد یقال بتقدیم قول من یدّعی الصحه. و هو مشکل، إذ مورد الحمل علی الصحّه (1) ما إذا علم أنهما أوقعا معامله معینه و اختلفا فی صحّتها و فسادها، لا مثل المقام الذی یکون الأمر دائراً بین معاملتین علی إحداهما صحیح و علی الأُخری باطل، نظیر ما إذا اختلفا فی أنهما أوقعا البیع الصحیح أو الإجاره الفاسده مثلًا. و فی مثل هذا مقتضی القاعده التحالف. و أصاله الصحّه لا تثبت کونه بیعاً مثلًا لا إجاره، أو بضاعه صحیحه مثلًا لا مضاربه فاسده.

______________________________

و علی هذا فالعامل هو المدّعی، و المالک هو المنکر.

و أوضح من هذا ما لو ادّعی أحدهما البضاعه و الآخر المضاربه الفاسده، بناءً علی ما اختاره (قدس سره) من ثبوت اجره المثل للعامل فی کلا الفرضین، مع کون الربح بتمامه للمالک. فإنه لا وجه لجعله من موارد التداعی، إذ لا نزاع بینهما بالمره، لاتفاقهما علی ثبوت الربح للمالک و استحقاق العامل اجره المثل علی التقدیرین، فلیس هناک نزاع بینهما إلّا فی الصوره، و إلّا فلیس فی الواقع مدّعٍ و منکر.

نعم، بناءً علی ما اخترناه من عدم استحقاق العامل الأُجره

فی البضاعه، فلو ادّعی العامل المضاربه الفاسده و المالک البضاعه، کان العامل هو المدّعی و المالک منکراً، لأنه لا یلزمه بشی ء، و لا تصل النوبه إلی التداعی.

(1) علی ما تقدّم بیانه منّا غیر مرّه، فإنّ أصاله الصحّه تجری فی موردین:

الأوّل: حمل فعل المؤمن علی الصحّه و أنه لا یرتکب فعلًا علی خلاف وظیفته و الأصل فی هذا المورد ثابت بدلیل لفظی، و أنه لا ینبغی أن یُتَّهم بل ینبغی حمل فعله علی أحسنه.

و من هنا فلا یختلف الحال فیه بین إحراز عنوان العمل و عدمه. فلا فرق فی وجوب الحمل علی الصحّه بهذا المعنی، بین أن یری مفطراً فی شهر رمضان مع احتمال کونه مسافراً أو مریضاً، فیحمل عمله علی الصحّه و لا یتهم بالإفطار فی شهر رمضان عمداً، و بین ما لو صدر منه کلام مردد بین الشتم و السلام، فیحمل علی الصحیح و لا یظن به السوء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 63

صدر منه بیع أو طلاق أو غیرهما من العقود، و شککنا فی اشتماله علی شرائط الصحّه و عدمه، کان مقتضی أصاله الصحّه الحکم بالصحّه و ترتیب آثارها علیه. فهی کقاعده الفراغ فی العبادات.

و هذا الأصل لا دلیل علیه سوی السیره القطعیه، و التسالم علیه بین المسلمین. و مورده ما إذا کان العنوان معلوماً، و کان الشکّ فی الصحّه و الفساد فقط.

و أما إذا کان العمل مجهولًا، کما لو دار الأمر بین طلاق زوجته طلاقاً صحیحاً أو إجاره داره إجاره فاسده، فلم تثبت السیره منهم علی البناء علی الصحّه و ترتیب آثار الطلاق الصحیح علیه، إذ لم یحرز عنوان الطلاق کی یحکم بصحّته.

(1) لأنه ظاهر الکلام، حیث إنّ مثل هذا التعبیر ظاهر عرفاً فی التساوی، و خلافه هو الذی یحتاج إلی الإثبات. کما هو الحال فی سائر الموارد، کالوصیه بشی ء واحد لاثنین، فإنها ظاهره فی تساویهما فیه. و لأجل هذا الظهور یحکم بصحّه المعامله، و إن کانت قد تبدو لأوّل وهله مجمله.

(2) حیث إنّ ظاهره کون تمام النصف الآخر للمالک، باعتبار أنّ النماء بتمامه تابع للعین، فما لم یجعله المالک لغیره یکون بطبیعه الحال له، لأنه نماء ملکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 64

فلا دلاله فیها علی کون النصف الآخر للعامل. و أنت خبیر بأنّ المفهوم من العباره عرفاً کون النصف الآخر للعامل (1).

أو یربح أکثر من النصف فلا تکون الحصّه معلومه، و أیضاً قد لا یعامل إلّا فی النصف.

و فیه: أنّ المراد ربح نصف ما عومل به و ربح (2) فلا إشکال.

أو الربع مثلًا.

و کذا یجوز مع عدم اشتراک المال. بأن یکون مال کلّ منهما ممتازاً، و قارضا واحداً مع الإذن فی الخلط، مع التساوی فی حصّه العامل بینهما، أو الاختلاف بأن یکون فی مال أحدهما بالنصف و فی مال الآخر بالثلث أو الربع.

الأقوی هو القول الأوّل و هو البطلان، لعدم نفوذ مثل هذه الشروط، علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 66

منه، فإنّ الأقوی جواز ذلک بالشرط [1]. و نمنع کونه خلاف مقتضی الشرکه، بل هو مخالف لمقتضی إطلاقها. مع أنه یمکن أن یدعی الفرق [2] بین الشرکه و المضاربه و إن کانت متضمّنه للشرکه (1).

______________________________

ما تقدّم بیانه غیر مرّه. فإنّ أدلّه نفوذ الشروط، کقولهم (علیهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» غیر شامله له، لأن هذا الشرط و إن لم یکن مخالفاً لمقتضی العقد، إلّا أنه مخالف للسنه.

و الوجه فیه ما عرفت من أن أدلّه نفوذ الشروط غیر مشرعه، و إنما هی دالّه علی لزوم العمل بکل شرط سائغ فی نفسه، فما لم یکن سائغاً بنفسه قبل الاشتراط لا یکون سائغاً بالشرط.

فإنّ الاشتراط لا یوجب انقلاب الحکم الشرعی، و لا یقتضی تحلیل الحرام أو تحریم الحلال.

و من هنا فحیث إنّ مقتضی تبعیه النماء للعین فی الملک، کون ربح مال کل أحد له یکون اشتراطه لغیره محتاجاً إلی الدلیل الخاص. و لذا لم یلتزموا بصحّه هذا الشرط فی غیر عقد الشرکه و المضاربه، کما لو باع متاعه لشخص علی أن یکون ربحه من تجارته الأُخری له، علی نحو شرط النتیجه کما هو المفروض فی المقام، فإنه یکون باطلا جزماً.

إذن فهذا الشرط مخالف للسنه، و أدلّه نفوذ الشرط لا تشمله لأنها غیر مشرّعه.

(1) ما أفاده (قدس سره) مبنیّ علی ثبوت إطلاق فی أدلّه المضاربه، یقتضی جواز جعل بعض الربح للأجنبی، کما اختاره (قدس سره) فی أوّل الکتاب، فإنّ المقام من صغریات تلک الکبری، حیث إنّ کلّاً من الشریکین أجنبی بالنسبه إلی حصّه شریکه

______________________________

[1] فیه إشکال إذا کان الشرط من

شرط النتیجه، و لا بأس به إذا کان من شرط الفعل، لکنّه خلاف المفروض فی المقام.

[2] هذا الفرق مبتن علی ما تقدّم منه (قدس سره) من جواز اشتراط کون جزء من الربح للأجنبی، و قد تقدّم المنع عنه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 67

بمجرد الشرط.

(1) فیرتفع بموته، و ورثته أُناس أجانب عنه فلیس لهم التصرّف فی المال من دون إذن مالکه.

(2) لما تقدّم من بطلان العقود الإذنیه الجائزه بموت أحد الطرفین.

(3) علی خلاف تقدّم فی محلّه، و قد عرفت أنّ الأقوی جواز المضاربه بغیر النقدین، فراجع.

______________________________

[1] مرّ أنّ جواز المضاربه علی غیر النقدین من الأوراق النقدیه و نحوها هو الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 68

و نظیر المقام إجاره الشخص ماله مدّه مات فی أثنائها، علی القول بالبطلان بموته، فإنه لا یجوز للوارث إجازتها. لکن یمکن أن یقال [1]: یکفی فی صحّه الإجازه کون المال فی معرض الانتقال إلیه، و إن لم یکن له علقه به حال العقد (1) فکونه سیصیر له کافٍ، و مرجع إجازته حینئذ إلی إبقاء ما فعله المورث (2) لا قبوله، و لا تنفیذه.

فإنّ الإجازه أقسام: قد تکون قبولًا لما فعله الغیر، کما فی إجازه بیع ماله فضولًا. و قد تکون راجعاً إلی إسقاط حق، کما فی إجازه المرتهن لبیع الراهن

______________________________

(1) و فیه: أنّ الکلام فی إجازه الوارث للمضاربه بعد موت المالک لا فی حال حیاته، و من هنا فکونه فی معرض الانتقال إلیه أجنبی عن الموضوع بالمره، لأنه إذا ثبت له حق الإجازه کان له ذلک، سواء أ کان فی معرض الانتقال إلیه أم لم یکن، إذ لا فرق فی المجیز بین کونه وارثاً و کونه أجنبیاً، کما لو انتقل إلیه المال بالشراء أو الصداق، فإنّ الکلام فی ثبوت حق الإجازه له هو الکلام فی ثبوته للوارث.

(2) لم یتحصل لما أفاده (قدس سره) وجه محصل. فإنّ الموت یوجب بطلان المضاربه، و معه کیف یمکن الحکم ببقائها؟ بل إن کانت هناک مضاربه فهی مضاربه

جدیده غیر التی کانت بین المالک الأوّل و العامل.

علی أن لازم بقاء المضاربه الأُولی و عدم کون هذه المضاربه الثانیه مضاربه جدیده، هو تدارک الخسران الواقع فی زمن المالک الأوّل من الرّبح فی عهد المالک الجدید، و بالعکس؛ و هو یعنی حرمان العامل فی إحدی المضاربتین عن بعض الربح و تحمیله لبعض الخساره، و هذا مما لا یمکن الالتزام به، لمنافاته لما دلّ علی عدم تحمّل العامل لشی ء من الخسران.

إذن فما أفاده (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه، و الصحیح هو الحکم بالبطلان.

______________________________

[1] إلّا أنّه لا دلیل علیه، بل الدلیل قائم علی عدمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 69

و إجازه الوارث لما زاد عن الثلث. و قد تکون إبقاءً لما فعله المالک کما فی المقام.

المتعددین فی العمل الواحد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 70

بقائها مع ذلک، لعدم المنافاه، کما تری [1]. و یکون الرّبح مشترکاً بین المالک و العامل الثانی، و لیس للأوّل شی ء (1) إلّا إذا کان بعد أن عمل عملًا و حصل ربح فیستحقّ حصّته من ذلک (2). و لیس له أن یشترط [2] علی العامل الثانی شیئاً من الرّبح (3) بعد أن لم یکن له عمل بعد المضاربه الثانیه.

______________________________

و الحاصل أنه لا وجه لما أفاده (قدس سره) بعد إمکان اجتماع المضاربتین علی المال الواحد.

(1) لخروجه عن حدود المضاربه، لأنه لیس بمالک لرأس المال و لا عامل فیه.

(2) عملًا بالمضاربه التی اتفقا علیها هو و المالک.

(3) ما أفاده (قدس سره) إنما یتمّ بناءً علی ما اخترناه من عدم جواز جعل شی ء من الربح للأجنبی، نظراً إلی کون الحکم فی المضاربه علی خلاف القاعده، باعتبار أن مقتضی تبعیه النماء لأصل المال هو کون الربح بأکمله للمالک، فکون بعضه لغیره علی خلاف القاعده، و من هنا یحتاج نفوذه إلی الدلیل، و هو مختصّ بما إذا اشترط البعض للعامل.

و أما أدلّه الوفاء بالشروط فقد عرفت أنها لیست بمشرعه، فلا تشمل مثل هذا الشرط المخالف للسنه.

و أما بناءً علی ما أفاده (قدس سره) من جواز اشتراط بعض الربح للأجنبی تمسّکاً بما ادّعاه من عموم «المؤمنون عند شروطهم» فلا وجه للقول بعدم نفوذ الشرط فی المقام، إذ العامل الأوّل أجنبی بالنسبه إلی المضاربه الثانیه، فلا مانع من أن یستحقّ شیئاً من الربح بالاشتراط.

______________________________

[1] لا أریٰ فیه شیئاً بعد ما کانت المضاربه من العقود الإذنیّه، و علیه فلکلّ من العاملین أن یتجر بالمال، و الربح یکون مشترکاً بین العامل و المالک.

[2] لا مانع

منه بناءً علی ما تقدّم منه (قدس سره) من عدم استبعاد جواز جعل جزء من الربح للأجنبی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 71

بل لو جعل الحصّه للعامل فی المضاربه الثانیه أقل مما اشترط له فی الأُولی، کأن یکون فی الأُولی بالنصف و جعله ثلثاً فی الثانیه، لا یستحقّ تلک الزیاده، بل ترجع إلی المالک. و ربّما یحتمل جواز اشتراط شی ء من الرّبح، أو کون الزیاده له. بدعوی أنّ هذا المقدار، و هو إیقاع عقد مضاربه ثمّ جعلها للغیر، نوع من العمل یکفی فی جواز جعل حصّه من الربح له. و فیه: إنه وکاله لا مضاربه (1).

و الثانی أیضاً لا مانع منه (2). و تکون الحصّه المجعوله له فی المضاربه الأُولی مشترکه بینه و بین العامل الثانی، علی حسب قرارهما.

و أما الثالث فلا یصحّ (3) من دون أن یکون له عمل مع العامل الثانی، و معه یرجع إلی التشریک.

رضاه، کان مرجعه إلی تعدّد العامل المضارب فی المضاربه الأُولی بعد أن کان متحداً حدوثاً.

(3) فإنّ العامل أجنبی عن مال المضاربه، فلا یحقّ له تسلیط الغیر علیه بإنشاء العقد علیه معه، فإنّ ذلک من مختصّات المالک أو من یقوم مقامه.

(4) لانتساب العقد الصادر فضوله بالإجازه إلی المجیز، فیکون العقد عقده، و من ثمّ یترتب علیه الآثار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 72

الاولی فله. و أما ما قُرِّر للعامل، فهل هو أیضاً له، أو للعامل الأوّل، أو مشترک بین العاملین؟ وجوه و أقوال، أقواها الأوّل، لأن المفروض بطلان المضاربه الثانیه، فلا یستحقّ العامل الثانی شیئاً، و إنّ العامل الأوّل لم یعمل حتی یستحقّ فیکون تمام الرّبح للمالک إذا أجاز تلک المعاملات الواقعه علی ماله. و یستحقّ العامل الثانی أُجره عمله مع جهله بالبطلان (1) علی العامل الأوّل، لأنه مغرور من قبله. و قیل: یستحقّ علی المالک (2). و لا وجه له، مع فرض عدم الإذن منه له فی العمل.

هذا إذا ضاربه علی أن یکون عاملًا للمالک. و أمّا إذا ضاربه علی أن یکون عاملًا له، و قصد العامل فی عمله العامل الأوّل فیمکن أن یقال: إنّ الرّبح للعامل الأوّل، بل هو مختار المحقّق فی الشرائع.

و ذلک بدعوی أنّ المضاربه الأُولی باقیه بعد فرض بطلان الثانیه، و المفروض أن العامل قصد العمل للعامل الأوّل، فیکون کأنه هو العامل فیستحقّ الرّبح و علیه اجره عمل العامل إذا کان جاهلًا بالبطلان، و بطلان المعامله لا یضرّ بالإذن الحاصل منه للعامل له.

______________________________

(1) و أمّا إذا کان عالماً بالحال، فالأظهر أنه لا ضمان، لا علی المالک و لا علی العامل. و لا ینافیه ما تقدّم منا فی غیر مورد أنه لا

فرق فی الضمان بین علم العامل بفساد العقد و عدمه، فإن بینه و بین المقام من الفرق ما لا یکاد یخفی.

فإنّ المفروض فی غیر المقام صدور العمل من العامل بأمر الآمر لا علی نحو المجانیه، فهو بأمره قد التزم للعامل بالأُجره، فلا یضرّ علم العامل بالفساد.

و هذا بخلاف المقام، حیث لم یلتزم العامل الأوّل للثانی بشی ء، و إنما أخبره عن ضمان المالک له، و حیث إنّ العامل یعلم کذبه و أنه لیس بوکیل عنه، فلا وجه للحکم بضمانه، بل یکون حاله حال من استأجر غیره للعمل فی ملک الغیر علی أن تکون أُجرته علی المالک، مع علم الأجیر بعدم کونه وکیلًا عنه.

(2) و کأنه لأنّ المالک قد استفاد من فعله، و هو قد عمل علی طبق نفعه، و عمل المسلم محترم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 73

لکن هذا إنما یتمّ إذا لم تکن المباشره معتبره فی المضاربه الأُولی (1). و أما مع اعتبارها فلا یتمّ، و یتعیّن کون تمام الرّبح للمالک [1] (2) إذا أجاز المعاملات، و إن لم تجز المضاربه الثانیه.

الشیخ الطوسی فیما إذا اشترط المالک علی العامل بضاعه، بطلان الشرط دون العقد فی أحد قولیه، و بطلانهما فی قوله الآخر. قال: لأن العامل فی القراض لا یعمل عملًا بغیر جعل و لا قسط من الرّبح، و إذا بطل الشرط بطل القراض

______________________________

إلّا أن فساده أوضح من أن یخفی. فإن احترام عمل المسلم لا یقتضی أن یکون لغیره ضمان بالنسبه إلیه، ما لم یکن العمل بأمره و إذنه.

(1) فإنه حینئذٍ تصحّ المضاربه الأُولی، و یکون للعامل الأوّل ما قرراه من الرّبح و للثانی اجره مثل عمله علی الأوّل مع جهله بالفساد، بل مع علمه به أیضاً علی ما تقدّم، لأنّ العمل قد استوفاه العامل الأوّل، و التزم بعوضه للثانی، فیضمنه عند ظهور فساد العقد معه.

(2) لأن الأوّل لم یعمل شیئاً، و الثانی و إن عمل إلّا أن عمله لم یکن بأمر المالک فلا یستحقّ شیئاً.

______________________________

[1] و أمّا الأخبار الدالّه علی أنّ الربح یشترط فیه العامل و المالک عند مخالفه الشرط أیضاً فهی غیر شامله للمقام، کما یظهر بالتأمّل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 74

لأنّ قسط العامل یکون مجهولًا (1). ثمّ قال: و إن قلنا أنّ القراض صحیح، و الشرط جائز لکنه لا یلزم الوفاء به، لأنّ البضاعه لا یلزم القیام بها، کان قویّاً.

و حاصل کلامه فی وجه بطلانهما: أن الشرط المفروض منافٍ لمقتضی العقد فیکون باطلًا، و ببطلانه یبطل العقد، لاستلزامه جهاله حصّه العامل من حیث إنّ للشرط قسطاً من الربح، و ببطلانه یسقط ذلک القسط، و هو غیر معلوم المقدار.

و فیه: منع کونه منافیاً لمقتضی العقد، فإنّ مقتضاه لیس أزید من أن یکون عمله فی مال القراض بجزءٍ من الرّبح، و العمل الخارجی لیس عملًا

فی مال القراض (2).

______________________________

و توهّم استحقاق العامل الأوّل لما قرر فی المضاربه الأُولی، باعتبار أنّ المقام من مصادیق تخلّف الشرط، و قد دلّت النصوص علی استحقاقه للحصّه المعیّنه من الرّبح عند ظهوره.

مدفوع بأنّ النصوص إنما وردت فی عمل العامل علی خلاف شرط المالک، کما لو اشترط التجاره فی البلد فتاجر فی غیره، و أین هذا من صدور العمل من أجنبی عن حدود المضاربه بالکلیّه؟.

و بعباره اخری: إنّ المفروض فی هذه النصوص صدور التجاره من العامل فاقداً لشرط المالک، فلا تشمل صوره صدور الفعل من غیره، کما هو الحال فی المقام.

(1) و ذلک لأنّ المالک إنما رضی بجعل النسبه المعیّنه من الرّبح للعامل، لاشتراطه علیه عملًا آخر مجاناً. فهو إنما أعطاه النصف مثلًا لاشتراطه علیه خیاطه ثوبه مجاناً و لولاها لما کان یجعل للعامل النصف، و هذا یعنی مقابله بعض الحصّه المجعوله للشرط.

و من هنا فإذا فسد الشرط فسد ما یقابله قهراً، و حیث إنه مجهول یکون ما بإزاء نفس عمل المضاربه مجهولًا أیضاً. و حینئذ فیبطل العقد، إذ یعتبر فی عقد المضاربه تحدید حصّه العامل من الرّبح.

(2) و بعباره اخری: إنّ مقتضی عقد المضاربه أن لا یکون عمل العامل فی مال المضاربه مجّاناً و بلا عوض، بل لا بدّ من جعل شی ء من الرّبح بإزائه، و أما کون عمله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 75

هذا مع أنّ ما ذکره من لزوم جهاله حصّه العامل بعد بطلان الشرط ممنوع، إذ لیس الشرط مقابلًا بالعوض فی شی ء من الموارد، و إنّما یوجب زیاده العوض، فلا ینقص من بطلانه شی ء من الحصّه حتی تصیر مجهوله.

و أما ما ذکره فی قوله: و إن قلنا ...، فلعل غرضه أنه

إذا لم یکن الوفاء بالشرط لازماً یکون وجوده کعدمه، فکأن لم یشترط، فلا یلزم الجهاله فی الحصّه. و فیه: أنه علی فرض إیجابه للجهاله لا یتفاوت الحال بین لزوم العمل به و عدمه، حیث إنه علی التقدیرین زِیدَ بعض العوض لأجله.

هذا و قد یقرَّر فی وجه بطلان الشرط المذکور: أنّ هذا الشرط لا أثر له أصلًا، لأنه لیس بلازم الوفاء، حیث إنه فی العقد الجائز، و لا یلزم من تخلفه أثر التسلیط علی الفسخ، حیث إنه یجوز فسخه و لو مع عدم التخلف.

و فیه أوّلًا: ما عرفت سابقاً من لزوم العمل بالشرط فی ضمن العقود الجائزه ما دامت باقیه و لم تفسخ، و إن کان له أن یفسخ حتی یسقط وجوب العمل به.

و ثانیاً: لا نسلّم إنّ تخلّفه لا یؤثّر فی التسلّط علی الفسخ، إذ الفسخ الذی یأتی من قِبل کون العقد جائزاً إنما یکون بالنسبه إلی الاستمرار، بخلاف الفسخ الآتی من تخلّف الشرط فإنه یوجب فسخ المعامله من الأصل [1] (1).

______________________________

فی مال آخر عیره بعوض أیضاً، فلا یقتضیه عقد المضاربه و لا دلیل علیه، بل مقتضی عمومات الوفاء بالشرط صحّه هذا الشرط.

(1) و الفرق بینهما: أنّ الجواز الآتی من قبل الشرط جواز وضعیّ حقی قابل للإسقاط من قبل المتعاقدین، فی حین إنّ الجواز المضاف إلی العقد مباشره جواز حکمیّ لا یقبل الإسقاط.

______________________________

[1] و الفرق بینهما هو أنّ الجواز الآتی من قبل تخلّف الشرط جواز وضعی، و الجواز فی العقد الجائز جواز حکمی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 76

فإذا فرضنا أنّ الفسخ بعد حصول الرّبح، فإن کان من القسم الأوّل اقتضی حصوله من حینه، فالعامل یستحقّ ذلک الرّبح بمقدار حصّته. و إن کان من القسم

الثانی یکون تمام الرّبح للمالک، و یستحقّ العامل اجره المثل لعمله، و هی قد تکون أزید من الرّبح [1] (1) و قد تکون أقل. فیتفاوت الحال بالفسخ و عدمه إذا کان لأجْل تخلّف الشرط.

إن کان یستحقّ اجره المثل إلّا أنّه لا بدّ أن لا یکون أزید من الربح، و إلّا فلا یستحقّ الزائد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 77

فیکون للعامل، و للصحیح (1): رجل دفع إلی رجل ألف درهم للمضاربه فاشتری أباه و هو لا یعلم، قال: «یقوِّم فإن زاد درهماً واحداً انعتق، و استسعی فی مال الرجل» إذ لو لم یکن مالکاً لحصّته لم ینعتق أبوه.

نعم، عن الفخر عن والده أنّ فی المسأله أربعه أقوال، و لکن لم یذکر القائل و لعلّه من العامّه.

أحدها: ما ذکرنا.

الثانی: أنه یملک بالإنضاض، لأنه قبله لیس موجوداً خارجیاً، بل هو مقدَّر موهوم.

الثالث: أنه یملک بالقسمه، لأنه لو ملک قبله لاختص بربحه، و لم یکن وقایه لرأس المال.

______________________________

أنه قد ربح أربعه آلاف ما دام هو یحتفظ بداره و لم یبعها، و إنما هو یملک دار سکناه فقط. نعم، لو باعها صدق الرّبح عند ذلک.

و هذا بخلاف الثانی، حیث إنّ زیاده القیمه فیه تعتبر ربحاً لدی العقلاء، سواء أ باعه أم لم یبعه، فإنه رابح و مالک للزیاده بالفعل.

و دعوی أنه أمر موهوم، واضح الفساد. فإنه أمر اعتباری ثابت ببناء العقلاء علی حدّ ثبوت أصل المالیه، و إلّا فلا نعرف أیّ فرق بین الذهب و الحدید. فتاجر الحنطه و إن لم تزد حنطته عیناً، إلّا أنها لما کانت تباع فی آخر السنه بأکثر مما کانت تباع به فی أوّلها، یصدق علیه أنه ربح کذا مقداراً.

و علیه ففیما نحن فیه، العبره فی صدق الرّبح عرفاً إنما هو بصدق الرّبح لدی العقلاء، و حیث إنک قد عرفت صدقه عند ظهوره فی الأموال التجاریه حقیقه و بالاعتبار العقلائی، یکون العامل مالکاً لحصّته. و لو لا ذلک

لما کان له مطالبه المالک بالقسمه، و کان للمالک أن یفسخ العقد من دون أن یعطیه شیئاً.

(1) رواه الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن محمّد بن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 78

الرابع: أنّ القسمه کاشفه عن الملک سابقاً، لأنها توجب استقراره.

و الأقوی ما ذکرنا، لما ذکرنا. و دعوی أنه لیس موجوداً، کما تری (1). و کون القیمه أمراً وهمیاً، ممنوع. مع أنا نقول: إنه یصیر شریکاً فی العین الموجوده بالنسبه، و لذا یصحّ له مطالبه القسمه، مع أنّ المملوک لا یلزم أن یکون موجوداً خارجیاً، فإنّ الدین مملوک مع أنه لیس فی الخارج.

و من الغریب (2) إصرار صاحب الجواهر علی الإشکال فی ملکیّته، بدعوی أنه حقیقه ما زاد علی عین الأصل، و قیمه الشی ء أمر و همی لا وجود له، لا ذمّهً و لا خارجاً، فلا یصدق علیه الرّبح. نعم، لا بأس أن یقال: إنه بالظهور ملک أن یملک، بمعنی أن له الإنضاض فیملک. و أغرب منه أنه قال: بل لعل الوجه فی خبر عتق الأب ذلک أیضاً، بناءً علی الاکتفاء بمثل ذلک فی العتق المبنیّ علی السرایه، إذ لا یخفی ما فیه (3).

______________________________

میسر (قیس)، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «1».

(1) ظهر وجهه و وجه ما یلیه مما تقدّم منا بیانه.

(2) استغرابه (قدس سره) فی محلّه، بعد ما عرفت صدق الرّبح عند العقلاء حقیقه.

(3) لوضوح دلاله الصحیحه، بعد توقّف العتق و بحسب الارتکاز العرفی علی الملک، فلو لم یکن العامل مالکاً لجزء من أبیه بالشراء، فلا وجه لانعتاق مال الغیر علی العامل. علی أنّ قوله (علیه السلام): «و استسعی فی مال الرجل» دلیل علی أنّ العتق

إنما بدأ من حصّه العامل و ملکه، حیث یعلم من هذا التعبیر أنّ مال الرجل غیر المقدار الذی انعتق، و لو کان الجمیع للمالک لوجب الاستدعاء فی جمیع قیمته لا فی خصوص مال الرجل.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المضاربه، ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 79

مع أن لازم ما ذکره کون العین بتمامها ملکاً للمالک حتی مقدار الرّبح، مع أنّه ادّعی الاتفاق علی عدم کون مقدار حصّه العامل من الرّبح للمالک، فلا ینبغی التأمل فی أن الأقوی ما هو المشهور.

نعم، إن حصل خسران أو تلف بعد ظهور الرّبح، خرج عن ملکیّه العامل (1) لا أن یکون کاشفاً عن عدم ملکیته من الأوّل.

و علی ما ذکرنا یترتب علیه جمیع آثار الملکیّه، من جواز المطالبه بالقسمه و إن کانت موقوفه علی رضی المالک، و من صحّه تصرّفاته فیه من البیع و الصلح و نحوهما، و من الإرث، و تعلّق الخمس و الزّکاه، و حصول الاستطاعه للحج و تعلّق حقّ الغرماء به، و وجوب صرفه فی الدَّین مع المطالبه، إلی غیر ذلک.

أوّلًا ثمّ ربحت، لم یکن للعامل المطالبه بحصّه من الرّبح إذا لم یکن زائداً عما خسرته أوّلًا و علی هذا الارتکاز العرفی.

و بعباره اخری: إنّ المجعول فی عقد المضاربه للعامل لیس هی الحصّه من الرّبح فی کل معامله بعینها، و إنما هی الحصّه من الرّبح من حیث مجموع التجارات. و علیه فما دامت التجاره باقیه و مستمره، یکون الخسران بأجمعه وارداً علی الرّبح السابق علیه و منجبراً بالذی یحصل بعده، نظراً لعدم صدق ربح مجموع التجاره، من حیث إنه مجموع علی الزائد قبل ذلک، کما هو واضح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 80

و الاستقرار یحصل بعد الإنضاض و الفسخ و القسمه (1) فبعدها إذا تلف شی ء لا یحسب من الرّبح (2) بل تلف کلٍّ علی صاحبه.

و لا یکفی فی الاستقرار قسمه الرّبح فقط مع عدم الفسخ (3) بل و لا قسمه الکلّ کذلک [1] (4) و لا بالفسخ مع عدم القسمه (5). فلو حصل خسران أو تلف أو ربح کان کما سبق، فیکون الرّبح مشترکاً و التلف و الخسران علیهما، و یتمّ رأس المال بالرّبح.

نعم، لو حصل الفسخ و لم یحصل الإنضاض و لو بالنسبه إلی البعض و حصلت القسمه، فهل تستقرّ الملکیّه أم لا؟ إن قلنا بوجوب الإنضاض علی العامل

______________________________

و من هنا فلا حاجه فی الحکم إلی الدلیل الخاص، إذ یکفی فیه کونه مقتضی عقد المضاربه بحدّ ذاته.

(1) بلا خلاف فیه، بل یظهر من بعض الکلمات دعوی الإجماع علیه. و یقتضیه إنهاء العقد، و تسلّط کل علی ما یختص به.

(2) لانتهاء العقد، و وقوع التلف علی أمر غیر متعلق للعقد بالفعل، فیختص الخسران بمالکه.

(3) لعدم ارتفاع عقد المضاربه، فیبقی حکمه، اعنی جبر الخساره بالرّبح،

سواء تحققت قسمه الرّبح أم لم تتحقق.

(4) بان یرجع الأصل إلی المالک و یکون الرّبح بینهما علی ما اتفقا علیه. إلّا ان الالتزام بذلک مشکل جدّاً، حیث ان الفسخ لا یتوقف علی اللفظ، بل یحقق بالفعل أیضاً. و من أظهر مصادیقه إعطاء العامل للمالک رأس ماله مع حصّته من الرّبح و أخذه هو حصّته منه أیضاً، فإنه فسخ فعلی و إنهاء لعقد المضاربه. و معه فلا وجه لجبران الخساره بالرّبح السابق.

(5) لعدم وصول رأس المال معه إلی مالکه، فیکون الخسران محسوباً من الرّبح لا محاله.

______________________________

[1] الظاهر أنها فسخ فعلی، فلا یکون التلف بعدها محسوباً من الربح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 81

فالظاهر عدم الاستقرار (1). و إن قلنا بعدم وجوبه، ففیه وجهان [1]، أقواهما الاستقرار (2).

و الحاصل أنّ اللّازم أوّلًا دفع مقدار رأس المال للمالک، ثمّ یقسم ما زاد عنه بینهما علی حسب حصَّتهما، فکلّ خساره و تلف قبل تمام المضاربه یجبر بالرّبح و تمامیتها بما ذکرنا من الفسخ و القسمه.

المطالبه بالإنضاض کما هو مفروض المسأله، بعید جدّاً و لا موجب له، نظراً لعدم کونه من الواجبات التعبدیه.

(2) لانتهاء عقد المضاربه بالقسمه، و عدم کون الإنضاض متمّماً له، فإنّ معه لا یبقی وجه للقول بعدم الاستقرار.

(3) الظاهر أنّه (قدس سره) لا یرید بهذا التعلیل دعوی کونها ضرریه علیه، کی یورد علیه بأنّه لا ضرر علیه فی القسمه، لإمکان أخذ الکفیل و نحوه علی المال مما یطمئن معه بعدم الضرر. و إنما یرید به ما ذکره (قدس سره) فی المسأله السابقه، من کون الرّبح وقایه لرأس المال، فإنّه و إن کان یملک بمجرّد ظهوره، إلّا أن ذلک لا یعنی أنّ للعامل أخذ حصّته من الرّبح فی کل معامله شخصیه، فإنه غیر جائز، لما عرفت من أن العبره فی الربح إنما هی بالنتیجه.

______________________________

[1] الظاهر أنّه لا إشکال فی عدم وجوبه مع فرض رضا المالک بالقسمه قبله کما هو المفروض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 82

قیل: و إن لم یرض العامل فکذلک أیضاً، لأنه لو حصل الخسران وجَب علیه ردّ ما أخذه، و لعله لا یقدر بعد ذلک علیه لفواته فی یده، و هو ضرر علیه. و فیه: أنّ هذا لا یعدّ ضرراً (1). فالأقوی أنه یجبر إذا طلب المالک.

و کیف کان، إذا اقتسماه ثمّ حصل الخسران، فإن حصل بعده ربح یجبره فهو و إلّا ردّ العامل أقلّ الأمرین من مقدار الخسران و ما أخذ من الرّبح، لأنّ الأقل إن کان هو الخسران فلیس علیه إلّا جبره و الزائد له، و إن کان هو الرّبح فلیس علیه إلّا مقدار ما أخذه (2).

و یظهر من الشهید أنّ قسمه الربح موجبه لاستقراره و عدم جبره للخساره الحاصله بعدها، لکن قسمه

مقداره لیست قسمه له من حیث إنّه مشاع فی جمیع المال، فأخذ مقدار منه لیس أخذاً له فقط.

حیث قال علی ما نقل عنه: إنّ المردود أقلّ الأمرین مما أخذه العامل من رأس المال لا من الربح. فلو کان رأس المال مائه و الربح عشرین، فاقتسما العشرین

______________________________

و بعباره اخری: إنّ الملکیّه و إن کانت حاصله من الأوّل حین حصول الربح.

و معه فکیف یکون للعامل المطالبه به و أخذه و إتلافه و إن کنا علی ثقه بعدم تضرر المالک؟ فإنّ الربح و بحکم الاشتراط متعلق لحق المالک، فلا یجوز التصرّف فیه بغیر إذنه.

إذن فلا بدّ للعامل حینئذ من کسب رضی المالک، أو انتظار انتهاء الأمد، أو انفساخ المضاربه.

(1) لإمکان تحفظه علی المال و عدم التصرّف فیه حتی یتبین الأمر. و علی تقدیر تعدیه بالتصرف فیه، فدفع بدله لا یعدّ ضرراً.

علی أننا لو سلّمنا کونه ضرراً فی بعض الأحوال، فهو لا یوجب سقوط سلطنه المالک عن ماله، لأنه ضرر علیه أیضاً.

(2) علی ما یقتضیه عقد المضاربه، کما ظهر مما تقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 83

فالعشرون التی هی الربح مشاعه فی الجمیع، نسبتها إلی رأس المال نسبه السدس فالمأخوذ سدس الجمیع، فیکون خمسه أسداسها من رأس المال و سدسها من الربح. فإذا اقتسماها استقرّ ملک العامل علی نصیبه من الربح، و هو نصف سدس العشرین و ذلک درهم و ثلثان، یبقی معه ثمانیه و ثلث من رأس المال. فإذا خسر المال الباقی ردّ أقل الأمرین، مما خسر و من ثمانیه و ثلث.

و فیه: مضافاً إلی أنه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلک بالربح السابق إن لم یلحقه ربح و أن علیه غرامه ما

أخذه منه، أنظار أُخر.

منها: أنّ المأخوذ إذا کان من رأس المال، فوجوب ردّه لا یتوقف علی حصول الخسران بعد ذلک.

و منها: أنه لیس مأذوناً فی أخذ رأس المال، فلا وجه للقسمه المفروضه.

و منها: أنّ المفروض أنّهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنه ربح، لا بعنوان کونه منه و من رأس المال.

و دعوی أنه لا یتعین لکونه من الربح بمجرّد قصدهما، مع فرض إشاعته فی تمام المال.

مدفوعه بأنّ المال بعد حصول الربح یصیر مشترکاً بین المالک و العامل، فمقدار رأس المال مع حصّه من الربح للمالک، و مقدار حصّه الربح المشروط للعامل له، فلا وجه لعدم التعین بعد تعیینهما مقدار ما لهما فی هذا المال. فقسمه الربح فی الحقیقه قسمه لجمیع المال، و لا مانع منها.

إنما غایته ثبوت الخیار للمالک فی فسخ عقد المضاربه، نظراً لتخلف الشرط. فإن فسخ فهو، و إلّا الزم العامل بتدارک الخساره من ماله بدلًا عما أتلفه من الربح بالبیع بدفع أقلّ الأمرین من قیمه ما باعه و مقدار الخسران.

و أما احتمال بطلان بیع العامل، فلا موجب له بعد ما کان البیع واقعاً علی ما یملکه بالفعل.

و کذا الحال فی احتمال کشف الخساره اللاحقه عن عدم ملکیّه العامل للمبیع من بادئ الأمر، فإنه موهون و لا وجه له، إذ الملک یحصل بمجرّد ظهور الربح، و یستقلّ به العامل من غیر أن یکون هناک أی حق للمالک فیه.

و من هنا فتصرفه فیه لا یکون إلّا مخالفه للشرط، و هی لا تقتضی إلّا الحکم التکلیفی بالحرمه، و ثبوت الخیار للمالک.

(1) علی ما یقتضیه عقد المضاربه بنفسه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 85

عملها. نعم، قد عرفت ما عن الشهید من عدم جبران الخساره اللاحقه بالربح السابق إذا اقتسماه، و أنّ مقدار الربح من المقسوم تستقر ملکیّته.

و أمّا التلف، فإما أن یکون بعد الدوران فی التجاره، أو بعد الشروع فیها، أو قبله. ثمّ إما أن یکون التالف البعض، أو الکلّ. و أیضاً إما إن یکون بآفه من اللّٰه سماویه أو أرضیه، أو بإتلاف المالک أو العامل أو الأجنبی علی وجه الضمان.

فإن کان بعد الدوران فی التجاره، فالظاهر جبره بالربح (1) و لو کان لاحقاً مطلقاً، سواء کان التالف البعض أو الکل (2) کان التلف بآفه أو بإتلاف ضامن من العامل أو الأجنبی. و دعوی أنّ مع الضمان کأنه لم یتلف، لأنّه فی ذمّه الضامن کما تری (3). نعم، لو أخذ العوض یکون من جمله المال (4).

بل الأقوی ذلک إذا کان

بعد الشروع فی التجاره و إن کان التالف الکلّ (5). کما إذا اشتریٰ فی الذمّه و تلف المال قبل دفعه إلی البائع فأدّاه المالک، أو باع العامل المبیع و ربح فأدّی.

کما أن الأقوی فی تلف البعض الجبر و إن کان قبل الشروع أیضاً (6). کما إذا سرق فی أثناء السفر قبل أن یشرع فی التجاره، أو فی البلد أیضاً قبل أن یسافر.

______________________________

(1) لاقتضاء أصل المضاربه ذلک، حیث إنها مبنیه علی بقاء رأس المال و عوده إلی المالک و عدم تضرره فیه.

(2) حیث یقوم الباقی مقام رأس المال إن کان مساویاً له، فیختص به المالک، لما تقدّم. و کذا الحال إذا کان أنقص منه، حیث یأخذه المالک و لا شی ء للعامل.

(3) إذ العبره إنما هی بأخذ المالک و تسلّطه علی ما أعطاه للعامل من رأس المال و هو غیر متحقّق فی المقام. و مجرّد وجوده فی ذمّه ضامن، لا یوجب عدم صدق التلف علیه، فإنّ التلف صادق وجداناً و إن کانت الملکیّه محفوظه.

(4) فیکون مشترکاً بینهما علی ما اتفقا علیه.

(5) لما تقدّم من اقتضاء العقد له.

(6) لما عرفت من کون أساس المضاربه علی عدم ورود النقص علی مال المضاربه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 86

و أمّا تلف الکلّ قبل الشروع فی التجاره، فالظاهر انه موجب لانفساخ العقد إذ لا یبقی معه مال للتجاره حتی یجبر أو لا یجبر. نعم، إذا أتلفه أجنبی و ادّی عوضه، تکون المضاربه باقیه. و کذا إذا أتلفه العامل.

أو التفریط، بترک الحفظ. أو التعدّی، بأن خالف ما أمره به أو نهاه عنه، کما لو سافر مع نهیه عنه أو عدم إذنه فی السفر، أو اشتری ما نهی عن شرائه، أو ترک شراء ما أمره به. فإنه یصیر بذلک ضامناً للمال لو تلف و لو بآفه سماویّه، و إن بقیت المضاربه، کما مرّ. و الظاهر ضمانه للخساره الحاصله بعد ذلک أیضاً (3).

و إذا رجع عن تعدّیه أو خیانته فهل یبقی الضمان أوْ لا؟ وجهان. مقتضی الاستصحاب بقاؤه، کما ذکروا فی باب الودیعه أنه لو أخرجها الودعی عن الحرز

______________________________

و أخذ المالک لتمام رأس المال، و کون الاشتراک فی الزائد خاصّه.

(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال، بل و علیه الإجماع.

(2) علی ما یستفاد من جمله من النصوص الوارده فی الضمان، بل و النصوص الوارده فی خصوص المضاربه، حیث علّقت الضمان علی المخالفه و التعدی، فیکون مفهومها عدم ضمان العامل عند تلف مال المضاربه من غیر تعدٍّ أو تفریط.

نعم، عند التلف بالتعدّی أو التفریط یکون ضامناً له بلا خلاف، لقاعده الید حیث خرج منها عنوان الأمین و ید العامل هذا لیست منه. مضافاً إلی النصوص الکثیره الدالّه علی ضمان العامل عند مخالفته لما اشترط علیه. و قد تقدمت فی المسأله الخامسه، فراجع.

(3) لإطلاق النصوص، حیث إنّ مقتضاه کون الوضیعه علی العامل حینئذ ما لم یصل مال المالک بتمامه إلیه، بلا فرق فی ذلک بین کونها حال المعامله أو بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 87

بقی الضمان و إن ردّها بعد ذلک إلیه. و لکن لا یخلو عن إشکال، لأن المفروض بقاء الإذن، و ارتفاع سبب الضمان (1).

و لو اقتضت المصلحه بیع الجنس فی زمان و لم

یبع، ضمن الوضیعه إن حصلت بعد ذلک (2). و هل یضمن بنیه الخیانه مع عدم فعلها؟ وجهان [1] (3): من عدم کون مجرّد النیّه خیانه، و من صیروره یده حال النیّه بمنزله ید الغاصب. و یمکن الفرق بین العزم علیها فعلًا و بین العزم علی أن یخون بعد ذلک (4).

(1). و لا یبطل بیعه بحصول الخساره بعد ذلک، فإنه بمنزله التلف (2). و یجب علی العامل ردّ قیمتها لجبر الخساره (3) کما لو باعها من غیر المالک.

و أما العامل فیجوز أن یشتری من المالک قبل ظهور الربح (4) بل و بعده، لکن یبطل الشراء بمقدار حصّته من المبیع، لأنه ماله. نعم، لو اشتری منه قبل ظهور الربح بأزید من قیمته، بحیث یکون الربح حاصلًا بهذا الشراء، یمکن الإشکال فیه، حیث إن بعض الثمن حینئذ یرجع إلیه من جهه کونه ربحاً، فیلزم من نقله إلی البائع عدم نقله من حیث عوده إلی نفسه.

و یمکن دفعه بأن کونه ربحاً متأخر عن صیرورته للبائع، فیصیر أوّلًا للبائع الذی هو المالک من جهه کونه ثمناً، و بعد أن تمّت المعامله و صار ملکاً للبائع و صدق کونه ربحاً، یرجع إلی المشتری الذی هو العامل علی حسب قرار المضاربه، فملکیّه البائع متقدِّمه طبعاً.

و هذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربه الذی هو مال المالک من أجنبی بأزید من قیمته، فإنّ المبیع ینتقل من المالک و الثمن یکون مشترکاً بینه و بین العامل. و لا بأس به، فإنّه من الأوّل یصیر ملکاً للمالک، ثمّ یصیر بمقدار حصّه العامل منه له بمقتضی قرار المضاربه.

______________________________

(1) لما عرفت فیما سبق، من ملکیّه العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره.

(2) علی ما تقدّم بیانه فی المسأله السابعه و الثلاثین مفصَّلًا، فراجع.

(3) لأنّ مجرّد الإذن فی البیع و جواز الإتلاف، لا یقتضی عدم ضمانه و وجوب تدارکه عند ظهور الخساره.

(4) لعدم اتحاد مالک العوض و المعوض، فتصدق المعاوضه حقیقه، حیث ینتقل المال المشتری من المالک إلی العامل، فی حین ینتقل الثمن من العامل إلی المالک.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 31، ص: 89

لکن هذا علی ما هو المشهور [1] (1) من أن مقتضی المعاوضه دخول المعوض فی ملک من خرج عنه العوض و أنه لا یعقل غیره. و أما علی ما هو الأقوی من عدم المانع من کون المعوض لشخص، و العوض داخل فی ملک غیره، و أنه لا ینافی حقیقه المعاوضه، فیمکن أن یقال: من الأوّل یدخل الربح فی ملک العامل بمقتضی قرار المضاربه، فلا تکون هذه الصوره مثالًا للمقام و نظیراً له.

فإنه شریک و له الأخذ بالشفعه فی حصّه شریکه المبیعه لغیره.

______________________________

[1] و هو صحیح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 90

و لا یجوز العکس (1). مثلًا إذا کانت دار مشترکه بین العامل و الأجنبی، فاشتری العامل حصّه الأجنبی بمال المضاربه، یجوز له إذا کان قبل ظهور الربح أن یأخذها بالشفعه (2) لأن الشراء قبل حصول الربح یکون للمالک، فللعامل أن یأخذ تلک الحصّه بالشفعه منه. و أما إذا کانت الدار مشترکه بین المالک و الأجنبی، فاشتری العامل حصّه الأجنبی، لیس للمالک الأخذ بالشفعه، لأن الشراء له فلیس له أن یأخذ بالشفعه ما هو له.

جهه ظهور الربح بمقتضی عقد المضاربه، لکنه لا یمنع من الأخذ بالشفعه فی غیره، و لعله (قدس سره) نظر إلی عدم جواز أخذ الجمیع بالشفعه، و إلّا فلا وجه لما ذکره.

(3) لتمحض الجاریه فی الرقیه لمولاها و انفراده فی ملکها.

(4) لاشتراکهما فی ملکیّتها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 91

قبل حصول الربح (1) بل یجوز بعده، علی الأقوی (2) من جواز تحلیل أحد الشریکین صاحبه وطء الجاریه المشترکه بینهما.

و هل یجوز وطؤها بالإذن السابق فی حال إیقاع عقد المضاربه، أو بعده قبل الشراء، أم لا؟ المشهور علی عدم الجواز، لأن التحلیل إما تملیک أو عقد، و کلاهما لا یصلحان قبل الشراء (3).

و الأقوی کما عن الشیخ فی النهایه الجواز، لمنع کونه أحد الأمرین، بل هو إباحه (4) و لا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم یرجع عن إذنه بعد ذلک، کما إذا

______________________________

(1) حیث تکون محلله من قبل المالک.

(2) تقدّم الکلام فی هذا الفرع فی المسأله الحادیه و العشرین من فصل نکاح العبید و الإماء. و قد عرفت أنّ مقتضی القاعده فی المقام و إن کان هو المنع و الحرمه، باعتبار أنّ الملفقه من التحلیل و الملک لا یشملها شی ء من أسباب الحلّ المذکوره فی الآیه الکریمه و النصوص، إلّا أنه لا محیص عن رفع الید عنها و الالتزام بالجواز.

و ذلک لصحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن جاریه بین رجلین دبّراها جمیعاً، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشریکه، قال: «هو حلال و أیّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حراً من قبل الذی مات و نصفها مدبّراً» الحدیث «1»، فإنها صریحه فی جواز وطء الجاریه المشترکه بإذن الشریک.

و هذه الصحیحه و

إن لم تکن وارده فی المضاربه، إلّا أن الحکم ثابت فیما نحن فیه أیضاً، للقطع بعدم وجود خصوصیه للتدبیر، فإنّ الحکم ثابت للأمه المشترکه بما هی مشترکه.

(3) لعدم ملکیّته لها، و من هنا فلا أثر لتملیکه وطأها لغیره أو العقد علیها له.

(4) و فیه: أنّ الوطء و إن کان من منافع الأمه، فیمکن تملیکه للغیر بإباحتها له و یدخل ذلک فی قوله تعالی «أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ»* «2» إلّا أنه لا دلیل علی جوازه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 41 ح 1.

(2) سوره المؤمنون 23: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 92

قال: اشتر بمالی طعاماً ثمّ کل منه (1).

هذا مضافاً إلی خبر الکاهلی [1] (2) عن أبی الحسن (علیه السلام)، قلت: رجل

______________________________

علی أنّ الظاهر من الآیه الکریمه کون المجوز للوطء هو ملکیّه عین الأمه، فلا تشمل ملکیّه منفعتها.

و بعباره اخری: إنّه لو کنا نحن و الآیه الکریمه لقلنا بعدم جواز وطء الأمه المحلله حیث إنها ظاهره فی حصر سبب الحل فی الزوجیه و ملک الیمین، و التحلیل خارج عنهما.

غیر أننا التزمنا بجوازه به للنصوص الخاصّه الدالّه علیه، فإنّها تکون مخصِّصه لعموم الآیه الکریمه.

لکن هذا لا یعنی الموافقه علی ما أفاده الماتن (قدس سره) فی مقام التعلیل. فإنّ هذه النصوص و إن کانت دالّه علی حلّیه الجاریه بالتحلیل، إلّا أنها ظاهره فی حلّیتها بالتحلیل الصادر من المالک بالفعل، فلا تشمل المقام، حیث لا یکون الآذن مالکاً لها حین إذنه و إنما سیملکها بعد ذلک.

(1) قیاسه (قدس سره) للمقام علی ما ذکره من المثال، قیاس مع الفارق. فإنّ جواز الأکل فی المثال علی القاعده، حیث لا یعتبر فی أکل مال الغیر

و التصرّف فیه إلّا تحصیل رضاه و طیب نفسه و لو باطناً، فیجوز التصرّف فیه حتی مع عدم الإذن الإنشائی بالمرّه، فضلًا عن وجوده فی مرحله سابقه علی ملکیته له.

و أین هذا من المقام، أعنی باب التحلیل، حیث یعتبر فیه الإنشاء و لا یکفی مجرّد إحراز رضا المالک؟! و الحاصل أنّ المؤثر فی حلّیه الجاریه إنما هو إنشاء المالک لحلّیتها له، و من هنا فلا أثر لإنشاء غیره و إن کان سیملکها فیما بعد، لعدم الدلیل علیه.

(2) رواه الشیخ (قدس سره) بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه، عن محمد

______________________________

[1] هذا هو العمده، و إلّا فللمناقشه فیما ذکره مجال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 93

سألنی أن أسألک: أنّ رجلًا أعطاه مالًا مضاربه یشتری له ما یری من شی ء و قال له: اشتر جاریه تکون معک، و الجاریه إنما هی لصاحب المال، إن کان فیها و ضیعه فعلیه و إن کان ربح فله، فللمضارب أن یطأها؟ قال علیه السلام: «نعم». و لا یضر ظهورها فی کون الشراء من غیر مال المضاربه من حیث جعل ربحها للمالک لأنّ الظاهر عدم الفرق بین المضاربه و غیرها فی تأثیر الإذن السابق و عدمه.

______________________________

ابن زیاد، عن عبد اللّٰه بن یحیی الکاهلی، عن أبی الحسن (علیه السلام) «1».

و هذه الروایه هی العمده فی الاستدلال، فإنها إن تمّت أمکن الالتزام بالجواز فی المقام، و إلّا فمقتضی القاعده هو المنع. و ما ذکره الماتن (قدس سره) أوّلًا لا یصلح دلیلًا.

و کیف کان، قد أورد علی هذه الروایه تاره بضعف السند، و أُخری بضعف الدلاله.

أمّا الأوّل: فلأن المذکورین فی السند و إن کانوا بأجمعهم ثقات، إلّا أنّ طریق الشیخ (قدس سره) إلی الحسن

بن محمد بن سماعه علی ما فی الفهرست ضعیف بأبی طالب الأنباری و علی بن محمد بن الزبیر «2».

و فیه: أنّ الأمر و إن کان کذلک، فإنّ طریق الشیخ (قدس سره) فی الفهرست إلی الحسن بن محمد بن سماعه ضعیف، خلافاً لما ادعاه الأردبیلی (قدس سره) من صحّته «3»، إلّا أن ذلک لا یمنع من القول بصحّه الروایه بعد وجود طریق آخر صحیح للشیخ (قدس سره) إلی الحسن بن محمد بن سماعه، و هو ما ذکره (قدس سره) فی المشیخه «4».

و الحاصل أنّ صحّه طریقه (قدس سره) فی المشیخه إلی الحسن بن محمد بن

______________________________

(1) التهذیب 7: 191/ 845، الوسائل/ ج 19 کتاب المضاربه، ب 11 ح 1.

(2) الفهرست ص: 51 52 رقم 193.

(3) جامع الرواه 2: 472.

(4) التهذیب 10: 75 من المشیخه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 94

..........

______________________________

سماعه، تکفی فی الحکم بصحّه هذه الروایه، و إن کان طریقه (قدس سره) فی الفهرست إلیه ضعیفاً.

إذن فالروایه صحیحه من حیث السند.

و أمّا الثانی: فقد أورد علی دلالتها بإیرادین:

الأوّل: ما ذکره (قدس سره) فی المتن من کونها أجنبیه عن محل الکلام، نظراً لتضمنها الحکم بکون الربح بأجمعه للمالک.

و فیه: ما أفاده (قدس سره) من عدم وجود فرق بین المضاربه و غیرها من هذه الناحیه، فإذا کان التحلیل قبل الملکیّه مجوِّزاً لوطء الجاریه فی غیر مال المضاربه لکان مجوِّزاً له فی مال المضاربه أیضاً.

الثانی: ما ذکره غیر واحد من کونها مضطربه من حیث المفهوم و الدلاله و متروکه أو مهجوره من قبل الأصحاب. و ذلک لظهورها فی کون الجاریه ودیعه عنده، حیث لم یرد فیها ما دلّ علی تحلیله إیاها له، و هذا المعنی مما یقطع ببطلانه و

لم یلتزم أحد بجوازه. و من هنا فلا بدّ من ردّ علمها إلی أهلها.

و فیه: منع عدم دلالتها علی التحلیل، فإنّ کلمه: (تکون معک) ظاهره فیه، فإنها بمعنی المصاحبه، و هی فی المقام کنایه واضحه عن جواز وطئها باتخاذها زوجه أم أمه محلله له، علی ما یشهد استعمالها فی القرآن الکریم فیه.

قال تعالی «یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِی مِنْ عَذٰابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنِیهِ. وَ صٰاحِبَتِهِ وَ أَخِیهِ» «1».

و قال تعالی «یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ. وَ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ. وَ صٰاحِبَتِهِ وَ بَنِیهِ» «2».

و الحاصل أنّ الروایه وارده فی المقام، أعنی تحلیل الرجل الأمه لغیره قبل أن یملکها.

______________________________

(1) سوره المعارج 70: 11 12.

(2) سوره عبس 80: 34 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 95

و أما وطء المالک لتلک الجاریه، فلا بأس به قبل حصول الربح (1) بل مع الشک فیه، لأصاله عدمه. و أما بعده، فیتوقف علی إذن العامل، فیجوز معه، علی الأقوی من جواز إذن أحد الشریکین صاحبه.

خلاف فیها، کما لو باشرت هی ذلک بنفسها.

(3) و یدلّ علیه مضافاً إلی النصوص العدیده الإجماع و تسالم الأصحاب علیه. و قد تقدّم بیان ذلک مفصَّلًا فی المسأله السابعه من فصل نکاح العبید و الإماء من کتاب النکاح، فراجع.

(4) لصدور الفعل عن إذنها.

(5) أما الأخیر فلارتفاع موضوعها، أعنی الزوجیه.

______________________________

[1] إنّ الشراء إن کان بعد الدخول فلا إشکال فی عدم سقوط المهر، و إن کان قبل الدخول ففی سقوطه کلام یأتی فی المسأله السابعه من نکاح الإماء، و لعلّ الماتن (قدس سره) أراد هذه الصوره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 96

و الصحّه کذلک، لأنّه من أعمال المضاربه المأذون فیها فی ضمن العقد، کما إذا اشتری غیر زوجها.

و الصحّه إذا أجازت بعد ذلک. و هذا هو الأقوی، إذ لا فرق بین الإذن السابق و الإجازه اللّاحقه (1).

فلا وجه للقول الأوّل، مع أن قائله غیر معلوم، و لعله من یقول بعدم صحّه الفضولی إلّا فیما ورد دلیل خاص. مع أن الاستلزام المذکور ممنوع، لأنها لا تستحقّ النفقه إلّا تدریجاً، فلیست هی مالًا لها فوّته علیها، و إلّا لزم غرامتها علی من قتل الزوج. و أما المهر فإن کان ذلک بعد الدخول فلا سقوط، و إن کان قبله فیمکن أن یدعی عدم سقوطه أیضاً بمطلق المبطل، و إنما یسقط بالطلاق فقط (2). مع أنّ

______________________________

و أمّا الأوّل، فإن کان ذلک بعد دخوله بها، فلا إشکال فی عدم سقوطه و استقراره به. و إن کان قبله، ففیه أقوال: السقوط مطلقاً، و عدمه کذلک، و التنصیف إلحاقاً له بالطلاق.

و قد عرفت فی المسأله السابعه من فصل نکاح العبید و الإماء أن القاعده تقتضی الثانی. إذ السقوط ینحصر بالفسخ الکاشف عن عدم ثبوت

العقد من حینه، فإلحاق غیره من موجبات البطلان کالرضاع و نحوه به، یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود. کما لا وجه لقیاسه علی الطلاق، حیث ثبت فیه التنصیف بالدلیل التعبدی الخاص.

(1) بناءً علی ما هو الصحیح من کون صحّه العقد بالإجازه اللاحقه علی القاعده. و أما لو قلنا بأن صحّته علی خلاف القاعده، فلا بدّ من الاقتصار فی الحکم بصحّه العقد الفضولی علی القدر المتیقن منه، حیث لیس فی المقام دلیل خاص یقتضی صحّته.

(2) ما أفاده (قدس سره) من سهو القلم جزماً، إذ لا قائل بسقوط المهر بالطلاق و إنما به ینتصف المهر. و حقّ العباره أن یبدل کلمه (الطلاق) ب (الفسخ).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 97

المهر کان لسیِّدها (1) لا لها [1].

و کذا لا وجه للقول الثانی بعد أن کان الشراء المذکور علی خلاف مصلحتها لا من حیث استلزام الضرر المذکور (2) بل لأنها ترید زوجها لأغراض أُخر و الإذن الذی تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا.

و مما ذکرنا ظهر حال ما إذا اشتری العامل زوجه المالک، فإنه صحیح مع الإذن السابق أو الإجازه اللّاحقه، و لا یکفیه الإذن الضمنی فی العقد، للانصراف.

و للعامل اجره عمله إذا لم یقصد التبرع (6).

______________________________

(1) و هو من سهو القلم أیضاً، فإنّ الکلام فی الحرّه التی یکون زوجها عبداً.

(2) لما عرفت من عدم ثبوته. فإنّ ارتفاع النفقه بعد ارتفاع موضوعها و کونها تدریجیاً، لا یعدّ ضرراً. و سقوط المهر لا نقول به.

(3) جزماً و بلا خلاف فیه، فإنّه کما یصحّ للمالک مباشرته لشرائهم، یصحّ له شراؤهم بالواسطه.

(4) لعدم المقتضی للبطلان بالقیاس إلیه.

(5) لانتفاء موضوعها بذهاب رأس المال بأجمعه.

(6) لاستیفاء المالک عمله المحترم الصادر عن أمره من غیر قصد للمجانیه و التبرع.

______________________________

[1] مفروض المسأله رقیه الزوج دون المرأه، و علیه فلا موقع لهذا الکلام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 98

و إن کان فیه ربح، فلا إشکال فی صحّته. لکن فی کونه قراضاً فیملک العامل بمقدار حصّته من العبد (1) أو یستحق عوضه علی المالک للسرایه (2) أو بطلانه مضاربه و استحقاق العامل اجره المثل لعمله (3) کما إذا لم یکن ربح، أقوال، لا یبعد ترجیح الأخیر لا لکونه خلاف وضع المضاربه، للفرق بینه و بین صوره عدم الربح (4) بل لأنه فرع ملکیّه المالک [1] المفروض عدمها (5).

و دعوی أنه لا بدّ أن یقال: إنه یملکه آناً ما ثمّ ینعتق، أو تقدر ملکیّته حفظاً لحقیقه البیع، علی القولین فی تلک المسأله، و أی منهما کان یکفی فی ملکیّه الربح.

مدفوعه بمعارضتها بالانعتاق الذی هو أیضاً متفرع علی ملکیّه المالک، فإن لها أثرین فی عرض واحد: ملکیّه العامل للربح و الانعتاق، و مقتضی بناء العتق علی التغلیب تقدیم الثانی. و علیه فلم یحصل للعامل ملکیّه نفس العبد، و لم یفوِّت المالک علیه أیضاً شیئاً، بل فعل ما یمنع عن ملکیّته. مع أنه یمکن أن

یقال: إن التفویت من الشارع لا منه.

لکن الإنصاف أنّ المسأله مشکله، بناءً علی لزوم تقدّم ملکیّه المالک و صیرورته للعامل بعده، إذ تقدّم الانعتاق علی ملکیّه العامل عند المعارضه فی

______________________________

(1) و کأنّ الوجه فیه عموم أدلّه المضاربه مع عدم القول بالسرایه.

(2) لکون الانعتاق علیه، فیکون و کأنه هو المعتق له بالمباشره.

(3) لصدوره عن أمره من غیر قصد للتبرع.

(4) إذ مع وجود الربح لا یمکن أن یقال إنه خلاف کونه فی مقام الاسترباح.

(5) بل الصحیح فی التعلیل أن یقال: إنّ عدم استحقاق العامل للحصّه من الربح ناشئ عن عدم تحققه واقعاً فی المقام، و ذلک لتوقف ملکیّه العامل لها علی کون المعامله رابحه بالنسبه إلی المالک، و هو غیر متصور فیما نحن فیه، إذ الملکیّه آناً ما قبل الانعتاق القهری لا یعدّ ربحاً، کی یقال باستحقاق العامل منه شیئاً.

______________________________

[1] بل لأنّ هذه المعامله لم یربح المالک فیها لتکون حصّه منه للعامل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 99

محل المنع [1] (1).

نعم لو قلنا: إنّ العامل یملک الربح أوّلًا بلا توسط ملکیّه المالک بالجعل الأوّلی حین العقد، و عدم منافاته لحقیقه المعاوضه، لکون العوض من مال المالک و المعوض مشترکاً بینه و بین العامل کما هو الأقوی [2]- (2) لا یبقی إشکال.

______________________________

و بعباره اخری: إن أدلّه المضاربه لما کانت صریحه فی تقسیم الربح بین المالک و العامل علی ما اتفقا علیه، و کان ذلک متوقفاً علی صدق الربح و تحققه فی الخارج و هو مفقود فی المقام، حیث لا أثر للربح التقدیری و إنما العبره بالربح الفعلی، فلا مجال لشمولها له.

إذن فالصحیح فی التعلیل هو نفی تحقق الربح فی المقام، لا نفی تحقق ملکیّه المالک.

(1) و کأنه من

جهه أن دلیل صحّه المضاربه ملکه للعمودین، فلا یشمل ما إذا لم یکن ملکه مستقراً حتی مع عدم دلیل الانعتاق.

و بعباره اخری: إنّ ظاهر دلیل الانعتاق هو عدم استقرار ملکه للعمودین علی نحو بحیث لولاه لکان مستقراً، فلا یشمل المقام الذی لا یکون الملک مستقراً حتی و لو فرض عدم الدلیل علی الانعتاق القهری، حیث إنّ الحصّه المعیّنه تنتقل إلی ملک العامل بمقتضی قانون المضاربه، و لا تکون مستقره فی ملک المالک.

و فیه: أنه إنما یتمّ فیما إذا لم نلتزم بکون ملکیّه العامل مترتبه علی ربح المالک فی المعامله، و إلّا فلا وجه للمنع من تقدّم الانعتاق علیها، نظراً لما عرفت من عدم صدق الربح بالملک التقدیری عرفاً مع کفایته فی الانعتاق.

و من هنا تکون أدلّه الانعتاق شامله للمقام من غیر مزاحم، لعدم شمول أدلّه المضاربه له، باعتبار أن أساسها مبنی علی الاسترباح، و هذه المعامله خاسره بالقیاس إلی المالک من بادئ الأمر.

(2) بل الأقوی خلافه، علی ما تقدّم بیانه غیر مرّه، باعتبار أنّ حقیقه المعاوضه

______________________________

[1] لا وجه للمنع بعد کون ملکیّه العامل مترتِّبه علی ربح المالک فی المعامله.

[2] تقدّم أنّ الأقوی خلافه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 100

فیمکن أن یقال بصحّته مضاربه، و ملکیّه العامل حصّته من نفس العبد علی القول بعدم السرایه، و ملکیّته عوضها إن قلنا بها.

و علی الثانی أی إذا کان من غیر إذن المالک فإن أجاز فکما فی صوره الإذن (1) و إن لم یجز بطل الشراء. و دعوی البطلان و لو مع الإجازه، لأنه تصرف منهیّ عنه، کما تری، إذ النهی لیس عن المعامله بما هی، بل لأمر خارج (2) فلا مانع من صحّتها مع الإجازه.

و لا فرق

فی البطلان مع عدمها بین کون العامل عالماً بأنه ممن ینعتق علی المالک حین الشراء، أو جاهلًا. و القول بالصحّه مع الجهل، لأنّ بناء معاملات

______________________________

و المبادله بدخول العوض فی کیس من خرج منه المعوض و بالعکس، و إلّا لما کانت معاوضه.

(1) حیث ینتسب العقد بالإجازه إلیه، و حاله فی ذلک حال سائر العقود الفضولیه. و بذلک یکون کالعقد الصادر عن إذنه السابق، فیلحقه حکمه حرفاً بحرف.

(2) الصحیح فی الجواب أن یقال: إنّ المعامله الخارجیه المفروضه قد تقع علی شخص مال المضاربه، بأن یشتری العامل أبا المالک بعین مال المضاربه. و قد تقع علی الذمّه بأن یشتری العامل أبا المالک فی ذمّته قاصداً الأداء من مال المضاربه.

أما فی الثانی فالحکم واضح، حیث لا نهی مولوی فی البین و لا حرمه شرعیه مطلقاً، بل غایه ما هناک عدم نفوذ المعامله قهراً علی المالک و توقفها علی إذنه.

و أما فی الأوّل فالأمر کذلک، إذ المعامله بما هی لیست بمحرمه شرعاً، و إنما المحرم التصرّف فی مال الغیر بتسلیمه إلی البائع بغیر إذن المالک.

فالحکم فی هذه المعامله هو الحکم فی بیع الغاصب لنفسه، حیث یتعلق التحریم بتصرفه فیه و لو بإبقاء المال عنده.

إذن فالحرمه فی المقام لم تتعلق، لا بالمعامله نفسها، و لا لأمر خارج عنها.

هذا مضافاً إلی ما تقدّم غیر مرّه، من أن النهی حتی و لو کان متعلقاً بعنوان المعامله لا یوجب الفساد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 101

العامل علی الظاهر، فهو کما إذا اشتری المعیب جهلًا بالحال، ضعیف، و الفرق بین المقامین واضح (1).

ثمّ لا فرق فی البطلان بین کون الشراء بعین مال المضاربه، أو فی الذمّه بقصد الأداء منه و إن لم یذکره لفظاً.

نعم، لو

تنازع هو و البائع فی کونه لنفسه أو للمضاربه قدم قول البائع، و یلزم العامل به ظاهراً (2) و إن وجب علیه التخلص منه (3). و لو لم یذکر المالک لفظاً و لا قصداً، کان له ظاهراً و واقعاً (4).

______________________________

(1) إذ إن أمر الشراء منوط بنظر العامل، و لما کان شراء المعیب أمراً متعارفاً حیث یتحقق فیه الاسترباح أیضاً، کان داخلًا تحت عقد المضاربه و مشمولًا لإذن المالک، غایه ما هناک أنه إذا جهل العیب کان له الخیار فی فسخ المضاربه أو أخذ الأرش. و هذا بخلاف المقام، حیث إنّ شراء من ینعتق علی المالک لیس أمراً متعارفاً کی یشمله الإذن، بعد کون مبنی عقد المضاربه علی الاسترباح، و کون هذه المعامله متمحِّضه فی الخساره.

(2) لاقتضاء الظهور الحالی ذلک، حیث إن الظاهر من إقدام کل إنسان علی عقد کونه له، ما لم ینصب القرینه علی الخلاف.

(3) لبقائه علی ملک مالکه.

إلّا أنه قد یقال بجواز أخذه له مقاصّه، باعتبار أنه قد أخذ منه الثمن قهراً.

لکنه مدفوع بأن أدلّه التقاصّ مختصّه بما إذا کان المقتصّ منه ظالماً أو مماطلًا، فلا تشمل المقام، حیث یکون أخذ البائع للثمن منه بمقتضی الموازین الشرعیه.

نعم، لا بأس بالالتزام بذلک من جهه أنه لیس للبائع الجمع بین الثمن و المثمن معاً و علی هذا یکون أخذه للثمن مبرزاً لرضاه بتملک العامل للمثمن بإزائه، فیجوز للعامل التصرّف فیه من هذه الجهه.

(4) لما تقدّم من الظهور الحالی، حیث یکفی فی کونه لنفسه واقعاً إقدامه علی الشراء من دون إضافته إلی الغیر، فإنّ إضافته إلی غیره تحتاج إلی مئونه زائده و بیان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 102

أو غیره ممن ینعتق علیه، فإن کان قبل ظهور الربح و لا ربح فیه أیضاً (1) صحّ الشراء و کان من مال القراض (2).

و إن کان بعد ظهوره أو کان فیه ربح، فمقتضی القاعده و إن کان بطلانه (3) لکونه خلاف وضع المضاربه، فإنها موضوعه کما مر للاسترباح بالتقلیب فی التجاره، و الشراء المفروض من حیث استلزامه للانعتاق لیس کذلک، إلّا أن المشهور بل ادّعی علیه الإجماع صحّته. و هو الأقوی فی صوره الجهل بکونه ممن ینعتق علیه، فینعتق مقدار حصّته من الربح منه، و یسری فی البقیّه، و علیه عوضها [1] للمالک مع یساره،

______________________________

(1) الفرق بین الفرضین یکمن فی أن الأوّل ناظر إلی الربح السابق علی هذا الشراء و المشترک بین المالک و العامل بمقتضی قانون المضاربه، بحیث یکون العامل قد اشتری من ینعتق علیه من ربح التجارات السابقه. فی حین أن الثانی ناظر إلی وجود الربح فی نفس هذا الشراء، بحیث تکون هذه المعامله بنفسها رابحه.

و الحاصل أن مراده (قدس سره) من هذه المقابله بیان اعتبار عدم کون شراء من ینعتق علی العامل من أرباح التجارات السابقه علیه، و عدم کونه بنفسه تجاره رابحه فی الحکم بصحّه هذا الشراء.

(2) لاستقلال المالک فی ملکیّه العبد، إذ لا موجب لاشتراک العامل معه فی ذلک و من ثمّ الحکم بعتقه.

(3) و فیه: أنّ البطلان مبنی علی القول بالسرایه و تغلیب جانب العتق مطلقاً، و من دون فرق بین صورتی العلم و الجهل. إلّا أن الأمر لیس کذلک، فإنّ صحیحه محمد بن قیس مختصّه بصوره الجهل و لا تشمل صوره العلم، و معه فلا یبقی وجه للقول بالسرایه مع علم العامل بالحال.

نعم، ورد فی بعض النصوص أنّ

عتق أحد الشریکین لحصّته من العبد المشترک موجب لانعتاق الباقی و سرایه العتق فیه.

______________________________

[1] لا دلیل علیه، بل الظاهر عدم الفرق بین یساره و إعساره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 103

..........

______________________________

إلّا أنه أجنبی عن محلّ الکلام، حیث إنه یختصّ بالعتق الاختیاری الناشئ من إنشاء أحد الشریکین له بالنسبه إلی حصّته من العبد المشترک، فلا مجال للتعدی عنه إلی موارد الانعتاق القهری مطلقاً، سواء أ کان بمقدمات اختیاریه کالشراء، أو غیرها کالإرث.

و الحاصل أنّ النص إنما یختص بالعتق الاختیاری بالمباشره، فلا یشمل موارد الانعتاق القهری حتی و لو کان بمقدمات اختیاریه.

و من هنا یکون مقتضی القاعده فی المقام هو الالتزام بصحّه الشراء مع التبعیض فی العتق، بالقول بانعتاق حصّه العامل، مع بقاء حصّه المالک علی صفته، أعنی کونه مال المضاربه.

علی أنا لو التزمنا بالسرایه حتی فی مورد الانعتاق القهری، لا سیما بناءً علی ما ذکره (قدس سره) من کفایه حصول الربح فی البعض الآخر من أموال المضاربه، کان لازمه بطلان الشراء مضاربه حتی فی الفرض الأوّل.

و ذلک فإنّ بناء المضاربه کما عرفت إنما هو علی الاسترباح، و لا یتصوّر ذلک فی شراء العبد فی مفروض الکلام. فإنه إما أن لا یکون بعد ذلک زیاده فی قیمه العبد و لا فی غیره من أموال المضاربه، و إما أن یکون ذلک، و علی التقدیرین لا یکون ربح فی هذه المعامله. أما علی الأوّل فواضح، و کذا علی الثانی، فإنّ حصّه العامل من الربح فی العبد ینعتق علیه، و یسری العتق إلی الباقی فیکون خساره علی المالک، و معه کیف یمکن أن یقال إنه یصح الشراء و یکون من مال القراض؟.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33

جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 31، ص: 103

و بالجمله إن القول ببطلان الشراء مضاربه بحسب القاعده فی مفروض کلامه (قدس سره)، إنما یتمّ بناءً علی القول بالسرایه مطلقاً، حیث یکون الشراء حینئذ متمحضاً فی الخساره، و أساس المضاربه علی الاسترباح. و أما بناءً علی ما هو الصحیح من اختصاص السرایه بالعتق الاختیاری بالمباشره، فلا وجه للحکم بالبطلان فیما نحن فیه، حیث یکون الانعتاق قهریاً.

ثمّ إنّ مما ذکرنا یظهر أنّ أساس المضاربه و إن کان علی الاسترباح، إلّا أنه یکفی فیها إمکان استرباح المالک، و إن حصل الجزم بعدم حصول الربح للعامل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 104

و یستسعی العبد فیه مع إعساره (1).

لصحیحه ابن أبی عمیر عن محمد بن قیس عن الصادق (علیه السلام)، فی رجل دفع إلی رجل ألف درهم مضاربه فاشتری أباه و هو لا یعلم، قال (علیه السلام): «یقوّم، فإن زاد درهماً واحداً انعتق، و استسعی فی مال الرجل». و هی مختصه بصوره الجهل المنزل علیها إطلاق کلمات العلماء أیضاً.

و اختصاصها بشراء الأب لا یضرّ، بعد کون المناط کونه ممن ینعتق علیه (2). کما أن اختصاصها بما إذا کان فیه ربح لا یضرّ أیضاً، بعد عدم الفرق بینه و بین الربح السابق (3). و إطلاقها من حیث الیسار و الإعسار فی الاستسعاء أیضاً منزَّل علی الثانی، جمعاً بین الأدلّه [1] (4).

______________________________

هذا کلّه بالنسبه إلی ما تقتضیه القاعده فی المقام، إلّا أنه لا بدّ من الخروج عنها فی خصوص فرض الجهل من المقام، حیث دلّت صحیحه محمد بن قیس علی السرایه فیه.

(1) لا دلیل علی ما أفاده (قدس سره) من التفصیل. فإنّ

صحیحه محمد بن قیس مطلقه، و مقتضاها سعایه العبد فی عوض حصّه المالک، سواء أ کان العامل موسراً أم معسراً. و سیأتی مزید بیان عند تعرضه (قدس سره) له ثانیاً فی هذه المسأله.

(2) إذ العبره إنما هی بمالکیّه العامل، و من حیث إنه لا یمکن أن یکون مالکاً له ملکیّه مستقره.

(3) ظهر وجهه مما تقدّم فی التعلیقه السابقه. فإنّ العبره إنما هی بمالکیّه المالک حیث إنّ الموجب للانعتاق هو دخول العبد فی ملکه. و لا فرق فی ذلک بین حصول الربح فی نفس الشراء، أو شرائه من الربح الحاصل سابقاً.

(4) و فیه: أنه لا تعارض بین الأدلّه کی یحتاج إلی الجمع بینها بما ذکر، فإنّ أدلّه التفصیل مختصه بعتق الشریک حصّته من العبد المشترک اختیاراً، فلا تشمل موارد الانعتاق القهری. و من هنا فیتعین العمل فی هذه الموارد بإطلاق صحیحه محمد بن

______________________________

[1] لا دلیل علی ضمان العامل مع یساره فی مفروض الکلام، و الدلیل علی التفصیل یختص بعتق الشریک حصّته من العبد اختیاراً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 105

هذا و لو لم یکن ربح سابق، و لا کان فیه أیضاً، لکن تجدّد بعد ذلک قبل أن یباع، فالظاهر أنّ حکمه أیضاً الانعتاق و السرایه، بمقتضی القاعده [1] (1). مع إمکان دعوی شمول إطلاق الصحیحه أیضاً للربح المتجدِّد فیه، فیلحق به الربح [2] الحاصل من غیره، لعدم الفرق (2).

______________________________

قیس، الدال علی استسعاء العبد فی عوض حصّه المالک فی الفرضین، حیث لا موجب لرفع الید عنه.

(1) لکنک قد عرفت أنّ القاعده لا تقتضی السرایه فی المقام، و إنها إنما تقتضی السرایه فی خصوص موارد العتق بالمباشره.

نعم، دعوی شمول صحیحه محمد بن قیس له غیر بعیده. فإنّ

مقتضی إطلاق قوله (علیه السلام) فیها: «یقوّم، فإن زاد درهماً واحداً انعتق، و استسعی فی مال الرجل» عدم اختصاص التقویم بزمان البیع، بل متی ما قوم و کانت قیمته زائده و لو بدرهم عن قیمه شرائه بحیث کان العامل شریکاً فیه، انعتق و سری العتق.

و الحاصل أن العبره علی ما یستفاد من الصحیحه، إنما هی بشرکه العامل للمالک فی العبد فی أی زمان تحققت.

(2) ما أفاده (قدس سره) مبنی علی اشتراک العامل مع المالک فی جمیع أموال المضاربه، لا فی خصوص ما یکون فیه ربح.

إلّا أنه لم یثبت بدلیل، بل ینافیه إطلاق مفهوم صحیحه محمد بن قیس المتقدِّمه حیث إنّ مقتضاه عدم انعتاق الأب إذا لم تزد قیمته، حتی و لو زادت قیمه سائر أموال المضاربه.

ثمّ إنّه لو انعکس الأمر، بأن حصلت النقیصه فی سائر أموال المضاربه، فهل یمنع ذلک من انعتاق الأب عند ظهور الربح فیه بخصوصه، أم لا؟

______________________________

[1] فی کون ذلک بمقتضی القاعده إشکال بل منع، نعم لا یبعد شمول الصحیحه للمقام.

[2] فی الإلحاق إشکال، بل منع، بعد عدم شمول النص لذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 106

مع فرض الخسران السابق یکون الربح و بمقتضی قانون المضاربه بإزائه، و لا شی ء للعامل کی ینعتق علیه.

نعم، لو زاد الربح عن الخسران السابق، کان للعامل حصّته من الزیاده و ینعتق الأب علیه، علی ما تقدّم تفصیله.

و أما فی الفرض الثالث، فلا إشکال فی کون الربح السابق جابراً للخسران اللاحق، لما عرفت من کون الملاک فی صدق الربح و عدمه مجموع المعاملات لا خصوص کل معامله علی حدّه.

إلّا أنّ هذا لا یکشف عن عدم تحقق العتق من الأوّل، فإنّه متحقق، غایته أنه یجب علی العامل تدارک الخساره اللاحقه من سائر أمواله. فیکون المقام من قبیل طرو الخساره بعد إتلاف العامل لما ملکه من الربح.

و مما یدلّ علی ما ذکرناه إطلاق صحیحه محمد بن قیس المتقدِّمه، حیث إنّ مقتضاه تحقق الانعتاق عند ظهور الربح فیه، سواء طرأت الخساره بعد ذلک علی المضاربه أم لم تطرأ.

(1) تقدّم الکلام فیه فی المسأله الثانیه. و قد عرفت أنّ جواز الفسخ إنما هو بالنسبه إلی ما یأتی من المعاملات، لا بالنسبه إلی ما سبق منها، فإنها بالنسبه إلیها لازمه و لا بدّ لها من العمل علی وفق ما اتفقا علیه، فلیس للمالک فسخ العقد و أخذ الربح کله فی قبال إعطاء أُجره المثل.

(2) قد عرفت فی المسأله الثانیه، أنّ اشتراط اللزوم إنما ینفع فیما إذا کان علی نحو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 107

عقدها أیضاً [1]. ثمّ قد یحصل الفسخ من أحدهما. و قد یحصل البطلان و الانفساخ لموت أو جنون، أو تلف مال التجاره بتمامها، أو لعدم إمکان التجاره لمانع، أو نحو ذلک.

فلا بدّ من التکلم فی حکمها من حیث استحقاق العامل للأُجره و عدمه، و من حیث

وجوب الإنضاض علیه و عدمه إذا کان بالمال عروض، و من حیث وجوب الجبایه علیه و عدمه إذا کان به دیون علی الناس، و من حیث وجوب الردّ إلی المالک و عدمه، و کون الأُجره علیه أوّلًا.

فنقول: إما أن یکون الفسخ من المالک أو العامل، و أیضاً إما أن یکون قبل الشروع فی التجاره أو فی مقدماتها أو بعده، قبل ظهور الربح أو بعده، فی الأثناء أو بعد تمام التجاره، بعد إنضاض الجمیع أو البعض أو قبله، قبل القسمه أو بعدها. و بیان أحکامها فی طی مسائل.

العامل لشی ء سوی الربح علی فرض حصوله (2) کما فی الجعاله.

لا ینفعه بعد ذلک کون إقدامه من حیث البناء علی الاستمرار.

______________________________

و دعوی اقتضاء الأمر له، حیث إنّ العمل قد صدر عن أمره و استوفی هو منفعته.

مدفوعه بأنها إنما تتمّ لو کان الآمر قد التزم علی نفسه بشی ء غیر الحصّه من الربح، فلا تعمّ المقام، حیث لم یلتزم الآمر بدفع شی ء بإزاء العمل سوی الحصّه من الربح علی تقدیر ظهوره.

و من هنا فیکون العامل فی فرض عدمه و من غیر هذه الجهه، متبرعاً و مقدماً علی العمل مجاناً.

(1) ظاهر کلامه (قدس سره) اختیار بعض الأصحاب للضمان حتی فی فرض الانفساخ القهری، إلّا أننا لم نعثر علی قائل به، حیث لم ینسب إلی أحد من الأصحاب.

و کیف کان، فالحکم فیه واضح، لعین ما تقدّم فی فسخ العامل، حیث لا موجب للضمان. و توهم اقتضاء قاعده الاحترام، أو صدوره عن أمره له، مدفوع بما تقدّم.

نعم، فی فرض الفسخ من قبل المالک، ذهب جماعه من الأصحاب إلی الضمان من أجل التفویت، حیث فوَّت المالک بفسخه للعقد الربح علی العامل، فیجب علیه أداء أقلّ الأمرین، من اجره المثل و الربح المترقب من التجارات الآتیه.

و فیه: أنه لا دلیل علی الضمان عند التفویت و المنع عن الاسترباح، فإنه إنما یترتب علی إتلاف المال الموجود بالفعل أو الاستیلاء علیه، فلا یعمّ ما لیس بمال بالفعل، و إنما یترقب أن یکون کذلک فی المستقبل.

علی أنه من التفویت بحقّ، لبناء عقد المضاربه علیه، لأنه عقد جائز، فیکون من قبیل الشرط فی ضمن العقد، و معه فلا موجب للضمان بعد إقدام العامل علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 110

المال فی نفقته، فهل للمالک تضمینه مطلقاً، أو إذا کان لا لعذر منه؟ وجهان أقواهما العدم [1] (1) لما ذکر من جواز المعامله و جواز الفسخ فی کل وقت، فالمالک هو المقدم علی ضرر نفسه.

للقول بضمان العامل، باعتبار أنه لم یلتزم بشی ء فی صرفه للمال، و لم یقصر فی شی ء مما هو علیه بعد أن کان الصرف بإذن المالک.

(2) لکونه بأکمله ملکاً للمالک، و قد ارتفع إذنه فی التصرّف بالفسخ أو الانفساخ.

______________________________

[1] فی القوّه إشکال، و الاحتیاط لا یترک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 111

الربح (1).

نعم، لو کان هناک زبون بانٍ علی الشراء بأزید من قیمته، لا یبعد جواز إجبار المالک علی بیعه منه، لأنه فی قوّه وجود الربح فعلًا. و لکنه مشکل مع ذلک، لأن المناط کون الشی ء فی حدّ نفسه زائد القیمه (2) و المفروض عدمه.

و هل یجب علیه البیع و الإنضاض إذا طلبه المالک، أو لا؟ قولان، أقواهما عدمه (3). و دعوی أن مقتضی قوله (علیه السلام): «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» [1] وجوب ردّ المال إلی المالک کما کان، کما تری (4).

______________________________

(1) لما تقدّم من کونه تصرفاً فی مال الغیر، فلا یجوز إلّا بإذنه.

(2) و بعباره اخری: إنّ الملاک فی اشتراک العامل للمالک إنما هی الزیاده فی المال و العبره فیها إنما هی بارتفاع القیمه السوقیه، و لا یکفی فیها وجود مشترٍ یشتری المال بأکثر من قیمته السوقیه، فإنه لا یوجب زیاده فی مال المضاربه، کما لا یخفی.

علی أنه سیأتی فی المسأله القادمه من هذه المسائل، أنه لو حصل الفسخ أو الانفساخ و کان فی المال عروض تزید قیمته علی رأس المال، فلیس للعامل إجبار المالک علی بیع العروض و إن کان شریکاً له فی ذلک، و إنما له إجباره علی القسمه خاصه، نظراً إلی أنّ جواز التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه یحتاج إلی الدلیل. و هو مفقود.

فإذا کان الحال هذا فی فرض

وجود الربح بالفعل، فعدم الجواز فی فرض عدمه یکون بطریق أولی.

(3) لعدم الدلیل علیه.

(4) إذ مع الإغماض عن سندها، و المناقشه فی صدق الأخذ علی مثل المقام بدعوی انصرافه إلی ما یکون بالقهر، فهو غیر شامل لما نحن فیه، لأنه إنما یجب علی

______________________________

[1] المستدرک 14: 7 کتاب الودیعه باب 1 ح 12، عوالی اللآلی ج 2: 344 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 112

من أمواله، أو یطالبه بالقسمه فیأخذ من العروض.

(3) نظراً لانتفاء عقد المضاربه، و عدم الدلیل علی الوجوب.

و قاعده الید مضافاً إلی قصور سندها، لا دلاله لها علی الوجوب فی المقام، فإنّ الواجب إنما هو ردّ مال الغیر إلیه، سواء أ کان عروضاً أم غیره.

و بعباره اخری: إنّ المعاملات الصادره من العامل لما کانت بإذن المالک، کانت موجبه لتبدّل مال المالک لدی العامل من النقد إلی العروض، فهی التی تکون مال المالک بالفعل. و من هنا فإلزامه بتبدیله إلی النقد ثانیاً، یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.

(4) لما عرفت من أن مقتضی عقد المضاربه وصول رأس المال إلی المالک، علی أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 113

بعده قبل القسمه، أو بعدها، یجب جبرها [1] (1) بالربح، حتی أنه لو أخذه یسترد منه.

الانفساخ فضلًا عن القسمه بالربح السابق، بعد وصول کلّ من الحصّتین إلی مالکها و تملّکه لها مستقلا و بعینه.

(2) بل الوجوب، علی ما هو المشهور. و ذلک لابتناء عقد المضاربه من الأوّل علی تسلیم العامل لما أخذه من المالک إلیه، فإنه أمر مفروغ عنه فی عقدها. و من هنا فیکون من الشرط فی ضمن العقد، فیجب علیه الوفاء به، و لیس له إرجاع المالک علی المدینین.

و بالجمله فتسلیم العامل للمال إلی المالک أمر مفروغ عنه فی عقد المضاربه، فیجب علیه الوفاء به، و ردّ ما أخذه منه، ثمّ إن کان ربح فهو مشترک معه فیه.

______________________________

[1] فیه إشکال و لا سیما إذا کانت الخساره بعد القسمه.

[2] فیه إشکال، و الوجوب إن لم یکن أقوی فهو أحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 114

دون غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 115

وجوب الردّ إلی بلده [1] (1). لکنه مع ذلک مشکل، و قوله (علیه السلام): «علی الید ما أخذت» أیضاً لا یدلّ علی أزید من التخلیه. و إذا احتاج الردّ إلیه إلی الأُجره فالأُجره علی المالک (2) کما فی سائر الأموال.

نعم، لو سافر به بدون إذن المالک إلی بلد آخر، و حصل الفسخ فیه، یکون حاله حال الغاصب فی وجوب الرد و الأُجره (3) و إن کان ذلک منه للجهل بالحکم الشرعی، من عدم جواز السفر بدون إذنه.

______________________________

و أما حق العامل فی بیع المتاع بعد الفسخ بناءً علی القول به، فهو حکم تکلیفیّ محض یختصّ به، فلا یقبل الانتقال إلی ورثته.

و الحاصل أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه، لأن المنتقل إلی الوارث ینحصر فی المال و الحقوق القابله للانتقال، و هی لجمیعهم لا لکل فرد فرد. و أما الحکم فهو یختص به، و لا ینتقل إلی الوارث.

(1) و هذا القول هو الصحیح، و الإشکال علیه فی غیر محلّه.

و ذلک لأن الإذن فی الإرسال لم یکن مطلقاً، فإنه إنما أذن فیه للاتجار علی ما یقتضیه عقد المضاربه و هذا یعنی لزوم ردّه إلی المالک نقداً أو عروضاً بعد الاتجار به أوْ لا معه، فهو مفروض فی عقد المضاربه.

و من هنا فإذا فسخ العقد، کان مقتضی کون المال أمانه عنده، و اقتضاء عقد المضاربه للردّ، لزوم الردّ إلیه.

نعم، لو رضی المالک ببقاء ماله فی ذلک البلد، فلیس للعامل إرجاعه، لکونه مسلطاً علی ماله، فلا یجوز التصرّف فیه بغیر إذنه، کما هو ظاهر.

(2) لعدم الموجب لإلزام العامل بشی ء من الأُجره، بعد فسخ المضاربه و کون المال أمانه فی

یده.

(3) علی ما تقتضیه قاعده الید و الضمان.

______________________________

[1] الظاهر صحّه هذه الدعوی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 116

لجعل البائعین کخیار الشرط.

______________________________

[1] قد تقدّم أنّ الربح إنّما یکون جابراً إذا کانت المضاربه باقیه، و مع عدم بقائها قد استقرّت ملکیّه کل من المالک و العامل و لا وجه للجبر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 117

و لکن تبطل بالنسبه إلیه، و تبقی بالنسبه إلی البقیه (1) و تکون رأس المال. و حینئذٍ فإذا فرضنا أنه أخذ بعد ما حصل الخسران أو التلف بالنسبه إلی رأس المال مقداراً من البقیّه، ثمّ اتّجر العامل بالبقیه أو ببعضها، فحصل ربح، یکون ذلک الربح جابراً للخسران أو التلف السابق بتمامه (2).

مثلًا إذا کان رأس المال مائه فتلف منها عشره أو خسر عشره و بقی تسعون ثمّ أخذ المالک من التسعین عشره و بقیت ثمانون، فرأس المال تسعون. و إذا اتّجر

______________________________

و قد یکون حکمیاً، حیث یکون العقد بطبعه الأوّلی جائزاً، کالهبه و الودیعه و العاریه و المضاربه إلی غیرها من العقود الجائزه.

ففی الأوّل حیث إنّ ظاهر الدلیل تعلّق الخیار بالعقد علی ما وقع علیه لا أبعاضه بما هی، فلیس لمن له الخیار التبعیض، بل أما أن یفسخ فی الجمیع أو یلتزم به، فإنّ الإنشاء واحد و إن کان البیع منحلا إلی بیوع متعدده، و ظاهر دلیل الخیار ثبوت الحقّ له فی فسخ ما أنشأ. و من هنا فلا یجوز له التبعیض.

و بالجمله فدلیل الخیار قاصر الشمول للفسخ فی البعض خاصه.

و هذا بخلاف الثانی، فإنّ العقد لما کان منحلا إلی عقود متعدده، کان جواز الفسخ فی البعض علی القاعده، فإنّ کل عقد من هذه العقود جائز فی حدّ نفسه، و له الفسخ بأیّ مقدار شاء، لإطلاق الدلیل.

و الحاصل أنّ قیاس ما نحن فیه علی باب الخیارات، قیاس مع الفارق. فإنّ

العقد فی المقام جائز فی حدّ نفسه، و المالک مسلط علی ماله، غایه الأمر أنه أذِن للغیر فی التصرّف فیه، فله رفع إذنه فی أی مقدار منه شاء، کما هو الحال فی الوکاله.

(1) قد عرفت وجهه مما تقدّم.

(2) لأن عقد المضاربه من الأوّل مبنی علی وصول رأس المال المدفوع إلی العامل بتمامه إلی المالک و من دون ورود أی نقص علیه مع فرض ما یمکنه جبره، سواء أ کانت التجاره بجمیع رأس المال أم بعضه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 118

بالثمانین فصار تسعین، فهذه العشره الحاصله ربحاً تجبر تلک العشره، و لا یبقی للعامل شی ء.

و کذا إذا أخذ المالک بعد ما حصل الربح مقداراً [1] من المال (1) سواء کان بعنوان استرداد بعض رأس المال، أو هو مع الربح، أو من غیر قصد إلی أحد الوجهین. ثمّ اتجر العامل بالباقی أو ببعضه، فحصل خسران أو تلف، یجبر بالربح السابق بتمامه، حتی المقدار الشائع منه فی الذی أخذه المالک، و لا یختصّ الجبر بما عداه، حتی یکون مقدار حصّه العامل منه باقیاً له.

مثلًا إذا کان رأس المال مائه فربح عشره، ثمّ أخذ المالک عشره، ثمّ اتّجر العامل بالبقیه فخسر عشره أو تلف منه عشره، یجب جبره بالربح السابق حتی المقدار الشائع منه فی العشره المأخوذه، فلا یبقی للعامل من الربح السابق شی ء.

و علی ما ذکرنا فلا وجه لما ذکره المحقق و تبعه غیره، من أن الربح اللّاحق لا یجبر مقدار الخسران الذی ورد علی العشره المأخوذه، لبطلان المضاربه بالنسبه

______________________________

و بعباره اخری: إنّ مقتضی أصل عقد المضاربه رجوع ما یدفعه المالک بعنوان رأس المال إلیه من غیر نقص فیه، حتی و لو لم تکن التجاره بکل ذلک

المال، بل و مع الفسخ فی بعضه و انحصار المضاربه فی الباقی، لأنه لا یعنی عدم کون المضاربه الأصلیه مبنیّه علی رجوع رأس المال بتمامه إلیه، حتی علی تقدیر استرداده للبعض.

(1) و فیه ما لا یخفی.

فإنه لا وجه للجبران فی المقام، نظراً إلی أنّ ما یأخذه المالک إن کان بعنوان استرداد بعض المال، فهو فسخ للمعامله بالنسبه إلی ذلک المقدار، فینحصر رأس المال بالباقی لا محاله، و حینئذٍ یکون العامل مالکاً لحصّته من الربح فی ذلک المقدار و معه لا وجه لجبران ما یطرأ من الخساره علی رأس المال الجدید، فإنّ الفسخ موجب لاستقرار ملکه فیه، کما هو الحال فی فسخ العقد فی الجمیع.

______________________________

[1] فیه إشکال و لا تبعد تمامیّه عمل المضاربه بالإضافه إلی المقدار المأخوذ، فلا یجبر خسران الباقی بربحه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 119

إلیها، فمقدار الخسران الشائع فیها لا ینجبر بهذا الربح، فرأس المال الباقی بعد خسران العشره فی المثال المذکور لا یکون تسعین، بل أقل منه بمقدار حصّه خساره العشره المأخوذه، و هو واحد و تسع، فیکون رأس المال الباقی تسعین إلّا واحد و تسع، و هی تسعه و ثمانون إلّا تسع.

و کذا لا وجه لما ذکره بعضهم فی الفرض الثانی، أن مقدار الربح الشائع فی العشره التی أخذها المالک لا یجبر الخسران اللّاحق، و أن حصّه العامل منه یبقی له و یجب علی المالک ردّه إلیه (1) فاللّازم فی المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذکور، بل قد عرفت سابقاً أنه لو حصل ربح و اقتسماه فی الأثناء و أخذ کلٌّ حصّته من ثمّ حصل خسران، أنّه یستردّ من العامل مقدار ما أخذ، بل و لو کان

الخسران بعد الفسخ [1] (2) قبل القسمه، بل أو بعدها إذا اقتسما العروض و قلنا بوجوب الإنضاض [2]

______________________________

و إن کان بعنوان کونه من مجموع رأس المال و الربح، فالأمر کذلک، إذ الربح الحاصل عند الفسخ فی البعض ینقسم علی ذلک و الباقی بالنسبه، و معه یکون للعامل حصّه فیما أخذه المالک لا محاله، و یعتبر ذلک دیناً فی ذمّته.

و علیه فإذا خسرت المعامله فی الباقی بعد ذلک، لم یکن وجه لإرجاع ما ملکه العامل و أقرضه للمالک إلی رأس المال و جبر الخساره به.

و الحاصل أنه لا وجه لجبران الخسران اللاحق بالربح السابق علی الفسخ، بلا فرق فیه بین کون الفسخ فی الکل أو البعض.

(1) لکنک قد عرفت أنّه الصحیح، و لا مناص من الالتزام به.

(2) إلّا أنّک قد عرفت فیما مضی أنّه لا وجه للجبران، لا سیما إذا کانت الخساره بعد القسمه، حیث یستقر ملک کل منهما علی ما فی یده.

______________________________

[1] تقدّم أنّه لا یتدارک الخسران بعد الفسخ بالربح السابق مطلقاً حتی قبل القسمه.

[2] مرّ أنّه لا إشکال فی عدم وجوبه فی هذا الفرض، ثمّ إنّ ظاهر کلامه أنّ تدارک الخسران هنا منوط بوجوب الإنضاض علی العامل، و قد تقدّم منه عدم وجوبه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 120

علی العامل (1) و أنّه من تتمات المضاربه.

الإجازه یستحق العامل مع جهلهما لُاجره عمله (5).

و هل یضمن عوض ما أنفقه فی السفر علی نفسه، لتبیّن عدم استحقاقه النفقه أوْ لا لأنّ المالک سلّطه علی الإنفاق مجاناً؟ وجهان، أقواهما الأوّل [1] (6) و لا

______________________________

(1) ظاهر کلامه (قدس سره) فی المقام إناطه تدارک الخسران بوجوب الإنضاض علی العامل، بحیث لو لم نقل به لما وجب التدارک. و هو ینافی ما تقدّم منه (قدس سره) فی الفرع الخامس من المسأله السادسه و الأربعین، من عدم کونه منوطاً به، حیث اختار (قدس سره) عدم وجوب الإنضاض علی العامل، و مع ذلک قال بوجوب التدارک علیه.

(2) و هو یکفی فی صحّتها، حیث إنّها لا تتوقّف علی صحّه عقد المضاربه، إذ الذی یتوقف علیها إنما هو استحقاق العامل للحصّه المعیّنه من الربح.

(3) علی ما تقتضیه القاعده فی العقد الفضولی.

(4) لفقدانها الإذن و الإجازه معاً.

(5) لاستیفاء المالک عمل الغیر الصادر عن أمره لا علی نحو المجانیه، فإنه موجب لضمانه له بدفع بدله، أعنی أُجره المثل، علی ما تقتضیه السیره القطعیه، علی تفصیل فی المقام یأتی.

(6) بل الثانی. فإنّ إذن المالک له بالسفر و الصرف من ماله، لما لم یکن مقیداً بصحّه عقد المضاربه، کان مقتضی القاعده عدم الضمان، إذ الضمان إنما یختص بفرض

______________________________

[1] بل أقواهما الثانی فیما إذا أذن المالک فی الإنفاق مجّاناً کما فی فرض عدم التقیید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 121

یضمن التلف و النقص (1).

______________________________

التصرّف فیه بالتعدی أو التفریط، و هو مفقود. و فی المقام تفصیل ستعرفه.

(1) ظاهر عبارته (قدس سره) ترتب الأحکام الثلاثه استحقاق اجره المثل و عدم ضمانه لما أنفقه فی السفر علی نفسه، و عدم ضمانه للتلف و النقص علی فرضی عدم

کون الإذن فی المعاملات مقیّداً بصحّه عقد المضاربه، و التقیید مع إجازته للمعاملات بعد ذلک، معاً و من دون فرق بینهما.

إلّا أنّ الظاهر هو التفصیل بین الفرضین.

فعلی الأوّل: یستحقّ العامل اجره المثل قطعاً، لاستیفاء المالک عمل مسلم محترم صادر عن أمره من دون قصد التبرع و المجانیه، علی ما تقتضیه السیره القطعیه الممضاه من قبل الشارع المقدس، حیث لم یرد الردع عنها.

کما لا یضمن العامل ما أنفقه علی نفسه فی سفره، حیث إنّه قد صدر عن إذنه و إجازته و إن کان عقد المضاربه فاسداً.

و علیه فلا موجب لحکمه (قدس سره) بالضمان، فإنه لو کان العقد صحیحاً لما کان فیه ضمان، ففاسده یکون کذلک لنفس الملاک، أعنی صدوره عن إذنه.

و منه یظهر الحال فیما یتلف فی ید العامل من الأموال، فإنه لا موجب للحکم بالضمان بعد کون هذه الأموال أمانه فی یده، و لم یکن العامل متعدّیاً أو مفرطاً.

و علی الثانی: بحیث لولا الإجازه المتأخره لبطلت المعاملات الصادره من العامل فحکم هذه الصور حکم باقی العقود الفضولیه، فلا یستحقّ العامل شیئاً من الربح و لا اجره المثل، باعتبار أنّ المالک لم یأمره بشی ء، بل و لم یستوف من عمله شیئاً، و إنما هو استوفی الربح بعمل نفسه بإجازته للعقد.

و من هنا فحکمه (قدس سره) باستحقاقه لُاجره المثل حتی فی هذه الصوره علی ما یظهر من عبارته لا یمکن المساعده علیه.

و کذا الحال فیما صرفه العامل فی سفره، فإنه لا موجب لحسابه علی المالک بعد أن لم یکن کلّ ذلک بإذن منه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 122

و کذا الحال إذا کان المالک عالماً دون العامل (1) فإنه یستحق الأُجره، و لا یضمن التلف و النقص.

و

إن کانا عالمین، أو کان العامل عالماً دون المالک، فلا اجره له [1]، لإقدامه علی العمل مع علمه بعدم صحّه المعامله (2). و ربّما یحتمل فی صوره علمهما أنه یستحقّ حصّته من الربح من باب الجعاله [2]. و فیه: أنّ المفروض عدم قصدها (3). کما أنه ربّما یحتمل استحقاقه اجره المثل إذا اعتقدا أنه یستحقها

______________________________

و منه یظهر الحال فیما یتلف فی ید العامل، فإنه ضامن له لا محاله بعد أن لم تکن یده ید أمانه، حیث إنّ المالک لم یأذن له فی التصرّف مطلقاً، و إنما أذن له فیه مقیّداً بصحّه عقد المضاربه، فإذا انتفی القید کان المقید مثله.

(1) یظهر الحال فیه مما تقدّم. فإنّ الکلام فی هذا الفرض، هو الکلام فی الفرض السابق من حیث الأدلّه و التفصیل حرفاً بحرف.

(2) لکنک قد عرفت غیر مرّه، أنّ العلم بالفساد شرعاً لا یلازم الإتیان بالعمل مجاناً و بغیر عوض، فإنّ العامل قاصد للعوض و إن کان یعلم بأنّ الشارع لم یمضه. و مقتضی السیره العقلائیه القطعیه اقتضاء استیفاء عمل الغیر الصادر عن أمره للضمان مطلقاً، علم العامل بالفساد أو جهل، فإنّ العبره فی عدم الضمان إنما هو بالتبرّع به و هو غیر متحقق.

(3) ظاهر هذا التعلیل أنّ عدم الاستحقاق ناشئ من عدم القصد إلی الجعاله.

و فیه: أنه لا أثر للقصد و عدمه، و ذلک لما تقدّم مراراً من عدم صحّه تملیک الإنسان ما لا یملکه بالفعل إلّا ما خرج بالدلیل، إذ لیس له بالفعل مال و ملک کی

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع، فإنّ العلم بفساد المعامله شرعاً لا یستلزم الإقدام علی العمل مجّاناً.

[2] المضاربه و إن کانت نوعاً من الجعاله إلّا أنّهما تفترقان فی أنّ

العامل فی باب المضاربه یشترک مع المالک فی الربح، و هذا بخلاف العامل فی باب الجعاله فإنّه لا یشترک مع المالک فی الربح و إنّما یستحق الأُجره التی جُعلت له.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 123

مع الفساد، و له وجه (1) و إن کان الأقوی خلافه.

هذا کلّه إذا حصل ربح و لو قلیلًا. و أما مع عدم حصوله، فاستحقاق العامل الأُجره و لو مع الجهل مشکل [1] (2) لإقدامه علی عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح.

______________________________

ینقله إلی غیره و یجعله هو المالک.

و علیه فحیث لا دلیل علی صحّته فی الجعاله، فلا بدّ فی الجعل من کونه مالًا مملوکاً للجاعل فی الخارج أو فی الذمّه بالفعل، و لما لم یکن الربح من هذا القبیل حیث لا وجود له حین الجعل، فلا یصلح للجعل، سواء تحقق القصد إلی الجعاله أم لم یتحقق.

فالبطلان غیر ناشئ من جهه عدم قصده لها فی عقد المضاربه، فإنه باطل حتی مع القصد.

علی أنه قد تقدّم أنّ المضاربه عین الجعاله، و لیست شیئاً فی قبالها. نعم، تمتاز هی عن سائر أفراد الجعاله بالصحّه مع مجهولیه الجعل.

(1) عرفته فیما تقدّم.

(2) الظاهر أنه لا ینبغی الإشکال فی عدم استحقاق العامل للأُجره فی الفرض. و ذلک لأن الضمان فی هذه الموارد لم یثبت بدلیل لفظی، کی یتمسک بإطلاقه فی إثبات أُجره المثل فی مثل المورد أیضاً، و إنما هو قد ثبت بالسیره العقلائیه القائمه علی اقتضاء الأمر بعمل ذی أُجره المثل فی مثل المورد أیضاً، و إنما هو قد ثبت بالسیره العقلائیه القائمه علی اقتضاء الأمر بعمل ذی أُجره لا مجاناً لثبوتها فی ذمّه الآمر.

و من هنا یکون المتبع فی الحکم هو السیره القطعیه. و

حیث إنّه لا ینبغی الشک فی عدم ثبوت شی ء علی الآمر غیره بعمل مجاناً و من غیر اجره مطلقاً أو علی تقدیر دون تقدیر، سواء أقصد العامل التبرع أیضاً أم لم یقصده إذ لا أثر لقصده، فلا ینبغی

______________________________

[1] الظاهر أنّه لا إشکال فی عدم استحقاقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 124

و علی هذا ففی صوره حصوله أیضاً یستحقّ أقلّ الأمرین، من مقدار الربح و أُجره المثل (1). لکن الأقوی خلافه، لأن رضاه بذلک کان مقیّداً بالمضاربه (2). و مراعاه الاحتیاط فی هذا و بعض الصور المتقدِّمه أوْلیٰ.

العامل مقیَّداً بصحّه المضاربه، لکان لازمه القول بعدم استحقاق العامل شیئاً بالمرّه، لأنّ کون رضا العامل مقیَّداً بها یستلزم کون رضا المالک و أمره له مقیداً بها أیضاً، و هذا یعنی فساد جمیع العقود الصادره منه لکونه فضولیاً و توقف صحّتها علی الإجازه، فإذا أجاز صحت المعاملات بها، و معه فلا یستحق العامل شیئاً من الربح أو اجره المثل، علی ما تقدّم.

(3) علی ما تقتضیه قواعد القضاء. فإن أقام المدّعی البیّنه فهو، و إلّا فله إحلاف المنکر. فإن حلف فهو، و إن نکل عن الیمین و لم یردّها علی المالک أیضاً، أُلزم بدفع المال إن کانت عیناً معیّنه، و إلّا فبدله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 125

للمالک إلّا کذا مقداراً منه، فإذا تلف مع ضمانه لا بدّ أن یغرم المقدار الذی للمالک.

بالطبیعه بشرط شی ء إن کان القید وجودیاً، و الطبیعه بشرط لا إن کان عدمیّاً. و الثانی هو المطلق، و یسمّی بالطبیعه لا بشرط القسمی. و الإهمال غیر معقول لاستحاله ارتفاع النقیضین.

و بعباره اخری: إنّ حال الآمر لا یخلو بحسب الواقع، إما من لحاظ الطبیعه الساریه، أو لحاظ الطبیعه المقیَّده ببعض الخصوصیات الوجودیه أو العدمیه. و من هنا فتکون النسبه بینهما هی نسبه التضادّ، حیث إنّ کلّاً منهما لحاظ الدخل و لحاظ عدمه أمر وجودی.

و أما بحسب مقام الإثبات، فالنسبه بینهما إنما هی نسبه العدم و الملکه. فإنّ المتکلم إن لم یکن فی مقام البیان، فالقضیه مجمله مهمله، لا مطلقه و لا مقیده. و إن کان فی مقام البیان، فإنْ ذکر القید فالقضیه مقیّده، و إلّا فهی مطلقه.

______________________________

[1] هذا الشرط و ما بحکمه یرجع إلی تقیید متعلّق عقد المضاربه، و علیه فالعامل یدّعی الإطلاق کما أنّ المالک یدّعی التقیید، و أصاله عدم تقیید المتعلّق معارضه بأصاله عدم إطلاقه علی ما بیّنّا فی محلّه من أنّهما متضادّان فی مقام الثبوت، و أمّا استصحاب عدم التقیید فی مقام الإثبات فلا یترتّب علیه الإطلاق فی مقام الثبوت، و أمّا أصاله الإطلاق فلا مجری لها فی أمثال المقام و نتیجه ذلک کلّه أنّ القول قول المالک لأصاله عدم إذنه فیما یدّعی العامل إذنه فیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 127

..........

______________________________

ثمّ إنّ الإطلاق فی هذا المقام، یکشف عن عدم التقید فی مقام الثبوت و کون مراده هی الطبیعه الساریه، و إلّا لکان متکلماً علی خلاف ما هو المتعارف لدی الناس فی مقام التفاهم.

و مما ذکرنا یظهر الوجه فی کون النسبه بینهما بحسب هذا المقام هو العدم و الملکه فإنّ الإطلاق عباره

عن عدم تقید ما هو قابل للتقید.

و من هنا فما ذکر فی کلمات الأصحاب من کون المقابله بینهما من تقابل العدم و الملکه صحیح، لکنه بالقیاس إلی مقام الإثبات فقط.

و علی ضوء هذا، ففیما نحن فیه:

إذا اعترف المالک بکون عقد المضاربه حین وقوعه مطلقاً، کشف ذلک عن إطلاقه فی مقام الثبوت أیضاً. فإن ادّعی أنه قد منع العامل بعد ذلک عن الاتجار بنحو معیَّن بحیث یکون مقیّداً منفصلًا و رافعاً لحجیه ظهور ذلک الإطلاق مع بقاء أصل الظهور علی حاله، و أنکر العامل ذلک، فالأمر کما أفاده (قدس سره) من تقدیم قول العامل. فإنّ إطلاق کلامه بمقتضی اعترافه حجّه علیه، ما لم یثبت أنه أقام حجه أُخری.

لکن الظاهر أنّه (قدس سره) لا ینظر إلی فرض دعوی قیام الحجّه المنفصله، و أنه ناظر إلی فرض دعوی الحجّه المتصله، بمعنی ادعاء المالک لمنع العامل عن التجاره المعیَّنه حین المضاربه، و خیانه العامل بمخالفته لذلک، و إنکار العامل لذلک.

و فی هذا الفرض لا یتمّ ما أفاده (قدس سره)، حیث إنّ العامل حینئذ یدّعی الإطلاق و المالک یدّعی التقیید، و فی مثله لا یمکن تقدیم قول العامل، لأنه مدَّع أیضاً. لأنّ أصاله عدم التقیید، إن أُرید بها استصحاب العدم الأزلی لو قلنا به کما هو الصحیح فلا أثر له فی المقام، حیث لا یثبت الإطلاق. و إن أُرید بها أصاله الإطلاق الثابته ببناء العقلاء، فلا مورد لها فی المقام، فإنها إنما تجری فیما إذا أحرز الإطلاق فی مقام الإثبات، و کان الشکّ فی مطابقه مقام الثبوت له، فلا تجری فی فرض الشک فی أصل ثبوت الإطلاق.

و الحاصل أنّه بعد الشکّ فی الإطلاق و التقیید فی المقام، لا وجه لإثبات

الإذن من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 128

بالنسیئه و ادّعی الإذن من المالک، فالقول قول المالک فی عدم الإذن (1).

و الحاصل أنّ العامل لو ادّعی الإذن فیما لا یجوز إلّا بالإذن قدِّم فیه قول المالک المنکر. و لو ادّعی المالک المنع فیما یجوز إلّا مع المنع، قدّم قول العامل المنکر له.

علی خلاف ما یدّعیه العامل.

غیر أنّ الشهید الثانی (قدس سره) نسب فی المسالک إلی المشهور مطالبه العامل

______________________________

[1] هذا إذا لم یکن متّهماً، و إلّا فیستحلف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 129

..........

______________________________

بالبیّنه «1».

أقول: لا یخفی أنّ الموافق لقواعد القضاء و عمومات کون البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من ادُّعی علیه، هو ما ادُّعی علیه الإجماع، نظراً لکون المالک هو المدّعی للضمان علی العامل.

إلّا أنّ المستفاد من النصوص الخاصّه، کون المطالب بالبیّنه فی محل الکلام هو العامل. و علیه فیتعین رفع الید عن العمومات، و الحکم بإلزام العامل بالبیِّنه.

بیان ذلک: أنّ الروایات الوارده فی المقام علی ثلاث طوائف:

الطائفه الأُولی: ما دلّ علی ضمان العامل، و أنّه لا بدّ له فی دفع الضمان عن نفسه من إثبات مدّعاه. و هی عدّه روایات:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال فی الغسال و الصبّاغ: ما سرق منهم من شی ء، فلم یخرج منه علی أمر بیّن إنه قد سرق و کل قلیل له أو کثیر فإن فعل فلیس علیه شی ء. و إن لم یقم البیّنه و زعم أنه قد ذهب الذی ادّعی علیه، فقد ضمنه إن لم یکن له بیّنه علی قوله» «2».

و منها: صحیحه ابن مسکان عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن قصّار دفعت إلیه ثوباً فزعم أنه سرق من بین متاعه، قال: «فعلیه أن یقیم البیّنه أنه سرق من بین متاعه و لیس علیه شی ء، فإن سرق متاعه کله فلیس علیه شی ء» «3».

و منها: معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یضمّن الصبّاغ و القصّار و الصائغ احتیاطاً علی أمتعه الناس»

«4».

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سئل عن رجل جمّال

______________________________

(1) مسالک الافهام 4: 374 375.

(2) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 29 ح 2.

(3) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 29 ح 5.

(4) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 29 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 130

..........

______________________________

استکری منه إبلًا و بعث معه بزیت إلی أرض، فزعم أنّ بعض زقاق الزیت انخرق فأهراق ما فیه، فقال: «إن شاء أخذ الزیت، و قال: إنه انخرق، و لکنه لا یصدق إلّا ببیّنه عادله» «1».

و منها: صحیحته عنه (علیه السلام) أیضاً، فی رجل حمل مع رجل فی سفینته طعاماً فنقص، قال: «هو ضامن» الحدیث «2». و نحوها غیرها.

فإنّ هذه الروایات المعتبره تدلّ و بوضوح علی ضمان العامل فی فرض دعواه التلف، ما لم یقم بیّنه عادله علی صدق ما یقوله.

الطائفه الثانیه: ما دلّ علی عدم ضمان العامل عند دعواه التلف. و هی عدّه روایات:

منها: معتبره یونس، قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن القصّار و الصائغ أ یضمنون؟ قال: «لا یصلح إلّا أن یضمنوا» «3».

و هذه الروایه معتبره سنداً و إن کان فی طریقها إسماعیل بن مرار، فإنه ثقه علی الأصحّ لوروده فی إسناد تفسیر علی بن إبراهیم. و قد دلّت علی عدم تضمین العامل مطلقاً، إلّا أن یشترط علیه الضمان فی ضمن العقد.

و منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الصبّاغ و القصار، فقال: «لیس یضمنان» «4».

الطائفه الثالثه: ما دلّ علی التفصیل بین المتهم و غیره، حیث یضمن الأوّل دون الثانی. و هی عدّه روایات أیضاً:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال:

«کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) یضمِّن القصّار و الصائغ احتیاطاً للناس، و کان أبی یتطوّل علیه إذا کان

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 30 ح 1، 2.

(2) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 30 ح 1، 2.

(3) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 29 ح 9.

(4) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 29 ح 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 131

..........

______________________________

مأموناً» «1». حیث دلّت علی تضمینه (علیه السلام) لمن لم یکن مأموناً.

و منها: معتبره أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «کان علی (علیه السلام) یضمِّن القصّار و الصائغ، یحتاط به علی أموال الناس. و کان أبو جعفر (علیه السلام) یتفضّل علیه إذا کان مأموناً» «2». و هی فی الدلاله کسابقتها.

و منها: صحیحه جعفر بن عثمان الرواسی الثقه قال: حمل أبی متاعاً إلی الشام مع جَمّال فذکر أنّ حملًا منه ضاع، فذکرت ذلک لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: «أ تتهمه»؟ قلت: لا. قال: «فلا تضمِّنه» «3». و هی تدلّنا بمنطوقها و مفهومها علی أنّ التضمین إنما یختصّ بصوره الاتهام، و لا یثبت فی غیرها.

و منها: معتبره أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الجمّال یکسر الذی یحمل أو یهریقه، قال: «إن کان مأموناً فلیس علیه شی ء، و إن کان غیر مأمون فهو ضامن» «4». و لا إشکال فی أن السؤال فی هذه المعتبره إنما هو عن حکم التلف، و إلّا فلا فرق فی ضمان المتلف بین المأمون و غیره جزماً.

و مما یؤید هذا الطائفه روایه خالد بن الحجاج کما فی الکافی، أو الحجال کما فی التهذیب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الملاح أحمله الطعام ثمّ

أقبضه منه فینقص، قال: «إن کان مأموناً فلا تضمّنه» «5».

فإنها و إن کانت صریحه فی المدعی، إلّا أنها قاصره من حیث السند، فإنّ خالد بن الحجال لا وجود له علی الإطلاق، لا فی کتب الرجال و لا فی کتب الحدیث، ما عدا نسخه التهذیب من هذه الروایه و المظنون قویّاً وقوع التحریف فیها، و الصحیح ما فی الکافی فإنّ الکلینی أضبطُ فی النقل. و خالد بن الحجاج لم یُوَثَّق. و من هنا فلا تصلح هذه الروایه إلّا لتأیید هذه الطائفه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 29 ح 4، 12.

(2) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 29 ح 4، 12.

(3) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 30 ح 6، 7.

(4) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 30 ح 6، 7.

(5) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 30 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 132

..........

______________________________

ثمّ إنّ الطائفتین الأُولیین و إن کانتا متعارضتین بالتباین، حیث دلّت الاولی علی الضمان فی حین صرّحت الثانیه بعدمه، إلّا أنّ الطائفه الثالثه تقیِّد کلّاً منهما، و بذلک یرتفع التعارض بینهما. و تکون النتیجه عدم ضمان العامل فیما إذا کان مأموناً من غیر أن یطلب منه الإثبات بإقامه البیّنه علی دعواه، بخلاف ما إذا کان متَّهماً حیث یطالب بإثبات ما ادعاه و إلّا تعیّن الضمان علیه.

بقی الکلام فی أنه هل للمالک، فی فرض کون العامل متهماً، مطالبته بالحلف بدلًا عن مطالبته بالبیّنه؟

و بعباره أُخری: هل المالک فی صوره اتهام العامل مخیّر بین مطالبته بإقامه البیّنه علی التلف و بین مطالبته بالحلف علیه، أم إنه لیس للمالک إلّا مطالبه العامل بالإثبات؟

الظاهر هو الأوّل، و ذلک لوجوه:

الأوّل: إنّ جواز مطالبه المالک العامل بالبیّنه

حقّ له، و له أن یرفع الید عنه و یرضی بحلفه بدلًا عنه.

نعم، لا یترتب علی هذا الوجه إلزامه العامل بالحلف، فإنّ للعامل الامتناع عنه و إقامه البیّنه علی ما یدّعیه.

الثانی: عمومات ما دلّ علی أن البیّنه علی المدّعی و الیمین علی المدعی علیه، فإنّها غیر قاصره عن شمول محلّ الکلام، لأنها و إن خصّصت فیه بالنسبه إلی مطالبه المدّعی بالبیّنه، حیث دلّت النصوص الخاصه علی مطالبتها من المدَّعی علیه، إلّا أنها لم تدلّ علی عدم جواز مطالبه الحلف منه، فتبقی العمومات علی حالها و سلیمه عن المخصص من هذه الناحیه، و بذلک فیثبت للمالک مطالبه العامل بالیمین.

نعم، یختص هذا الوجه بما إذا کان المالک مدّعیاً لخلاف ما یدّعیه العامل جزماً و إلّا فلیس له حقّ الدعوی علیه بمقتضی العمومات.

الثالث: صحیحه أبی بصیر یعنی المرادی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «لا یضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائک إلّا أن یکونوا متهمین، فیخوف بالبیّنه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 133

..........

______________________________

و یستحلف لعله یستخرج منه شیئاً». الحدیث «1».

وجه الدلاله: أن جمله «و یستحلَف» معطوفه علی جمله «فیخوَّف» فتدلّ الصحیحه أنه کما یخوَّف العامل بالبیّنه یُطلب منه الیمین.

بل لو کنا نحن و هذه الصحیحه، لحکمنا بأنّ وظیفه العامل هو الحلف فقط، لکننا و بلحاظ الروایات السابقه نحکم بتخییر المالک بین مطالبه البیّنه و الحلف.

و أمّا ما تقدّم منّا فی کتاب الإجاره من المناقشه فی دلاله الصحیحه علی جواز الاستحلاف، فلم یکن فی محلّه، و الظاهر هو التخییر کما عرفت.

و مما یؤید ذلک ما رواه الشیخ بإسناده عن بکر بن حبیب، قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أعطیت جبه إلی القصّار فذهبت بزعمه،

قال: ان اتهمته فاستحلفه و إن لم تتهمه فلیس علیه شی ء» «2».

و ما رواه أیضاً عنه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «لا یضمن القصّار إلّا ما جنت یده، و إن اتهمته أحلفته» «3».

الصوره الثانیه: ما إذا کان العامل غیر مأمون و ادّعی التلف بغیر تفریط، و لم یدَّعِ المالک علیه شیئاً لعدم جزمه بکذب العامل فی دعواه و احتمال صدقه.

و فیها لو کنا نحن و لم تکن الروایات الخاصه المتقدِّمه، لحکمنا بعدم ضمان العامل حیث لا یدّعی المالک علیه الضمان.

غیر أنّ الروایات الخاصه المتقدِّمه، و الدالّه علی ضمان العامل إذا کان متهماً فی نفسه و غیر مأمون، غیر قاصره الشمول عن هذه الصوره. و علیه فیکون حکمها حکم سابقتها فی تخیّر المالک بین مطالبه العامل بالبیّنه أو الیمین، و إلّا فالعامل ضامن للمال.

الصوره الثالثه: ما إذا کان العامل مأموناً و ادّعی التلف بغیر تفریط و لم یدَّع المالک علیه شیئاً.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 29 ح 11.

(2) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 29 ح 16.

(3) الوسائل، ج 19 کتاب الإجاره، ب 29 ح 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 134

و کذا لو ادّعی الخساره، أو ادّعی عدم الربح (1) أو ادّعی عدم حصول المطالبات فی النسیئه، مع فرض کونه مأذوناً فی البیع بالدین.

و لا فرق فی سماع قوله بین أن تکون الدعوی قبل فسخ المضاربه أو بعده (2). نعم، لو ادّعی بعد الفسخ التلف بعده، ففی سماع قوله لبقاء حکم أمانته، و عدمه لخروجه بعده عن کونه أمیناً، وجهان [1] (3).

______________________________

و فیها لا إشکال فی عدم ضمان العامل، و أنه لا یلزم بشی ء من الحلف أو إقامه البیّنه، إذ لا

مقتضی لشی ء منهما بعد عدم توجه دعوی إلیه من قبل المالک، بل الروایات المتقدِّمه واضحه الدلاله علی عدم التضمین فی هذه الصوره.

الصوره الرابعه: ما إذا کان العامل مأموناً فی نفسه و ادّعی التلف بغیر تفریط، إلّا أن المالک اتهمه و ادّعی علیه الإتلاف أو التلف بتعدٍّ أو تفریط.

و فیها یکون المالک هو المطالَب بالبیّنه، إلّا أنّ له إحلاف العامل، علی ما تقتضیه موازین القضاء.

و ما تقدّم من الروایات الدالّه علی التضمین قاصره الشمول لمثل هذه الصوره مضافاً إلی أنّ صحیحه جعفر بن عثمان المتقدِّمه دلّت علی جواز التضمین فی فرض الاتهام.

(1) فی خصوص الفرض، حیث یکون التنازع فی أمر زائد عن رأس المال فللمالک إقامه الدعوی إن کان جازماً بما یدعیه، إذ بدونه لیس له حق الدعوی.

و علیه فإن أقام البیّنه فهو، و إلّا فله إحلاف العامل. فإن حلف فهو، و إلّا فله ردّه علی المالک، و إلّا الزم به، علی ما تقتضیه موازین القضاء.

(2) لإطلاق الأدلّه.

(3) أظهرهما الأوّل. إذ لم یظهر وجه خروج یده عن الأمانه، فإنّ المالک هو الذی سلّمه المال و سلطه علیه، لیکون أمانه عنده حتی یرده إلیه، و مقتضاه کونه کذلک

______________________________

[1] أظهرهما الأوّل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 135

و لو أقرّ بحصول الربح، ثمّ بعد ذلک ادّعی التلف أو الخساره، و قال: إنی اشتبهت فی حصوله، لم یسمع منه، لأنه رجوع عن إقراره [1] الأوّل (1). و لکن لو قال: ربحت ثمّ تلف، أو ثمّ حصلت الخساره، قُبل منه (2).

ثمّ بعد الإثبات ادّعی

______________________________

المال هو ما یعترف الآخر له. فالمتیقن من حصّه المالک هو ما یعترف به العامل، و من حصّه العامل هو ما یعترف به المالک، و یکون الباقی هو محل الخلاف بینهما، فکل منهما یدعیه، و بذلک فیکون من التداعی.

إلّا أنه فی غایه الضعف. و ذلک لما ذکرناه فی باب القضاء، من أنّ الروایات الوارده فیه علی کثرتها لم تتعرض لتحدید المدّعی و المنکر، حیث لم یرد فی ذلک و لا نص ضعیف.

و من هنا فلا بدّ من الرجوع إلی العرف، و مقتضاه کون المطالب بالإثبات هو المدّعی و صاحبه المنکر.

و علی ضوء هذا ففیما نحن فیه، تکون الأرباح بأکملها و بمقتضی قانون تبعیه النماء للعین للمالک إلّا ما أخرجه عنه باختیاره، و حیث إنّ المتیقن فیه هو ما یعترف به المالک، فعلی العامل الإثبات فی الزائد عنه. و علیه فلا مجال للتحالف.

(1) حیث إنّ إنکار المضاربه أو تسلّم المال تکذیب لدعواه التلف، لأنه فرع تسلمه منه، إذ لا یمکن إتلاف المعدوم.

و علیه فللمالک مطالبته بأداء نفس العین، لخروج یده عن وصف الأمانه، ما لم یثبت تلفه بالبیّنه، و إلّا فینتقل الأمر إلی مطالبه البدل لا محاله، لامتناع ردّها بنفسها.

هذا و قد یقال: إنه لا أثر للبیّنه فی المقام، نظراً لاعتراف العامل بعدم التلف، فإنه بإنکاره تسلُّمَ المال معترف بعدمه لتوقّفه علیه، فلا تسمع بیّنته، لأنها لا تکون حجه فی مقابل الإقرار. و علیه فیلزم العامل بردّ العین، و إلّا فیحبس، علی ما هو مقتضی القضاء.

و فیه: أنّ تکذیبه لنفسه فی دعوی التلف لیس تکذیباً علی الإطلاق، فإنّ العامل

______________________________

[1] فللمالک أن یطالبه بنفس العین، نعم إذا أقام العامل البیِّنه علی التلف، طالبه

المالک بدفع البدل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 137

التلف، قُبل منه، لعدم المنافاه بین الإنکار من الأوّل و بین دعوی التلف (1).

من الیمین (1).

نکلا للقابض أکثر الأمرین من اجره المثل [1] و الحصّه من الربح (2) إلّا إذا کانت الأُجره زائده عن تمام الربح فلیس له أخذها، لاعترافه بعدم استحقاق أزید من الربح.

موجباً للضمان.

______________________________

[1] لا موقع لملاحظتها بعد اتفاق المالک و العامل علی عدم استحقاقها، کما أنّه لا موقع للتحالف بعد عدم إلزام عقد المضاربه العامل بشی ء، و علیه فالعامل یدّعی ملکیّه العین و تمام الربح، و المالک یعترف له بمقدار من الربح فیکون العامل مدّعیاً و المالک منکِراً، فیقدّم قول المالک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 140

فیکفینا الأصل فی المقام.

(1) لأنّ العامل یلزم المالک بالحصّه المعیّنه من المال المعین، و المالک یلزمه بقبول ما یدعیه من الأُجره من أی مال شاء أن یدفعه.

ثمّ إنّ هذا کله بناءً علی مختار الماتن (قدس سره) من ثبوت اجره المثل فی

______________________________

[1] لاتّفاقهما علی استحقاق العامل بعمله شیئاً، لکن المالک یلزمه بقبول اجره المثل، کما انّه یلزم المالک بإعطاء ما یدّعیه من الحصّه من الربح. نعم إذا قلنا بعدم ضمان المالک فی فرض الإبضاع، قدّم قوم المالک لأنّه منکر للمضاربه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب الودیعه، ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 141

من الربح (1). و لو لم یحصل ربح، فادعی المالک المضاربه لدفع الأُجره، و ادّعی العامل الإبضاع، استحق العامل بعد التحالف اجره المثل لعمله [1] (2).

______________________________

الإبضاع. و أما بناءً علی ما هو الصحیح من عدم ثبوتها فیه، فالمقام من موارد المدّعی و المنکر لا التداعی، إذ المالک حینئذٍ لا یلزم العامل بشی ء و إنما العامل یلزمه بدفع الحصّه، فیکون هو المدّعی و المالک منکراً.

(1) مقتضی ظهور کلامه (قدس سره) بل صریحه، أن اجره المثل قد تکون أقل من الحصّه التی یدّعیها العامل، و قد تکون أکثر منها.

و الحال أنه لا یتصوّر معنی للترافع و التنازع و وصول الأمر إلی التحالف، فیما إذا کانت اجره المثل أکثر مما یدعیه العامل من الحصّه، بعد أن لم یکن للمالک و العامل نظر فی خصوصیه المال کما هو الغالب. و ذلک لعدم وجود الإلزام من الطرفین حینئذٍ، فإنّ المالک یعترف باستحقاق العامل أکثر مما یدعیه هو، و العامل یعترف بعدم استحقاقه سوی الأقل مما یدّعیه المالک، فکل منهما یعترف للآخر شیئاً و هو ینکره.

و معه

فلا وجه للتحالف، إذ لا یدّعی أحدهما علی الآخر شیئاً کی یقیم البیّنه علیه، أو یطلب منه الیمین. بل یجب حینئذٍ أن یعمل کلّ منهما علی حسب تکلیفه و اعتقاده، فعلی المالک إیصال الزائد إلی العامل کیف حصل، و علی العامل أن لا یأخذه.

و لا یبعد أن یکون هذا سهواً من قلمه (قدس سره)، فإنّ النزاع إنما یختصّ بفرض نقصان اجره المثل عن الحصّه المدعاه من قبل العامل.

(2) و فیه: أنه کیف یمکن فرض المقام من التداعی بعد أن لم یکن المالک ملزماً للعامل بشی ء، حیث إنه لا یطالبه إلّا بما بقی من رأس ماله، و إنما العامل هو الذی یدّعی علیه استحقاق اجره المثل. بل الظاهر أنّ المقام من المدّعی و المنکر، حیث

______________________________

[1] الظاهر أنّه لا مجال للتحالف فی الفرض، لأنّ العامل یدّعی أُجره المثل علی المالک بناءً علی ثبوتها فی الإبضاع و المالک ینکرها، فإذا حلف لم یستحقّ العامل علیه شیئاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 142

مقدار کذا إلی العامل لا تثبت کون البقیه ربحاً (3) مع أنها معارضه بأصاله عدم حصول الربح أزید من مقدار کذا. فیبقی کون الربح تابعاً للأصل إلّا ما خرج.

و لا ذلک، کما فیما نحن فیه حیث لا عقد و لا امتزاج، فإنّ کلّاً من المالین متمیز عن الآخر؛ غایه الأمر أنه لا یمکن تعیین ما للمالک منهما و ما للورثه فلا موجب للقول بالاشتراک. فإنّ مجرّد الاختلاط الخارجی و عدم إمکان التشخیص لا یحقّق الشرکه، و لا یوجب انتقال مقدار من مال کلّ منهما إلی الآخر بإزاء انتقال مقدار من مال الآخر إلیه، فإنّه لا دلیل علیه. بل المتعیّن هو التصالح، و إلّا فالقرعه لأنها لکلّ أمر مشکل.

و ممّا یؤیِّد ذلک ما ورد فی الودعیّ الذی یکون لأحد عنده درهمان و لآخر درهم واحد، ثمّ تلف أحد تلک الدراهم، حیث حکم (علیه السلام) بکون درهم و نصف لصاحب الدرهمین، و نصف درهم لصاحب الدرهم «1». فإنّ عدم التشخیص لو کان موجباً للاشتراک، لکان المتعین هو الحکم بکون ثلثی الدرهمین لصاحب الدرهمین و ثلثاً منهما لصاحب الدرهم.

______________________________

[1] فی ثبوت الشرکه بعدم تمیّز المال و لا سیما مع اختلاف الأجناس إشکال بل منع.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المضاربه، ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 144

..........

______________________________

و الحاصل أن الجهل فی مقام التعیین لا یوجب قلب الواقع، و إخراج مقدار من ملک کلّ منهما إلی الآخر فی قبال خروج مقدار من ملک الآخر إلیه.

ثمّ لو تنزّلنا و قلنا بحصول الشرکه بالاختلاط، فغایته الالتزام بها فیما إذا اتحدت الأموال جنساً، بأن اختلطت شیاه مال المضاربه بشیاه مال العامل. و أما إذا اختلفت فلا موجب للقول بها فی فرض الجهل، مع تمییز الأجناس وجوداً و جنساً، إذ لا موجب لاشتراک المالک مع الورثه فی مختصّات المیت مما لا یتحد مع جنس مال المضاربه، کداره و ثیابه

و کتبه، فإنها مما یقطع باستقلال الورثه فیها.

ثمّ إنه قد یستدلّ علی تحقّق الشرکه فی المقام بمعتبره السکونی، عن جعفر عن أبیه عن آبائه عن علی (علیهم السلام): «انه کان یقول: من یموت و عنده مال المضاربه قال: إن سمّاه بعینه قبل موته فقال: هذا لفلان، فهو له. و إن مات و لم یذکر فهو أُسوه الغرماء» «1».

بدعوی أنّ المستفاد منها کون حال المالک حال الغرماء فی ذلک، فکما أنهم یشترکون مع الوارث، فکذلک هو یشترک معهم أیضاً.

إلّا أنه ضعیف جدّاً. فإنّ الغرماء لا یشترکون مع الوارث جزماً، بل غایه الأمر أنّ لهم حقاً فی المال، بل قد عرفت فی بعض المباحث المتقدِّمه أن لا حقّ لهم فی الترکه أیضاً، لعدم الدلیل علیه، إذ غایه ما دلّ علیه الدلیل هو کون الانتقال إلی الورثه بعد أداء الدیون، فلیس لهم التصرّف فیه إلّا بعده. و حینئذ فمقتضی القاعده الالتزام ببقاء الترکه علی ملک المیت، و عدم انتقالها إلی الورثه إلّا فی الزائد عن الدین، لا القول باشتراک الغرماء معهم فیها.

و مما یؤید ما ذکرناه، من عدم ثبوت الحقّ للغرماء فی الترکه فضلًا عن اشتراکهم معهم فیها، أنه یجوز للوارث الأداء من خارج الترکه، بل للأجنبی التبرع به من عنده، من دون أن یکون لهم حق المطالبه بعین الترکه.

و علی هذا فلیس معنی قوله (علیه السلام): «فهو أُسوه الغرماء» کونه شریکاً

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المضاربه، ب 13 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 145

و إن علم بعدم وجوده فی ترکته و لا فی یده، و لم یعلم أنه تلف بتفریط أو بغیره، أو ردّه علی المالک، فالظاهر عدم ضمانه، و کون جمیع ترکته للورثه،

و إن کان لا یخلو عن إشکال بمقتضی بعض الوجوه الآتیه (1).

و أمّا إذا علم ببقائه فی یده إلی ما بعد الموت، و لم یعلم أنه موجود فی ترکته الموجوده أوْ لا، بأن کان مدفوناً فی مکان غیر معلوم، أو عند شخص آخر أمانه أو نحو ذلک. أو علم بعدم وجوده فی ترکته، مع العلم ببقائه فی یده، بحیث لو کان حیّاً أمکنه الإیصال إلی المالک. أو شک فی بقائه فی یده و عدمه أیضاً. ففی ضمانه فی هذه الصور الثلاث و عدمه خلاف و إشکال علی اختلاف مراتبه و کلمات العلماء فی المقام و أمثاله کالرهن و الودیعه و نحوهما مختلفه.

______________________________

للورثه فی المال، و إنما معناه أنّ حاله کحالهم فی عدم انتقال الترکه إلی الورثه إلّا بعد أداء مالهم، فکما أنها لا تنتقل إلیهم إلّا بعد أداء الدیون، فکذلک هی لا تنتقل إلیهم إلّا بعد أداء مال المضاربه.

و من غرائب الکلام ما صدر عن صاحب الوسائل (قدس سره) فی المقام، حیث عنوَن باب هذه الروایه بقوله: إنّ من کان بیده مضاربه فمات، فإن عیَّنها لواحد بعینه فهی له، و إلّا قسّمت علی الغرماء بالحصص «1».

و هو کالصریح فی استفادته (قدس سره) منها کون المال معلوماً و المالک مجهولًا. فإنه علی خلاف المقطوع به، فإنّه لو کان المالک مجهولًا لوجب إخراجه فی مصرف مجهول المالک، لا إعطاؤه إلی الغرماء بالحصص.

و الحاصل أنّ الروایه و إن کانت معتبره من حیث السند، لما تقدّم مراراً من أنّ الأظهر وثاقه کلّ من النوفلی و السکونی، إلّا أنها أجنبیه عن محلّ الکلام بالمره.

(1) مراده (قدس سره) منه هی قاعده الید، حیث یراها (قدس سره) مثبته للضمان بقول مطلق، إلّا

فی صورتی التلف القهری أو دعوی التلف مع الحلف. و سیأتی الحدیث فی شمول القاعده للمقام و عدمه.

______________________________

(1) الوسائل 19: 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 146

و الأقوی الضمان فی الصورتین الأُولیین [1] (1) لعموم قوله (علیه السلام): «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» حیث إنّ الأظهر شموله للأمانات أیضاً. و دعوی خروجها، لأن المفروض عدم الضمان فیها. مدفوعه بأنّ غایه ما یکون خروج

______________________________

(1) بل الأقوی عدم الضمان فیهما إلّا مع ثبوت التفریط. و ذلک فلأنّ روایه «علی الید» نبویه لم تثبت من طرقنا، فلا تصلح للاعتماد علیها فی إثبات الضمان، علی ما تقدّم غیر مرّه.

و دعوی انجبارها بالشهره، ممنوعه صغری و کبری.

بل الدلیل علی الضمان إنما هی السیره العقلائیه القطعیه، و هی غیر شامله لموارد ید الأمین جزماً.

إذن فلیس هناک عموم یصحّ التمسّک به لإثبات الضمان فی المقام.

علی أننا لو تنزّلنا و قلنا بصحّه قاعده الید من حیث السند، فهی غیر شامله للمقام جزماً، فإنّ ید الأمین خارجه عنها قطعاً، إذ لا معنی لأن یقال بأنّ أخذه موجب للضمان، غایته أنه یرتفع بالتلف من غیر تعدٍّ أو تفریط. فإنّ الضمان غیر ثابت من حین أخذه، و إنما هو یثبت بتعدیه أو تفریطه، و حیث إنّه لم یثبت فلا مجال للقول بضمانه.

و الحاصل أنه حیث لا دلیل علی الضمان فی المقام، فأصاله البراءه عنه محکمه.

هذا و قد یقال بالتفصیل بین الصورتین، باختیار الضمان فیما إذا احتمل وجود مال المضاربه فی ضمن الترکه، و عدمه فیما إذا علم بعدم وجوده فی ضمنها.

بدعوی أنّ الضمان و إن لم یکن یثبت بقاعده «علی الید» باعتبار أنّ ید العامل ید أمانه، إلّا أن ذلک لا یعنی جواز تصرف الورثه

فی الترکه مع احتمال وجود مال

______________________________

[1] بل الأقوی عدمه إلّا مع ثبوت التفریط و لو من جهه ترک الوصیّه به، و أمّا التمسّک بعموم الحدیث لإثبات الضمان فمخدوش من وجوه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 147

..........

______________________________

المضاربه فیها، إذ أن ید العامل هذه لا تکشف عن ملکیّته لهذا المال، لاحتمال کونه لغیره. و مقتضی العلم الإجمالی بکون مال الغیر هذا أو غیره، عدم جواز تصرّفهم فیه و لزوم المصالحه علیهم مع المالک و تخلیص الترکه من حقه قبل تصرفهم فیها.

و بعباره اخری: إنّ الضمان فی المقام لیس من جهه ید المیت و ضمانه لما أخذه، و إنما هو من جهه أنّ ید المیت هذه لا تکشف عن ملکیّته لتلک الأموال، للعلم بکون مال المضاربه تحت ید العامل إلی حین موته، فللمیت علی المال یدان، و معه یشک فی کون ما تحت یده ملکاً له، فلا یجوز للورثه التصرّف فیه.

و بالجمله فالعلم الإجمالی بکون مال المضاربه فی ضمن الترکه أو غیرها، یسقط الید عن الکشف عن الملکیّه. و معه یکون المال مردداً من حیث المالک بین المیت و صاحب مال المضاربه، و من هنا فلا یجوز للورثه التصرّف فیه، حیث لم یثبت کونه ملکاً للمیت و فی جمله ما ترک.

و هذا لا یجری فیما إذا علم بعدم وجود مال المضاربه فی ضمن الترکه، فإنّ معه لا مجال للشک فی استقلال الورثه بالترکه، و جواز التصرّف لهم کیفما شاؤوا.

إلّا أنه لا یمکن المساعده علیه.

و ذلک فلأن العلم الإجمالی بعدم کون ید المیت علی بعض ما فی یده ید المالک و إن کان محرزاً بالوجدان، إلّا أنه غیر منجز، نظراً لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. فإنه و

بعد احتمال کون المضاربه فی غیر الترکه، بحیث تکون هی بأکملها للورثه کما هو المفروض، فلا مانع من إجراء قاعده الید الکاشفه عن الملک فی الترکه، حیث لا تعارضها قاعده الید فی المال الآخر الذی هو خارج عن محل الابتلاء.

و توهم أنّ اعتبار کون أطراف العلم الإجمالی محلا للابتلاء إنما یختص بالأُصول دون الأمارات التی منها قاعده الید، فإنها لا یعتبر فی حجیتها کون أطراف العلم الإجمالی بأکملها محلّاً للابتلاء. و لذا لو قامت البیّنه علی کون الترکه هی مال المضاربه، و قامت اخری علی کونه فی غیرها، تعارضتا حتی مع خروج الثانی عن محلّ الابتلاء، و تعیّن الرجوع إلی ما تقتضیه القواعد و الأُصول.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 148

..........

______________________________

مدفوع بما ذکرناه فی المباحث الأُصولیه، من أنه لا فرق فی اعتبار کون أطراف العلم الإجمالی محلّاً للابتلاء فی تنجیزه و سقوط الأُصول بین الأمارات و الأُصول فإنهما علی حدّ سواء فی ذلک. و إنما یعتبر ذلک فی الإخبارات کالبیّنه و خبر الثقه خاصه، حیث تثبت لوازمها بالدلاله الالتزامیه. و أما غیرها فهی لا تثبت اللازم العقلی، سواء فی ذلک الأُصول و غیرها، لقصور دلیل حجیتها عن ذلک. فالالتزام بثبوت القبله مثلًا بالظن، لا یثبت لازمه أعنی دخول الوقت لمن أراد الصلاه باعتبار أنّ الدلیل إنما تکفل إثبات جواز الصلاه فقط، و أما لازمه فلا.

و بعباره اخری: إنّ الإخبارات تختلف عن غیرها بأنها تتضمن إثبات لوازمها بالدلاله الالتزامیه، و من هنا تکون معارضه للخبر الآخر من دون اعتبار أن یکون الطرف الآخر محلّاً للابتلاء، بخلاف غیرها حیث لا یتضمن إثبات اللوازم، و من هنا فلا بدّ فی تنجیزه من کون أطراف العلم محلا للابتلاء، و

هو مفقود فی المقام.

إذن فقاعده الید فیما ترکه المیت سالمه عن المعارض، حیث لا علم لنا فی وجود رأس المال فی ضمن الترکه، و معه فتنتقل إلی الوارث بلا ضمان، و یجوز لهم التصرّف فیها.

و الذی یتحصّل من جمیع ما تقدّم، أن الصحیح فی المقام هو الحکم بعدم الضمان مطلقاً ما لم یعلم تعدیه أو تفریطه، سواء فی ذلک العلم بعدمهما أو الشک فیهما. أما مع الأوّل فواضح. و أما مع الثانی فلأن الشبهه مصداقیه و لا یصحّ التمسّک بالعلم فیها، و مقتضی أصاله البراءه عدمه.

نعم، مع إحراز التعدِّی أو التفریط یحکم بضمانه، لکن لا من جهه قاعده الید، و إنما من جهه التعدی أو التفریط، و لو بعدم إخباره للورثه بمکان مال المضاربه و إیصائه به مع علمه بجهلهم به، فإنه أمانه فی یده و لا بدّ له من إیصاله إلی مالکه و لو بتعیین مکانه، فإذا قصّر فیه کان مفرّطاً فیضمن لا محاله.

و بالجمله فحکمنا بعدم الضمان إنما یختصّ بما إذا لم یحرز تعدیه أو تفریطه و لو من ناحیه عدم إیصائه به، بأن کان موته فجأه أو نحوها، و إلّا فهو ضامن لا محاله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 149

بعض الصور منها (1) کما إذا تلفت بلا تفریط، أو ادّعی تلفها کذلک إذا حلف (2). و أما صوره التفریط و الإتلاف و دعوی الردِّ فی غیر الودیعه [1] (3) و دعوی التلف [2] و النکول عن الحلف (4) فهی باقیه تحت العموم. و دعوی أن الضمان فی صوره التفریط و التعدِّی من جهه الخروج عن کونها أمانه، أو من جهه الدلیل الخارجی، کما تری لا داعی إلیها.

و یمکن أن یتمسک بعموم ما

دلّ علی وجوب ردّ الأمانه (5) بدعوی أن الردّ أعم من ردّ العین [3] و ردّ البدل (6) و اختصاصه بالأوّل ممنوع. أ لا تری أنه یفهم

______________________________

(1) قد عرفت ما فیه مما تقدّم، فإنّ ید الأمین غیر مشموله لها من الأوّل، و إنما الضمان یثبت بتفریطه أو تعدّیه.

(2) تقدّم أنّ الأقوی فی هذه الصوره قبول قوله بغیر یمین ما لم یکن متّهماً.

(3) الظاهر عدم الفرق بین الودیعه و غیرها، فإنه لا دلیل علی استثنائها إلّا الإجماع المدعی، و هو غیر ثابت.

(4) قد عرفت أنّ مقتضی النصوص قبول دعواه بغیر یمین ما لم یکن متّهماً.

(5) کقوله تعالی «إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا» «1». و قوله تعالی «فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمٰانَتَهُ وَ لْیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ» «2».

(6) و فیها: أنّ الرد إنّما تعلَّق بنفس العین لا ببدلها، فإنّ الأمانه اسم للعین الخارجیه التی تودع عند الغیر، و من هنا فلا دلاله لهذه الأدلّه علی ردّ البدل، و إنما

______________________________

[1] بل لا تسمع دعوی الردّ فی الودیعه أیضاً.

[2] الظاهر سماع دعوی التلف مطلقاً إذا لم یکن المؤتمن متّهماً.

[3] هذه الدعوی فاسده فإنّ وجوب الردّ تکلیفی، و متعلِّقه نفس الأمانه، مضافاً إلی أنّه قد ثبت عدم الضمان مع عدم التفریط، فلا مجال للتمسّک بالعموم و الشّبهه مصداقیّه.

______________________________

(1) سوره النساء 4: 58.

(2) سوره البقره 2: 283.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 150

من قوله (علیه السلام): «المغصوب مردود» [1] وجوب عوضه عند تلفه (1). هذا مضافاً إلی خبر السکونی [2] عن علی (علیه السلام): «أنه کان یقول: من یموت و عنده مال المضاربه قال: إن سمّاه بعینه قبل موته، فقال: هذا لفلان، فهو له. و

إن مات و لم یذکر، فهو أُسوه الغرماء» [3].

و أما الصوره الثالثه، فالضمان فیها لا یخلو عن قوّه [4] (3) لأن الأصل بقاء یده علیه إلی ما بعد الموت (4) و اشتغال

______________________________

هی تتضمن حکماً تکلیفیاً محضاً متعلقاً بنفس العین.

و لو تنزلنا عن ذلک، فحال هذه الأدلّه حال قاعده الضمان بالید، حیث یحتاج إثباته بها إلی إحراز التعدی أو التفریط، و إلّا فالحکم هو عدم الضمان حتی مع الشک حیث أن الشبهه مصداقیه و لا یصحّ التمسک بالعام فیها.

(1) و فیه: أنه مستفاد من الخارج، و إلّا فاللفظ لا یقتضی إلّا ردّ العین خاصّه.

(2) تقدّم أنّ الروایه و إن کانت معتبره إلّا أنها أجنبیه عن محلّ الکلام، باعتبار أنّ موردها فرض العلم بوجود مال المضاربه فی الترکه، و محل کلامنا هو فرض العلم بعدمه أو احتمال وجوده فیها.

(3) بل الأقوی فیها عدم الضمان أیضاً، لعدم تمامیه شی ء مما ذکره (قدس سره) علی ما ستعرف، فتکون أصاله البراءه سالمه عن المعارض.

(4) و فیه: أنه و إن کان تاماً فی حدّ نفسه إلّا أنه لا أثر لإجرائه، حیث لا یثبت به

______________________________

[1] الوسائل، ج 25 کتاب الغصب، ب 1 ح 3.

[2] الخبر لا دلاله له، فإنّ مورده العلم بوجود مال المضاربه فی الترکه، فلا یشمل مورد الکلام.

[3] الوسائل، ج 19 کتاب المضاربه، ب 13 ح 1.

[4] بل الأقوی فیها أیضاً عدم الضمان، و أمّا التمسّک باستصحاب بقاء یده علیه إلی ما بعد الموت فیردّه أنّ الضمان غیر مترتّب علیه ما لم یثبت التفریط، و أمّا التمسّک باستصحاب اشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبه فیردّه أنّه من الاستصحاب التعلیقی و لا نقول به، مضافاً إلی أنّ المتیقّن لا یحتمل بقاؤه

بعد الموت لأنّه تکلیفی محض، و علی تقدیر التسلیم لا یترتّب علیه وجوب أداء البدل، و علیه فأصاله البراءه من الضمان بلا معارض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 151

ذمّته بالردّ عند المطالبه (1) و إذا لم یمکنه ذلک لموته یؤخذ من ترکته بقیمته. و دعوی أن الأصل المذکور معارض بأصاله براءه ذمّته من العوض، و المرجع بعد التعارض قاعده الید المقتضیه لملکیّته. مدفوعه بأن الأصل الأوّل حاکم علی الثانی (2). هذا مع أنه یمکن الخدشه فی قاعده الید بأنها مقتضیه للملکیّه إذا کانت مختصه، و فی المقام کانت مشترکه [1] (3)، و الأصل بقاؤها علی الاشتراک.

______________________________

الضمان، لما عرفت من أنه غیر مترتب فی باب الأمانات علی الید کی یثبت باستصحاب بقاء یده علیه، و إنما هو ثابت من جهه التعدّی و التفریط؛ و استصحاب بقاء یده علیه لا یثبتهما.

(1) و فیه: أنه من الاستصحاب التعلیقی، حیث إنّ وجوب الردّ مشروط بالمطالبه و لا نقول بحجیته.

علی أنّ وجوب الرد فی الأمانات وجوب تکلیفی محض کما عرفت، فلا یحتمل بقاؤه بعد الموت لسقوط التکالیف بالموت. و من هنا فلا مجال لاستصحابه، لأنّ المتیقن مرتفع قطعاً، و المحتمل وجوب الردّ علی الوارث لم یکن متیقناً سابقاً.

هذا کله مضافاً إلی ما قد عرفت، من أنّ وجوب الردّ لا یقتضی وجوب دفع البدل عند امتناع ردّ العین نفسها.

إذن فأصاله البراءه من الضمان محکمه من غیر معارض.

(2) لکنک قد عرفت أنّ الأوّل غیر جارٍ فی المقام، فجریان الثانی یکون من غیر معارض.

(3) الظاهر عدم کون المقام من موارد الاشتراک فی الید فی شی ء. فإنه إنما یکون فی موارد ثبوت یدین علی مال واحد، کالصندوق المشترک ما فیه بین اثنین، فإنه حینئذٍ

لا یمکن الحکم بملکیه صاحبه لما فیه، علی ما دلّ علیه النص. و أما إذا کان یدان لشخص واحد، بأن کان له ید علی أمواله الخاصه و ید علی أموال غیره، فلا مجال

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 31، ص: 151

______________________________

[1] الظاهر عدم کون المقام من موارد الاشتراک فی الید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 152

بل فی بعض الصور یمکن أن یقال: أن یده ید المالک [1] من حیث کونه عاملًا له کما إذا لم یکن له شی ء أصلًا فأخذ رأس المال و سافر للتجاره، و لم یکن فی یده سوی مال المضاربه، فإذا مات یکون ما فی یده بمنزله ما فی ید المالک (1) و إن احتمل أن یکون قد تلف جمیع ما عنده من ذلک المال، و أنه استفاد لنفسه ما هو الموجود فی یده. و فی بعض الصور یده مشترکه بینه و بین المالک، کما إذا سافر و عنده من مال المضاربه مقدار و من ماله أیضاً مقدار (2). نعم، فی بعض الصور لا یعد یده مشترکه أیضاً. فالتمسک بقاعده الید بقول مطلق مشکل.

ثمّ إنّ جمیع ما ذکر إنما هو إذا لم یکن بترک التعیین عند ظهور أمارات الموت

______________________________

للحکم بالاشتراک، بل مقتضی القواعد الحکم بملکیّته لجمیع ما تحت یده، إلّا ما عرف کونه للغیر بعینه.

و لعل ما نذکره من الأُمور الواضحه لدی الجمیع، و إلّا فقلّ من یخلو من وجود الأمانه أو الودیعه أو مال الغیر بشتی العناوین تحت یده، أ فهل یحتمل أن یکون ذلک موجباً للاشتراک فی الید و مانعاً

عن انتقال ترکته عند موته!.

(1) ما أفاده (قدس سره) إنما یتمّ فیما إذا کان مال المضاربه بعینه و لو بدلًا موجوداً و معروفاً فی الخارج، فإنه حینئذٍ تکون ید العامل هی ید المالک بعینها. و أما إذا شک فی وجوده، بحیث کان احتمال تلفه معتداً به، فإنه لا مجال لأن یقال بأنّ ید العامل علی المال الموجود تحت یده حین الموت هی بعینها ید المالک، فإنه متی کان مالکاً لهذا المال کی تکون ید العامل علیه هی بعینها یده! بل الصحیح هو الحکم بملکیّه العامل لذلک المال بمقتضی قاعده الید السالمه عن المعارض.

(2) قد عرفت الحال فیه مما تقدّم، فلا نعید.

______________________________

[1] هذا فیما إذا علم ببقاء مال المضاربه بعینه، و إلّا فقاعده الید محکمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 153

مفرطاً، و إلّا فلا إشکال فی ضمانه (1).

خارجاً أو لا تتحقق.

و من هنا فلا مجال للبحث فی صحّه التعلیق فی العقود و الإیقاعات أو فساده، فإنه بحث لا موضوع له، حیث لا مجال للتعلیق فی نفس الإنشاء و الإخبار، بل التعلیق إما أن یکون فی المنشأ أو المخبر به، فإنه قد یکون مطلقاً و قد یکون معلقاً علی تقدیر بحیث یکون الإنشاء و الإخبار متعلقاً بالحصّه علی ذلک التقدیر.

و قد ذکر العلماء أنّ صدق الجمله الشرطیه الخبریه و کذبها تابع لصدق الملازمه و عدمه، من دون أن یکون لصدق الطرفین أو کذبهما تأثیر فی ذلک. فإذا صدقت الملازمه، کانت الجمله صادقه حتی مع فرض کذب الطرفین، کقوله تعالی «لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا» «1» فإنّ الجمله صادقه مع کذب الطرفین، و إلّا فهی کاذبه.

ثمّ إنّ التعلیق فی العقود و الإیقاعات قد لا یکون راجعاً إلی الإنشاء أو المنشأ، بل یکون راجعاً إلی أمر خارج عن مدلول العقد بالکلیّه. کما لو ضارب المالک عاملًا علی حصّه معیّنه من الربح، ثمّ نهاه عن تصرف علی تقدیر معین، کشراء الشی ء

______________________________

(1) سوره الأنبیاء 21: 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 154

..........

______________________________

المعیّن فی الیوم المعیّن أو الفصل المعیّن. و فیه لا ینبغی الإشکال فی صحّته، فإنه مالک و له أن یأذن أو یمنع العامل من التصرّف فی ماله مطلقاً، کما له ذلک علی تقدیر دون تقدیر.

و من هذا القبیل ما ذکروه فی باب الوکاله، فإنّ للموکل أن یقید تصرفات الوکیل بما یشاء، حتی و لو کانت وکالته حین صدورها مطلقه.

و کذا الحال من حیث الحکم بالصحّه بلا إشکال فیما إذا کان التعلیق فی مدلول العقد، لکن کان المعلق علیه أمراً یتوقف العقد بحسب طبعه

عند العقلاء أو الشارع علیه، کتعلیق الطلاق علی الزوجیه أو البیع علی المالک أو بلوغ المشتری. فإنه خارج عن محل کلامهم فی التعلیق من حیث النفی و الإثبات جزماً، باعتبار أنّ هذا التعلیق لیس أمراً زائداً عما هو معلق علیه فی الواقع، و من هنا فوجوده و عدمه سیّان.

و أما إذا کان التعلیق علی أمر أجنبی عما یکون العقد معلقاً علیه بطبعه، کما لو کان المنشأ أمراً متأخراً، أو فعلیاً معلقاً علی أمر مشکوک الوجود، فالمشهور و المعروف هو اعتبار التنجیز من کلتا الناحیتین، الجزم و التنجیز.

إلّا أنه لا دلیل لهم علی ذلک سوی الإجماع، حیث لم ینسب الخلاف فیه إلی أحد. و قد علل اعتبار الثانی فی بعض الکلمات، بأنّ التعلیق فی المنشأ لیس أمراً متعارفاً.

و فیه: أنه لا أثر له بعد شمول الإطلاقات و العمومات له أیضاً، فالعمده فی المقام هو الإجماع.

لکن الذی ینبغی أن یقال إنه مختصّ بالعقود اللازمه. و أما العقود الجائزه الإذنیه کالوکاله و المضاربه و نحوهما، فلم یثبت إجماع علی اعتبار التنجیز فیها، بل صرّح المحقق القمی (قدس سره) فی موضعین من کتابه (جامع الشتات) بصحّه التعلیق فی الوکاله «1». و هو الصحیح، حیث لا مانع فیها من التعلیق بکلا معنییه، بعد أن لم یکن فیها إلزام أو التزام.

و الحاصل أنه لا مانع من التعلیق فیما هو إذن محض، حیث لا ظنّ بالإجماع فضلًا

______________________________

(1) جامع الشتات 1: 273 و 306.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 155

و لا دلیل لهم علی ذلک إلّا دعوی الإجماع علی أن أثر العقد لا بدّ أن یکون حاصلًا من حین صدوره. و هو إن صح إنما یتمّ فی التعلیق علی المتوقع، حیث أن

الأثر متأخر. و أما التعلیق علی ما هو حاصل فلا یستلزم التأخیر، بل فی المتوقع أیضاً إذا أخذ علی نحو الکشف، بأن یکون المعلق علیه وجوده الاستقبالی لا یکون الأثر متأخراً.

نعم، لو قام الإجماع علی اعتبار العلم بتحقق الأثر حین العقد، تمّ فی صوره الجهل. لکنه غیر معلوم.

ثمّ علی فرض البطلان، لا مانع من جواز التصرّف و نفوذه من جهه الإذن (1).

______________________________

عن القطع به، بل لا یبعد دعوی السیره علیه، إذ ما أکثر التعلیق فی الوکاله، فتراه یوکل غیره عند سفره فی بیع داره أو طلاق زوجته إن لم یرجع إلی سنه، و ما إلی ذلک. بخلاف التعلیق فی العقود اللازمه، حیث لم یتعارف فیها التعلیق، باستثناء ما ثبت فی التدبیر و الوصیه.

و توهم صحّه التعلیق فی الإجاره و تعارفه لدی الناس، فیؤجر داره لمدّه سنه من بعد شهر، أو بعد انتهاء إجاره المستأجر الأوّل.

واضح البطلان، فإنه أجنبی عن محل الکلام، إذ لا تعلیق فیها بالمرّه، فإنّ الملکیّه منجزه و فعلیه، غایه الأمر أنها متعلقه بالمنفعه المتأخره، فالمستأجر و من حین العقد یملک تلک المنفعه المتأخره. و أین هذا من التعلیق فی الملکیّه الموجب للبطلان! و بعباره أُخری: لا بدّ من التفریق بین التعلیق فی الملکیّه، و بین کون الملکیّه المنجزه متعلقه بأمر متأخر. فإنّ الذی یقتضی البطلان إنما هو الأوّل، و أما الثانی فلا موجب للحکم فیه بالبطلان، بل لا ینبغی الإشکال فی صحّته.

(1) لما عرفت من عدم الملازمه بین بطلانها و بطلان المعاملات الصادره من العامل، فإنّها صحیحه حتی علی فرض بطلان المضاربه، ما لم یکن إذن المالک فیها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 156

لکن یستحق حینئذ أُجره المثل لعمله (1) إلّا

أن یکون الإذن مقیداً بالصحّه، فلا یجوز التصرّف أیضاً.

ج 31، ص: 157

و ظاهرهم عدم الفرق بین کون الجنون مطبقاً أو أدواریاً، و کذا الإغماء بین قصر مدّته و طولها. فإن کان إجماعاً، و إلّا فیمکن أن یقال بعدم البطلان (1) فی الأدواری و الإغماء القصیر المدّه، فغایه الأمر عدم نفوذ التصرّف حال حصولهما. و أما بعد الإفاقه فیجوز، من دون حاجه إلی تجدید العقد، سواء کانا فی المالک أو العامل.

و کذا تبطل بعروض السفه لأحدهما [1] (2) أو الحجر للفلس فی المالک، أو العامل أیضاً إذا کان بعد حصول الربح (3) إلّا مع إجازه الغرماء.

______________________________

فیما إذا کان المباشر أهلًا لذلک، و کان المالک قابلًا لاستنادها إلیه. و حیث لا مجال لذلک، مع فرض الجنون أو الإغماء فی أحدهما، فلا ینبغی الإشکال فی بطلانها.

(1) بل هو الصحیح، لعدم الدلیل علی البطلان. فإنّ المستفاد من الأدلّه عدم صحّه العقد الصادر من المجنون، أو المغمی علیه، أو المنتسب إلیهما، فی ذلک الحال خاصّه. و أما إذا کان المنشأ فی حال الصحّه هی الوکاله الدائمه و المستمره فی جمیع الأزمنه فارتفاعها فی بعض الأزمنه لا یستلزم ارتفاعها فیما بعد ذلک من الأزمنه الآتیه أیضاً بعد إمضاء الشارع لها و الحکم بصحّتها حین صدورها.

(2) أمّا فی جانب المالک، فالأمر کما أفاده (قدس سره)، فإنّ السفه یوجب الحجر علیه، و هو یمنعه من التصرّف فی أمواله. و أما فی جانب العامل، فقد تقدّم الکلام فیه فی أوّل هذا الکتاب، و قد عرفت أنه لا دلیل علی اعتبار عدمه فیه ابتداءً، فضلًا عن عروضه له فی الأثناء. نعم، لو حصل له شی ء من الربح لم یکن له التصرّف فیه لکونه محجوراً علیه.

(3) لکونه کسائر أمواله یتعلق به حق الغرماء، و

کذلک الحال بالنسبه إلی الربح المتأخر، بناءً علی عموم الحجر للمال الجدید أیضاً.

______________________________

[1] مرّ أنّه لا یعتبر فی صحّتها عدم السّفه من العامل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 158

و معه فلا موجب للضمان.

______________________________

[1] فیه نظر واضح، و الذی یسهل الخطب أنّ منجزات المریض تکون من الأصل.

[2] لیس للمالک الرجوع فی الخساره وحدها، فإنّه إن أجاز المعامله صحّت و لیس له الرجوع حینئذ علی أحد، و إلّا رجع بتمام ماله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 159

علی کلّ منهما (1). فإن رجع علی المضارب، لم یرجع علی العامل (2). و إن رجع علی العامل، رجع إذا کان جاهلًا علی المضارب و إن کان جاهلًا أیضاً، لأنه مغرور من قبله [1] (3). و إن حصل ربح کان للمالک إذا أجاز المعاملات الواقعه

______________________________

(1) بلا إشکال فیه، لوقوع ماله فی ید کل منهما، و مقتضی ضمان الید لزوم خروج کل منهما عن عهدته، فیکون کل منهما ضامناً له علی نحو تعاقب الأیدی. و لا مانع من ضمان شخصین أو أکثر لمال واحد، بحیث یکون کل منهما مطالباً به، و المال ثابت فی ذمّته علی نحو الواجب الکفائی. و کون ید العامل ید أمانه لا ینفع فی سقوط الضمان عنه فی المقام، بعد أن لم یکن المال أمانه عنده من قبل المالک، و إنما هو أمانه من قبل المضارب و لا أثر لذلک.

(2) لأنه قد دفع إلیه المال علی أن لا یکون له حق الرجوع علیه عند تلفه بغیر تعدٍّ أو تفریط، فالعامل غیر مسؤول فی قبال الدافع علی التلف فی غیر هاتین الحالتین.

(3) فی تعلیل الحکم بالغرور إشکال، بل منع. فإنه مضافاً إلی عدم ثبوت القاعده، یتوقف صدقه علی علم المضارب و جهل العامل، إذ بدونه یکون کلّ منهما معذوراً، و لا یصدق الغرور عرفاً.

إلّا أنّ هذا لا یعنی عدم موافقتنا للماتن (قدس سره) فی الحکم، فإنّ للعامل

أن یرجع علی المضارب و إن کان جاهلًا، فیما لو رجع المالک علیه.

و ذلک لما ذکرناه فی مباحث تعاقب الأیدی من المکاسب، من أنّ الضمان فیها إنما هو علی نحو الواجب الکفائی، حیث یضمن کل منهم المال التالف و یکون للمالک الرجوع علی أی منهم شاء. فإذا أدّی أحدهم لعوضه، کان و باعتبار العقلاء مالکاً لذلک التالف بقاءً، بحیث یکون التلف بقاءً من ماله. و من هنا فله مطالبه کل من

______________________________

[1] لا یصدق الغرور مع جهل المضارب إلّا أنّه مع ذلک یرجع العامل علیه، لأنّه بأدائه یملک المال الثابت فی ذمّه المضارب علی ما شیّدنا أرکانه فی محلّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 160

علی ماله (1) و للعامل اجره المثل علی المضارب مع جهله (2).

و الظاهر عدم استحقاقه الأُجره علیه [1] مع عدم حصول الربح، لأنه أقدم علی عدم شی ء له مع عدم حصوله (3). کما أنه لا یرجع علیه إذا کان عالماً [2] بأنّه لیس له، لکونه متبرِّعاً بعمله حینئذٍ (4).

______________________________

الأیادی المتأخره عنه بملکه و ماله إن وجد بعینه و بدله عند تلفه، و لیس له مطالبه الأیادی المتقدِّمه عنه لأدائهم المال إلیه.

و هذا الکلام یجری بعینه فی المقام. فإنّ العامل و بأدائه للعوض إلی المالک، یصبح مالکاً للعین التالف بقاءً، و من هنا فله الرجوع علی المضارب و مطالبته بأداء ماله إلیه.

و لا یقدح فی ذلک أنّ المفروض أداء المضارب للمال إلی العامل و تسلیمه له، فإنه إنما کان علی نحو عدم ضمانه للتلف. فهو نظیر ما ذکروه فیما إذا غصب شخص طعاماً و قدمه إلی غیره فأکله، فرجع المالک علی الآکل فضمنه، فإنه یرجع إلی الغاصب بلا إشکال، لأنه قد وقع

فی یده. و لیس له الاعتذار بأنه قد سلمه إلیه، لأنه إنما أباحه له و سلّمه إلیه مجاناً، فلا یکون موجباً لسقوط الضمان.

(1) حالها فی ذلک حال سائر العقود الفضولیه الصادره بغیر رضا المالک.

(2) لصدوره عن أمره لا مجاناً.

(3) فیکون من مصادیق القاعده المعروفه: «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده».

و لا یخفی أنّ ما أفاده (قدس سره) من المقام منافٍ لما أفاده فی المسأله الثامنه و الأربعین، حیث استشکل فی الحکم و لم یجزم به.

و کیف کان، فالصحیح ما أفاده (قدس سره) فی المقام.

(4) تقدّم غیر مرّه أنه لا ملازمه بین العلم بالفساد و عدم استحقاقه للمجعول

______________________________

[1] هذا هو الصحیح إلّا أنّه تقدّم منه (قدس سره) فی المسأله الثامنه و الأربعین خلافه.

[2] تقدّم أنّه لا فرق بین صورتی العلم و الجهل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 161

إتمامها دون مجرّد إنشائها، بحیث یکون له حقّ الرجوع بعد إجراء العقد و لو بلحظه.

و علیه فإذا فسخ المشروط علیه العقد صحّ فسخه، إلّا انه موجب لثبوت الخیار للطرف الآخر، نظراً لتخلف الشرط.

ثمّ إنّ هذا الاشتراط یمکن أن یتصور علی نحو آخر، هو اشتراط الفعل الخارجی أعنی الاتجار علی أن یکون الربح بینهما علی ما یتفقان علیه، نظیر اشتراط الخیاطه أو الزیاره أو نحوهما من الأفعال الخارجیه فی ضمن العقد.

و هو أیضاً صحیح و لا بأس به، لأنه أمر سائغ فی حدّ نفسه، فلا مانع من أخذه شرطاً فی ضمن العقد، و یجب علی المشروط علیه الوفاء به. إلّا أنه لا معنی للبحث عن جواز فسخه و عدمه، فإنه فعل من الأفعال الخارجیه، و لیس بعقد کی یبحث عن جواز فسخه و عدمه.

و الظاهر أنه خارج عن موضوع کلام الماتن (قدس سره)، حیث إنّ المفروض فیه

______________________________

[1] الظاهر أنّ متعلّق الاشتراط عرفاً لیس مجرّد إجراء العقد، و علیه فلا یجوز للمشروط علیه الفسخ قبل الجری علی العقد خارجاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 162

و الظاهر أنه یجوز اشتراط عمل المضاربه علی العامل، بأن یشترط علیه (1) أن یتّجر بمقدار کذا من ماله إلی زمان کذا علی أن یکون الربح بینهما، نظیر شرط کونه وکیلًا فی کذا فی عقد لازم. و حینئذٍ لا یجوز للمشروط علیه فسخها (2) کما فی الوکاله.

[3467] الثامنه: یجوز إیقاع المضاربه [1] بعنوان الجعاله (3) کأن یقول: إذا

______________________________

کون المضاربه شرطاً، فیکون شرطیه الاتجار خارجه عنه.

و کیف کان، ففیه لا ینبغی الإشکال فی وجوب الوفاء به علی المشروط علیه و یکون تخلفه عنه موجباً لثبوت الخیار للشارط. کما لا ینبغی الإشکال فی جواز

إسقاطه من قبل الشارط، فإنّه حق من حقوقه.

(1) علی نحو شرط النتیجه.

(2) لتحقّقها بتحقق نفس العقد اللازم و فی ضمنه و کأنه جزء منها، فلا یجوز رفع الید عنها و فسخها.

(3) و هو إنما یتم بناءً علی الالتزام بکون صحّه المضاربه علی القاعده.

و أما بناءً علی ما ذکرناه، من کون مقتضی القاعده هو الحکم بالبطلان فیها حتی و لو کانت مستکمله لجمیع الشرائط، باعتبار أنه لیس للإنسان أن یملک غیره ما لا یملکه هو بالفعل علی ما تقدّم بیانه غیر مرّه و لذا قلنا فی الإجاره أنه لا یجوز إجاره الأرض بحاصلها أو حاصل غیرها إذا لم یکن موجوداً بالفعل، فلا مجال للمساعده علی ما اختاره الماتن (قدس سره) فی المقام، لأننا إنما خرجنا عن القاعده فی المضاربه و المزارعه و المساقاه و التزمنا بصحّتها للدلیل الخاص، و حیث إنه مفقود فی المقام إذ لم یقم دلیل علی الصحّه فی الجعاله الفاقده لشرائط المضاربه، فلا یمکن القول بصحّتها، بل مقتضی القاعده هو الحکم بالبطلان.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع، فإنّ الذی یملکه العاقل فی المضاربه غیر مملوک للمضارب فعلًا، و إنّما التزمنا بصحّته لقیام الدلیل علی ذلک، و لم یقم دلیل علی ذلک فی الجعاله إذا کانت فاقده لشرائط المضاربه، إذن فمقتضی القاعده البطلان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 163

اتّجرت بهذا المال و حصل ربح فلک نصفه، فیکون جعاله تفید فائده المضاربه. و لا یلزم أن یکون جامعاً لشروط المضاربه (1) فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدین، أو دیناً، أو مجهولًا جهاله لا توجب الغرر. و کذا فی المضاربه المشروطه فی ضمن عقد بنحو شرط النتیجه (2) فیجوز مع کون رأس المال من غیر

النقدین [1].

للوصی فی مال الصغیر، مع ملاحظه الغبطه و المصلحه و الأمن من هلاک المال.

إیکاله إلیه. و کذا یجوز لهما الإیصاء بالمضاربه فی حصّه القصیر من ترکتهما بأحد الوجهین (1).

کما أنه یجوز ذلک لکلّ منهما بالنسبه إلی الثلث المعزول لنفسه (2) بأن یتّجر الوصی به، أو یدفعه إلی غیره مضاربه، و یصرف حصّه المیت فی المصارف المعیّنه للثلث.

______________________________

فضلًا عن الکبار، إذ لا یوجد فی أدلّه الوصیه إطلاق یشمل الوصیه التی لا ترجع إلی المیت و أمواله، فإنها و بأجمعها وارده فی الوصایا الراجعه إلی المیت نفسه و أمواله.

و من هنا فلا تنفذ إلّا فی الثلث مما یملک، و أما الزائد عنه فهو وصیّه فی مال الغیر علی ما دلّت علیه النصوص. و لذا لم یلتزم أحد بنفوذ الوصیه بالحج مجاناً، أو الوصیه بالاتجار بما یصل إلیه منه بالشی ء المعیّن، فإنه لا یلزمه شی ء من ذلک إجماعاً، و لیس ذلک إلّا لکونها وصیه متعلقه بمال الغیر.

و من هنا فلا مجال للالتزام بصحّه مثل هذه الوصیه و نفوذها بالنسبه إلی الصغار فضلًا عن الکبار، فإنها إذا لم تتم بالنسبه إلیهم، فعدم تمامیتها فی الکبار یکون بطریق أولی.

هذا کله بالنسبه إلی ما تقتضیه القواعد الأوّلیه، و مع قطع النظر عن النصوص الخاصه. و أما مع الالتفات إلیها، فلا بأس بما التزم به (قدس سره) بالنسبه إلی الصغار خاصه، علی ما سیأتی بیانه عند تعرضه (قدس سره) للروایات.

(1) الفرق بین هذه الصوره و سابقتها یکمن فی أنّ متعلق الوصیه فی الأُولی هی أموال الصبی الموجوده حال الوصیه، فی حین أن متعلقها فی الثانیه هو خصوص ما ینتقل إلیه من الأب أو الجد بالإرث.

و کیف کان، فالحکم فی الصورتین واحد.

(2) بلا خلاف فیه. و یقتضیه ما عرفت من شمول أدلّه نفوذ الوصیه له.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 31، ص: 166

بل و کذا یجوز [1] الإیصاء منهما بالنسبه إلی حصّه الکبار أیضاً (1). و لا یضرّ کونه ضرراً علیهم من حیث تعطیل مالهم إلی مدّه، لأنه منجبر (2) بکون الاختیار لهم فی فسخ المضاربه و إجازتها، کما أنّ الحال کذلک بالنسبه إلی ما بعد البلوغ فی القصیر فإنّ له أن یفسخ أو یجیز (3).

و کذا یجوز لهما الإیصاء بالاتّجار بمال القصیر علی نحو المضاربه (4) بأن یکون هو الموصی به، لا إیقاع عقد المضاربه، لکن إلی زمان البلوغ أو أقلّ. و أما إذا جعل المدّه أزید، فیحتاج إلی الإجازه بالنسبه إلی الزائد (5).

و دعوی عدم صحّه هذا النحو من الإیصاء، لأنّ الصغیر لا مال له حینه و إنما ینتقل إلیه بعد الموت، و لا دلیل علی صحّه الوصیه العقدیه فی غیر التملیک، فلا

______________________________

(1) فیه إشکال بل منع، ینشأ مما تقدّم من کونه خلاف القواعد الأوّلیه، و عدم شمول الأدلّه الخاصه له، علی ما سیأتی بیانه.

(2) فی التعبیر بالانجبار مسامحه واضحه، و الصحیح منع دعوی الضرر، لکون العقد جائزاً و أمره بید الوارث، إن شاء أبقاه و إن شاء فسخه، فلا یکون ضرراً علیه لا أنه ثابت، غایه الأمر أنه منجبر بالخیار، و إلّا لکان مقتضاه هو الحکم بالبطلان لا ثبوت الخیار، فإنّ الحکم الضرری مرفوع، و الانجبار لا یوجب الحکم بالصحّه.

(3) فإنّ ما صدر منهما إنما یصح و یلزم الصغیر ما دامت الوصیه نافذه و الولایه ثابته علیه. و حیث إنهما یرتفعان ببلوغه، إذ لا وصایه حینئذٍ علیه و لا ولایه، و العقد إذنی محض، فلا مجال لإلزامه به، بل لا بدّ من إذنه فیه. فإن أجاز فهو، و إلّا فلا

یجوز التصرّف فی ماله.

(4) لشمول التعلیل المذکور فی الروایه له.

(5) لانتفاء الولایه علیه بعد البلوغ، و العقد إذنی، فیحتاج إلی إذنه لا محاله، کما تقدّم.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 167

یصحّ أن یکون إیجاب المضاربه علی نحو إیجاب التملیک بعد الموت؛ مدفوعه بالمنع (1). مع أنّه الظاهر من خبر خالد بن بکر الطویل (2) فی قضیه ابن أبی لیلی و موثق محمد بن مسلم (3) المذکورین فی باب الوصیّه.

______________________________

(1) لعموم النص له.

(2) رواه محمد بن یعقوب، عن محمد بن أبی عمیر، عن عبد الرحمٰن بن الحجاج عن خالد بن بکیر (بکر نسخه) الطویل، قال: دعانی أبی حین حضرته الوفاه فقال: یا بنیّ، اقبض مال إخوتک الصغار و اعمل به، و خذ نصف الربح و أعطهم النصف و لیس علیک ضمان. فقدّمتنی أُمّ ولد أبی بعد وفاه أبی إلی ابن أبی لیلی، فقالت: إنّ هذا یأکل أموال ولدی، قال: فاقتصصت علیه ما أمرنی به أبی، فقال لی ابن أبی لیلی: إن کان أبوک أمرک بالباطل لم أُجزه، ثمّ أَشهدَ علیَّ ابن أبی لیلی إن أنا حرّکته فأنا له ضامن. فدخلت علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقصصت علیه قصّتی، ثمّ قلت له: ما تری؟ فقال: «أما قول ابن أبی لیلی فلا أستطیع ردّه، و أما فیما بینک و بین اللّٰه عزّ و جلّ فلیس علیک ضمان» «1».

و هو مضافاً إلی ضعف سنده بخالد بن بکیر (بکر) وارد فی الصغار، فالتعدی عنهم إلی الکبار یحتاج إلی دلیل، و هو مفقود.

(3) رواه محمد بن یعقوب، عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحسن، عن الحسن ابن علی بن یوسف، عن مثنی بن الولید، عن

محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنه سئل عن رجل أوصی إلی رجل بولده و بمال لهم، و أذن له عند الوصیه أن یعمل بالمال و أن یکون الربح بینه و بینهم، فقال: «لا بأس به من أجل أنّ أباهم قد أذن له فی ذلک و هو حی» «2».

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 92 ح 2، الکافی 7: 61.

(2) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 92 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 168

..........

______________________________

ثمّ إنّ فی الفقیه علی بن الحسین المیثمی «1» بدلًا من علی بن الحسن علی ما فی الکافی و التهذیب «2» و الوسائل و هو ابن فضال الذی یروی عنه أحمد بن محمد و هو من سهو قلمه الشریف أو غلط النساخ جزماً، إذ لا وجود لعلی بن الحسین المیثمی لا فی الروایات و لا فی کتب الرجال.

نعم، روی (قدس سره) فی بعض الموارد عن علی بن الحسن المیثمی، إلّا أنه غلط أیضاً و الصحیح علی بن الحسن التیمی.

و کیف کان، فهو غیر علی بن الحسین المیثمی.

ثمّ إنّ صاحب الوسائل قد جعل المروی عنه لعلی بن الحسن هو الحسن بن علی ابن یونس، و جعل کلمه یوسف نسخه بدل لیونس.

و هو من الغلط جزماً، فإنّ الحسن بن علی بن یونس لا وجود له فی الروایات و کتب الرجال أیضاً، فالصحیح هو الحسن بن علی بن یوسف علی ما فی الکافی و الفقیه و التهذیب و هو ابن بقاح الثقه.

و کیف کان، فالروایه معتبره من حیث السند. و أما من حیث الدلاله فهی واضحه الدلاله، و مقتضی إطلاق کلمه (المال) فیها عدم الفرق بین ما کان یملکه الصغیر

حین الوصیه و ما یملکه بعد ذلک، کما أن مقتضی التعلیل عدم الفرق بین الوصیه بالمضاربه و الوصیه بالاتجار. فإنه علی جمیع هذه التقادیر تنفذ الوصیه و تلزم الصبی ما دام هو کذلک، و أما إذا بلغ فهو بالخیار بین إبقائه و رفعه.

هذا کله بالنسبه إلی الصغیر. و أما بالنسبه إلی الکبیر، فحیث لم یرد نص فیه، فلا موجب للالتزام بصحّه الوصیه بالنسبه إلیه.

نعم، قد عرفت أنّ الماتن (قدس سره) إنما یستند فی ذلک إلی أدلّه نفوذ الوصیه لکنک قد عرفت ما فی العباره و المطلب معاً.

______________________________

(1) الفقیه 4: 169/ 590.

(2) الکافی 7: 62، التهذیب 9: 236/ 921.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 169

و أمّا بالنسبه إلی الکبار من الورثه، فلا یجوز بهذا النحو (1) لوجوب العمل بالوصیّه و هو الاتّجار فیکون ضرراً علیهم (2) من حیث تعطیل حقّهم من الإرث و إن کان لهم حصّتهم من الربح، خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقل من التعارف.

[3470] الحادیه عشره: إذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر، فالظاهر عدم ضمانه (3). و کذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر (4).

[3471] الثانیه عشره: إذا کان رأس المال مشترکاً بین اثنین، فضاربا واحداً ثمّ فسخ أحد الشریکین، هل تبقی بالنسبه إلی حصّه الآخر، أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان، أقربهما الانفساخ [1] (5). نعم، لو کان مال کل منهما متمیزاً

______________________________

(1) ما أفاده (قدس سره) فی جانب الکبار من التفصیل، بین کون متعلق الوصیه هو عقد المضاربه و بین کونه الاتجار، تامّ و متین علی تقدیر شمول أدلّه الوصیه للمقام فإنه حینئذٍ لا محیص عن الالتزام بهذا التفصیل، إلّا أنک قد عرفت منه أصل المبنی فإنّ أدلّه

نفوذ الوصیه قاصره الشمول لمثله.

(2) حیث لا یکون لهم حق الفسخ، نظراً لعدم وجود عقد فی البین، فإنّ الوصیه إنما تعلقت بالعمل و هو الاتجار، فإذا قلنا بوجوبه علیهم کان ضرریّاً لا محاله.

و من هنا یظهر الفرق بین المقام و صوره تعلق الوصیه بالمضاربه. فإنّ الثانیه عقد المضاربه قابله للرفع حتی بناءً علی القول بنفوذ الوصیه، بخلاف الاولی.

(3) لکون یده علی المال ید أمانه، فلا یضمن إلّا بالتعدی أو التفریط، و المفروض عدمهما.

(4) لما تقدّم.

(5) بل أقربهما عدمه. إذ لا وجه لاعتبار هذا العقد عقداً واحداً، فإن تعدد المالک یستلزم تعدد المضاربه لا محاله، فیکون العامل عاملًا للأوّل فی نصف المال و للآخر فی

______________________________

[1] بل أقربهما عدمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 170

و کان العقد واحداً، لا یبعد بقاء العقد بالنسبه إلی الآخر (1).

من الربح بحیث لم یدعه یربح، و هو لا یوجب الضمان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 171

فالظاهر الصحّه. و ربّما یستشکل بأنه خلاف وضع المضاربه، و هو کما تری (1).

بالحال.

______________________________

[1] فیه إشکال، لأنّه و إن کان مقتضی القاعده، إلّا أنّ إطلاق جمله من النصوص الوارده فی بیان حکم مخالفه العامل لما عیّن له شرطاً أو قیداً یعم المخالفه غیر العمدیّه أیضاً، نعم شراء من ینعتق علی المالک خارج عن عمل المضاربه بلا إشکال، إذ لا تصحّ المضاربه فیه مع إذن المالک فضلًا عن عدمه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المضاربه، ب 1.

(2) الوسائل 19: 15 کتاب المضاربه، ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 172

و کذا لو عمل بما ینصرف إطلاقه إلی غیره، فإنه بمنزله النهی عنه. و لعل منه ما ذکرنا سابقاً من شراء من ینعتق علی المالک (1) مع جهله بکونه کذلک. و کذا الحال إذا کان مخطئاً فی طریقه التجاره، بأن اشتری ما لا مصلحه فی شرائه عند أرباب المعامله فی ذلک الوقت، بحیث لو عرض علی التجار حکموا بخطائه.

بکون الربح بینهما و الخسران علی العامل.

و لعل غفله المعلقین عن التعلیقه علی هذا الحکم فی المقام، ناشئه عن غفلتهم عن هذه النصوص، و اللّٰه العالم.

(1) فی خصوص هذا الفرض الأمر کما أفاده (قدس سره)، لخروجه عن عنوان المضاربه، فإنها مبنیّه علی الاسترباح، و هذه المعامله لا یمکن فیها الاسترباح، فلا تصح مضاربه مع إذن المالک فضلًا عن عدمه، و قد تقدّم بیانه مفصلًا.

(2) بحیث تکون المضاربه متعدده حقیقه، بأن تکون مع کلّ منهما مضاربه مستقلّه عن المضاربه مع الآخر، و إن اتحدتا إنشاءً.

______________________________

(1) الوسائل 19: 20 کتاب المضاربه، ب 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 173

و إمّا لا یمیز (1). فعلی الأوّل الظاهر عدم اشتراکهما فی الربح و الخسران و الجبر (2) إلّا مع الشرط [1] (3) لأنه بمنزله تعدّد العقد. و علی الثانی یشترکان فیها و إن اقتسما بینهما فأخذ کل منهما مقداراً منه (4)

______________________________

(1) بأن تکون المضاربه مضاربه واحده معهما معاً، بحیث یکونان بمنزله العامل الواحد، و یکون کلّ منهما عاملًا مضارباً فی جمیع المال.

(2) لعدم الموجب له، بعد تعدد المضاربه و استقلال کل منهما عن الآخر.

(3) بل و معه أیضاً، إذا کان علی نحو شرط النتیجه کما هو المفروض. و ذلک لما عرفت غیر مرّه من أن الشروط لیست مشرعه، و من هنا فصحتها تکون محتاجه إلی الدلیل، و إلّا فمقتضی عقد المضاربه کون الربح بین العامل و المالک خاصه.

و بعباره اخری: إنّ جبر ربح مضاربه شخص لخسران شخص آخر یحتاج إلی الدلیل، و لا یکفی فی إثباته أدلّه الشروط، لأنها لیست مشرعه. و من هنا فیکون حال هذا الفرع حال اشتراط الربح للأجنبی، بل هذا من مصادیقه حیث إنّ العامل

الآخر أجنبی عن هذه المعامله.

(4) لأنّ التقسیم خارجاً لا یجعل المضاربه الواحده مضاربتین مستقلّتین. و هذا مما لا کلام فیه، و إنما الکلام ینبغی أن یقع فی صحّه مثل هذه المضاربه، حیث تتحد المضاربه و یتعدد العامل.

و الذی یظهر من کلمات الأصحاب أنّ صحّتها أمر مفروغ عنه و متسالم علیه. إلّا أننا لو کنا و الروایات الوارده فی المضاربه للزم الحکم ببطلان هذه المعامله، إذ لا یوجد فیها ما یدلّ علی صحّه المضاربه مع اثنین، و إنما الوارد فیها عنوان الرجل و هو ظاهر فی العامل المتحد.

نعم، ذکر صاحب الجواهر (قدس سره) أنّ المراد بالرجل و العامل فی لسان النصوص إنما هو الجنس، و من هنا فیصدق علی الواحد و المتعدد «1».

______________________________

[1] بل مع الشرط أیضاً علی ما تقدّم.

______________________________

(1) الجواهر 26: 370.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 174

إلّا أن یشترطا عدم الاشتراک فیها [1] (1).

فلو عمل أحدهما و ربح، و عمل الآخر و لم یربح أو خسر، یشترکان فی ذلک الربح و یجبر به خسران الآخر. بل لو عمل أحدهما و ربح، و لم یشرع الآخر بعد فی العمل، فانفسخت المضاربه، یکون الآخر شریکاً (2) و إن لم یصدر منه عمل لأنه مقتضی الاشتراک فی المعامله. و لا یعدّ هذا من شرکه الأعمال کما قد یقال، فهو نظیر ما إذا آجر نفسهما لعمل بالشرکه، فهو داخل فی عنوان المضاربه لا الشرکه کما إن النظیر داخل فی عنوان الإجاره.

______________________________

و هذه الدعوی و إن کانت قابله للتصدیق إمکاناً، إلّا أنها خلاف الظاهر جدّاً فتحتاج فی مقام الإثبات إلی الدلیل و هو مفقود.

و الذی یمکن أن یقال فی هذا المقام: إنّ المضاربه لیست من المعاملات الشرعیه المحضه، بحیث

یکون الشارع المقدس هو المؤسس لها ابتداءً، و إنما هی معامله عقلائیه ثابته و متعارفه لدی العقلاء قبل التشریع، و قد أمضاها الشارع المقدس و أقرّ العقلاء علی فعلهم ذلک.

و من هنا فحیث إن هذه المعامله غیر مقیّده لدی العقلاء باتحاد العامل فإنها کما تتحقّق مع العامل الواحد تتحقق مع تعدد العملاء، حاله فی ذلک حال الأجیر فإنّ المالک قد یجعل أجیراً واحداً، و قد یجعل اجراء متعددین، کفی دلیل الإمضاء فی الحکم بصحّه هذه المعامله، حیث لم یدلّ علی اعتبار وحده العامل.

و بعباره اخری: إنّ عدم ورود الردع عن تعدّد العامل فی شی ء من أدلّه إمضاء عقد المضاربه، بعد قیام السیره العقلائیه علیه، یکفی فی الحکم بصحّه هذه المعامله، و حمل عنوان الأجیر فی لسان الأدلّه علی الجنس.

(1) الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط، فإنّ الشرط لا یکون مشرعاً، و لا بدّ من دلیل یقتضی ذلک و هو مفقود.

(2) لاتحاد المضاربه و کونهما بمنزله العامل الواحد.

______________________________

[1] فی صحّه هذا الشرط إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 175

أی بلد.

______________________________

(1) بلا إشکال فیه. فإنّ المعامله الصادره من العامل بإذنه معامله له، فیکون مطالباً بعوضها لا محاله.

(2) أما المالک، فلما عرفت. و أما العامل، فلکونه مسؤولًا عن المعامله و طرفاً لها فإنه لیس کالوکیل فی إجراء الصیغه خاصه حیث لا یتحمل شیئاً من مسؤولیه العقد بل هو طرف له حقیقه، لا سیما إذا کان المالک جاهلًا بما یقوم به کما هو الحال فی وکالات التجار بیعاً و شراءً، فإنّ الوکیل یقوم بتلکم المعاملات علی وفق ما یراه صالحاً، من دون إخبار الموکل بجزئیات کلّ منها قبل إیقاعها.

و من هنا فیتحمل العامل مسؤولیته فی المعامله، باعتبار أنّ إقدامه علی البیع و الشراء إقدام علی الضمان و کونه مسؤولًا عنه، علی ما تقتضیه السیره القطعیه، فإنّ المشتری یرجع علی الذی باشر العقد و کان طرفاً له و مسؤولًا عنه، من غیر التفات إلی کونه وکیلًا أو مالکاً.

(3) لاستقرار الضمان علیه، باعتبار أنّ المعامله له و هو الطرف الحقیقی فیها.

(4) لإقدامه علی الضمان و کونه مسؤولًا عنها کما عرفت، مضافاً إلی السیره العقلائیه القطعیه.

(5) حیث یکون العامل شریکاً للمالک فی الربح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 176

و لو لم یتبین للدیان أن الشراء للغیر، یتعین له الرجوع علی العامل فی الظاهر (1) و یرجع هو علی المالک.

[3477] الثامنه عشره: یکره المضاربه مع الذمی، خصوصاً إذا کان هو العامل، لقوله (علیه السلام): «لا ینبغی للرجل المسلم ان یشارک الذمی، و لا یبضعه بضاعه، و لا یودعه ودیعه، و لا یصافیه المودّه» (2).

و قوله (علیه السلام): «إنّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) کره مشارکه الیهودی و النصرانی و المجوسی، إلّا أن تکون تجاره حاضره لا یغیب عنها المسلم» (3). و

یمکن أن یستفاد من هذا الخبر (4) کراهه مضاربه من لا یؤمن منه فی معاملاته من الاحتراز عن الحرام.

[3478] التاسعه عشره: الظاهر صحّه المضاربه علی مائه دینار مثلًا کلیّاً فلا یشترط کون مال المضاربه عیناً شخصیه، فیجوز إیقاعهما العقد علی کلِّی ثمّ تعیینه فی فرد. و القول بالمنع، لأن القدر المتیقّن العین الخارجی من النقدین

______________________________

(1) لظهور کونه له، و إن کان فی الواقع لغیره.

(2) رواه محمد بن یعقوب، عن عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) «1». و الروایه معتبره.

(3) رواه محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «2». و هی کسابقتها معتبره من حیث السند فإن النوفلی و السکونی ثقتان علی ما تقدّم غیر مرّه.

(4) حیث لا یبعد دعوی کون النهی نهیاً إرشادیاً إلی عدم وثاقتهم، کما یشهد له استثناء التجاره الحاضره.

فمن هنا یمکن تعدیه الحکم إلی کل من لا یکون محلّاً للوثوق، فتکون المضاربه معه مکروهه تنزیهاً أو منهیاً عنها إرشاداً.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب الشرکه، ب 2 ح 1.

(2) الوسائل، ج 19 کتاب الشرکه، ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 177

ضعیف [1] (1). و أضعف منه احتمال المنع حتی فی الکلی فی المعین (2) إذ یکفی فی الصحّه العمومات.

دفع خمسمائه أُخری [2]، فالظاهر عدم جبر خساره إحداهما

______________________________

(1) لا وجه لتضعیف هذا القول، بل هو المتعین بعد عدم شمول الروایات الوارده فی المضاربه له، حیث لا یصدق عنوان إعطاء المال له علیه، بل یقتضیه ما دلّ علی عدم جواز المضاربه بالدین ما لم یقبض، فإنه یقتضی عدم جواز المضاربه بالکلی فی الذمّه ما لم یتشخص فی الخارج.

إذن فالظاهر فی المقام هو عدم صحّه مثل هذه المضاربه. و یکفینا فی ذلک الشک نظراً لاحتیاج صحّه المضاربه إلی الدلیل الخاص، و عدم کفایه العمومات فی إثبات صحّتها.

(2) بلا إشکال فیه، لصدق عنوان إعطاء المال علیه، و من ثمّ شمول النصوص له.

(3) و هو واضح، إذ لا عبره بتعدّد التسلیم و القبض، و إنما العبره بوحده المضاربه و تعدّدها.

______________________________

[1] لا یبعد قوّه هذا القول لأنّ صحّه عقد المضاربه تحتاج إلی دلیل خاص و لا یکفی فیها العمومات و لا دلیل علی جواز ذلک، بل ما دلّ علی عدم جواز المضاربه فی الدَّین حتی یقبضه دلیل علی العدم، نعم لا بأس بالمضاربه فی الکلِّی فی المعیّن لشمول أدلّتها لها.

[2] هذا یتصوّر علی نحوین: أحدهما: أن تکون الثانیه مضاربه مستقلّه فی مقابل الاولیٰ، کما إذا فرض أنّ فی المضاربه الأُولی کان الربح بینهما علی النصف و فی الثانیه کان علی الثلث، ففی هذه الصوره لا أثر للمزج. الثانی: أن تکون الثانیه بنحو التتمیم للأُولی، فعندئذٍ کانتا مضاربه واحده فلا فرق أیضاً بین صوره المزج و عدمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 178

بربح الأُخری (1) لأنهما فی قوّه مضاربتین. نعم، بعد المزج و التجاره بالمجموع تکونان واحده.

______________________________

(1) و فیه: انّ الخمسمائه الثانیه إذا کانت متممه للمضاربه الاولی و توسعه لها،

فحالها حال الصوره الأُولی حیث تکون المضاربه واحده، غایه الأمر أنها کانت عند بدئها ضیقه النطاق فاتسعت بعد ذلک، کما یتفق ذلک کثیراً فی التجارات حیث تبدأ برأس مال بسیط، لاعتبارات قد یکون منها اختبار قدره العامل أو قلّه المال، ثمّ تتسع مع إحساس المالک بالربح. و حینئذٍ یکون الربح جابراً للخسران لا محاله، بلا فرق بین مزج المالین و عدمه، نظراً لاتحاد المضاربه و عدم تعدّدها، حیث لم تلحظ الثانیه مستقلّه عن الأُولی و فی قبالها.

و أمّا إذا کانت الخمسمائه الثانیه مضاربه مستقله و منحازه عن المضاربه الأُولی، کما لو اختلفت نسبه الربح فیهما بأن کان للعامل فی الأُولی النصف و فی الثانیه الثلث أو بالعکس، کان الربح فی الثانیه غیر جابر للخسران فی الاولی لا محاله، بلا فرق فی ذلک بین فرض مزج المالین و عدمه، فإنّ الامتزاج لا یوجب اتّحاد المضاربتین، کما لو کان عاملًا لشخصین و اختلط مالهما فی یده، فإنه لا یوجب اتحادهما و جبر خسران إحداهما بربح الأُخری.

و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 179

بحصه خاصه منها.

فإنها قد تفرض فی الأُمور التکوینیه الخارجیه، کالحفر و القتل. و بهذا المعنی جاء فی الکتاب العزیز «وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ» «1» حیث دلّت علی انحصار السلطه الحقیقیه و الاستیلاء الخارجی به تعالی.

و قد تفرض فی الأُمور الاعتباریه من ملکیّه أو حقّ، فإنّهما قد یختصّان بواحد و قد یکونان للمتعدِّدین فیکونون شرکاء فیهما.

و هذا القسم هو محل الکلام بین الفقهاء (قدس سرهم).

______________________________

[1] لا معنی للشرکه الظاهریّه، مع العلم بعدم الاشتراک واقعاً. فالصحیح فی موارد الامتزاج القهری أو الاختیاری أنّ الشرکه واقعیّه إذا کان الممتزجان یعدّان شیئاً واحداً عرفاً. و إلّا فلا شرکه أصلًا کخلط الدراهم بمثلها.

______________________________

(1) سوره الفرقان 25: 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 182

و إمّا ظاهریه قهریه، (1) کما إذا امتزج مالهما من دون اختیارهما و لو بفعل أجنبی، بحیث لا یتمیز أحدهما من الآخر، سواء کانا من جنس واحد، کمزج حنطه بحنطه، أو جنسین کمزج دقیق الحنطه بدقیق الشعیر، أو دهن اللوز بدهن الجوز، أو الخل بالدبس.

______________________________

(1) و فیه: أنه لا معنی للشرکه الظاهریه قهریه کانت أم اختیاریه بعد العلم بعدم الاشتراک واقعاً، فإنّ الأحکام الظاهریه إنما هی مجعوله فی فرض الشک و الجهل بالحکم الواقعی، فلا معنی لثبوتها مع العلم به.

و دعوی أنّ المراد من الشرکه الظاهریه، هو ترتیب آثارها فی مقام العمل و إن لم تکن هناک شرکه فی الواقع.

مدفوعه بأنّه لا موجب لإجراء أحکام الشرکه، بعد العلم بعدمها واقعاً و استقلال کلّ منهما فی ماله.

إذن فالصحیح أن یقال: إنّ الامتزاج إذا کان علی نحو یعد الممتزجان شیئاً واحداً عرفاً و أمراً ثالثاً مغایراً للموجودین السابقین، کما فی مزج السکر بالخلّ حیث یوجب ذلک انعدامهما

معاً و تولد شی ء جدید مغایر لهما یسمّی بالسکنجبین، ففیه تکون الشرکه شرکه واقعیه حقیقیه. فإنّ الموجود بالفعل مال واحد نشأ عن المالین فیکون ملکاً لهما معاً، إذ لا موجب لاختصاص أحدهما به. و هذا الکلام یجری فی کل مزیج یعد موجوداً واحداً لدی العرف، فإنه یکون مشترکاً واقعاً.

و لا ینافی ذلک أنه لو اتفق تفکیکهما بوجه من الوجوه، لکان کل منهما مختصاً بمالکه الأوّل، إذ الشرکه الواقعیه فی المقام مشروطه ببقاء الامتزاج و کونه موجوداً واحداً بنظر العرف، فاذا امتازا انفسخت الشرکه لا محاله.

و أما إذا کان الامتزاج بنحو یکون الموجود بالفعل عباره عن موجودات متعدده غیر قابله للتمییز خارجاً، کما فی مزج الدراهم بمثلها، فلا موجب للقول بالشرکه أصلًا، فإنّ کل درهم موجود مستقلّ عن الآخر و محفوظ فی الواقع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 183

و إمّا ظاهریه اختیاریه، کما إذا مزجا باختیارهما لا بقصد الشرکه، فإنّ مال کل منهما فی الواقع ممتاز عن الآخر، و لذا لو فرض تمییزهما اختص کل منهما بماله. و أمّا الاختلاط مع التمیز، فلا یوجب الشرکه و لو ظاهراً (1) إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهری (2) أو القرعه.

______________________________

و لا یبعد أن یکون مزج الحنطه بالحنطه و الحنطه بالشعیر من هذا القبیل، حیث تکون کل حبه من الخلیط مملوکه لصاحبها، و لا موجب للقول بالشرکه، بعد أن لم یکن العرف یراهُ موجوداً واحداً فی قبال الموجودین السابقین.

نعم، فی دقیقهما لا یبعد حکم العرف بوحده الموجود بالفعل.

و الحاصل ففی فرض عدم اعتبار العرف للموجود الخارجی بالفعل موجوداً واحداً، یبقی کلّ من المالین علی ملک مالکه. و حینئذ فلا بدّ فی مقام التمییز من الرجوع إلی الصلح القهری، أو

القرعه، علی ما سیأتی.

(1) کما هو واضح، لعدم الموجب لها.

(2) و المراد به إجبار الحاکم لهما علی الصلح بالتراضی، و إلّا فالصلح لا یکون قهراً. فإن تعاندا ینتهی الأمر إلی القرعه، حیث إنها لکل أمر مشکل، و مع إمکان التصالح لا إشکال. و أما احتمال اشتراکهما فیه فبعید جدّاً و لا موجب له.

و تفصیل الکلام فی المقام أن یقال: إنه إذا امتزج المالان، فإن أمکن الفرز و التمییز فلا خلاف و لا إشکال، حیث یجب ذلک و لا تصل النوبه إلی الشرکه أو الصلح أو القرعه.

و إن لم یمکن التخلیص إلّا بکلفه بالغه، کما إذا امتزج طنّ من الحنطه بطنّ من الشعیر، حیث قد تزید اجره الفرز عن قیمه المالین معاً. و حینئذٍ فإن تصالح المالکان فهو، و إلّا أجبرهما الحاکم علیه، و یکون ذلک صلحاً قهریاً. فإن امتنعا باشر الحاکم ذلک بنفسه، حفظاً لمال المسلم عن التلف، حیث یرید کل منهما إتلاف مال الآخر بمنعه من التصرّف فیه و أخذه لنفسه.

و أما القرعه فی المقام فلا موضوع لها، لأنها لرفع الاشتباه، و لا اشتباه فی المقام بعد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 184

و إمّا واقعیه مستنده إلی عقد غیر عقد الشرکه، کما إذا ملکا شیئاً واحداً بالشراء أو الصلح أو الهبه أو نحوها.

و إما واقعیه منشأه بتشریک أحدهما الآخر فی ماله، کما إذا اشتری شیئاً فطلب منه شخص أن یشرکه. و یسمّی عندهم بالتشریک، و هو صحیح لجمله من الأخبار (1).

و إمّا واقعیه منشأه بتشریک کلّ منهما الآخر فی ماله (2). و یسمّی هذا بالشرکه العقدیه، و معدود من العقود.

______________________________

فرض امتیاز کل من المالین عن الآخر، فإنّ کل حبّه من الحنطه مملوک لمالک

الحنطه و کل حبّه من الشعیر مملوک لمالک الشعیر.

هذا کله فیما إذا کان المالک معلوماً. و أما إذا کان هو مجهولًا، کاشتباه الشاتین و العباءتین و الکتابین و ما شاکلها حیث لا یعرف مالک کل منهما بعینه، ففیه لا مجال للشرکه أیضاً، حیث یکون المالان ممتازین فی الخارج، بل إن تصالحا بالاختیار فهو و إلّا فالقرعه لأنها لکل أمر مشکل. و لا مجال للصلح القهری، نظراً لعدم الموجب له بعد جهاله المالکین و عدم معرفتهما.

إذن فموضوع کل من الصلح القهری و القرعه مغایر للآخر، إلّا أنهما قد یجتمعان فی فرض واحد، کما لو امتزج أحد المالین بالآخر علی نحو لا یمکن تخلیصهما مع جهاله المالک، بحیث لا یعلم من هو مالک الأوّل و من هو مالک الثانی. و حینئذٍ فإن تصالحا فهو، و إلّا فالقرعه أوّلًا، ثمّ المصالحه القهریه.

(1) ففی صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یشارک فی السلعه، قال: «إن ربح فله، و إن وضع فعلیه» «1». و غیرها، مضافاً إلی السیره العقلائیه.

(2) و هذا القسم هو المعروف و الشائع من الشرکه العقدیه، و هو محل الکلام فی المقام.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب الشرکه، ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 185

ثمّ إنّ الشرکه قد تکون فی عین، و قد تکون فی منفعه، و قد تکون فی حقّ. و بحسب الکیفیه إما بنحو الإشاعه، و إما بنحو الکلّی فی المعیّن (1). و قد تکون علی

______________________________

(1) کما لو باع منّاً من الصبره المعینه لزید، فإنّ المنّ الکلی یکون لزید و الباقی للمالک البائع، و بذلک یکونان شریکین فی الصبره المعینه.

و قد ذکر صاحب الجواهر (قدس

سره) أنه لا إشکال فی صدق الشرکه معه و لا إشاعه. اللّٰهمّ إلّا أن یراد منها عدم التعیین، لا خصوص الثلث و الربع و نحوها «1».

و قد أورد علیه فی بعض الکلمات، بأنّ الفرض خارج عن موضوع الشرکه، فإنها إنما تتحقق فیما إذا کان المال الواحد مملوکاً لشخصین أو أکثر علی نحو الإشاعه بأن یکون لکل منهما حصّه فی کل جزء من ذلک المال، لا ما إذا کان مال کل منهما مستقلا عن مال الآخر و إن کانا بحسب الوجود واحداً، کما فی البیت الواحد إذا کان طابوقه لشخص و جصه لآخر و خشبه لثالث، فإنه لا تتحقق الشرکه فیه، لاستقلال کل واحد منهم بجزء منه.

و ما نحن فیه من هذا القبیل. فإنّ المالک یملک شیئاً و المشتری یملک شیئاً آخر حیث یملک الأوّل الصبره الخارجیه، فی حین یملک الثانی الکلی فقط. و معه فلا معنی للشرکه.

لکن الصحیح هو ما ذهب إلیه صاحب الجواهر (قدس سره). فإنّ قیاس المقام علی مثال الدار من القیاس مع الفارق، إذ العبره فی تحقق الشرکه إنما هی بوحده الوجود فی الخارج بنظر العرف، و هی غیر متحققه فی مثال الدار، بخلاف ما نحن فیه حیث لا یکون وجود الکلی منحازاً فی الخارج عن وجود الفرد الخارجی، بل الکلی موجود بوجود الفرد. و من هنا فالموجود الواحد فی الخارج بالفعل مضاف إلی مالکین و لکن بنحوین من الإضافه، فإنه و بلحاظ الأفراد مملوک بتمامه للمالک، و بلحاظ الکلی الذی هو الثانی موجود بوجود الأفراد مضاف و مملوک للمشتری.

______________________________

(1) الجواهر 26: 293.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 186

وجه یکون کل من الشریکین أو الشرکاء مستقلا فی التصرّف، کما فی شرکه الفقراء

فی الزکاه (1)

______________________________

و الحاصل أنّ الوجود الواحد لما کان مضافاً إلی شخصین، تحققت الشرکه بینهما فیه، و إن اختلف نحو الإضافه إلیهما.

(1) ورد التعبیر بذلک فی بعض النصوص. ففی معتبره أبی المغراء عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إنّ اللّٰه تبارک و تعالی أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی الأموال فلیس لهم أن یصرفوا إلی غیر شرکائهم» «1».

إلّا أنّ التعبیر بالشرکه فی هذه الموارد مبنی علی نوع من المسامحه و من باب الاستعاره، و إلّا فلا شرکه فی الواقع، علی ما تقدّم بیانه فی محلّه من کتاب الزکاه مفصّلًا. فإنّ الموارد المذکوره فی باب مستحقّی الزکاه إنما هی من باب المصرف لا الملکیه، فالفقیر مثلا مصرف للزکاه، و إلّا فهو لا یملک شیئاً منها. و من هنا کان التزام الأصحاب بعدم وجوب البسط و الاستیعاب، إذ لو کانت ملکاً لهم لوجب ذلک، إیصالًا للمال إلی مالکه.

ثمّ علی فرض الالتزام بالملکیه، تحفظاً علی ظهور اللام فی قوله تعالی «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ» «2» فیها، فلا مجال للالتزام بها فی المقام أیضاً، إذ الملکیه علی تقدیرها إنما تکون للکلی الجامع و الطبیعی الشامل للأفراد، لا للأفراد بما هی.

و من هنا فلا یملک الفرد بما هو و کل واحد منهم بشخصه شیئاً، و إلّا لوجب البسط علی جمیع أفراد الصنف الواحد، و هو غیر واجب جزماً، بل غیر ممکن فی الخارج حتی بناءً علی وجوب البسط بین الأصناف.

إذن فلا معنی لأن یقال إنّ لبعض الشرکاء فی الزکاه التصرّف فی المال المشترک

______________________________

(1) الوسائل، ج 9 کتاب الزکاه، أبواب المستحقین للزکاه، ب 2 ح 4.

(2) سوره التوبه 9: 60.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 187

و السّاده فی

الخمس (1)

______________________________

مستقلا، إذ لا شرکه حقیقه و فی الواقع، و إنما عبّر عما فرضه اللّٰه لهم فی مال الأغنیاء بها مسامحه و من باب ضیق التعبیر.

ثمّ إنّ بعضهم (قدس سرهم) قد علّق علی کلام الماتن (قدس سره) فی المقام، بأن ما أفاده من کون کلّ من الفقراء مستقلا بالتصرف فی الزکاه غریب، إذ لا یجوز لفقیر التصرّف فی الزکاه بدون إذن الولی، و هو المالک أو الحاکم الشرعی، فضلًا عن أن یکون مستقلا بالتصرف.

و ما ذکره (قدس سره) ناشئ من التخیل بأنّ مراد الماتن (قدس سره) مما أفاده هو شرکه الفقراء للمالک فی المال و جواز تصرفهم فیه مستقلا. إلّا أنه غیر صحیح فإنه (قدس سره) لا یقصد بما أفاده شرکه الفقراء للمالک، و إنما یعنی به شرکه الفقراء بعضهم لبعض فی الزکاه. و عبارته (قدس سره) واضحه فی ذلک، فإنه إنما عبّر بشرکه الفقراء فی الزکاه، و لم یعبر بشرکتهم فی المال الزکوی المال المشتمل علی الزکاه.

و الحاصل أن الشرکه إنما هی بین الفقراء أنفسهم لا بینهم و بین المالک، و موردها هی الزکاه بنفسها لا المال الزکوی. و من هنا فلا وجه للإیراد علیه، بأنه لا یجوز لهم التصرّف إلّا بإذن المالک.

و علیه فکلام الماتن (قدس سره) سالم عن الإشکال من هذه الناحیه، و إن کان هو بحدّ ذاته مبنیاً علی المسامحه، کما عرفت.

(1) التعبیر بالشرکه فی الخمس لم یرد فی شی ء من النصوص، إلّا أنه و کما ذکرنا فی محلّه لما کان بدلًا عن الزکاه علی ما ورد فی النصوص، حیث جعله اللّٰه بدلًا للهاشمیین عنها «1» کان الکلام فیه هو الکلام فی الزکاه، فإنهم لا یملکونه و إنما هم مصرف له

خاصه، و لذا لا یجب بسطه علیهم و استیعابهم فی القسمه.

و علی تقدیر الالتزام بملکیتهم، لظاهر اللام فی قوله تعالی:

______________________________

(1) وسائل الشیعه 9: 509 أبواب قسمه الخمس باب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 188

و الموقوف علیهم فی الأوقاف العامّه (1) و نحوها (2).

العقدیه الصحیحه.

(4) أما بناءً علی اعتبار الامتزاج فی عقد الشرکه، فالأمر واضح، نظراً لعدم إمکانه، إذ لا معنی لامتزاج دَین کل منهما بدَین الآخر، فإنّ کلّاً منهما مستقلّ فی

______________________________

(1) سوره الأنفال 8: 41.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 189

و کذا لا تصحّ فی المنافع (1) بأن یکون لکلّ منهما دار مثلًا، و أوقعا العقد علی أن یکون منفعه کل منهما بینهما بالنصف مثلًا. و لو أرادا ذلک صالح أحدهما الآخر

______________________________

الوجود و منحاز عن الآخر.

و أما بناءً علی عدم اعتباره، کما لم یستبعده الماتن (قدس سره) نظراً لعدم الدلیل علیه غیر الإجماع المدعی فی کلمات بعض علی ما سیأتی فی المسأله الرابعه إن شاء اللّٰه فلأن حقیقه الشرکه هذه ترجع إلی تملیک کلّ من المتعاقدین حصّه مما له فی ذمّه مدینه للآخر، بإزاء تملیکه له حصّه مما له فی ذمه مدینه، فهی فی الحقیقه معاوضه بلفظ الشرکه.

و هی ممنوعه لنهی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن بیع الدین بالدین، فإنّ المنصرف منه هو النهی عن المعاوضه بالدین مطلقاً و من غیر اختصاص بعنوان البیع کما یشهد له ما ورد فی جمله من النصوص من النهی عن قسمه الدین، بأن یجعل تمام ما فی ذمه المدین الأوّل لأحد الورثه فی قبال کون تمام ما فی ذمه المدین الثانی للوارث الآخر، فإنها تؤکد منع الشارع المقدس عن تعویض الدین بالدین و مبادلته بمثله تحت أی عنوان من العناوین کان.

(1) أما بناءً علی اعتبار الامتزاج، فالأمر واضح، لعدم إمکان تحققه فیما نحن فیه.

و أما بناءً علی عدمه، فقد تفرض الشرکه فی المنفعه، بمعنی کون کل منهما شریکاً فی الأُجره الحاصله من استیفاء منفعه عین الآخر،

و هی محکومه بالبطلان جزماً، لأنه من تملیک المعدوم حیث لا یملک کل منهما الأُجره بالفعل، و قد تقدّم غیر مرّه أنه یحتاج إلی الدلیل، و هو مفقود.

و قد تفرض الشرکه فی نفس المنفعه، أعنی قابلیه الدار للسکنی التی هی موجوده بالفعل.

و فیه: إن لم یکن الزمان محدوداً و معیناً، بأنْ ملَّک کلٌّ منهما صاحبه نصف منفعه داره مطلقاً و من غیر تحدید بحدّ معین، حکم ببطلانها لا محاله، لعدم صحه تملیک المنفعه بقول مطلق مطلقاً و بکافه أنواع المملکات، و ذلک للجهاله و الغرر و عدم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 190

نصف منفعه داره بنصف منفعه دار الآخر (1) أو صالح نصف منفعه داره بدینار مثلًا و صالحه الآخر نصف منفعه داره بذلک الدینار.

و کذا لا تصحّ شرکه الأعمال (2). و تسمّی شرکه الأبدان أیضاً. و هی أن یوقّعا

______________________________

معلومیه مقدار المنفعه المملوکه، إذ قد یتفق تلف إحدی العینین قبل الأُخری بزمن طویل.

و أما إذا کان زمان التملیک محدوداً و معلوماً، فإن تمّ إجماع علی البطلان فیه فهو و إلّا فلا نری محذوراً فی الحکم بصحتها، فإنها و فی الحقیقه ترجع إلی تملیک کل منهما الحصّه من منفعه داره لصاحبه، بإزاء تملیک صاحبه الحصّه من منفعه داره له، و هی بمنزله الإجاره.

و یظهر من المحقق الأردبیلی (قدس سره) المیل إلی الصحه فی هذه الموارد. فإنه (قدس سره) و إن لم یذکر هذا الفرض بخصوصه، إلّا أنه (قدس سره) ذکر أنه لم یظهر دلیل علی عدم الجواز إلّا الإجماع، فإن کان فهو، و إلّا فلا مانع منه «1».

و من هنا یظهر أنّ ما ارتکبه الماتن (قدس سره) من الحکم بالبطلان فی المقام، مع عدم اعتباره

للامتزاج، فی غیر محلّه.

و لعله لهذه الجهه لم یتعرض المحقق و صاحب الجواهر (قدس سرهما) إلی اعتبار کونه من الأعیان، فإنهما لم یعتبرا إلّا کونه من الأموال «2» و مقتضاه صحه الشرکه فی المنافع أیضاً، لکونها منها جزماً.

(1) قد عرفت الحال فیه مما تقدّم.

(2) إن أرادوا بذلک عقد الشرکه فی الأُجرتین اللتین تحصل لهما من عملهما، کما هو غیر بعید من ظاهر کلماتهم، فلا ینبغی الإشکال فی بطلانها. و ذلک لما تقدّم غیر مرّه من عدم الدلیل علی صحه تملیک المعدوم، فإنه لیس للإنسان أن یملّک غیره ما لا یملکه بالفعل.

______________________________

(1) مجمع الفائده و البرهان 10: 198.

(2) شرائع الإسلام 4: 129، الجواهر 26: 289.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 191

العقد علی أن یکون اجره عمل کل منهما مشترکاً بینهما، سواء اتفق عملهما کالخیاطه مثلًا أو کان عمل أحدهما الخیاطه و الآخر النساجه، و سواء کان ذلک فی عمل معین أو فی کل ما یعمل کل منهما. و لو أراد الاشتراک فی ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعینه أو منافعه إلی مدّه کذا بنصف منفعه أو منافع الآخر أو صالحه نصف منفعته بعوض معیّن و صالحه الآخر أیضاً نصف منفعته بذلک العوض.

و لا تصحّ أیضاً شرکه الوجوه (1). و هی أن یشترک اثنان وجیهان لا مال لهما بعقد الشرکه علی أن یبتاع کل منهما فی ذمته إلی أجل، و یکون ما یبتاعه بینهما فیبیعانه و یؤدیان الثمن و یکون ما حصل من الربح بینهما. و إذا أرادا ذلک علی الوجه الصحیح وکّل کل منهما الآخر فی الشراء، فاشتری لهما و فی ذمتهما.

و شرکه المفاوضه أیضاً باطله (2). و هی أن یشترک اثنان أو أزید علی

أن یکون کل ما یحصل لأحدهما من ربح تجاره أو زراعه أو کسب آخر أو إرث أو وصیّه أو نحو ذلک مشترکاً بینهما، و کذا کل غرامه ترد علی أحدهما تکون علیهما.

______________________________

و إن أرادوا بها الشرکه فی نفس المنفعه، بأن یملّک کل منهما نصف خیاطته مثلًا فی ذلک الیوم لصاحبه فی قبال تملیک صاحبه نصف خیاطته فی ذلک الیوم له، فلا نعلم وجهاً لبطلانها، فإنها من شرکه المنافع، و قد عرفت صحتها بناءً علی عدم اعتبار الامتزاج.

و قد ذکر صاحب الجواهر (قدس سره) أنّ المحکی عن الأردبیلی (قدس سره) صحه شرکه الأعمال، ما لم یتم إجماع علی البطلان «1».

(1) و الوجه فیه واضح، إذ لا معنی لأن یشترک الإنسان فی ثمن ما یختص بغیره و مثل هذا العقد داخل فی تملیک المعدوم، و هو غیر جائز.

(2) و الوجه فیه أوضح من سابقه، فإنه من تملیک ما قد یملکه فی المستقبل، و هو باطل جزماً.

______________________________

(1) الجواهر 26: 299.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 192

فانحصرت الشرکه العقدیه الصحیحه بالشرکه فی الأعیان المملوکه فعلًا (1). و تسمّی شرکه العنان.

یقدح فیه الجهل بما یقابل کل جزء من الثمن، فإنه من القیاس مع الفارق. فإنّ البیع فعل واحد صادر من بائع واحد لمشتر واحد متعلق بمجموع شیئین بثمن واحد، فکل من المبیع و البائع و المشتری و الثمن معلوم، غایه الأمر أن تقسیم الثمن علی أجزاء المثمن مجهول، و هو غیر قادح بعد علم کل من البائع و المشتری بمقدار ما یملکه بإزاء ما یدفعه بمقتضی العقد.

و أین هذا من المقام، حیث یکون المملوک لکل من المستأجر و الأجیرین مجهولًا فإنّ المستأجر لا یعلم بمقدار ما یملکه فی ذمه الأجیر الأوّل و ما یملکه فی ذمه الأجیر الثانی، کما أنّ کلا منهما لا یعلم بما یملکه فی ذمه المستأجر.

و بعباره اخری: إنّ الإجاره لما کانت واقعه مع أجیرین، کانت فی الحقیقه بمنزله إجارتین. و من هنا فلا یکفی معلومیه مقدار مجموع العمل، بل لا بدّ من العلم بمقدار ما یملکه المستأجر علی کل منهما مستقلا، و حیث إنه غیر حاصل، فلا محیص عن الحکم ببطلان مثل هذا العقد.

و بذلک یظهر الفرق بین المقام و بیع الصفقه و إن کانت الصفقه لمالکین، کما إذا باع الوکیل ماله و مال موکله صفقه واحده. فإنّ مجموع الصفقه و الثمن معلوم للبائع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 193

..........

______________________________

و المشتری، و إنّ ما انتقل إلی المشتری هو تمام الصفقه، کما إنّ ما انتقل إلی کل من مالکی الصفقه من الثمن متعین فی الواقع، بنسبه ما یملکه کل منهما إلی مجموع الصفقه. و هذا قد یکون مجهولًا للبائع و المشتری حین البیع، إلّا أنه لا یضرّ بالصحه، إذ لا یترتب علیه أی غرر، و لا یعتبر فی صحه البیع العلم

بمقدار ما یقع من الثمن بإزاء کل جزء من المبیع.

و أما فی المقام فما یملکه المستأجر علی کل من الأجیرین، و ما یملکانه علیه من الأُجره، فلا تعیّن لهما حتی فی الواقع و نفس الأمر، و ما یصدر منهما من العمل فیما بعد و إن کان متعیناً فی علم اللّٰه، إلّا أنه لا یکشف عن أنّ المملوک من الأوّل کان بهذا المقدار، کما هو ظاهر. و لأجل ذلک یحکم بالبطلان لا محاله.

هذا و لکن المنصرف عرفاً من إجاره شخصین لعمل واحد بأُجره واحده، هو إراده توزیع العمل بینهما نصفین متساویین، فیکون مرجع إجارتهما کذلک إجاره کل منهما علی نصف العمل بنصف الأُجره.

و هذه الإجاره و إن کانت صحیحه، إلّا أنه لا یتفرع علیها ما ذکره الماتن (قدس سره) بعد الحکم بالصحه.

بل الصحیح حینئذٍ أن یقال: إنهما إن أتیا بالعمل کذلک نصفین متساویین استحق کل منهما نصف الأُجره. و إن أتی أحدهما بنصیبه مع زیاده بحیث قام ببعض واجب الآخر أیضاً، لم یؤثر ذلک فی زیاده استحقاقه من الأُجره علی حساب صاحبه، بل لکل منهما نصف الأُجره أیضاً. فإنه لا یستحقّ صاحب الزیاده بإزائها شیئاً، لا من المسمی لخروج عمله الزائد عن متعلق إجارته، و لا اجره المثل لعدم الأمر به من المستأجر أو الأجیر الثانی، و بذلک فیذهب عمله الزائد هدراً لا محاله.

و أما العامل الآخر الآتی بالأقل فیستحقّ تمام النصف، لأنه ملکه بالعقد و قد هیأ نفسه للإتیان بما وجب علیه من العمل، فسبقه الغیر بالإتیان ببعضه و بذلک قد فوّت علیه موضوعه، علی ما تقدّم تحقیقه مفصلًا فی کتاب الإجاره، فراجع.

و الحاصل أنّ الإجاره هذه، إن وقعت علی أن توزَّع الأُجره بینهما بنسبه

عمل کل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 194

..........

______________________________

منهما إلی المجموع، بطلت لمجهولیه ما یملکه کلّ منهما علی الآخر، و عدم الجدوی فی العلم بمقدار المجموع فی أمثال المقام.

و إن وقعت علی ما هو المنصرف إلیه فی مثل المقام، من الاشتراک فی العمل و الأُجره بالمناصفه، صحّت و استحقّ کلّ منهما نصف الأُجره، و إن اختلفا فی مقدار العمل.

نعم، لو فرض أنّ الأجیرین اتفقا فیما بینهما بعقد الجعاله، علی أن یکون لمن یقوم ببعض عمل الآخر بنسبه ما أتی به إلی مجموع العمل من الأُجره، صحّ و استحق من أتی بعمله و زیاده نصف المسمی بعقد الإجاره، و ما قابل الزیاده بالنسبه من حصّه صاحبه بعقد الجعاله.

و حینئذٍ، فإن علم بتساوی العملین استحق کلّ منهما النصف، و لم یبق لعقد الجعاله موضوع.

و إن علم بزیاده عمل أحدهما بعینه علی الآخر و علم مقدار الزیاده، استحق زیاده علی النصف الذی یأخذه بعقد الإجاره من الجعل بالنسبه.

و إن شک فی التساوی و الزیاده، کان المورد من موارد الشک فی استحقاقه علی الآخر شیئاً، و مقتضی الأصل عدمه.

و نحوه ما إذا علم بالزیاده و شک فی مقدارها، حیث یؤخذ بالمتیقن منها و ینفی الزائد عنه بالأصل.

و کذا لو شک فی زیاده عمل کل منهما علی الآخر و عدمها.

بل و کذا لو علم بأصل الزیاده و لکن جهل صاحبها. فإنه و إن تحقق العلم الإجمالی باستحقاق أحدهما علی الآخر شیئاً بالجعل، إلّا أنه لا أثر لهذا العلم الإجمالی لدورانه بین مکلفین لا تکلیفین لمکلف واحد. و حینئذٍ فینفی کل منهما استحقاق الآخر شیئاً علیه بالأصل، و بذلک یأخذ کل منهما نصف الأُجره لا محاله.

و مما ذکرنا یظهر أنه لا

مورد فی الفرض المذکور للقرعه و لا الصلح القهری، حیث یدور أمر المکلف بین کونه مشغول الذمه للغیر، و کون الغیر مشغول الذمه له. و فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 195

و کانت الأُجره مقسمه علیهما بنسبه عملهما. و لا یضر الجهل بمقدار حصّه کل منهما حین العقد، لکفایه معلومیه المجموع. و لا یکون من شرکه الأعمال التی تکون باطله، بل من شرکه الأموال، فهو کما لو استأجر کلّاً منهما لعمل و أعطاهما شیئاً واحداً بإزاء أُجرتهما.

و لو اشتبه مقدار عمل کل منهما، فإن احتمل التساوی حمل علیه، لأصاله عدم زیاده عمل أحدهما علی الآخر [1] (1). و إن علم زیاده أحدهما علی الآخر فیحتمل القرعه فی المقدار الزائد (2) و یحتمل الصلح القهری.

______________________________

مثله فإن لم یدع أحدهما علی الآخر شیئاً فهو، و إلّا فإن ادّعی أحدهما الزیاده خاصّه کان المورد من قبیل المدّعی و المنکر، و إن ادعیا معاً کان من التداعی، و علی کلا التقدیرین لا بدّ من الرجوع إلی القواعد المذکوره فی باب القضاء.

هذا و ما ذکرناه من ظهور استئجار اثنین لعمل واحد فی المناصفه غیر مختصّ بالمقام، بل یجری فی سائر الأبواب أیضاً، و قد تعرض له الفقهاء (قدس سرهم) فی بعضها، کأبواب الهبه و الوصیه و البیع و نحوها. فإنه لو أوصی بداره لاثنین کان بینهما بالتنصیف، و لیس ذلک إلّا لفهم العرف من تشریک اثنین فی الهبه کون المال بینهما نصفین.

(1) لا یخفی أنه لا مجال للتمسک بهذا الأصل فی المقام، بناءً علی ما أفاده الماتن (قدس سره) من الصحه و استحقاق کلّ من العاملین من الأُجره بمقدار ما یقع بإزاء عمله بالنسبه، فإنه حینئذ لا أثر شرعی

یترتب علی الزیاده و عدمها، إذ الأثر إنما یترتب علی مقدار نسبه عمل کل منهما إلی المجموع، و هی لا تثبت بأصاله عدم الزیاده. علی أنها معارضه بأصاله عدم التساوی، حیث إنّ کلّاً منها أمر حادث.

و علیه فلا بدّ من الرجوع إلی القرعه أو الصلح القهری.

(2) قد عرفت أنه لا مجال للرجوع إلی القرعه أو الصلح القهری عند الشک فی

______________________________

[1] لا مجری لها، لأنّها معارضه بأصاله عدم تساویهما فی العمل، فالأحوط الرجوع إلی الصّلح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 196

لأحدهما علی الآخر «1».

و ما أفاده (قدس سره) صحیح فی الجمله لا مطلقاً، فإنه لا بدّ من التفصیل فی هذه الموارد و موارد الجعاله مما تکون الملکیّه مسببه عن العمل الخارجی، بین کون العمل الصادر من الاثنین مرکباً ذا أجزاء، و بین کونه بسیطاً لا جزء له.

ففی الأوّل کالکتابه و الخیاطه و البناء، لا محیص عن الالتزام بملکیه کل منهما بنسبه عمله، و لا وجه للتنصیف بعد فرض اختلاف مقدار عمل أحدهما عن الآخر.

و فی الثانی یتمّ ما أفاده (قدس سره)، إذ العمل الواحد البسیط مستند إلیهما معاً لا محاله علی حد سواء و إن کان أحدهما أقوی من الآخر، إذ لولا کل منهما لما تحقّق

______________________________

[1] لا یبعد ذلک.

______________________________

(1) الجواهر 26: 290.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 197

و اندراجهما فی قوله: «من حاز ملک» [1] (1) و هو کما تری.

الضمانات و غیرها. فذکروا أنه إذا أتلف اثنان مال ثالث ضمناه بالسویه، بحیث یکون علی کلّ منهما نصف قیمته مطلقاً، و إن کان فعل أحدهما أقوی من صاحبه، کما لو کانت ضربته أقوی من ضربه الآخر. و ذکروا أیضاً أن القاتلین لثالث یشترکان فی قصاصه أو دیته، و إن کان القتل حاصلًا من ضربه واحده من أحدهما و ضربتین من الآخر.

و لیس ذلک إلّا لکون الإتلاف و القتل فعلًا بسیطاً مستنداً إلیهما علی حد سواء.

فکلامهم (قدس سرهم) هذا فی أبواب الضمانات و القصاص و الدیات یشهد بما اخترناه، من الحکم بالتنصیف مع بساطه الفعل فیما نحن فیه من موارد سببیه الفعل للتملک، لوحده المناط فی المقامین، و هو کون الفعل الصادر سبباً لأثر یرتبط بفاعله.

(1) هذه الجمله و إن لم ترد فی النصوص، إلّا أن أصل الحکم متسالم علیه بینهم و یدلّ علیه قولهم (علیهم السلام): «للعین ما رأت و للید ما أخذت».

(2) و الکلام فیه ینبغی أن یقع فی مقامین

______________________________

[1] هذه الجمله لم نعثر علیها فی الروایات بل الوارد فیها قوله (علیه السلام): «للعین ما رأت و للید ما أخذت».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 198

..........

______________________________

الأوّل: فی مقام الثبوت، و إمکان أخذ الامتزاج شرطاً فی الشرکه العقدیه.

الثانی: فی مقام الإثبات، و الدلیل علی اعتبار هذا الشرط.

أمّا المقام الأوّل: فإن کان مرادهم (قدس سرهم) من الامتزاج فی کلماتهم هو الامتزاج المتقدِّم فی أوّل هذا الفصل و الذی یکون سبباً للشرکه القهریه، سواء أحصل عن الاختیار و القصد أم لا، کمزج الدهن بالدهن، فلا یعقل کونه شرطاً فی الشرکه العقدیه. لأنه إن تقدّم علی العقد، کان هو تمام السبب فی تحقّقها، و لا یکون العقد

من بعده إلّا کوضع الحجر فی جنب الإنسان. و إن تأخر عنه، کان العقد لغواً محضاً، لتحقّق الشرکه بالمزج، سواء سبقه العقد أم لم یسبقه.

و دعوی أنّ المزج المتأخر یکون کاشفاً عن تحقّق الشرکه بالعقد السابق، فلا یکون لغواً، علی ما احتمله صاحب الجواهر (قدس سره) «1».

تکلف بلا موجب، و حمل لکلماتهم علی خلاف ظاهرها، فإنّ ظاهر کلمات المعتبرین للمزج عدم تحقق الشرکه إلّا بعده، و من هنا فلا موجب لحمله علی الکاشفیه، بل هو شرط مقارن فی نظرهم. و معه فیرد علیه أنه تمام السبب لها، و بذلک فلا یکون العقد السابق إلّا لغواً محضاً.

نعم، لو کان مرادهم (قدس سرهم) من المزج غیر ذلک، بأن أرادوا به ما یوجب الشرکه الظاهریه علی ما التزم به الماتن (قدس سره)، کمزج الدرهم بمثلها، فهو أمر معقول و لا بأس به.

و لعله هو مراد الجماعه من الامتزاج، لا سیما من لم یشترط فیه اتحاد الجنس و الوصف، بأن یقال بأنّ الامتزاج هذا و إن لم یکن موجباً للشرکه الواقعیه، إلّا أنه حیث لحق العقد أو لحقه العقد أوجب الشرکه بینهما حقیقه.

أمّا المقام الثانی: فالظاهر عدم انعقاد الإجماع علی اعتباره، و إن ورد ذلک فی کلمات بعضٍ کالعلّامه (قدس سره) «2».

______________________________

(1) الجواهر 26: 291 292.

(2) مختلف الشیعه 6: 201.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 199

الآخر، من النقود کانا أو من العروض. بل اشترط جماعه اتحادهما فی الجنس

______________________________

و الذی یکشف عن صحّه ما ذکرناه عدم تعرّض أکثر القدماء من الأصحاب لهذه المسأله بالمرّه، إذ لم یرد فی کلمات کثیر منهم ذکر لها.

نعم، تعرض لها جمله منهم، إلّا أن عباراتهم قاصره عن إثبات الإجماع علی اعتبار الامتزاج.

فقد ذکر القاضی (قدس

سره) فی (الجواهر) أن صحّه الشرکه مع الامتزاج إجماعی، و لا إجماع علی صحتها مع عدمه «1». و عبارته (قدس سره) کما تراها قاصره عن إثبات الإجماع علی اعتبار الامتزاج فی صحه الشرکه العقدیه، إذ غایه ما تدل علیه هو انعقاد الإجماع علی صحه الشرکه مع الامتزاج، لا بطلانها مع عدمه، و بینهما بون بعید.

و مثله المحکی عن الشیخ (قدس سره) «2».

و اعتبر ابن زهره (قدس سره) فی الغنیه الامتزاج، إلّا أنه لم یتعرّض لدعوی الإجماع علی اعتباره «3».

نعم، تعرض ابن حمزه (قدس سره) فی الوسیله إلی هذا الشرط و اعتبره، و ادّعی علیه الإجماع «4».

إلّا ان الشهید (قدس سره) فی اللمعه، و المحقق (قدس سره) فی الشرائع، لم یتعرضا له بالمره، و إنما ذکرا أن المزج سبب قهری للشرکه، سواء أحصل بالاختیار أم لا به «5». و هو کما تراه أجنبی عن محل الکلام.

______________________________

(1) الجواهر 26: 299.

(2) الخلاف 3: 327.

(3) الغنیه: 261.

(4) الوسیله: 262.

(5) الشرائع 2: 150، اللمعه الدمشقیه 4: 197.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 200

و الوصف. و الأظهر عدم اعتباره (1) بل یکفی الامتزاج علی وجه لا یتمیز أحدهما من الآخر کما لو امتزج دقیق الحنطه بدقیق الشعیر و نحوه، أو امتزج نوع من الحنطه بنوع آخر، بل لا یبعد کفایه امتزاج الحنطه بالشعیر.

و ذلک للعمومات العامّه، کقوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». و قوله (علیه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» و غیرهما.

بل لولا ظهور الإجماع علی اعتبار الامتزاج أمکن منعه مطلقاً، عملًا بالعمومات. و دعوی عدم کفایتها لإثبات ذلک، کما تری. لکن الأحوط مع ذلک أن یبیع کل منهما حصّه مما هو له بحصه مما للآخر، أو یهبها کل منهما للآخر أو نحو ذلک،

فی غیر صوره الامتزاج الذی هو المتیقن.

هذا و یکفی فی الإیجاب و القبول کل ما دلّ علی الشرکه من قول أو فعل.

«المؤمنون عند شروطهم».

و دعوی أنه مخالف لمقتضی العقد، کما تری [2]. نعم، هو مخالف لمقتضی إطلاقه (4). و القول بأن جعل الزیاده لأحدهما من غیر أن یکون له عمل یکون فی

______________________________

(1) بل ادُّعی علیه الإجماع فی بعض الکلمات صریحاً. و الوجه فیه رجوعه إلی اشتراط عقد المضاربه فی ضمن عقد الشرکه، و هو لا محذور فیه حتی و لو کان رأس المال من غیر النقدین، إذ إنّ اعتباره فیها إنما کان للإجماع الذی ادُّعی علیه، و هو فی المقام مفقود، بل الإجماع قائم علی عدم اعتباره فی المقام، حیث لم ینسب الخلاف فی صحته إلی أحد من الأصحاب.

و الحاصل أنه لا ینبغی الإشکال فی صحه هذا العقد مع الشرط، لأنه شرط سائغ و مشروع فی حدّ ذاته، و اعتبار کون رأس المال من النقدین إن تمّ فهو إنما یعتبر فی المضاربه المستقله، دون ما کان فی ضمن عقد الشرکه.

(2) بل الأخیر، لمخالفه الشرط لمقتضی السنه، علی ما سیأتی بیانه.

(3) الحال فیه کالحال فی سابقه حرفاً بحرف.

(4) الصحیح فی الجواب أن یقال: إنّ عقد الشرکه أجنبی عن الربح بالمرّه. فإنّ

______________________________

[1] بل أقواها الثالث، و کذا الحال فیما بعده.

[2] لکنّه من الشرط المخالف للسنّه، فإن تملّک شخص ربح مال غیره بلا سبب شرعی مخالف لها، و الشرط لا یکون مشرعاً لحکم غیر مشروع، و بذلک یظهر بطلان اشتراط کون تمام الربح أو الخساره من أحدهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 202

..........

______________________________

مقتضاه الاشتراک فی المالین بنسبتهما إلی المجموع فقط، فلو اشترطا خلاف ذلک، بأن یکون لأحدهما ثلثا المجموع و للآخر الثلث مع تساویهما فی المالین، حکم ببطلانها لمخالفه الشرط لمقتضی عقدها. و أما الربح فعقد الشرکه أجنبی

عنه تماماً، و تساویهما فیه بالنسبه إنما ثبت بدلیل خارجی، هو ما دل علی تبعیه النماء لأصل المال فی الملکیّه، لا بعقد الشرکه.

و من هنا فإن کانت هناک مخالفه فی الشرط فهی مخالفته للسنه، لا لمقتضی العقد کی یقال إنه لیس مخالفاً له و إنما هو مخالف لإطلاقه.

و علی ضوء هذا یتضح وجه عدولنا عما اختاره الماتن (قدس سره)، من أقوائیه القول الأوّل إلی أقوائیه القول الأخیر.

فإنّ هذا الشرط من الشرط المخالف للسنه، حیث إن مقتضاها تبعیه الربح للمال فی الملک و کونه لصاحبه، فاشتراط کونه کلّاً أو بعضاً لغیره، یکون من الشرط المخالف لها.

و بعباره اخری: إنّ الربح المشترط کونه للغیر، إذا کان موجوداً بالفعل و مملوکاً له، کما لو کان ربحاً لتجاره سابقه، فلا مانع من أخذه فی العقد، لأنه شرط سائغ و المالک مسلط علی ماله یتصرف فیه کیف یشاء.

و أما إذا لم یکن کذلک، کما هو الحال فیما نحن فیه حیث إن ربح التجارات الآتیه أمر معدوم و لا وجود له بالفعل، فلا یصحّ أخذه شرطاً إذ لا یصح تملیک المعدوم و کان من الشرط المخالف لمقتضی السنه، إلّا ما أخرجه الدلیل، کالمضاربه و المزارعه و المساقاه.

و لذا لم یتوقف أحد فی بطلان هذا الشرط إذا أُخذ فی ضمن عقد آخر، کالبیع و الإجاره و نحوهما، بأن یشترط البائع علی المشتری فی عقد بیع الدار مثلًا أن تکون أرباح بستانه له، فإنه فاسد جزماً، إذ الشرط لا یکون مشرعاً، و إنما أدلته تنظر إلی لزوم الوفاء به فیما یکون سائغاً و مشروعاً فی نفسه.

و الحاصل أن اشتراط أحد الشریکین الزیاده فی الربح من دون أن یکون ذلک فی

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 31، ص: 203

..........

______________________________

قبال عمل أو زیاده فیه، من الشرط المخالف و محکوم بالفساد لا محاله، إلّا أن ذلک لا یؤثر علی العقد شیئاً فإنه محکوم بالصحه، لما عرفته فی محلّه من أنّ التحقیق یقتضی عدم سرایه فساد الشرط إلی العقد نفسه.

ثمّ إنه قد یفصل فی المقام، بین ما إذا کان الشرط ملکیّه أحدهما الزیاده ابتداءً و بنفس العقد، بحیث ینتقل ذلک المقدار من الربح إلیه مباشره، فیحکم ببطلانه لمخالفته للسنّه. و بین ما إذا کان الشرط تملک الشریک ذلک المقدار بعد تملکه هو له، بحیث یکون انتقاله منه إلیه لا من المشتری مباشره، فیحکم بصحته لعدم مخالفته للسنّه نظراً لعدم منافاته لقانون تبعیه الربح لأصل المال فی الملکیّه. فإنّ کلّاً منهما یملک من الربح بنسبه ماله إلی المجموع، ثمّ ینتقل ما اشترط من الزیاده من المشروط علیه إلی المشروط له.

إلّا أنّ فساده یظهر مما تقدّم. فإنّه مخالف للکتاب و السنه أیضاً، حیث إنّه یتضمن تملیک المعدوم بالفعل و هو غیر جائز، فإنه لیس للإنسان أن یملّک غیره ما لا یملکه؛ بالفعل، و بذلک یکون اشتراطه من اشتراط أمر غیر جائز، فیحکم بفساده لا محاله لأن أدلّته لیست بمشرعه.

و الحاصل أنه لا فرق فی الحکم ببطلان هذا الاشتراط بین کون الشرط هو انتقال الزیاده إلی الشریک مباشره، و انتقالها إلیه بواسطه مالکها و بعد انتقالها إلیه. فإنّ ما لا یکون مشروعاً فی حدّ نفسه لا یکون کذلک بالشرط، لأنّ الاشتراط لا یغیّر الأحکام الإلٰهیه، لکن ذلک لا یوجب فساد العقد أیضاً، فإنه محکوم بالصحه.

و یقتضیه مضافاً إلی ما بیّناه فی محلّه صحیحه رفاعه، قال: سألت أبا الحسن موسی (علیه السلام) عن رجل شارک رجلًا فی

جاریه له و قال: إن ربحنا فیها فلک نصف الربح، و إن کانت و ضیعه فلیس علیک شی ء، فقال: «لا أری بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجاریه» «1».

فإنّها دالّه علی صحّه العقد فی ظرف فساد الشرط المأخوذه فیه، و إن لم أر من

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب الشرکه، ب 1 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 204

مقابلتها لیس تجاره، بل هو أکل بالباطل، کما تری باطل (1).

و دعوی أن العمل بالشرط غیر لازم لأنه فی عقد جائز. مدفوعه.

أوّلًا: بأنه مشترک الورود، إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به فی صوره العمل

______________________________

تعرّض لها فی المقام. و ذلک لأنّ المشار إلیه بقوله (علیه السلام): «لا أری بهذا بأساً» لا یمکن أن یکون هو نفس عقد الشرکه، لاستلزامه المنافاه مع قوله (علیه السلام): «إذا طابت نفس صاحب الجاریه» فإنه یکون لغواً محضاً، لأنّ المفروض أنه هو الذی طلب من الآخر ذلک. بل المشار إلیه بأداه الإشاره إنما هو نتیجه الشرط، أعنی احتساب تمام الوضیعه علی نفسه و عدم تحمیل صاحبه شیئاً منها.

و من هنا تکون الروایه دالّه علی فساد الشرط، إذ لولاه لکان مجبوراً علی ذلک سواء أ طابت نفسه به أم لا.

و بعباره اخری: إنّ إناطه الحکم بطیب النفس و عدمه، کاشف عن عدم لزوم الشرط و نفوذه علیه، بمعنی کونه غیر مجبور علی الوفاء به بل الأمر بیده، فإن طابت نفسه به فله ذلک، و إلّا فله الامتناع عنه. و هذه عباره أُخری عن فساد الشرط، و إلّا فلا وجه لاعتبار طیب النفس فی الحکم.

إذن تکون الروایه دالّه علی أنّ فساد الشرط و عدم نفوذه، لا یتنافی مع کون أصل العقد صحیحاً.

(1) لأنّ التملیک

برضا کل من المتعاملین، و الأکل المستند إلیه لا یکون من الأکل بالباطل جزماً، فإنّ التملیک بالرضا ینافیه.

و لذا لو کان متعلق الشرط فی المقام غیر الزیاده فی الربح، بأن اشترط أحدهما علی الآخر عملًا أو مالًا معیَّناً، لم یکن من الأکل بالباطل جزماً.

و الحاصل أنّ الأکل المستند إلی التملیک بالرضا فی ضمن عقد سائغ، مع وجوب الوفاء به، لا یکون من الأکل بالباطل.

و من هنا فلو کان عموم: «المؤمنون عند شروطهم» شاملًا له، لکان الشرط محکوماً بالصحه بلا إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 205

أو زیادته (1).

و ثانیاً: بأن غایه الأمر جواز فسخ العقد فیسقط وجوب الوفاء بالشرط (2) و المفروض فی صوره عدم الفسخ، فما لم یفسخ یجب الوفاء به. و لیس معنی الفسخ حل العقد من الأوّل، بل من حینه (3) فیجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلی ذلک الحین.

هذا و لو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد، لأنه خلاف مقتضاه (4). نعم، لو شرطا کون تمام الخساره علی أحدهما،

______________________________

(1) و الحال أنک قد عرفت، أنه لم ینسب الخلاف فی صحته إلی أحد من الأصحاب.

(2) علی ما عرفت بیانه مفصلًا فی کتاب المضاربه.

(3) و لذا ذکرنا فی کتاب المضاربه، أن الفسخ لا یؤثر بالنسبه إلی الأرباح السابقه علیه شیئاً، بل یوزع الربح بینهما بالنسبه التی اتفقا علیها فی العقد.

(4) لم یظهر لنا وجه التفصیل بین اشتراط تمام الربح لأحدهما و اشتراط بعضه فإنه یجری فیه ما قیل فی اشتراط البعض من أنه لیس منافیاً لمقتضی العقد، و إنما هو منافٍ لمقتضی إطلاقه خاصه، فلا فرق بینهما من هذه الجهه.

علی أنک قد عرفت أنه لیس منهما معاً. فإنّ العقد أجنبی عن الربح تماماً، فإنه

لا یقتضی إلّا اشتراکهما فی المالین، فی قبال اختصاص کلّ منهما بأحدهما.

نعم، یبقی فیه ما ذکرناه فی اشتراط البعض من کونه منافیاً للسنه، حیث یقتضی المنع من تملیک المعدوم بالفعل، فإنه لولا هذه الجهه لوجب الالتزام بصحّه الشرط و العقد معاً، کما التزم به الماتن (قدس سره) فی اشتراط البعض.

ثمّ إنه لو قلنا بفساد الشرط لمخالفته لمقتضی العقد کما أفاده الماتن (قدس سره)، لم یکن محیص عن الالتزام بفساد العقد أیضاً، إذ لا یجری فیه أنّ فساد الشرط لا یسری إلی العقد، فإنّه إنما یتمّ فی الشروط الخارجیه عن مفاد العقد. و أما الشروط المنافیه لمقتضاه، ففسادها یستدعی فساد العقد لا محاله، لرجوعه إلی إنشاء أمرین متناقضین، کما لو باعه الدار علی أن لا یملک، و هو یرجع فی الحقیقه إلی عدم البیع.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 31، ص: 206

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 206

فالظاهر صحته (1) لعدم کونه منافیاً.

بها، و لا یجوز السفر بالمال، و إن تعدّی عمّا عین له

______________________________

(1) بل الظاهر بطلانه. و ذلک لا لکونه منافیاً لمقتضی العقد، إذ قد عرفت أنّ مفهوم الشرکه أجنبی عنها و عن الربح بالمره، فإنه لیس إلّا تبدیل عنوان الاختصاص بعنوان الاشتراک فقط، و أما کون الربح أو الخساره بینهما فهو أمر خارج عنه و لا علاقه له به.

بل لکونه منافیاً للکتاب و السنّه، فإنّ کون خساره مال أحد و تلفه علی غیره، من غیر ما یوجب الضمان من تلف أو إتلاف، یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.

و لذا لا یلتزمون بصحته فی غیر هذا العقد.

إذن فالظاهر فی جمیع هذه الموارد اشتراط الربح تماماً أو بعضاً، و الخساره کذلک، لأحدهما أو علیه بطلان الشرط خاصه و من دون سرایه إلی العقد نفسه و بذلک یکون حال هذه الصور حال صوره الإطلاق، حیث یتقاسم الشریکان الربح و الخسران بنسبه مالیهما إلی المجموع.

(2) لاختصاص الإذن بها و انتفائه عن غیرها.

(3) للانصراف إلیه عند عدم التعیین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 207

أو عن المتعارف ضمن الخساره و التلف [1] (1) و لکن یبقی الإذن بعد التعدِّی (2) أیضاً، إذ لا ینافی الضمان بقاءه. و الأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظه المصلحه، و إن کان لا یبعد کفایه عدم المفسده (3).

______________________________

(1) أما مع التلف فلا ینبغی الإشکال فی ضمانه. فإنه و بتصرفه تصرفاً غیر مأذون فیه، یکون متعدّیاً و متلفاً لمال الغیر، فیضمنه لا محاله. إلّا أن معه لا مجال لبقاء الإذن علی حاله، لارتفاعه بارتفاع موضوعه، أعنی تلف المال.

و أما مع الخساره فما أفاده (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه، إذ لا وجه لضمانه لها بالمرّه. فإنّ العقد الصادر

علی خلاف ما عیّن له أو المتعارف، لما لم یکن عقداً مأذوناً فیه، کان عقداً فضولیاً لا محاله. و معه فیتخیّر المالک الشریک بین إجازته و قبض الثمن المسمی خاصه، و بین ردّه و المطالبه بماله علی تقدیر کونه موجوداً، و بدله علی تقدیر تلفه. و علی کلا التقدیرین، فلا یضمن الشریک البائع الخساره.

نعم، ضمان العامل للخساره فی فرض التعدی، حکم ثابت فی المضاربه علی خلاف القاعده للنصوص الخاصه، حیث دلّت علی صحه المعامله عند مخالفه العامل المضارب لصاحب المال فیما اشترط علیه، مع کون الربح علی تقدیره بینهما و الخساره علیه خاصه.

إلّا أن التعدی عنها إلی کل مورد یتصرف فیه أحد فی مال غیره بغیر إذنه، یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود.

(2) فی غیر التلف، حیث عرفت أنه لا مجال لبقائه معه، نظراً لانتفاء موضوعه.

(3) اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) «1» و وجهه ظاهر. فإنّ مقتضی إطلاق الإذن فیه، عدم تقییده بما یقترن بالمصلحه للمالک، بل یکفی فیه ما یخلو عن المفسده

______________________________

[1] لو أجاز الشریک معامله شریکه المتعدِّی فلا ضمان فی الخساره، و إلّا بطلت المعامله فی حصّته و یرجع بعین ماله أو ببدله.

______________________________

(1) الجواهر 26: 302.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 208

منهما بالقسمه، و عدم جواز امتناع صاحبه منها.

و إن لوحظت بالقیاس إلی الربح الحاصل من التجاره. فحیث إنّ استحقاق الربح لم یکن من جهه عقد الشرکه و مقتضاها، و إنما کان من جهه الإذن فی التصرّف فی ماله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 209

الشریکین فسخه، لا بمعنی أن یکون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل أو من حینه بحیث تبطل الشرکه، إذ هی باقیه ما لم تحصل القسمه، بل بمعنی جواز رجوع کل منهما عن الإذن فی التصرّف الذی بمنزله عزل الوکیل عن الوکاله، أو بمعنی مطالبه القسمه.

و إذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فیما لو کان کل منهما مأذوناً لم یجز التصرّف للآخر، و یبقی الجواز بالنسبه إلی الأوّل. و إذا رجع کل منهما عن إذنه لم یجز لواحد منهما. و بمطالبه القسمه یجب القبول علی الآخر. و إذا أوقعا الشرکه علی وجه یکون لأحدهما زیاده [1] فی الربح أو نقصان فی الخساره، یمکن الفسخ (1) بمعنی إبطال هذا القرار، بحیث لو حصل بعده ربح أو خسران کان بنسبه المالین علی ما هو مقتضی إطلاق الشرکه.

______________________________

علی ما تقدّم بیانه، و لیس فی المقام ملزم للآذن بإبقاء إذنه، کان له رفع الید عنه متی شاء، کما هو الحال فی سائر موارد الإذن. و لیس للعامل التصرّف فی المال بعد ذلک لأنه من التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه.

و علیه فمعنی الجواز هنا، عدم کون الآذن ملزماً بإبقاء إذنه، و جواز رفعه له متی شاء ذلک.

(1) و ذلک بإسقاط من له الشرطُ الشرطَ، فإنّه من الحقوق و لصاحبه إسقاطه، أو رفع من علیه الشرط یده عن الإذن فی التصرّف، إذ به یرتفع موضوع کون الزیاده

للشارط، نظراً لکونها تابعه لجواز التصرّف فی المال و صحه المعامله.

لکنک قد عرفت فی المسأله السادسه بطلان هذا الاشتراط من أساسه، نظراً لکونه مخالفاً للسنّه. و من هنا فیکون الربح أو الخسران بینهما علی نسبه المالین، من غیر حاجه إلی الطریقین السابقین.

______________________________

[1] تقدّم بطلان هذا الشرط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 210

و أما أصل الشرکه فهی باقیه (4). نعم، یبطل أیضاً ما قرّراه [1] من زیاده أحدهما فی النماء بالنسبه إلی ماله أو نقصان الخساره کذلک (5).

و إذا تبیّن بطلان الشرکه، فالمعاملات الواقعه قبله محکومه بالصحّه، و یکون

______________________________

ولایته، فإذا انتفت بموته و انتقلت إلی غیره بطل إذنه، و احتاج جواز التصرّف فیه إلی إذن من له الولایه علی الشریک بالفعل.

(1) فإنّ حکم المجنون حکم الحیوانات من حیث فقدانه للأهلیه. و حیث إنّ جواز التصرّف متوقّف علی الإذن بقاءً، و هو منتفٍ فی المقام نظراً لانعدام أهلیته، فلا محیص عن الالتزام ببطلان الشرکه، و عدم جواز تصرف الآخر فی المال المشترک.

و الحاصل أنه إنما یحکم علی الإذن الصادر من أحد بالبقاء فیما إذا صح منه الإذن فعلًا، و حیث إنّ المجنون لیس کذلک، فیبطل إذنه السابق و لو کان صادراً حال عقله و أمانته.

(2) فإنّه ملحق بالمجنون، فإنّه لا یقاس بالنائم علی ما هو المتسالم علیه بینهم. فإنّ الإذن السابق لا أثر له، و اللّاحق ساقط عن الاعتبار، لانتفاء أهلیه المجیز.

(3) یظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ جواز الإذن متوقف علی صلاحیه الآذن و أهلیته للقیام بذلک التصرّف مباشره، و حیث إنّه مفقود فی المقام، فلا اعتبار بإذنه.

و بعباره اخری: ان العقود الجائزه متقومه بالإذن حدوثاً و بقاءً، فتنتفی بمجرّد انتفائه. و حیث إنّ المحجور علیه لیس له التصرّف فی ماله، فلیس له حق الإذن فی ذلک فعلًا بقاءً أیضاً. و معه فلا یجوز للمأذون سابقاً التصرّف فیه، لانتفاء الإذن الفعلی، و عدم تأثیر الإذن السابق.

(4) غایه الأمر أنّها فی فرض الموت تکون بینه و بین الورثه، لانتقال المال إلیهم.

(5) لاختصاصه علی تقدیر صحته بالإذن السابق و المفروض

انتفاؤه، إلّا أنک قد

______________________________

[1] تقدّم أنّ هذا الشرط فی نفسه باطل و لو کان عقد الشرکه صحیحاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 212

الربح علی نسبه المالین، لکفایه الإذن المفروض حصوله (1). نعم، لو کان مقیّداً

______________________________

عرفت أنّ هذا الشرط باطل علی کل تقدیر.

(1) و قد تقدّم نظیره فی المضاربه، حیث ذکرنا أنّ بطلانها لسبب من الأسباب لا ینافی صحه المعاملات الواقعه علی مال المالک بعد أن کانت صادره عن إذنه.

نعم، لا یستحقّ العامل فی الفرض الحصّه المعیَّنه له فی العقد، فإنه فرع صحته و المفروض بطلانه. إلّا أنّ ذلک لا یعنی ذهاب عمله هدراً، فإنه عمل مسلم محترم صدر عن أمر الغیر لا علی وجه المجانیه، فیکون ضامناً له لا محاله، و بذلک فیستحق العامل اجره المثل.

و هذا الکلام بعینه یجری فی المقام. فإنّ صحه العقد الصادر من الشریک العامل غیر متوقفه علی صحه عقد الشرکه بالمرّه، و إنما هی متوقفه علی تحقق الإذن من الشریک الثانی فی التصرّف المفروض وجوده، فیحکم بصحته لا محاله، و بذلک یستحقّ العامل اجره المثل علی عمله، نظراً لصدوره عن أمر الغیر لا علی وجه التبرع کما إذا اشترط الزیاده للعامل. و أما مع عدمه، فلا یستحقّ شیئاً، لأنه متبرع بعمله.

بقی إن نعرف فی المقام أن فساد عقد الشرکه، قد یفرض من جهه فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبره فی صحته، کالبلوغ و العقل. و قد یفرض من جهه فقدان العقد لبعض الشروط المعتبره فیه، کالمزج بناءً علی القول باعتباره.

و الظاهر أنّ موضوع کلام الماتن (قدس سره) فی المقام هو الثانی، و إن کان ذلک لا یلتئم مع سیاق عبارته، إذ فیه یأتی ما ذکره (قدس سره) من فساد عقد

الشرکه مع صحه المعاملات الصادره من العامل و استحقاقه اجره المثل.

إلّا أنه یرد علیه أنه لا وجه لتقید الحکم بالمعاملات الواقعه قبل تبین بطلان الشرکه و العلم به، بل ینبغی الحکم بالصحه مطلقاً، کانت المعامله صادره قبل العلم بالبطلان أو بعده. فإنه لا أثر لذلک بعد أن کان المعیار فیه هو صدورها عن إذن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 213

بالصحّه، تکون کلّها فضولیّاً بالنسبه إلی من یکون إذنه مقیّداً (1). و لکلّ منهما اجره مثل عمله (2) بالنسبه إلی حصّه الآخر إذا کان العمل منهما، و إن کان من أحدهما فله اجره مثل عمله.

______________________________

المالک، فإنه موجود فی کلا الفرضین علی حدّ سواء، إذ لا منافاه بین العلم بالفساد و بقاء الإذن.

نعم، لو کان موضوع کلامه (قدس سره) هو الأوّل، علی ما یشهد له سیاق عبارته (قدس سره) حیث ذکر ذلک بعد تعرضه للبطلان بفقد شی ء من الشرائط المعتبره فی العاقد، فما أفاده (قدس سره) من بطلان المعاملات الواقعه بعد العلم بالفساد و إن کان صحیحاً، إلّا انه یستلزم انعکاس الإشکال السابق، حیث أنّ لازم ذلک الحکم بفساد المعاملات الصادره منه قبل العلم بالفساد أیضاً، إذ لا عبره بإذن المجنون أو الصغیر أو المحجور علیه، فإنه من هؤلاء مساوق للعدم.

و الحاصل أنه لا وجه لما أفاده (قدس سره) من التفصیل، بین المعاملات الصادره من العامل قبل العلم بفساد عقد الشرکه، و الصادره بعد العلم به، فإنّ الحکم علی کلا التقدیرین واحد. فإنّ الفساد إذا کان ناشئاً من جهه فقدان العاقد لبعض الشروط المعتبره فیه، تعیّن الحکم ببطلان المعاملات الصادره من العامل، سواء فی ذلک الصادره منه قبل علمه بالفساد أم بعده. و إن کان ذلک

ناشئاً من جهه فقدان العقد لبعض الشروط المعتبره فیه، تعیّن الحکم بصحتها مطلقاً، صدرت منه قبل علمه بالفساد أم بعده.

(1) لفقدانه لإذن المالک. و من هنا فإن أجاز العقد بعد ذلک فهو، و إلّا حکم ببطلانها.

(2) الظاهر رجوع هذه الفقره إلی فرض عدم بطلان المعاملات، أعنی عدم کون الإذن مقیداً بصحّه الشرکه. فإنّ الشریک العامل حینئذ یستحق اجره مثل عمله بالنسبه إلی حصّه صاحبه، مضافاً إلی ما یأخذه من ربح حصّته، کما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 214

..........

______________________________

و علیه فیکون قوله (قدس سره): (نعم، لو کان مقیداً ... یکون إذنه مقیّداً) جمله معترضه، و إلّا فلا وجه لإثبات أُجره المثل فی فرض عدم الإذن فی المعامله و کونها فضولیه محضه، إذ لا موجب لضمان المالک حتی علی تقدیر إجازته لتلک المعاملات و الربح فیها، علی ما عرفته مفصلًا فی کتاب المضاربه.

و مما یشهد لما ذکرناه أنه (قدس سره) لم یفرض الفضولیه من الطرفین، فقد یکون أحدهما کذلک و الآخر مأذوناً، و معه فلا وجه لاستحقاق کل منهما الأُجره بالنسبه إلی حصّه صاحبه، فإنه إنما ینسجم مع کون الإذن من کل منهما غیر مقید بصحّه الشرکه.

علی أنّ إطلاق استحقاق کل منهما اجره مثل عمله، یعمّ فرض إجازه المالک للعقد الفضولی و عدمها. و هو مما لا یمکن الالتزام به فی فرض الردّ جزماً، و إن التزم (قدس سره) به فی فرض الإجازه فی کتاب المضاربه. و قد عرفت منّا منعه، نظراً لعدم صدور المعاملات عن أمره، و کون ما یصل إلیه من الربح حاصلًا من فعله أعنی الإجازه.

و الحاصل أنّ فی المقام یستحقّ کلّ من العاملین علی صاحبه اجره مثل عمله فی حصّته إذا کان

العمل منهما معاً، و إلّا فالعامل منهما خاصه، لصدوره عن أمره به لا علی سبیل التبرع و المجانیه إذ لا یذهب عمل المسلم هدراً، حیث لم یسلم له شرط الزیاده فی الربح، نظراً لفساده بفساد العقد.

إلّا أن هذا إنما یتمّ فیما إذا کانت الزیاده مشروطه للعامل منهما. و أما لو اشترطت لمن لا عمل له، و قلنا بصحّه هذا الشرط فی نفسه، فلا یستحقّ العامل فی فرض الفساد شیئاً زائداً عن ربح حصّته، و ذلک لإقدامه علی التبرع بعمله و الإتیان به مجاناً.

ثمّ إنه وفی فرض اشتراط الزیاده له، فهو إنما یستحق اجره المثل فیما إذا لم تزد عن الزیاده التی کانت له علی تقدیر الصحه، و إلّا فلا یستحقّ الزائد عنها، لإقدامه علی عدم استحقاقه و التبرع بهذا المقدار، فهو فی الحقیقه إنما یستحق أقل الأمرین من الزیاده و أُجره المثل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 215

کذبه فی ذلک کان له إحلافه، علی ما تقتضیه قواعد الدعوی.

و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 217

حصاده. قال: فأیّ المال بعد الزرع خیر؟ قال: رجل فی غنم له قد تبع بها مواضع القطر یقیم الصلاه و یؤتی الزکاه. قال: فأیّ المال بعد الغنم خیر؟ قال: البقر تغدو بخیر و تروح بخیر. قال: فأیّ المال بعد البقر خیر؟ قال: الراسیات فی الوحل، المطعمات فی المحل، نعم المال النخل، من باعه فإنما ثمنه بمنزله رماد علی رأس شاهق اشتدت به الریح فی یوم عاصف، إلّا أن یخلف مکانها. قیل: یا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، فأیّ المال بعد النخل خیر؟ فسکت فقام إلیه رجل فقال له: فأین الإبل؟ قال: فیها الشقاء و الجفاء و العناء و بعد الدار، تغدو مدبره و تروح مدبره، لا یأتی خیرها إلّا من جانبها الأشأم، أما أنها لا تعدم الأشقیاء الفجره» [1].

و عنه (علیه السلام): «الکیمیاء الأکبر الزراعه» [2].

و عنه (علیه السلام): «إن اللّٰه جعل أرزاق أنبیائه فی الزرع و الضرع، کیلا یکرهوا شیئاً من قطر السماء» [3].

و عنه (علیه السلام)، أنه سأله رجل فقال له: جعلت فداک أسمع قوماً یقولون: إنّ المزارعه مکروهه؟ فقال: «ازرعوا و اغرسوا، فلا و اللّٰه ما عمل الناس عملًا أحلّ و لا أطیب منه» (1).

______________________________

محل الکلام، فإنّ الکلام إنما هو فی استحبابه بعنوان المعامله و المزارعه، لا استحبابه مطلقاً و تحت أی عنوان کان، و لو کان ذلک هو عنوان الإعانه علی أمر محبوب و مرغوب عند الشارع المقدس.

(1) هذه الروایه قد رواها المشایخ الثلاثه، غیر أنّ الصدوق (قدس سره) قد رواها

______________________________

[1] الوسائل، ج 11 کتاب الحج، أبواب أحکام الدواب، ب 48 ح 1.

[2] الکافی 5: 261.

[3] الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 3 ح

2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 221

و یستفاد من هذا الخبر ما ذکرنا [1] من أن الزراعه أعم من المباشره و التسبیب (1).

______________________________

عن ابن سیابه «1»، و الکلینی و الشیخ (قدس سرهما) قد رویاها عن سیابه «2»، و کذا فی الوافی و الوسائل «3».

و الظاهر أنّ نسخه الصدوق (قدس سره) خطأ، إذ لا وجود لابن سیابه بهذا العنوان فی غیر هذا الموضع من کلامه (قدس سره) فضلًا عن غیره.

نعم، لسیابه ولدان عبد الرحمٰن و صباح و الأوّل أکثر روایه من أخیه إلّا أنه لم یرد فی شی ء من النصوص ذکرهما بعنوان ابن سیابه بقول مطلق، و إنما هما یذکران باسمهما الخاص: عبد الرحمٰن بن سیابه، و صباح بن سیابه.

إذن فالصحیح هو سیابه صاحب الکتاب وفاقاً للکلینی (قدس سره) الذی هو أضبط نقلًا من الصدوق (قدس سره)، لا سیما بعد موافقه الشیخ (قدس سره) له فی موضعین من التهذیب.

و علیه فتکون الروایه ضعیفه السند، نظراً لعدم وثاقه سیابه.

و کیف کان، فالموجود فی الکتب الثلاثه: (أسمع قوماً یقولون: إنّ الزراعه مکروهه) بدلًا عن (أسمع قوماً یقولون: إنّ المزارعه مکروهه) و لا أدری أنّ الماتن (قدس سره) من أین أتی بهذه النسخه.

و من هنا فیکون حالها حال سائر النصوص الوارده فی المقام، من حیث الدلاله علی استحباب الزراعه، بمعنی مباشره الإنسان للفعل بنفسه، و قد عرفت أنها أجنبیه عن محل الکلام.

(1) قد عرفت منع ذلک، و أنّ هذه الروایه لیست روایه مستقله بإزاء تلک النصوص السابقه، و إنما هی مثلها.

______________________________

[1] لا یستفاد ذلک لأنّ المذکور فی الخبر: «أسمع قوماً یقولون: إنّ الزراعه مکروهه».

______________________________

(1) الفقیه 3: 158/ 694.

(2) الکافی 5: 260، التهذیب 6: 384/ 1139.

(3) الوافی 18: 436 ح

7، الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 222

و أمّا ما رواه الصدوق مرفوعاً عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «أنه نهی عن المخابره، قال: و هی المزارعه بالنصف أو الثلث أو الربع» [1] فلا بدّ من حمله علی بعض المحامل، لعدم مقاومته لما ذکر [2] (1). و فی مجمع البحرین: و ما روی من أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) نهی عن المخابره، کان ذلک حین تنازعوا فنهاهم عنها [2].

الحکایه عن وقوع شی ء فی الخارج أو عدمه.

فإنّ هذا الاعتبار إذا صدر ممن له الأهلیه، کان موضوعاً لترتب الآثار علیه.

و من هنا فیصح الإنشاء بکل ما یکون مبرزاً و مظهراً لذلک الاعتبار عرفاً، سواء فی ذلک عقد المزارعه و غیره. فیصح الإنشاء بصیغه الماضی و المضارع و الأمر بالعربیه و غیرها، و لذا یصحّ إنشاء الملکیّه فی الهبه بصیغه الأمر، حیث یکتفی فیها بقول الواهب للموهوب له: (خذ هذا) و نحوه.

و الحاصل أنّ العبره إنما هی بدلاله اللفظ علی الأمر الاعتباری الکامن فی النفس فإنّه لو تمّت دلالته صدق العقد علیه، و شملته أدله إمضاء ذلک العقد من قبل الشارع.

هذا مضافاً إلی کفایه إطلاقات أدلّه صحه المزارعه فی المقام، فإنها و بمقتضی عدم تحدیدها بلفظ خاص، شامله لکل ما یصدق علیه عنوان المزارعه، أعنی اتفاق مالک الأرض و العامل علی أن یعمل الثانی فی أرض الأوّل بشرط أن یکون الربح بینهما سواء أ کان ذلک بالجمله الفعلیه أو الماضویه أو العربیه أم لم یکن.

کما ورد ذلک فی المساقاه، حیث دلّت صحیحه یعقوب بن شعیب علی جواز إنشائها بصیغه الأمر. فقد روی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: سألته عن رجل یعطی الرجل أرضه و فیها ماء أو نخل أو فاکهه، و یقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لک نصف ما أخرج اللّٰه عز و جل منه؟ قال: «لا بأس» «1».

و الذی یتحصل مما تقدّم أنه ما لم یدلّ دلیل خاص علی اعتبار لفظ معین فی وقوع معامله، فمقتضی مطلقات المزارعه فی خصوص المقام وقوع المعامله بکل لفظ یکون کاشفاً عن ذلک الاعتبار النفسانی، و لو کان ذلک الکاشف جمله اسمیه،

فضلًا عن کونها فعلیه بصیغه المضارع أو الأمر.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 9 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 224

و لا یعتبر فیهما العربیه (1) و لا الماضویه (2). فیکفی بالفارسی و غیره، و الأمر کقوله: (ازرع هذه الأرض علی کذا) أو المستقبل، أو الجمله الاسمیه مع قصد الإنشاء بها.

و کذا لا یعتبر تقدیم الإیجاب علی القبول. و یصحّ الإیجاب من کلّ من المالک و الزارع (3).

______________________________

(1) لعدم اختصاص عقد المزارعه بالعرب خاصه، فهو عقد عقلائی یصدر من العرب و من غیرهم علی حد سواء. و حیث إنّ من الواضح أنّ ما یصدر من غیرهم لا یکون بالعربیه، یکون مقتضی أدلّه إمضاء عقد المزارعه من قبل الشارع من غیر تقیید، صحه العقد المنشأ بغیر العربیه.

(2) لإطلاق دلیل الإمضاء، بعد کون العقد بحدّ نفسه عقداً عقلائیاً یقع کثیراً و یتعارف فیه الإنشاء بغیر الماضویه، فإنّ عدم التعرض إلی اعتبارها فی مقام البیان دلیل علی عدم الاعتبار.

هذا کله مضافاً إلی إطلاقات أدلّه المزارعه، حیث لا قصور فیها عن شمول العقد الفاقد لها.

و توهم دلاله عمومات التجاره و الوفاء بالعقود علی عدم اعتبارها أیضاً.

مدفوع بما تقدّم غیر مرّه من عدم شمولها للعقود التی تتضمن تملیک أمر معدوم بالفعل، حیث تحتاج صحتها إلی دلیل خاص.

(3) بهذا یمتاز عقد المزارعه عن سائر العقود.

و الوجه فیه أنّ المزارعه عقد یملّک کل من طرفیه الآخر شیئاً و یلتزم به، فالعامل یملّک ربّ الأرض العمل فیها، و هو یملّکه الحصّه المعینه من حاصلها. و من هنا فیصح أن یقول المالک للعامل: زارعتک، کما یصح أن یقول العامل له ذلک، لاتحاد نسبه کل منهما إلیه، فإنهما بالقیاس إلیه علی

حد سواء.

و لیس هو کسائر العقود من البیع و الإجاره و غیرهما، حیث تختلف نسبه طرفیها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 225

بل یکفی القبول الفعلی بعد الإیجاب القولی علی الأقوی (1). و تجری فیها المعاطاه، و إن کانت لا تلزم [1] إلّا بالشروع فی العمل (2).

إذا لم یکن متمکِّناً من التصرّف بالفعل، کما لو کان عمل العامل فی تلک الفتره مملوکاً لغیره بالإجاره أو غیرها، أو کانت منفعه الأرض کذلک، أو کانت مرهونه لدی الغیر.

فإنّ هذه الأُمور و غیرها، مما یسلب مالکیه أحد الطرفین للتصرف، تمنع من صحّه المزارعه.

______________________________

[1] فیه إشکال، و اللّزوم غیر بعید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 226

یکن منه مال، لأنه لیس تصرّفاً مالیاً (1).

هنا، فإن کان البذر لمالک الأرض، و کان الشرط کون النماء بأکمله له، کان مقتضی فساد العقد کون النتاج له، لکن لا للشرط لما عرفت فساده، و إنما لقانون التبعیه. و لا یستحق العامل شیئاً، أما من النتاج فواضح، و أما اجره المثل فلإقدامه

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 8 ح 3.

(2) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 8 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 227

إذا لم تزد علی تمام النتاج، لأنه لم یقدم علی المجانیه.

و الحاصل أنه علی جمیع التقادیر المذکوره یکون العقد باطلًا، لفقدانه شرط اعتبار کون النماء مشترکاً بینهما، و عندئذٍ یکون النتاج بأکمله لمالک البذر لقانون التبعیه و یستحقّ صاحبه علیه اجره المثل فی بعض الفروض، علی التفصیل المتقدِّم.

ثمّ إنّ مما ذکرناه کله یظهر الحال فیما یأتی من المسائل مما حکم فیها الماتن (قدس سره) بالبطلان.

(1) و یقتضیه کل ما تقدّم فی وجه اشتراط الاشتراک فی النماء، فإنّ الظاهر من الصحیحتین المتقدمتین تقوم المزارعه بالإشاعه فی النماء بالنصف أو الثلث و نحوهما.

و مع الإغماض عنها یکفی فی الحکم بالفساد عدم شمول العمومات و المطلقات الأوّلیه لمثل هذه المعاملات، فإنّ عدم الدلیل علی الصحه یکفی فی الحکم ببطلانها.

و علیه فیجری فیه ما تقدّم فی الفرع السابق، من التفصیل فی استحقاق اجره المثل علی العمل أو الأرض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 228

الحق کما هو واضح. و من هنا فقد یختلف الطرفان من حیث المدّه، فیختار المالک السنه الأُولی مثلًا و الزارع السنه الثانیه. و حیث لا یمکن فی مثله الحکم بالوفاء به علی أحد الطرفین علی الإطلاق، فإنه کیف یمکن أن یقال بلزوم الوفاء بما عینه صاحبه مع أنّ له الامتناع عنه، فلا محاله یحکم ببطلانه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 229

نعم، لو عیّن المزروع، أو (1) مبدأ الشروع فی الزرع، لا یبعد صحّته (2) إذا لم یستلزم غرراً. بل مع عدم تعیین ابتداء الشروع أیضاً إذا کانت الأرض ممّا لا یزرع فی السنه إلّا مرّه، لکن مع تعیین السنه (3) لعدم الغرر فیه. و لا دلیل علی اعتبار التعیین تعبّداً، و القدر المسلّم من الإجماع علی تعیینها غیر هذه الصوره (4).

______________________________

و بعباره أُخری نقول: یعتبر فی صحه العقد أن یکون علی نحو یمکن إلزام کلا طرفیه بالوفاء به و الالتزام بمضمونه. و حیث إنّ هذا مفقود فی المقام، فإنّ الواجب علی العامل القیام بالزراعه فی إحدی تینک السنتین مع کون الخیار له فی التعیین و الواجب علی المالک تسلیم أرضه للزراعه فی إحدی السنتین مع کون الخیار فی التعیین له أیضاً، فلا یجب علی أحدهما إطاعه الآخر فیما عینه، و یحکم بفساده لا محاله.

(1) کلمه «أو» غلط جزماً، و الصحیح «الواو». و یشهد له قوله (قدس سره) بعد هذا: بل مع عدم تعیین ابتداء الشروع أیضاً.

(2) إذ بانتهاء الزرع و حصول النتاج، یقسم الحاصل بینهما علی ما اتفقا علیه من النسبه، و تلغی الفتره الزائده قهراً. و معه فلا یبقی للعامل حقّ فی التصرّف فی الأرض بعد ذلک، لانتهاء المزارعه به.

(3) بلا إشکال فیه. فإنّ

المزارعه لما کانت زراعه واحده، و قد أعطی المالک العامل الحقّ فیها مرّه واحده متی شاء، حکم بصحتها، لعدم فوات شی ء علی المالک.

(4) ظاهر کلامه (قدس سره) أنّ الدلیل علی اعتبار تعیین المدّه بالأشهر و السنین إنما هو الإجماع و دلیل نفی الغرر.

و من هنا فقد یورد علیه بعدم الدلیل علی المنع من الغرر مطلقاً، إذ الثابت إنما هو النهی عن البیع الغرری خاصه. و علیه فإن تمّ إجماع محصّل فهو، و إلّا فلا عبره بالإجماع المنقول.

إلّا أنک قد عرفت أننا فی غنی عن إثبات الإجماع أو الدلیل علی نفی الغرر مطلقاً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 230

و فی صوره تعیین المدّه لا بدّ و أن تکون بمقدار یبلغ فیه الزرع (1) فلا تکفی المدّه القلیله التی تقصر عن إدراک النماء.

إطلاقها عدم الفرق بین العقد الواقع علی العین الخارجیه و الواقع علی الکلی فی معین.

بل الإطلاقات شامله للعقد الواقع علی الکلی فی الذمه، إذ یصح فیه أن یقال: إنّ المالک زارع العامل علی أن یکون ما یخرجه اللّٰه بینهما.

نعم، لو زارعه علی إحدی القطعتین المختلفتین فی الصفات، بحیث تکون المزارعه فی إحداهما أیسر و أسهل من الأُخری، فقد یقال کما ذهب إلیه الماتن (قدس سره) بالبطلان، نظراً للزوم الغرر.

إلّا أنّ للمناقشه فیه مجالًا واسعاً. فإنه لا وجه للحکم بالبطلان فیه، بعد البناء علی صحه المزارعه فی الکلی فی المعین، فإنه من مصادیقه، فإنّ عنوان إحدی هاتین القطعتین کلّی قابل للانطباق علی کل منهما.

و دعوی لزوم الغرر.

مدفوعه بأنه إنما یکون فیما إذا کان العوض أمراً معلوماً و معیناً، کما لو باعه أحد الثوبین المختلفین من حیث الجنس و الوصف بخمسه دنانیر، حیث لا یعلم المشتری ما یملکه بإزاء ما یدفعه ثمناً، فلا یتمّ فی مثل المقام حیث یکون العوض هو النسبه المعینه من الحاصل من الأرض التی یعمل فیها، فإنه لا غرر فیه علی الإطلاق، و لا یکون إقدام العامل علیه إقداماً غرریاً، فإنه سیأخذ الحصّه المعینه مما أخرجه اللّٰه تبارک و تعالی من الأرض. فحال العامل فی هذه الصوره، هو الحال فی إقدامه علی المزارعه و العمل فی الأرض المعینه.

علی إنک قد عرفت غیر مرّه، أنه لا دلیل علی اقتضاء الغرر لبطلان المعاملات بقول مطلق، إذ المسلم منه هو بطلان البیع الغرری خاصه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 8 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 232

..........

______________________________

و علیه فإن تمّ إجماع فی المقام علی بطلان عقد المزارعه عند عدم تعیین الأرض فهو

المستند، و إلّا کما هو الظاهر فلا وجه لاعتبار هذا الشرط.

و بعباره اخری: إنّ القطعتین إذا کانتا متساویتین من حیث النسبه و الحصه، بحیث کان العقلاء یقدمون علی زراعه کل منهما بتلک الحصّه من حاصلها، فلا ینبغی الریب فی صحه العقد، إذ لا غرر فیه علی المالک أو العامل، فإنه إنما یکون مع تعیین العوض بحیث یکون مالًا معیناً معلوماً لا مع النسبه. و لا یضرّ فی ذلک کون حاصل إحداهما أقلّ من الأُخری، بعد أن کانت کل منهما تعطی بنفس تلک النسبه التی تعطی بها الأُخری.

و أما إذا اختلفتا من حیث النسبه، بأن کانت إحداهما تزارع علی أن یعطی للمالک النصف من الحاصل و الأُخری علی ان یکون له الثلث، فالأمر کذلک أیضاً فیما لو وقع العقد علی کلی القطعتین بأقل الحصتین الثلث للمالک، إذ لا غرر علیهما معاً.

فإنّ المالک إن عیّن القطعه التی تزارع علی الثلث للمالک فهو ما أقدم علیه العامل و إن عیّن الأُخری کان ذلک من جانب العامل، حیث أخذ ما یعطی بالنصف من الحاصل للمالک بالثلث له، فلا غرر علیه بالمرّه. و أما المالک، فحیث إنّ الخیار فی التعیین بیده، و تطبیق الکلی علی أی الفردین شاء منوط بنظره، فلا یکون فیما یختاره خطر علیه.

نعم، لو أقدم العامل علی العقد بأکثر الحصتین للمالک احتمل الخطر علیه، لأنه قد یختار الأرض التی تعطی بالأقل، فیکون ضرراً علیه.

إلّا أنّ هذا لا یقتضی البطلان، إذ لا دلیل علی المنع من الغرر مطلقاً، و إنما الدلیل یختص بالبیع و ما یلحق به کالإجاره للإجماع. و من هنا فمقتضی الإطلاقات هو الحکم بالصحه.

و معه فیکون الخیار فی التعیین بید المالک لأنّ الحقّ علیه، لأنه

الذی ملّک العامل الکلی فی المعیّن. و أما العامل فهو و إن کان قد ملک کلّی العمل فی إحدی القطعتین، إلّا أنه لا خیار له، لأنه إنما ملک کلّی العمل فی إحدی القطعتین اللتین یکون الخیار فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 233

و مقدارها (1). فلو لم یعیّنها بأنها هذه القطعه أو تلک القطعه، أو من هذه المزرعه أو تلک، أو لم یعیّن مقدارها، بطل مع اختلافها، بحیث یلزم الغرر (2). نعم، مع عدم لزومه لا یبعد الصحه، کأن یقول: (مقدار جریب من هذه القطعه من الأرض) التی لا اختلاف بین أجزائها، أو (أی مقدار شئت منها) (3). و لا یعتبر کونها شخصیه، فلو عیّن کلیاً موصوفاً علی وجه یرتفع الغرر،

______________________________

تعیینها بید المالک، فهو فی الحقیقه قد ملک المالک عمله فیما یختار المالک من القطعتین.

و من هنا یظهر عدم صحه قیاس مسألتنا علی مسأله تعیین المده بالأشهر و السنین، حیث حکمنا بالبطلان نظراً لعدم شمول أدلّه اللزوم لها، حیث یملّک المالک العامل کلّی حقّ التصرّف فی الأرض، فی قبال تملیک العامل له کلّی العمل فی إحدی السنتین.

(1) بلا ریب فیه. فإنّ المردد بین الأقل و الأکثر غیر قابل للتملیک، لعدم التعین له فی الواقع و نفس الأمر، فلو قال المالک: (زارعتک علی مقدار من الأرض) من غیر تحدید لم تصحّ. فإنّ المزارعه تشتمل علی حقّین، حق المالک و حق العامل، فلا بدّ فیها من التعیین فی الواقع، بحیث یتعلق التزام کل منهما بأمر له واقع، و إلّا فلا یقبل التملیک و التملک، کما تقدّم غیر مرّه.

(2) قد عرفت أنّ الغرر غیر متحقّق، و علی فرضه فلا دلیل علی اقتضائه للبطلان. و أن الصحیح عدم

اعتبار التعیین بالنسبه إلی أصل الأرض، و اعتبارها بالنسبه إلی المقدار.

(3) ما أفاده (قدس سره) من الصحه فی المثال الأخیر، ینافی اعتباره (قدس سره) لتعیین مقدار الأرض و الالتزام ببطلانها عند عدمه.

اللّٰهمّ إلّا أن یکون المراد به الإشاره الإجمالیه إلی ما سیعیّن من قبله أو قبل العامل بعد ذلک، بحیث یکون الاختیار بیده، فإنه معه یرتفع محذور الإبهام و عدم التعیین الواقعی، لکونه معلوماً فی علم اللّٰه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 234

فالظاهر صحته (1) و حینئذٍ یتخیر المالک فی تعینه.

لهم النصف مما أخرجت» «1».

حیث إنّ المستفاد منها تقوّم المزارعه بکون البذر و غیره من النفقه علی العامل، فی قبال کون الأرض من صاحبه.

و من هنا فقد ذکر بعضهم أنه لو اشترط کون البذر علی المالک، خرج العقد عن حقیقه المزارعه، و من ثمّ حکم ببطلانه.

لکن الظاهر عدم تمامیه شی ء من الأمرین: کون البذر عند الإطلاق علی العامل و بطلان العقد عند جعله علی المالک.

و ذلک لأن الواجب علی العامل بمقتضی عقد المزارعه هو العمل خاصّه، و أما

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 235

..........

______________________________

مقدّماته فإثبات کونها علیه أیضاً یحتاج إلی الدلیل، و هو مفقود.

فالمقام نظیر ما ذکرناه فی تکفین المیت، من أنّ الواجب علی المسلمین القیام بالعمل خاصه، و أما إیجاد الموضوع و تحصیل الکفن فلا دلیل علی وجوبه علیهم. و من هنا فلا یجب علی أحد منهم بذله، بل إن کان للمیت مال فمنه، و إلّا فمن الزکاه و نحوها، فإن لم یوجد دُفن عاریاً، إذا لم یحصل من یتبرع به عن طوع رغبته و إرادته.

و من هنا فما نحن فیه أشبه شی ء بالبناء، حیث لا یجب علی العامل إلّا العمل بالمواد دون تحصیلها.

و صحیحه یعقوب بن شعیب و إن کانت دالّه علی کون البذر من العامل و تقوّم المزارعه بذلک، إلّا أنه لا بدّ من رفع الید عن ظهورها هذا و حملها علی بعض المحامل ککون ذلک هو المعهود فی ذلک الزمان و نحوه، و ذلک لجمله من النصوص الدالّه علی عدم اعتباره من حیث فرض فیها کون البذر من غیر العامل.

ففی معتبره محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال:

سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتی درهم، ثمّ قال له صاحب الأرض الذی آجره: أنا أدخل معک بما استأجرت فننفق جمیعاً، فما کان من فضل بینی و بینک، قال: «لا بأس بذلک» «1».

فإنه (علیه السلام) حکم بصحّه العقد، مع کون المفروض فیها مشارکه المالک للعامل فی الإنفاق علیها.

و فی صحیحه سماعه، قال: سألته عن مزارعه المسلم المشرک، فیکون من عند المسلم البذر و البقر و تکون الأرض و الماء و الخراج و العمل علی العلج، قال: «لا بأس به» «2». حیث فرض فیها کون البذر علی غیر العامل صریحاً.

و أصرح من الکل خبر إبراهیم الکرخی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أُشارک العلج، فیکون من عندی الأرض و البذر و البقر و یکون علی العلج القیام

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 15 ح 2.

(2) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 236

سواء.

نعم، یصحّ الشرکه فی زراعتها مع اشتراک البذر أو بإجاره أحدهما نفسه للآخر فی مقابل البذر أو نحو ذلک. لکنه لیس حینئذٍ من المزارعه المصطلحه.

______________________________

و السقی و العمل فی الزرع حتی یصیر حنطه أو شعیراً، و تکون القسمه، فیأخذ السلطان حقه و یبقی ما بقی علی أنّ للعلج منه الثلث و لی الباقی، قال: «لا بأس بذلک». قلت: فلی علیه أن یرد علیّ ممّا أخرجت الأرض البذر و یقسم ما بقی؟ قال: «إنما شارکته علی أنّ البذر من عندک، و علیه السقی و القیام» «1».

إلّا أنه ضعیف السند، فلا یصلح إلّا شاهداً لما ذکرناه.

علی أنّ المزارعه من العقود العرفیه المعهوده التی یکثر تحققها فی الخارج، بحیث جرت علیها سیره العقلاء قاطبه فضلًا عن سیره المتشرعه المتصله بعهد المعصوم (علیه السلام). و من هنا فلو کان اعتبار کون البذر من العامل شرطاً فیها، لوجب أن یکون من الواضحات، فکیف و قد قام الإجماع علی خلافه!

(1) کل ذلک لعدم الدلیل علی اعتبار الملک، بل و قیام الدلیل علی ما ستعرف علی خلافه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 237

و لعل هذا مراد الشهید فی المسالک من عدم جواز المزارعه فی الأراضی الخراجیه التی هی للمسلمین قاطبه، إلّا مع الاشتراک فی البذر أو بعنوان آخر. فمراده هو فیما إذا لم یکن للمزارع جهه اختصاص بها (1) و إلّا فلا إشکال فی جوازها بعد الإجاره من السلطان، کما یدلّ علیه جمله من الأخبار.

من المزارعه المصطلحه (2)

______________________________

(1) ذکره صاحب الجواهر (قدس سره) أیضاً «1» إلّا أنه بعید جدّاً، إذ الشهید (قدس سره) قد رتّب حکمه هذا علی اعتبار الملکیّه صریحاً «2».

إذن فالصحیح أن یقال: إنّ ما أفاده الشهید (قدس سره) فی المسالک من سهو قلمه الشریف. إذ لا دلیل علی اعتبار الملکیّه فی المزارعه، بل الدلیل قائم علی عدمه ففی صحیحه محمد بن مسلم المتقدِّمه الحکم بصحّه المزارعه علی الأرض المستأجره. بل و فی نصوص المزارعه فی الأرض الخراجیه، ما فیه الکفایه لإثبات المدعی.

و الحاصل أنّ المتعین فی جمیع الموارد المذکوره فی المتن هو الحکم بالصحه، و لا وجه لما أفاده الشهید (قدس سره) من الحکم بالبطلان.

(2) إلّا أنک قد عرفت غیر مرّه، عدم إمکان التمسک بالعمومات و المطلقات لإثبات الصحه لمثل هذه المعامله، تحت أی عنوان کانت الجعاله أو غیرها، و إنّ صحتها تحتاج إلی دلیل خاص.

و الوجه فیه أن التزام مالک البذر إذا کان متعلقاً بکون الحاصل مشترکاً و من حین حدوثه و حصوله بینه و بین صاحبه کما هو مقتضی الأدلّه فی الزکاه فهو باطل و لا

______________________________

[1] إذا کان مالک الأرض قاصداً بذلک إنشاء عقد المزارعه صحّ و لزم بقبول الزارع و لو قبولًا فعلیّاً و أمّا إذا کان قاصداً مجرّد الإباحه لم یصح بعنوان المزارعه، و بذلک یظهر الحال فی الفروض الآتیه.

______________________________

(1) الجواهر 27: 33.

(2) مسالک الافهام 5: 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 238

بل لا یبعد کونه منها أیضاً (1). و کذا لو أذن لکل من یتصدّی للزرع و إن لم

______________________________

أثر له، فإنه غیر مشروع فی نفسه لمخالفته للکتاب و السنّه، فإن النتاج تابع للبذر فی الملکیّه، فلا یمکن ان یکون و

لو بعضاً ملکاً للغیر حین حدوثه.

فهو نظیر ما لو التزم أحد فی عقد بکون ما یترکه أبوه عند وفاته کلّاً أو بعضاً لغیره، فإنّ هذا الالتزام لا یکون نافذاً، و لا یشمله قوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

و إن کان التزامه متعلقاً بتملیک ما سیملکه بعد ذلک، بأن یلتزم بانتقال نصف الحاصل مثلًا إلی صاحبه بعد انتقاله بتمامه إلیه أوّلًا، بحیث یملک صاحبه من الآن الأمر المتأخر، فهو و إن لم یکن مخالفاً للکتاب و السنه، إلّا أنه القدر المتیقن من إجماعهم علی بطلان التعلیق فی العقود. بل لم یقع مثله إلّا فی الوصیه، حیث إنها و لإطلاقات أدلّتها تعمّ ما یملکه الموصی بعدها إلی حین الوفاه، و أما فی غیرها فلم یقع بتاتاً حتی فی التعبیر، إذ لا یصح أن یقول: العبد الذی سأملکه غداً حر بعد وفاتی.

و هذا الکلام غیر مختص بباب المزارعه، فإنه کما لا یجوز فیها لا یجوز فی غیرها من أنواع المعاملات أیضاً حتی و لو کان ذلک بعنوان الجعاله، فلا یصحّ أن یجعل لمن یرجع عبده إلیه ثلث ما سیملکه فی المستقبل أو ثلث ما ستخرجه أرضه.

و من هنا تکون صحّتها محتاجه إلی دلیل خاص، و لا یکفی فیها التمسک بالعمومات و الإطلاقات، فإنها غیر شامله له. و حیث لا دلیل علی الصحه إلّا فی المضاربه و المزارعه و المساقاه، فلا بدّ من الحکم بالبطلان، لعدم المخرج له عن عموم المنع.

و لذا لم یلتزم أحد من الأصحاب فیما نعلم بصحّه مثل ذلک فی غیر المزارعه من العقود.

و الحاصل أنّ الصحیح فی المقام هو الحکم بالبطلان، لعدم الدلیل علی الصحه. و من هنا فلا یستحقّ العامل إلّا اجره مثل عمله.

(1) بل هو

فی غایه البعد. فإنّ المزارعه من العقود اللازمه علی ما سیأتی-

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 239

یعیِّن شخصاً.

و کذا لو قال: (کلّ من زرع أرضی هذه أو مقداراً من المزرعه الفلانیه فلی نصف حاصله أو ثلثه) مثلًا، فأقدم واحد علی ذلک، فیکون نظیر الجعاله (1). فهو کما لو قال: (کل من بات فی خانی أو داری فعلیه فی کل لیله درهم) أو (کل من دخل حمامی فعلیه فی کل مرّه ورقه) (2). فإنّ الظاهر صحّته للعمومات [1]، إذ هو نوع من المعاملات العقلائیه، و لا نسلم انحصارها فی المعهودات، و لا حاجه إلی الدلیل الخاص لمشروعیتها، بل کل معامله عقلائیه صحیحه إلّا ما خرج بالدلیل الخاص، کما هو مقتضی العمومات (3).

و هی أجنبیه عن باب المعاملات کلیه.

(3) قد عرفت أنها لا تعمّ المعاملات التی تتضمّن تملیک المعدوم بالفعل.

(4) بلا خلاف فیه، بل ادُّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد، لأصاله اللزوم فی العقود، التی استدل علیها الشیخ الأعظم (قدس سره) بوجوه عدیده.

______________________________

[1] العمومات لا تشمل الموارد التی یکون التملیک و التملّک فیها متعلِّقاً بأمر معدوم حال العقد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 240

..........

______________________________

منها: ما یختصّ بالبیع و تملیک الأعیان، کقوله تعالی «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ» «1». فإنّ أخْذ المال ثانیاً بعد تملیکه للغیر منه قهراً علیه، تجاره من غیر تراض و أکْل للمال بالباطل. و قولهم (علیهم السلام): «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» «2».

و منها: ما هو عام لجمیع العقود، کاستصحاب بقاء الملکیّه، و قوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «3».

و فی الأوّل مما یعمّ محل الکلام بحث طویل و عریض، من حیث کونه استصحاباً کلیاً أو شخصیاً، و أنّه من قبیل الشک فی المقتضی أو الشک فی الرافع.

فقد أورد علیه المحقق الخراسانی و السید الیزدی (قدس سرهما) بأنه من الأوّل «4» لکننا قد أوضحنا فی محلّه أنه لیس منه، و أنه من الشک فی الرافع.

لکنک قد عرفت هناک أیضاً، أنه لا أثر لهذا الاستصحاب، لأنه من استصحاب الأحکام الکلیّه الإلٰهیه، و هو غیر تامّ علی ما بیّناه فی محلّه.

نعم، الاستدلال الثانی تام و متین، و مقتضاه لزوم العقد فی المقام و غیره.

و ذلک لأنّ الأمر بالوفاء لیس أمراً تکلیفیاً محضاً، إذ لا یحتمل کون الفسخ علی تقدیری ثبوته و عدمه من المحرمات الإلٰهیه، و إنما هو أمر إرشادی إلی عدم ثبوت حق رفع الید عنه له، فإنّ معنی الوفاء

بالعقد إنهاؤه و إتمامه و الالتزام بمقتضاه.

و من هنا فتدلّ الآیه الکریمه علی لزوم العقد، و عدم تأثیر الفسخ فیه. و بما أنّ المزارعه من العقود المتعارفه المعهوده من قبل التشریع و إلی الآن، و ممضاه من قبل الشارع المقدس بالسیره القطعیه، فتشملها الآیه الکریمه لا محاله.

هذا مضافاً إلی إمکان التمسک بأدلّه إمضاء العقود، کقوله تعالی:

______________________________

(1) سوره النساء 4: 29.

(2) الوسائل، ج 18 کتاب التجاره، أبواب الخیار، ب 1.

(3) سوره المائده 5: 1.

(4) العروه الوثقی 2: 486.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 241

لا تبطل إلّا بالتقایل (1) أو الفسخ بخیار الشرط، أو بخیار الاشتراط (2) أی تخلف

______________________________

«أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» «1» و ما دلّ علی جواز الصلح بین المسلمین.

و ذلک لأنّ الإلزام و الالتزام الصادر من المتعاقدین، لا یخلو حاله من کونه مطلقاً من حیث الزمان کالبیع، أو مقیداً بزمان معین کالنکاح المنقطع، إذ الإهمال غیر معقول فی الأُمور الواقعیه، علی ما تقدّم بیانه غیر مرّه.

و من هنا فإذا أنشأ المکلف الملکیّه الدائمیه بالبیع و نحوه، أو المقیده بزمان الإجاره و نحوها، کان معنی إمضاء الشارع لما أنشأه الحکم بتحقق الملکیّه المطلقه فی الفرض الأوّل، و المقیده بذلک الزمان فی الثانی للطرف الآخر، و مقتضی إطلاق دلیل الإمضاء عدم ارتفاعها بالفسخ، فإنه منافٍ له و لا یصار إلیه إلّا لدلیل خاص.

و الحاصل أنّ دلیل الإمضاء یکفی فی إثبات اللزوم، لأنه إنما یکون علی طبق ما أنشأه المنشئ، و بذلک فیکون رفعه محتاجاً إلی دلیل خاص مقید للإطلاق، و إلّا فمقتضاه عدم الارتفاع.

و لعل هذا الوجه خیر الوجوه التی یمکن بها إثبات أصاله اللزوم، فلاحظ.

(1) علی ما هو الحال فی جمیع العقود التی یکون مدلولها من قبیل

الحق للطرفین کالبیع و نحوه، فإنّ الحق لا یعدوهما، فلهما رفع الید عنه برضاهما، و یکون ذلک من قبیل البیع الثانی.

نعم، لا مجال لذلک فیما یکون مدلوله من قبیل الحکم الشرعی کالنکاح، فإنه لا مجال لرفعه بالتقایل من الطرفین.

(2) لا یبعد أن یکون ذکره (قدس سره) لهذین الخیارین من باب المثال، و إلّا فموجبات الفسخ فی المقام لا تنحصر فیها، إذ یمکن تصوّرها فی الغبن و نحوه.

و قد ذکرنا فی بحث الخیارات، أنّ خیار الغبن لیس خیاراً مستقلا فی قبال سائر الخیارات، و إنما هو راجع فی الحقیقه إلی خیار تخلف الشرط، نظراً لما هو المرتکز فی

______________________________

(1) سوره البقره 2: 275.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 242

بعض الشروط المشترطه علی أحدهما. و تبطل أیضاً بخروج الأرض عن قابلیه الانتفاع (1) لفقد الماء أو استیلائه، أو نحو ذلک. و لا تبطل بموت أحدهما (2) فیقوم وارث المیت منهما مقامه.

______________________________

المعاملات من تبدیل الشخص و العین مع التحفظ علی المالیه و القیمه السوقیه، فإنه أمر مفروغ عنه لدی العقلاء فی جمیع العقود التی منها النقل مع غبن بوضیعه من أحد الطرفین.

و من هنا فإذا ثبت خلاف ذلک، کان للآخر الخیار، نظراً لتخلف الشرط الضمنی فی العقد.

و علیه فیکون الحکم بثبوت الخیار عند ظهور الغبن حکماً علی القاعده، و لا حاجه للتمسک فی إثباته بالإجماع، أو دلیل نفی الضرر.

هذا و یمکن الفسخ بخیار تعذر تسلیم العوض عند موت العامل، مع عدم قیام الوارث مقامه، علی ما سیأتی بیانه.

(1) بلا خلاف فیه. إذ لا معنی للعقد علی أمر غیر ممکن التحقق فی الخارج و الاتفاق علی حصّه من زرع لا یحصل، فإنه لا یعدو اللغو المحض.

(2) أما مع موت

المالک، فلأن الأرض و إن کانت تنتقل إلی الورثه، إلّا أنها إنما تنتقل إلیهم متعلقه لحق الغیر، و مسلوبه المنفعه فی الفتره المعینه بإزاء الحصّه المعینه لهم. نظیر موت المالک المؤجر بعد إنشاء عقد الإجاره، فإنّ العین المستأجره و إن انتقلت إلی الورثه، إلّا أنها تنتقل مسلوبه المنفعه حیث إنها تکون للمستأجر.

و أما مع موت العامل، فلقیام وارثه مقامه. إلّا أن هذا لیس بمعنی إلزامه بالعمل علی طبق ما جعل، فإنه لم یکن طرفاً فی العقد و المعاهده، و إنما هو بمعنی لا بدِّیّه استئجاره أحداً من مال المیت إن کان له مال لقیامه بالعمل الثابت فی ذمه المیت مقدّمه لإرثه لما ترک، حیث إنه إنما یکون بعد إخراج الدیون.

و بعباره اخری: إنّ الوارث لا یرث شیئاً إلّا بعد أداء دیون المیت، لأنه إنما یرث ما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 243

نعم، تبطل بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل (1) سواء کان قبل خروج الزرع أو بعده.

و أمّا المزارعه المعاطاتیّه، فلا تلزم إلّا بعد التصرّف [1] (2).

______________________________

ترکه المیت، و ما یقابل الدیون لیس منه.

و من هنا فحیث إنّ العمل فی الأرض دین ثابت فی ذمه المیت، یکون مانعاً من إرث الوارث، فلا بدّ مقدمه للإرث من قیامه بالعمل مباشره، أو باستئجاره لغیره من مال المیت.

و علیه فلو لم یکن للمیت مال بالمرّه، لم یجب علی الوارث التبرع به من ماله الخاص، بل یبقی العمل دیناً فی ذمه المیت.

و حینئذٍ فحیث یتعذر تسلیم العمل، یثبت للمالک خیار الفسخ، و یسمّی هذا بخیار تعذّر تسلیم العوض الذی مرّت الإشاره إلیه.

(1) سواء أ کان ذلک بعنوان التقیّد أو الاشتراط، حیث ذکرنا فی المباحث الأُصولیه أنّ تقیید الکلی

الطبیعی بشرط یوجب تخصصه لا محاله، فیکون المطلوب هو الحصّه الخاصه المتصفه بکذا.

و من هنا فالشرط فی الکلیات الوضعیه منها و التکلیفیه یرجع إلی التقیید لا محاله فتکون المزارعه واقعه علی الحصّه الخاصه من العمل، و هی فی المقام ما یصدر من العامل مباشره.

و علیه فلو مات العامل، کشف ذلک عن بطلانها من الأوّل، لانکشاف تعلّقها بأمر ممتنع الوجود فی الخارج.

(2) ما أفاده (قدس سره) مبنی علی ما اشتهر بینهم، من جواز العقد المعاطاتی قبل التصرّف، بل یظهر من کلمات بعضهم أنه لا یفید الملکیّه أصلًا، و إنما یفید الإباحه خاصه، و قد حملها بعض علی الملکیّه المتزلزله.

______________________________

[1] مرّ آنفاً أنّ اللّزوم غیر بعید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 244

و أما الإذنیه فیجوز فیها الرجوع دائماً (1). لکن إذا کان بعد الزرع، و کان البذر من العامل، یمکن دعوی لزوم إبقائه إلی حصول الحاصل، لأن الإذن فی الشی ء إذن

______________________________

و کیف کان، فقد تعرّضنا لهذا البحث فی مباحثنا الفقهیه التی ألقیت تعلیقاً علی کتاب المکاسب لشیخنا الأعظم الأنصاری (قدس سره)، و قد عرفت أنّ جمیع ما استدلّ به علی لزوم العقود و ما ذکرناه أخیراً من إطلاق دلیل الإمضاء، غیر مختص بالعقد اللفظی و شامل للعقد المعاطاتی علی حد سواء.

و من هنا فإن تمّ إجماع علی جواز المعامله المعاطاتیه فهو، و إلّا کما هو الظاهر و یکفی فیه الشک فمقتضی القاعده هو اللزوم.

(1) تقدّم الکلام فیها فی المسأله الثانیه مفصلًا، و قد عرفت أن هذه المعامله خارجه عن العقد فضلًا عن کونها من المزارعه المصطلحه، فإنها لا تتجاوز الوعد المجرد. و من هنا فیحکم بفسادها لا محاله، لاشتمالها علی تملیک المعدوم، و هو غیر جائز ما

لم یدلّ علیه دلیل خاص، حیث لا تکفی العمومات و الإطلاقات فی الحکم بصحّه مثل هذه المعاملات.

إلّا أنّ الماتن (قدس سره) قد التزم فی تلک المسأله بصحّتها و إن لم تکن من المزارعه المصطلحه، بل لم یستبعد (قدس سره) کونها منها أیضاً.

و علی ضوء هذا المبنی، یقع الکلام فی لزوم هذه المعامله و جوازها.

فنقول: أما إذا کان الرجوع قبل الزرع و العمل، فلا ینبغی الإشکال فی جوازه، إذ لیس هناک إلّا الإذن فی التصرّف، و هو غیر ملزم به، فله الرجوع عنه متی شاء.

و إن کان بعد عمل المقدمات و قبل الزرع ککری الأنهار و نحوه، ففی جوازه و عدمه وجهان.

اختار الماتن (قدس سره) الأوّل، حیث خصّ المنع بما إذا کان بعد الزرع.

إلّا أن الصحیح هو الثانی، و ذلک لتضرّر العامل، حیث یذهب عمله هدراً و یفوت حقه من دون عوض، فیشمله التعلیل المذکور فی معتبره محمد بن الحسین، قال:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 245

فی لوازمه [1]. و فائده الرجوع أخذ أُجره الأرض منه حینئذٍ، و یکون الحاصل کلّه للعامل (1).

______________________________

کتبت إلی أبی محمد (علیه السلام): رجل کانت له رحی علی نهر قریه، و القریه لرجل، و أراد صاحب القریه أن یسوق إلی قریته الماء فی غیر هذا النهر و یعطل هذه الرحی، أ له ذلک أم لا؟ فوقّع (علیه السلام): «یتقی اللّٰه، و یعمل ذلک بالمعروف، و لا یضرّ أخاه المؤمن» «1». حیث إنّ المستفاد منه أنه لیس للمالک رفع الید عن إذنه للغیر فی التصرّف، إذا کان ذلک موجباً لتضرره.

فالتصرف الواقع فی ملک الغیر بإذنه لا یذهب هدراً، و لیس للمالک منعه منه و مطالبته برفعه.

و علیه ففی المقام حیث لم یکن

العمل الصادر من العامل مجانیاً و متبرعاً به، فلیس للمالک رفع الید عن إذنه، لاستلزامه لتفویت حق العامل و إهدار عمله.

و أوضح من ذلک ما لو کان الرجوع بعد الزرع و العمل، فإنه لیس للمالک ذلک جزماً، لکونه من أوضح مصادیق التعلیل فی الصحیحه المتقدِّمه، فیلزم بإذنه إلی حین بلوغ الزرع.

(1) الکلام فی هذا الفرع بناءً علی القول بصحّه المعامله و جواز الرجوع للمالک ینبغی أن یقع فی صورتین:

الاولی: فیما یکون علی المالک عند رفع یده عن الإذن، بعد إتیان العامل بالمقدّمات خاصه.

الثانیه: فیما یکون علیه عند رفع یده عن الإذن، بعد قیام العامل بالزرع.

أمّا فی الصوره الاولی، فیجب علی المالک دفع اجره مثل عمل العامل له، نظراً

______________________________

[1] و مقتضاه عدم جواز الرجوع لعموم التعلیل فی روایه الرّحی، و علی تقدیر جواز الرجوع فإذا رجع غرم للعامل بدل البذر و أُجره المثل لعمله.

______________________________

(1) الوسائل، ج 25 کتاب احیاء الموات، ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 246

حیث تلف نتیجه للزرع فی الأرض المعیّنه.

فالمتحصل أنه بناءً علی جواز الرجوع فی هاتین الصورتین: فإن کان الصادر من العامل شیئاً غیر الزرع، فلیس له علی المالک إلّا اجره مثل عمله. و إن کان المأتی به هو الزرع، فله مضافاً إلی أُجره مثل عمله، المطالبه بعوض البذر.

هذا لکنک قد عرفت أنّ الصحیح بناءً علی صحه هذه المعامله، هو لزومها و عدم جواز الرجوع للمالک، و بذلک فیترتب علیه آثاره.

(1) لا ینبغی الإشکال فی صحّه الإعاره هذه، فإنّ الانتفاع بالأرض قد یکون بالمباشره کزراعتها من قبله، و قد یکون بالتسبیب و الواسطه بالاتفاق مع الغیر.

(2) الکلام فی هذا الفرع من هذه المسأله هو الکلام فی المسأله السابقه حرفاً بحرف، فإنّ التعلیل المذکور فی صحیحه محمد بن الحسین المتقدِّمه شامل له أیضاً، فإنّه لیس للمالک الرجوع عن الإذن و فسخ العاریه فیما إذا استلزم تضرر العامل.

نعم، بناءً علی جواز الرجوع للمالک، فلا بأس بما ذکره (قدس سره) من استحقاقه لُاجره مثل أرضه فتره بقاء الزرع علی المستعیر.

______________________________

[1] لا یبعد عدم جواز رجوعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 247

کما إذا استعارها للإجاره (1) فآجرها، بناءً علی ما هو الأقوی [1] من جواز کون العوض لغیر مالک المعوض.

______________________________

و لا یقاس هذا بالمزارعه الإذنیه. فإنّ المالک فی المقام أجنبی عن الزرع بالمره، فإنه لم یصدر عن أمره کی یکون ضامناً له، و إنما أتی العامل مجاناً و تبرعاً لیستفید هو بنفسه.

فإذا رجع، فإن تصالحا علی شی ء فهو، و إلّا فله المطالبه بأُجره مثل أرضه فی الفتره الباقیه، لرجوع منفعه تلک المده إلیه. و معه فلا یجوز للعامل التصرّف فیها و استیفاؤها، بل لا بدّ له إما من رفع یده عن

زرعه و رضاه بتلفه، أو استجابته فی دفع اجره مثل أرضه إلیه.

و هذا بخلاف الفرض السابق، حیث کان عمله بأمر من المالک لا بقصد التبرع و المجانیه.

(1) و قد استشکل فی صحّه هذه الإجاره بوجهین:

الأوّل: أنّ العاریه متقوِّمه باستفاده المستعیر من عین المال، فإذا آجرها من غیره حکم ببطلانها، نظراً لانتفاعه بالأُجره حینئذٍ و هی غیر معاره له، فإنّ الأُجره عین أُخری أجنبیه عن العین المعاره، و لیست هی منفعه لها.

الثانی: ما أشار إلیه الماتن (قدس سره) من أنّ المستعیر إنما یملک الانتفاع بالعین دون منفعتها، فإنها باقیه علی ملک المالک المعیر. و من هنا فإذا انتقلت بالإجاره إلی ملک المستأجر، حیث تتضمن الإجاره تملیک المنفعه، کان لازم ذلک دخول العوض فی کیس غیر من خرج منه المعوض، فإنّ المنفعه تخرج من ملک المعیر، فی حین یدخل العوض فی کیس المستعیر، و هو أمر غیر جائز.

إلّا أن کلا هذین الإشکالین قابل للدفع.

أما الأوّل، فیردّه أن الانتفاع بالعین المعاره لا یلزم أن یکون من المنفعه مباشره

______________________________

[1] مرّ أنّ الأقوی خلافه، و المسأله غیر مبتنیه علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 248

..........

______________________________

بمعنی کونه من نفسها و عینها، بل یجوز أن یکون ببدلها مع إجازه المالک، بلا إشکال بل لعله مما لا خلاف فیه أیضاً. و لذا یجوز له دفع العین المعاره إلی غیره بإزاء انتفاعه بعین الآخر مع رضی المالک.

و مما یشهد له جواز استعاره اللحاف و ما شاکله للضیوف، فإنه مما لا ینبغی الإشکال فی جوازها، و الحال أنّ المستعیر لا یستفید من العین المعاره بالمباشره، فإنه لیس إلّا لکون استفاده الضیف انتفاعاً للمضیف، حیث إنه من عیاله و لا بدّ له من القیام بشؤونه

و واجباته، و منها تهیئه الغطاء له.

فإذا صحّ ذلک مجّاناً صحّ مع العوض أیضاً، فإنه لا ینافی حقیقه الاستعاره، فإنّ الأُجره بدل عن منفعه الأرض، فیصحّ أن یقال للمستعیر المستفید منها أنه مستفید من منفعه الأرض.

و أما الثانی، فقد ردّه الماتن (قدس سره) بأن الأقوی جواز کون العوض لغیر مالک المعوض.

إلّا أنک قد عرفت منا غیر مرّه، أنّ ما أفاده (قدس سره) ممنوع کبرویاً، فإنّ مفهوم المعاوضه متقوِّم بدخول العوض فی ملک مالک المعوض، و إلّا فلا یکون عوضاً له، بل کل منهما یعتبر هبه مجانیه و بلا عوض.

و من هنا فلا یصلح ما أفاده (قدس سره) جواباً للإشکال.

فالصحیح فی مقام الجواب هو المنع الصغروی. فإنّ مسأله جواز الإعاره للإجاره غیر مبنیه علی هذا الاعتبار، أعنی جواز کون العوض لغیر مالک المعوض، فإنها جائزه حتی بناءً علی ما هو المشهور و الصحیح، من اعتبار دخول العوض فی ملک من یخرج منه المعوض.

و قد ظهر وجهه مما تقدّم فی جواب الإشکال الأوّل، فإنّ العاریه نوع تملیک و لیست بإباحه محضه.

نعم، ذکر الأعلام أنها تملیک للانتفاع. إلّا أنه لا یمکن المساعده علیه، فإنّ الانتفاع من أفعال المستعیر، فلا معنی لتملیکه من قبل الغیر، إذ لا معنی لتملیک أحد غیره فعل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 249

الانتفاع، لا یخلو من المسامحه الواضحه. فإنها فی الحقیقه من تملیک المنفعه حالها فی ذلک حال الإجاره، غایه الأمر أنها لیست مثلها من حیث تضمنها لتملیک المنفعه علی الإطلاق، فإنها العاریه أنما تتضمن تملیک حصّه خاصه من المنفعه، هی المنفعه من حیث استعدادها لانتفاع المستعیر. و لذا فلا تنتقل إلی ورثته بعد موته، کما إنه لیس له نقلها إلی غیره بغیر إجازه المالک.

و علی ضوء هذا یتضح أنّ الإجاره فی المقام محکومه بالصحه فیما إذا کانت صادره عن رضا المالک المعیر، فإنّ المنفعه لما کانت ملکاً للمستعیر بحکم العاریه، کان العوض الأُجره داخلًا فی کیس من خرج منه المعوض لا محاله.

و بهذا فلا یبقی محذور یمکن أن یستند إلیه فی مقام المنع عن صحه هذا العقد، فإنه مستکمل لجمیع شرائط الصحه، بما فی ذلک اعتبار کون العوض داخلًا فی ملک من یخرج منه المعوض.

(1) بلا کلام فیه. فإنّ الشرط لا یتضمن مخالفه للعقد، لأنه لا یتقوّم إلّا بکون الأرض من أحدهما و العمل من الآخر علی أن یکون النتاج بینهما، و من هنا فتشمله عمومات وجوب الوفاء بالشرط.

(2) نظراً لعدم ارتباط کل من الأمرین بالآخر، فإنّ دلیل وجوب الوفاء بالشرط أجنبی عن دلیل العقد الذی اقتضی کون الناتج بینهما و التالف علیهما. و من هنا فحیث

______________________________

[1] فی القوّه إشکال بل منع، لأنّ العمومات کما عرفت لا تشمل مثل هذه المعاملات، و الدلیل الخاص غیر موجود، و کذا الحال فی استثناء مقدار البذر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 250

الحاصل لأحدهما (1) مع العلم ببقاء مقدار آخر لیکون مشاعاً بینهما، فلا یعتبر إشاعه جمیع الحاصل بینهما علی الأقوی.

کما یجوز استثناء مقدار البذر لمن کان منه (2)

______________________________

کان

التزام المشروط له بالعقد معلقاً علی التزام صاحبه بالشرط، و قد تحقق منه ذلک وجب علیه الوفاء به لأدلّه لزوم الوفاء بالشروط، و إن لم یتمّ الحاصل.

(1) فیه نظر بل منع، یظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ العمومات و الإطلاقات غیر شامله لمثل هذا العقد الذی یتضمن تملیک المعدوم بالفعل، و من هنا فلا بدّ فی الحکم بصحتها من الدلیل الخاص. و حیث إنّ المورد خارج عن مورد النصوص الوارده فی المزارعه، باعتبار أنها إنما تضمّنت الصحه فیما إذا کان الحاصل مشاعاً بینهما، و هذا مفقود فی المقام فإن أحدهما یختصّ بمقدار منه و یکون الباقی مشاعاً بینهما، یحکم ببطلانه بمقتضی القاعده لا محاله.

ثمّ لا بأس بما أفاده (قدس سره) بناءً علی مختاره، من شمول العمومات و الإطلاقات لمثل هذه المعاملات.

(2) ظاهر تشبیهه (قدس سره) لاستثناء الأرطال المعلومه باستثناء مقدار البذر هو کون الحکم بالصحه فی الثانی مفروغاً عنه.

إلّا أن الأمر لیس کذلک. فإنّ الحال فی البذر هو الحال فی الأرطال المعلومه من حیث القاعده، فینبغی الحکم فیه بالبطلان أیضاً.

نعم، ادّعی بعضهم الصحه فی المقام، حتی مع القول بالبطلان فی استثناء الأرطال المعلومه، خروجاً عن القاعده لأجل النصّ الخاص.

و استدلّ علیه بصحیحه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل تکون له الأرض من أرض الخراج، فیدفعها إلی الرجل علی أن یعمرها و یصلحها و یؤدّی خراجها، و ما کان من فضل فهو بینهما، قال: «لا بأس» «1».

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 251

..........

______________________________

و خبر إبراهیم الکرخی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أُشارک العلج فیکون من عندی الأرض

و البذور و البقر و یکون علی العلج القیام و السقی (السعی) و العمل فی الزرع حتی یصیر حنطه أو شعیراً، و تکون القسمه، فیأخذ السلطان حقه و یبقی ما بقی علی أن للعلج منه الثلث و لی الباقی، قال: «لا بأس بذلک». قلت: فلی علیه أن یرد علیّ مما أخرجت الأرض البذر و یقسم ما بقی؟ قال: «إنما شارکته علی أنّ البذر من عندک، و علیه السقی و القیام» «1».

إلّا أنّ الاستدلال بهما محلّ نظر، بل منع.

أما الصحیحه فهی أجنبیه عن محلّ الکلام بالمره، إذ لیس فیها أیه دلاله أو إشعار علی إخراج البذر من الحاصل، بل هی کسائر نصوص الباب دالّه علی إشاعه الحاصل بینهما، کما یقتضیه قوله (علیه السلام): (و ما کان من فضل فهو بینهما). فما أُفید من دلالتها علی المدّعی غیر واضح.

علی أننا لو سلّمنا دلالتها علی إخراج البذر من الحاصل، کان مقتضاه خروج البذر من الحاصل مطلقاً، سواء اشترط ذلک ضمن العقد أم لم یشترط. و هو مقطوع البطلان، حیث لا قول به بل لا وجه له، فإنه لا یستثنی منه من غیر الشرط جزماً و إنما الکلام فی استثنائه علی تقدیر الاشتراط.

و أمّا الخبر فهو مضافاً إلی ضعف سنده بإبراهیم الکرخی، حیث لم یرد فیه مدح فضلًا عن التوثیق قاصر الدلاله أیضاً، فإنّ ظاهر قوله (علیه السلام): «إنما شارکته علی أنّ البذر من عندک و علیه السقی و القیام» أنّ النتاج الحاصل إنما هو ولیده أمرین معاً، البذر من جهه و العمل من جهه أُخری. و من هنا یکون الحاصل لهما معاً علی حد سواء، من غیر اختصاص لأحدهما به کلّاً أو بعضاً.

إذن فالاستدلال بهذا الخبر علی بطلان

الاشتراط، أوْلی من الاستدلال به علی صحّته، فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 252

أو استثناء مقدار خراج السلطان (1) أو ما یصرف فی تعمیر الأرض (2) ثمّ القسمه. و هل یکون قراره فی هذه الصوره مشروطاً بالسلامه کاستثناء الأرطال فی بیع الثمار، أوْ لا؟ وجهان [1] (3).

منهما فاقداً للنصیب مع وجود الحاصل حتی مع الاشتراط. و هو انما ینسجم مع القول بکون الحصّه علی نحو الإشاعه، لا الکلی فی المعین. و علیه فیتعین القول بها.

(4) إلّا أنه قد یقال: بأنّ قاعده السلطنه محکومه لدلیل «لا ضرر» فإنّ فی قلع

______________________________

[1] لا یبعد قرب الوجه الأوّل، فلو تلف نصف الحاصل مثلًا یحسب التالف علی المستثنی و المستثنی منه بالنسبه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 253

..........

______________________________

المالک للزرع من دون دفع الأرش إلی العامل ضرراً علیه، حیث یوجب ذهاب عمله أو هو مع البذر علی تقدیر کونه منه هدراً، فیشمله دلیل لا ضرر، و هو حاکم علی جمیع الأدلّه بما فی ذلک قاعده السلطنه.

و من هنا فلیس للمالک إلزام العامل بقلع الزرع. لکنه حیث لا یذهب مال المسلم هدراً، لم یجب علی المالک إبقاؤه فی أرضه مجاناً، بل له مطالبه العامل بأُجره الأرض فی الفتره الباقیه.

و بهذا فیکون العامل فی الحقیقه بالخیار، بین دفع اجره مثل الأرض فی الفتره الباقیه للمالک، و بین تنازله عن زرعه و قبوله لقلعه من غیر أرش.

لکنک قد عرفت منّا عند التعرض لقاعده «لا ضرر» أن نفی الضرر فی الإسلام کنفی الحرج و سائر المنفیات و المرفوعات، وارد مورد الامتنان علی الأُمّه المرحومه. و من هنا یجب أن یکون الحکم المنفی امتنانیاً علی جمیع المکلفین علی حدّ واحد لا البعض دون البعض الآخر، فإنه لو کان فی رفع الحکم امتنان علی بعض و ضرر علی غیره لم یثبت، لمنافاته للامتنان و التفضل من الشارع المقدّس.

و علیه ففی المقام حیث یکون منع المالک من التصرّف فی أرضه و الحجر علیه فی ماله ضرراً علیه، فلا یشمله المقام دلیل نفی الضرر،

لمنافاته للامتنان.

و لو قلنا بشموله لمثل ذلک، لوجب القول به فیما لو اشتبه أحد فزرع فی أرض الغیر خطأً، ثمّ تبیّن له الحال و لم یرض المالک ببقائه فی أرضه. و الحال أنه لا یمکن الالتزام فی هذه الصوره بلزوم إبقاء المالک لزرع الغیر أو بنائه، و انتفاء سلطنته علی ماله.

بل و ینبغی أن یقال به فی صوره العمد و الغصب أیضاً، إذ فی أمر المالک بالقلع ضرر علی الغاصب، و هو مرفوع فی الشریعه المقدسه.

و دعوی أنّ الغاصب بفعله مقدم علی الضرر، لعلمه بغصبه و عدم جوازه له و حدیث نفی الضرر لا یشمل موارد الإقدام علیه.

مدفوعه بأنّ الإقدام علی الضرر إنما یکون فیما إذا کان فعل المکلف ضرراً بنفسه و قد أقدم علیه مع الالتفات إلیه، کما لو باع ماله الذی یسوی بمائه بعشره مع التفاته إلی ذلک. فإنه لا یمکن الحکم حینئذ ببطلان هذه المعامله، أو ثبوت الخیار له، تمسکاً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 254

..........

______________________________

بدلیل نفی الضرر، فإنّ الضرر إنما أتی من قبل نفسه بإقدامه علیه. بل شمول دلیل نفی الضرر لمثله یکون علی خلاف الامتنان، فإنّ نقض الشارع لما یختاره المکلف لنفسه لا یعد امتناناً علیه، بل هو علی خلاف الامتنان، کما لا یخفی.

و أما إذا لم یکن الفعل بنفسه ضرریّاً، إلّا أنه کان مقدّمه لحکم شرعی ضرری کان مشمولًا لدلیل نفی الضرر جزماً و بلا إشکال فیه، حیث إنّ الضرر إنما جاء من قبل حکم الشارع لا من قبل فعل المکلف نفسه.

و لذا لا یمکن أن یقال بوجوب الغسل أو الوضوء علی من یکون استعمال الماء له ضرریّاً، إذا أجنب نفسه عمداً أو نقض وضوءه کذلک، بدعوی أنه

هو الذی أقدم علیه. فإنه لم یقدم علی الغسل أو الوضوء، و إنما أقدم علی مقدمه حکم الشارع بوجوبهما، و الإقدام علیها لا یعتبر إقداماً علی الضرر نفسه، بل یبقی الضرر ناشئاً من حکم الشارع خاصه، و إنْ تحقق موضوعه بفعل المکلف اختیاراً.

و الحاصل أنّ مقتضی التمسک بدلیل لا ضرر، هو القول بشموله لمورد الغصب أیضاً. فإن الغاصب لم یقدم علی الضرر مباشره، و إنما أقدم علی الزرع فی أرض الغیر و هو بحدّ نفسه بضرری لیس علیه، و إنّما الضرر یحصل من حکم الشارع بالقلع، فینبغی أن یقال بانتفائه، و الحال أنّ بطلان هذا الحکم یکاد أن یکون من الضروریات.

إذن فالصحیح أن یقال بعدم شمول دلیل لا ضرر للمقام، نظراً لمنافاته للامتنان. و حینئذٍ فمقتضی دلیل السلطنه، جواز إلزام المالک له بالقلع من غیر ضمان.

و هل للمالک مباشره إزاله الزرع بنفسه، أم لا؟

قیل بالأوّل، لأنه لما کان له إلزام العامل بالقلع، کان له مباشره ذلک بنفسه.

و فیه: أنه لا ملازمه بین الأمرین، فله أن یطالبه بالإزاله و لیس له تصدیه لذلک فإنه إتلاف لمال الغیر بلا موجب.

و لذا لو دخل حیوان الغیر إلی داره، کان للمالک إلزامه بإخراجه و لو بذبحه عند تعذّر إخراجه حیّاً. و لیس له مباشره ذلک بنفسه، و لو فعل کان ضامناً له، لأنه تصرف فی مال الغیر و إتلاف له من غیر رضاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 255

ذلک بتفریط الزارع أو من قبل اللّٰه (1) کتأخیره المیاه أو تغیّر الهواء.

و قیل بتخییره بین القلع مع الأرش، و البقاء مع الأُجره. و فیه: ما عرفت (2) خصوصاً إذا کان بتفریط الزارع، مع أنه لا وجه لإلزامه العامل بالأُجره بلا

رضاه. نعم، لو شرط الزارع علی المالک إبقاءه إلی البلوغ بلا اجره أو معها إن مضت المدّه قبله لا یبعد صحته (3) و وجوب الإبقاء علیه.

______________________________

نعم، لو امتنع العامل من القلع، کان له رفع أمره إلی الحاکم الشرعی لإجباره علیه، و عند تعذره یتولّاه عدول المؤمنین، و عند تعذرهم یصل الدور إلی نفسه، علی ما تقتضیه قواعد المرافعات و مطالبه الحقوق.

(1) إذ لا أثر لذلک فی قاعده «سلطنه الناس علی أموالهم».

(2) من کونه منافیاً لسلطنه المالک علی ماله.

(3) خلافاً لجمله من الأصحاب، حیث حکموا بفساد الشرط، و آخرون بسرایته للعقد أیضاً.

و استدلّ للأوّل، بأن إبقاء الزرع بعد المده إذا کان معلقاً علی عدم بلوغه فیها حکم ببطلانه لمکان التعلیق.

فی حین استدل للثانی، بأنه لا بدّ فی المزارعه من تعیین المده، فإذا ترددت بین الفتره المعینه و ما بعدها إلی حین بلوغ الزرع، حکم ببطلانها لجهاله المدّه.

إلّا أنّ فی کلیهما نظراً، و ما ذهب إلیه الماتن (قدس سره) هو الصحیح. فإنّ مرجع هذا الشرط إنما هو إلی جعل مدّه المزارعه هی فتره بلوغ الحاصل و إدراک الزرع تحقق فی المده المعیّنه فهو، و إلّا فإلی حین حصوله. و لا ریب فی صحه العقد مع تعیین المده بالبلوغ و إدراک الحاصل، إذ لا یعتبر فی عقد المزارعه تعیین المده الزمانیه. و لا تضرّ مثل هذه الجهاله، فإنها إنما تبطل بلحاظ الغرر، و هو منتفٍ فی المقام.

و من هنا یظهر الحال فی دعوی البطلان من جهه التعلیق، فإنه لا تعلیق حقیقه و فی الواقع، مضافاً إلی أنه لا دلیل علی البطلان عند التعلیق فی التوابع و الشروط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 256

الزارع الزرع بعد العقد و تسلیم الأرض إلیه حتی انقضت المدّه، ففی ضمانه اجره المثل للأرض، کما أنه یستقر علیه المسمی فی الإجاره. أو عدم ضمانه أصلًا، غایه الأمر کونه آثماً بترک تحصیل الحاصل. أو التفصیل بین ما إذا ترکه اختیاراً فیضمن، أو معذوراً فلا. أو ضمانه ما یعادل الحصّه المسمّاه، من الثلث أو النصف أو غیرهما بحسب التخمین فی تلک السنه. أو ضمانه بمقدار تلک الحصّه من منفعه الأرض من نصف أو ثلث، و من قیمه عمل الزارع. أو الفرق بین ما إذا اطلع المالک علی ترکه للزرع فلم یفسخ المعامله لتدارک استیفاء منفعه أرضه فلا یضمن، و بین صوره عدم اطلاعه إلی ان فات وقت الزرع فیضمن، وجوه، و بعضها أقوال [1] (1).

فظاهر بل صریح جماعه الأوّل، بل قال بعضهم یضمن النقص [2] الحاصل بسبب ترک الزرع إذا حصل نقص. و استظهر بعضهم الثانی. و ربما یستقرب الثالث. و یمکن القول بالرابع. و الأوجه الخامس. و أضعفها السادس.

______________________________

(1) و قد ذکر بعضهم وجهاً سابعاً، هو ضمان العامل للمالک قیمه العمل، لأنه قد ملکه علیه بعقد المزارعه، فإذا أتلفه بترکه ضمنه بقیمته.

و التحقیق أن یقال: إنّ الأصل فی المقام یقتضی القول الثانی، أعنی عدم الضمان مطلقاً. فإنّ إثبات الضمان یحتاج إلی الدلیل، و إلّا فمقتضی الأصل العدم.

و من هنا فلا بدّ من ملاحظه الوجوه المذکوره، و ما یمکن أن یقال فی توجیهها.

فنقول: أما ضمان العامل لقیمه العمل کلا کما هو الوجه الأخیر، أو بعضاً علی ما هو مختار المصنف (قدس سره)، فلا وجه له بالمرّه. فإنّ عقد المزارعه علی ما یستفاد من نصوصها لیس إلّا معامله بین طرفین، علی أن یبذل أحدهما الأرض و

الآخر

______________________________

[1] الظاهر هو التفصیل بین ما إذا کانت الأرض بید الزارع و ما إذا کانت بید المالک، و علی الثانی فقد یطلع المالک علی ترک العامل للزرع و قد لا یطلع إلی فوات وقته، ففی الصوره الأُولی و الثالثه یثبت الضمان علی العامل لُاجره المثل، و لا ضمان فی الثانیه.

[2] و لعلّه هو الصحیح علی التفصیل المزبور آنفاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 257

..........

______________________________

العمل و اشتراکهما فی الحاصل، و من دون أن یکون کل منهما مالکاً علی الآخر شیئاً. فلیس صاحب الأرض مالکاً للعمل علی المزارع، کما لا یملک هو منفعه الأرض علی صاحبها، بل کل منهما یبذل الذی علیه من الأرض أو العمل مجاناً و بإزاء لا شی ء، إلّا الشرکه فی النتیجه و الحاصل.

و ما ذکرناه فیما لو کان البذر من العامل أوضح مما لو کان من صاحب الأرض فإنه حینئذٍ إنما یعمل فی بذره و یکون عمله له، غایه الأمر أنه یجعل نصیباً من الحاصل للمالک بإزاء تصرّفه فی أرضه. و معه فما معنی أن یقال بأنّ المالک یملک علی المزارع العمل، فإنه لم یعمل إلّا لنفسه.

لکن هذا لا یعنی خفاء الحکم فیما لو کان البذر من صاحب الأرض، فإنّ الحال فیه هو الحال فی فرض کون البذر من المزارع، لأنه إنما یعمل لکی یکون النصیب المعیّن و الحصّه المفروضه من الحاصل له، لا أن تکون له منفعه الأرض، کی یقال بأنّ المالک یملک علیه بإزاء ذلک العمل.

و أما الضمان من جهه الأرض فلا بدّ فیه من التفصیل، بین ما لو سلّمها المالک إلیه بحیث کانت تحت ید المالک، و بین ما لو خلی السبیل بینها و بین العامل.

ففی الأوّل، لا بدّ

من الحکم بالضمان، للقاعده. فإنّ تصرف العامل فی الأرض بالاستیلاء علیها تصرّف عدوانی، لفقده إذن المالک و رضاه، لأنه إنما أذن له فی الاستیلاء علیها مقیداً بالعمل فیها، فإذا لم یعمل کما هو المفروض کان استیلاؤه فاقداً لرضاه، فیحکم بالضمان لا محاله، حاله فی ذلک حال سائر موارد الغصب. من غیر فرق فی الحکم بین علم المالک بالحال و جهله به، و بین کون ترک العمل لعذر و عدمه، فإنّ الضمان بقاعده الید غیر مشروط بجهل المالک أو عدم العذر للمستولی.

بخلاف الثانی، حیث یختص ضمانه بفرض جهل المالک بالحال. فإنه لا مجال لإثبات الضمان فی هذا الفرض بقاعده الید إذ المفروض بقاؤها تحت ید المالک، و إنما لا بدّ فی إثباته من التمسّک بقاعده الإتلاف، و مقتضاها اختصاص الضمان بفرض جهل المالک بالحال حتی فوات أوان الزراعه، فإنه حینئذٍ یستند تلف المنفعه إلی ترک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 258

ثمّ هذا کلّه إذا لم یکن الترک بسبب عذر عام، و إلّا فیکشف عن بطلان المعامله (1).

و لو انعکس المطلب، بأن امتنع المالک من تسلیم الأرض بعد العقد، فللعامل الفسخ (2). و مع عدمه، ففی ضمان المالک ما یعادل حصّته من منفعه الأرض، أو ما یعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمین، أو التفصیل بین صوره العذر و عدمه أو عدم الضمان حتی لو قلنا به فی الفرض الأوّل، بدعوی الفرق بینهما، وجوه [1] (3).

______________________________

الزارع للزراعه فیها، إذ لو کان عالماً بالحال لاستند الفوات إلی ترکه المالک الانتفاع بأرضه، بعد علمه بترک العامل للعمل فی أرضه.

إذن فالصحیح فی المقام هو التفصیل علی النحو الذی ذکرناه، من الفرق بین ما لو کانت الأرض تحت ید العامل فیضمن

منفعتها مطلقاً، و بین ما لو کانت تحت ید المالک فالتفصیل بین علمه بالحال و جهله به، فیضمن فی الأوّل دون الثانی.

ثمّ إنّ مما ذکرنا یظهر الحال فی الآثار المترتبه علی ترک الزرع، کما لو فرضنا تضرّر الأرض بذلک، فإنّ العامل یضمنه مضافاً إلی ضمان المنفعه، علی التفصیل المتقدِّم حرفاً بحرف.

(1) لما تقدّم من اعتبار إمکان الزراعه، إذ مع عدمه لا معنی لإیقاع عقد تکون نتیجته الاشتراک فی الحاصل.

و علیه فلا ضمان فی المقام، فإنّ العین أمانه فی یده، و فوات المنافع غیر مستند إلیه.

(2) بموجب خیار عدم التسلیم، و معه فیفرض العقد کأن لم یکن.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 31، ص: 258

(3) أقواها الأخیر.

و یظهر وجهه مما تقدّم. فإنّ ضمان العامل لمنفعه الأُجره إنما کان بملاک قاعده الید عند استیلائه علی الأرض، أو قاعده الإتلاف عند جهل المالک بالحال مع عدم استیلاء العامل علیها. و حیث أنه لا شی ء منهما متحقّق فی المقام، إذ المالک لم یفوّت

______________________________

[1] أقربها الأخیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 259

حصّته من منفعه الأرض؟ وجهان [1] (3). و یحتمل ضمانه لکلّ منهما، ما یعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمین.

______________________________

علی العامل شیئاً، لأنه لم یکن یملک حصّه من منفعه الأرض علی ما عرفت بیانه مما تقدّم، باعتبار أنّ عقد المزارعه مبنیّ علی بذل کل من الطرفین ما یجب علیه مجاناً بإزاء اشتراکهما فی النتیجه خاصه، فلا وجه للحکم بضمانه لحصته من منفعه الأرض.

و أوضح من ذلک فی الفساد القول بضمانه للحصه من الحاصل تخمیناً، فإنها لیست مملوکه للعامل بالفعل کی یضمنها المالک له.

نعم، إنه کان سیملکها علی تقدیر ظهورها، و قد منع المالک من تحققها برفع موضوعها، إلّا أنه غیر موجب للضمان جزماً.

و ممّا تقدّم یظهر الحال فی التفصیل بین العذر و غیره، فإنه لا موجب له بالمرّه، بعد عدم شمول دلیل الضمان للمقام.

نعم، المالک آثم بترکه التسلیم، لامتناعه عما هو واجب علیه.

(1) لما تقدّم من ثبوت الخیار عند عدم التسلیم.

(2) لتمامیه العقد به.

(3) ظهر مما تقدّم فی المسأله السابقه، أن الأقوی فی المقام هو القول الأوّل. فإنّ العامل لا یملک شیئاً من منفعه الأرض کی یضمن له نتیجه لفواته بالغصب بموجب

______________________________

[1] أقربهما الأوّل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 260

بعضهم یتعیّن أخذ أُجره المثل للأرض مطلقاً، لأنّ ما زرع غیر ما وقع علیه العقد، فلا یجوز أخذ الحصّه منه مطلقاً.

و الأقوی (2) أنه إن علم أنّ المقصود مطلق الزرع و أنّ الغرض من التعیین

______________________________

قاعده الإتلاف، کما أنّ المالک لا یملک شیئاً من عمل العامل کی یضمن له بالإتلاف أیضاً، فإنّ کلا منهما متبرع بالذی علیه للاشتراک فی النتیجه.

و من هنا یظهر الحال فی الوجه الأخیر أیضاً. فإنه لا معنی لضمان الغاصب ما لم یکن لمملوک بالفعل، فإنّ الضمان إنما یختص بما یعد مالًا بالفعل، و أما ما سیکون کذلک فی المستقبل فلا یثبت الضمان برفع موضوعه و المنع من تحققه، کما هو واضح.

إذن فالصحیح هو ضمان الغاصب للمالک خاصه منفعه أرضه الفائته بالغصب لعموم قاعده الضمان للمنافع کالأعیان.

(1) لوجوب الوفاء بالعقد علیه، و انتفاء الإذن فی التصرّف فی غیره.

(2) بل الأقوی هو ان یقال: إنه قد یفرض انکشاف الحال للمالک بعد تمامیه الزرع

______________________________

[1] الصحیح أن یقال: إنّه إذا علم به بعد بلوغ الحاصل فلیس له إلّا المطالبه بأُجره مثل المنفعه الفائته من الأرض، و أمّا الحاصل فهو للعامل إن کان البذر له، و إن کان للمالک فله المطالبه ببدله أیضاً، و علی تقدیر البذل کان الحاصل للعامل أیضاً و لیست له مطالبه المالک بأُجره العمل مطلقاً، و إذا علم به قبل بلوغ الحاصل فله المطالبه ببدل المنفعه الفائته و إلزام العامل بقلع الزرع أو إبقائه بالأُجره أو مجّاناً إذا کان البذر له، و أمّا إذا کان للمالک فله المطالبه ببدل المنفعه الفائته و بدل البذر أیضاً، فإن دفع بدله کان حکمه حکم ما إذا کان البذر له من أوّل الأمر، هذا کلّه إذا

کان التعیین بعنوان التقیید، و أمّا إذا کان بعنوان الاشتراط فإن تنازل المالک عن شرطه فهو، و إلّا فسخ العقد و جری علیه حکم التقیید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 261

..........

______________________________

الذی تعدّی الزارع به و بلوغ الحاصل، و قد یفرض انکشافه فی أثناء العمل و قبل بلوغ النتاج.

ثمّ و علی کلا التقدیرین، إما أن یکون ما عینه المالک علی نحو التقیید، و إما أن یکون علی نحو الشرطیه، فإنه أمر ممکن و إن کان علی خلاف المرتکزات العرفیه حیث إنها قائمه علی کون التعیین علی نحو التقیید و إن کان ظاهره هو الاشتراط.

فإن کان علی نحو التقیید، فحیث إنّ ما وقع علیه العقد لم یتحقق فی الخارج و ما تحقق لم یتعلق به العقد، کان الزارع بتصرفه هذا معتدیاً و متصرفاً فی مال الغیر بغیر إذنه، و بذلک یضمن ما یستوفیه من منفعه الأرض. و لیس هناک ضمان آخر لهذه المنفعه غیر هذا الضمان، فإنّ المنفعه الواحده لا یکون لها إلّا ضمان واحد، و سیأتی مزید توضیح له إن شاء اللّٰه.

هذا کلّه فیما یتعلق بضمان الأرض و استیفاء الزارع لمنفعتها.

و أمّا البذر فإن کان للمالک، فله أن یُسقط ضمان العامل الثابت علیه بوضعه لیده علیه بغیر إذنه، و بذلک فیکون له جمیع الحاصل، علی ما تقتضیه قاعده تبعیه النتاج للبذر. کما أنّ له مطالبه العامل بالبذر، لأنه قد أتلفه علیه بالزرع، فإذا بذله له و خرج عن عهدته ملک الحاصل قهراً تبعاً للبذر، علی ما یقتضیه بناء العقلاء و یساعد علیه الارتکاز العرفی، فإنهم یعاملون مع المؤدی لبدل التالف معامله المالک له بقاءً، علی ما ذکرناه مفصلًا فی مسأله ضمان الأیادی المتعدِّده من مباحث المکاسب.

هذا

کلّه فیما إذا انکشف الحال للمالک بعد تمامیه الزرع و بلوغ الحاصل. و أما إذا کان ذلک فی أثناء المدّه، فالأمر کما تقدّم بالقیاس إلی المده الفائته، فإن العامل یضمن له اجره مثل أرضه فی تلک الفتره.

و أمّا البذر فإن کان للعامل، فللمالک إلزامه بتخلیه أرضه و إخراج بذره کیفما کان و لیس للعامل إلزامه ببقائه فی أرضه فی مقابل الأُجره فضلًا عن المجانیه.

و إن کان للمالک فالکلام فیه هو الکلام فیما لو انکشف الحال له بعد تمامیه الزرع و بلوغ الحاصل حرفاً بحرف. فإنّ له أن یسقط ضمان العامل و یرضی ببقائه فی ملکه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 262

ملاحظه مصلحه الأرض و ترک ما یوجب ضرراً فیها، یمکن أن یقال أنّ الأمر کما ذکر من التخییر بین الأمرین فی صوره کون المزروع أضرّ، و تعیّن الشرکه فی صوره کونه أقلّ ضرراً. لکن التحقیق مع ذلک خلافه.

و إن کان التعیین لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قله الضرر و کثرته فإما أن یکون التعیین علی وجه التقیید و العنوانیه، أو یکون علی وجه تعدّد المطلوب و الشرطیه (1).

فعلی الأوّل، إذا خالف ما عیّن فبالنسبه إلیه یکون کما لو ترک الزرع أصلًا حتی انقضت المدّه، فیجری فیه الوجوه السته المتقدِّمه فی تلک المسأله (2). و أمّا

______________________________

فیکون الحاصل له. و له أن یطالب العامل بضمانه، و بعده فله الخیار أیضاً، بین رضاه ببقائه فی قبال الأُجره، أو أمره بالقلع من غیر أرش.

ثمّ إنّ هذا کله فیما إذا کان التعیین علی نحو التقیید. و أما لو کان علی نحو الاشتراط خلافاً للمرتکزات العرفیه بالتصریح أو القرینه، فالمالک بالخیار بین إسقاط شرطه و رضاه بالمزروع بالفعل، فیکون

الحاصل علی ما قرراه فی العقد. و بین فسخ العقد من جهه تخلف الشرط، و حینئذٍ فیکون حاله حال التقیید، حیث یفرض العقد کأن لم یکن، و بذلک فیضمن العامل اجره مثل الأرض، لتصرفه فیها بغیر إذن مالکها.

و حکم البذر ما تقدّم من التفصیل بین کونه للمالک أو العامل تماماً، فراجع.

(1) تقدّم منّا غیر مرّه، أنّ ذلک و إن کان ممکناً فی حدّ ذاته، إلّا أنه علی خلاف المرتکزات العرفیه جدّاً. فإنّ الاشتراط فی الکلی بملاحظتها تقیید لها لا محاله، و إن کان ظاهر التعبیر هو الشرطیه، فإنّ معناه کون مورد العقد خصوص الحصّه المعیّنه من الزرع دون الطبیعی أینما سری.

نعم، ما یؤخذ فی الأعیان الخارجیه کالکتابه فی العبد، یکون شرطاً لا محاله و إنْ ذکر بنحو القیدیه، إذ لا مجال لتصور الإطلاق فیها کی یتصور التقیید.

(2) و قد عرفت أن أقواها هو ضمان العامل لمنفعه الأرض، فیما إذا کان قد استلمها من المالک بحیث أصبحت تحت سلطانه، أو کان المالک جاهلًا بالحال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 263

بالنسبه إلی الزرع الموجود، فإن کان البذر من المالک فهو له، و یستحق العامل اجره عمله (1) علی إشکال فی صوره علمه بالتعیین و تعمده الخلاف، لإقدامه حینئذٍ علی هتک حرمه عمله. و إن کان البذر للعامل کان الزرع له، و یستحقّ المالک علیه أُجره الأرض مضافاً (2) إلی ما استحقه من بعض الوجوه المتقدِّمه. و لا یضرّ استلزامه الضمان للمالک من قبل أرضه مرتین علی ما بیّناه فی محلّه، لأنه من جهتین، و قد ذکرنا نظیر ذلک فی الإجاره أیضاً.

______________________________

(1) و الذی أظنه و اللّٰه العالم أنه (قدس سره) قد غفل عما أفاده فی غیر مورد

من عدم استحقاق العامل للأُجره عند علمه بفساد العقد.

فإنّ ما أفاده (قدس سره) فی تلک الموارد و إن لم یکن تامّاً فی نفسه، لما عرفته من عدم مدخلیه العلم بالفساد فی ارتفاع الضمان لعدم ملازمته للتبرع و قصد المجانیه، إلّا أنه و علی تقدیر تمامیته إنما یختص بما إذا کان صادراً عن أمر الغیر، کالإجاره الفاسده و نحوها. و أما إذا لم یکن العمل واقعاً عن أمر الغیر، فلا وجه لأن یقال بأنّ للعامل اجره مثل عمله علی الغیر فیما إذا کان جاهلًا بالحال، فإنه لم یکن قد صدر عن أمره کی یکون ضامناً له.

فالصحیح هو الحکم بعدم الضمان مطلقاً، سواء أ کان العامل عالماً أم جاهلًا.

(2) و فیه: أنّ الضمان من جهه الترک لم یکن ضماناً من جهه الحاصل أو عمل العامل فی الأرض، و إنما کان ضماناً من جهه تفویته لمنفعه الأرض، تمسّکاً بقاعده الید أو الإتلاف.

و حیث أنّ فی المقام لا شی ء وراء الاستیفاء، حیث لم یفت من المالک إلّا منفعه أرضه، سواء استوفاها العامل بزرع بذره أم لا، فلا وجه للضمان الثانی. فإن من یغصب الدار أو غیرها لا یضمن منفعتها إلّا بضمان واحد سواء أسکنها أم لا، و لیس علیه مضافاً إلی ذلک علی تقدیر سکناه فیها اجره المثل لتلک المده.

و من هنا یظهر أنّ قیاسه (قدس سره) للمقام علی الإجاره، فیما إذا استأجر العین لاستیفاء منفعه معینه کالدابه للرکوب علیها إلی کربلاء مثلًا فترک ذلک و رکبها إلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 264

و علی الثانی، یکون المالک مخیراً (1) بین أن یفسخ المعامله لتخلّف شرطه فیأخذ أُجره المثل للأرض (2) و حال الزرع الموجود حینئذٍ ما ذکرنا

من کونه لمن له البذر، و بین أن لا یفسخ و یأخذ حصّته من الزرع الموجود بإسقاطه حق شرطه و بین أن لا یفسخ و لکن لا یسقط حق شرطه أیضاً (3) بل یغرم العامل علی بعض الوجوه السته المتقدِّمه. و یکون حال الزرع الموجود کما مرّ من کونه لمالک البذر.

ص: 265

علیها و أمکن قطعه عنها. و أما لو لم یمکن التحصیل فی الصوره الأُولی أو القطع فی الثانیه، کان باطلًا (1) سواء کان الزارع عالماً أو جاهلًا (2). و کذا لو انقطع فی الأثناء و لم یمکن تحصیله، أو استولی علیها و لم یمکن قطعه. و ربّما یقال بالصحه مع علمه بالحال (3). و لا وجه له (4) و إن أمکن الانتفاع بها بغیر الزرع لاختصاص المزارعه بالانتفاع بالزرع (5).

______________________________

الزرع، فإنه أمر مفروغ عنه، فبتخلفه یثبت للزارع الخیار إذا کان جاهلًا بالحال.

(1) لما تقدّم فی الشرط السابع من اعتبار إمکان الزرع فی صحه المزارعه، إذ بدونه لا معنی للاتفاق علی کون الحاصل بینهما بالنسبه المعیّنه، فإنه لغو محض.

(2) و ذلک لأنّ اعتبار إمکان الزرع شرط واقعی فی صحّه العقد، و من هنا فلا یختلف الحال فیه بین صورتی العلم و الجهل.

(3) نسب ذلک إلی المحقِّق و العلّامه (قدس سرهما) «1».

(4) لما عرفت من کون شرطیه إمکان الزراعه واقعیه لا تتأثر بالعلم و الجهل.

نعم، لا یبعد حمل کلامهما (قدس سرهما) علی الصوره الاولی، أعنی إمکان إیصال الماء إلی الأرض أو قطعه عنها. فیلتزم فیها بالتفصیل، بین علم العامل بالحال فتصحّ و جهله به فتبطل.

إلّا أنه یشکل أیضاً من جهه أنّ الجهل إنما یقتضی ثبوت الخیار، فلا موجب للحکم بالبطلان، کما عن الإرشاد «2».

و الحاصل أنّ ما أفاداه (قدس سرهما) لا یمکن المساعده علیه علی کلا التقدیرین عمومه لصوره إمکان تحصیل الماء و عدمها، و اختصاصه بصوره الإمکان.

(5) علی ما تقتضیه حقیقه المزارعه و یتقوّم به مفهومها.

______________________________

(1) شرائع الإسلام 4: 342 343 شرح عبد الزهراء الحسینی.

(2) مختلف الشیعه 6: 154.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 266

نعم، لو استأجر أرضاً للزراعه مع علمه بعدم الماء، و عدم إمکان تحصیله أمکن الصحه، لعدم اختصاص الإجاره بالانتفاع بالزرع، إلّا أن یکون علی وجه التقیید (1) فیکون باطلًا أیضاً.

الأرض، و نصف نفقتک علیَّ، و اشرکنی فیه. قال: «لا بأس» «1».

حیث دلّت علی جواز کون نصف البذر من مالک الأرض.

و هی و إن کانت وارده فی جواز ذلک بعد الزرع، إلّا أنها تکفی لإثبات الجواز قبله أیضاً، فإنه إذا أجاز ذلک بعد الزرع، جاز قبله بطریق أوْلی.

و یؤیدهما روایه إبراهیم الکرخی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أُشارک العلج، فیکون من عندی الأرض و البذر و البقر و یکون علی العلج القیام و السقی (و السعی) و العمل فی الزرع حتی یصیر حنطه أو شعیراً، و تکون القسمه، فیأخذ السلطان حقه و یبقی ما بقی علی أنّ للعلج منه الثلث و لی الباقی، قال: «لا بأس بذلک». قلت: فلی علیه أن یردّ علیّ مما أخرجت الأرض البذر و یقسم ما بقی؟ قال: «إنما شارکته علی أنّ البذر من عندک، و علیه السقی و القیام» «2».

و هی و إن کانت صریحه فی کون البذر و البقر علی صاحب الأرض، إلّا أنها ضعیفه السند بإبراهیم الکرخی حیث لم یرد فیه مدح فضلًا عن التوثیق، فلا مجال للاعتماد علیها.

و الحاصل إنّ المستفاد من ضمّ النصوص بعضاً إلی بعض، أنه لا یعتبر فی مفهوم عقد المزارعه إلّا اشتراک الطرفین فی الأرکان الأربعه لهذه المعامله فی الجمله، من غیر اختصاص لأحدهما بشی ء معین من حیث النوع و الکمیه.

هذا و لکن المستفاد من صحیحه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: سألته عن المزارعه، فقال: «النفقه منک، و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّٰه من شی ء قسم علی الشطر، و کذلک أعطی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) خیبر حین أتوه، فأعطاهم

إیاها علی أن یعمروها و لهم النصف مما

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 13 ح 1.

(2) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 268

..........

______________________________

أخرجت» «1». اعتبار کون النفقه علی العامل، لانه (علیه السلام) إنما ذکر ذلک فی جواب السؤال عن حقیقه المزارعه، فیکون ظاهراً فی الحصر.

و من هنا فتصطدم مع الصحیحتین المتقدمتین.

إلّا أنه لا بدّ من رفع الید عن ظهورها هذا، و حملها علی بیان المزارعه الخارجیه التی صدرت من النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لا مطلق العقد، بأن یقال إنّ العقد الذی أوقعه النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) مع یهود خیبر کان علی هذا النحو، و إلّا فمفهوم المزارعه غیر متقوّم به، کما یشهد له قوله (علیه السلام) فی ذیلها: «و کذلک أعطی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) خیبر».

و ذلک لصراحه الصحیحتین المتقدمتین فی عدم اعتباره، و جواز کونها علی صاحب الأرض.

هذا مضافاً إلی تسالم الأصحاب، حیث لم ینقل الخلاف فی جوازه من أحد الأصحاب مطلقاً.

أضف إلی ذلک کله إطلاقات أدلّه المزارعه فإنها شامله للمقام، حیث إنّ مفهومها لا یتقوّم إلّا بالاشتراک فی الزرع و تحصیل النماء، من غیر تخصیص لأحدهما بشی ء و صاحبه بآخر. کما هو الحال فی المزارعات الخارجیه، فإنها تختلف باختلاف البلاد و المناطق، فقد یکون المتعارف فی مکان کون البذر علی العامل، فی حین یکون المتعارف فی مکان آخر هو العکس. فیتبع فی کل منطقه ما هو المتعارف فیها عند الإطلاق، و إلّا فما اتفقا علیه.

و هذا دیدن المزارعین فعلًا و علیه سیرتهم متصلًا بزمان المعصوم (علیه

السلام) فیکشف ذلک کله عن عدم تقوّم مفهوم المزارعه بکون شی ء بخصوصه علی أحدهما بعینه.

إذن: فلا بدّ من حمل صحیحه یعقوب علی المزارعه الخارجیه التی وقعت بین النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الیهود، بأن یقال إنها کانت علی الوصف المذکور فی الصحیحه و إلّا فظاهرها لا یمکن الالتزام به.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب المزارعه و المساقاه، ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 269

و لا بدّ من تعیین ذلک (1) إلّا أن یکون هناک معتاد ینصرف إلیه الإطلاق (2). و کذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصّه بالمزارع، أو مشترکه بینه و بین العامل. و کذا لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل، فیجوز کونه علیهما. و کذا الحال فی سائر المصارف.

و بالجمله هنا أُمور أربعه: الأرض، و البذر، و العمل، و العوامل. فیصحّ أن یکون من أحدهما أحد هذه و من الآخر البقیه، و یجوز أن یکون من کل منهما اثنان منها، بل یجوز أن یکون من أحدهما بعض أحدها و من الآخر البقیه، کما یجوز الاشتراک فی الکلّ. فهی علی حسب ما یشترطان.

و لا یلزم علی من علیه البذر دفع عینه، فیجوز له دفع قیمته. و کذا بالنسبه إلی العوامل. کما لا یلزم مباشره العامل بنفسه، فیجوز له أخذ الأجیر علی العمل، إلّا مع الشرط.

فی مقامین:

الأوّل: فی تعدّد العامل، أو المالک، أو هما معاً.

الثانی: فی اشتراکهما مع غیرهما.

أمّا المقام الأوّل: فلا ینبغی الإشکال فی صحته، إذ لا یعتبر فی العقد انحصار أطرافه بین اثنین خاصه، فیجوز کون الشی ء الواحد مشترکاً بین أکثر من اثنین، من حیث ملک العین أو المنفعه أو الانتفاع، و هو أمر طبیعی جدّاً یقع فی الخارج کثیراً. و من هنا فیحکم بصحّه عقد المزارعه علیها، حاله فی ذلک حال سائر العقود.

و کیف کان، فالظاهر أنه لا خلاف فی صحّه الاشتراک فی الأرض، و صحّه المزارعه علی الأرض المشترکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 270

..........

______________________________

و من غیر البعید دعوی کون إعطاء النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لأرض خیبر للیهود مزارعه من هذا القبیل، إذ من البعید جدّاً دعوی اختصاص کل قطعه منها بشخص بعینه، إذ الأراضی غالباً ما تکون مشترکه بین جماعه بسبب الإرث أو غیره.

بل لا یبعد دعوی کون الغالب فی العامل هو التعدّد.

و أمّا المقام الثانی: فقد ذهب الماتن (قدس سره) و جماعه إلی الجواز و الصحّه بدعوی صدق المزارعه علیه، و شمول الإطلاقات له. فی حین اختار صاحب المسالک (قدس سره) و جماعه البطلان، لوجهین:

الأوّل: دعوی لابدّیّه ترکّب العقد من طرفین الموجب و القابل خاصّه.

و قد أجاب عنه الماتن (قدس سره) بأنه أوّل الدعوی. و الأمر کما أفاده (قدس سره)، حیث لم یرد دلیل علی اعتبار ذلک، بل العقد قد یکون بین أکثر من اثنین، کما هو الحال فی الشرکه.

الثانی: ما ذکره فی المسالک من أنّ العقود توقیفیه، فلا بدّ من الاقتصار فی الحکم بصحّتها علی ما دلّ علیه النصّ، و حیث إنّه مفقود فی المقام، فلا محیص عن الحکم

بالبطلان.

و ما أفاده (قدس سره) فی محلّه جدّاً، لما عرفت من توقّف صحه هذه العقود علی الدلیل الخاص و عدم إمکان إثباتها بالعمومات، و حیث لم یرد فی شی ء من النصوص الحکم بالصحه فی المزارعه المعقوده بین أکثر من طرفین الموجب و القابل فلا بدّ من الحکم بفساده للقاعده.

نعم، بناءً علی ما اختاره الماتن (قدس سره) من شمول العمومات للمقام، فلا بأس بالحکم بالصحّه هنا. إلّا أنک قد عرفت ما فیه. و أنّها لا تشمل العقود التی تتضمّن تملیک المعدوم بالفعل، و لذا لم نعهد فقیهاً التزم بصحّه ذلک فی غیر هذه الموارد.

إذن فالصحیح فی المقام هو ما ذهب إلیه الشهید (قدس سره) فی (المسالک) حیث لا إطلاق للأدلّه الوارده فی المقام یشمل هذا العقد، و العمومات قاصره فی نفسها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 271

بل یجوز أن یکون بین أزید من ذلک، کأن یکون بعض البذر من واحد، و بعضه الآخر من آخر، و هکذا بالنسبه إلی العمل و العوامل؛ لصدق المزارعه، و شمول الإطلاقات، بل تکفی العمومات [1] العامّه (1).

فلا وجه لما فی (المسالک) من تقویه عدم الصحّه (2) بدعوی أنها علی خلاف الأصل، فتتوقف علی التوقیف من الشارع، و لم یثبت عنه ذلک. و دعوی أن العقد لا بدّ أن یکون بین طرفین موجب و قابل، فلا یجوز ترکبه من ثلاثه أو أزید علی وجه تکون أرکاناً له. مدفوعه بالمنع، فإنه أوّل الدعوی.

علی نحو ما سیجی ء منه (قدس سره) بعد هذا، فهو فی حیِّز المنع علی ما ستعرف، فإنه لیس لأحد نقل الزرع قبل ظهوره و تحقّقه. علی أنه لا دلیل علی ملکیّه العامل لشی ء قبل ظهور الحاصل فإنه إنما یملک الحصّه المعیّنه له منها، فلا شی ء له قبل ظهور الزرع.

نعم، فیما لو کان البذر له، لم یجر هذا الإشکال بخصوصه.

و إن کان المراد به هی المزارعه فی حصّته، فهو عین الشق الثانی فی کلامه (قدس سره) و لیس قسیماً له.

إذن فالصحیح أنه لیس فی المقام إلّا قسم واحد، هو مزارعه العامل لغیره فی حصّته.

______________________________

[1] تقدّم أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات، و الدلیل الخاص غیر موجود، و من هنا فالأقوی عدم جواز عقد المزارعه بین أزید من اثنین.

[2] إن أُرید به نقل بعض حصّته إلی غیره فهو محل منع قبل ظهور الحاصل، و إن أُرید به اشتراک غیره فی مزارعته فهو عین قوله: أو یزارعه فی حصّته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 272

یزارعه فی حصّته (1) من غیر فرق بین أن یکون البذر منه أو من المالک (2) و لا یشترط فیه إذنه. نعم، لا یجوز تسلیم الأرض إلی ذلک الغیر إلّا بإذنه [1] (3) و إلّا

______________________________

(1) بلا خلاف فیه، بل کاد أن یکون إجماعاً.

و ذلک لما عرفته منا من أنّ عقد المزارعه یجعل لکل من الطرفین حقاً فی إلزام صاحبه بما علیه، فللعامل إلزام المالک بتسلیم الأرض، و للمالک إلزام العامل بالعمل. و لذا صحّ أن یقوم ورثتهما مقامهما عند موتهما من دون حق الاعتراض للطرف الآخر، فلیس لورثه المالک منع العامل عن العمل عند انتقالها إلیهم، لأنها إنما انتقلت إلیهم بهذا الوصف، أعنی

ثبوت حق التصرّف له فیها.

و من هنا فإذا کان هذا الحقّ قابلًا للانتقال بالإرث، کان قابلًا للانتقال بالمعامله أیضاً.

علی أنّ أدلّه المزارعه غیر قاصره الشمول لمثلها. فإنّک قد عرفت فی المسأله الاولی من هذه المسائل، أنه لا یعتبر فی صحه المزارعه مالکیه المزارع للأرض، بل یکفی کونه مالکاً للتصرف فیها. و حیث إنه متحقق فی المقام، فإنّ المزارع یملک هذا الحقّ و له الولایه علی ذلک، فله أن یزارع غیره فیجعله فی مقامه، من غیر توقف علی اعتبار ملکیّته للمنفعه.

(2) فإنّ للمزارع العامل حقّ التصرّف فی هذا البذر مطلقاً، بالمباشره أو بغیرها.

و لا یختصّ ذلک بصوره الإطلاق، بل له ذلک حتی مع اشتراط المباشره علیه لعدم المنافاه بین اشتراط المباشره علیه و کون المزارعه لغیره، فینقل حصّته إلی الغیر بحیث یصبح ذلک الغیر هو المزارع، لکنه یبقی هو العامل فی الأرض، و البذر مجاناً أو بعوض یتقاضاه من المشتری.

(3) تقدّم الکلام فی ذلک فی کتاب الإجاره، و قد عرفت أنه لا وجه له. فإنّ ید

______________________________

[1] الکلام فیه کما مرّ فی الإجاره [فی صفحه 397 فصل فی أحکام عقد الإجاره التعلیقه، (1)].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 31، ص: 273

کان ضامناً، کما هو کذلک فی الإجاره أیضاً. و الظاهر جواز نقل مزارعته إلی الغیر (1) بحیث یکون کأنه هو الطرف للمالک، بصلح و نحوه، بعوض و لو من خارج أو بلا عوض. کما یجوز [1] نقل حصّته إلی الغیر (2) سواء کان ذلک قبل ظهور الحاصل أو بعده. کلّ ذلک لأنّ عقد المزارعه من العقود اللازمه الموجبه لنقل منفعه الأرض نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلی العامل (3) فله نقلها إلی الغیر بمقتضی قاعده السلطنه.

______________________________

العامل علی الأرض